تسجيل الدخول

نتقدت أعضاء من جمعية وكلاء السيارات، تخفيض السلطات العمومية حصة الاستيراد، إلى حدود 25 ألف سيارة خلال السنة الحالية، وذكرت أنّ الالتزام بهذه "الكوطة" سيكون له العديد من التأثيرات السلبية على مختلف الأصعدة، كما هو الشأن بالنسبة لارتفاع أسعار السيارات وتأثر نشاط الوكلاء المعتمدين.
وذكرت مصادر "الخبر" التي فضّلت عدم ذكر اسمها، بأن مساعي الحكومة لتخفيض حصة استيراد السيارات سيؤدي إلى جملة من الإسقاطات غير المحسوبة على الصعيد الاقتصادي، ناهيك على نشاط الوكلاء، على الرغم من أنّ نفس المصادر أقرت مشروعية سعي الجهات المسؤولة للعمل على تخفيض الفاتورة الإجمالية للواردات الوطنية، في ظل معطيات الأزمة وشح المداخيل التي تمر بها البلاد.
وأشارت نفس المصادر، على الرغم من ذلك، إلى أن تخفيض حصة استيراد السيارات إلى هذا الحد سيكون وراء استمرار سيناريو التهاب أسعار السيارات الجديدة والتي ستمتد بشكل مضطرد إلى السيارات المستعملة، بحكم ارتفاع الطلب عليها وتراجع العرض، فضلا عن العوامل الأخرى ذات العلاقة بتراجع قيمة الدينار الجزائري في التعاملات الرسمية والموازية، إذ يعمل على رفع السعر النهائي للسيارة في السوق الوطنية، في وقت سجلت هذه المصادر تماطل السلطات العمومية في الإفراج عن الحصة المخصصة لهذا الفرع إلى حين أواخر السنة الحالية، ما أدى إلى تذبذب في الوفرة وغلاء في الأسعار