تسجيل الدخول

التغيير المتكرر للقوائم يثير غضب المناضلين و المترشحين و النخبة المثقفة تقصى من قوائم الأفلان في المحليات القادمة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوما تمارس السلطة ثقافة تصحير العقول و تغييب المثقف عن الساحة السياسية، كونه لا ينفك أن يحشر نفسه في كل كبيرة و صغيرة، و يكشف للرأي العام عيوب السلطة و مساوئها، و ها الأحزاب السياسية الموالية للسلطة تمارس ثقافة الإقصاء للنخب المثقفة حتى لا تكون عينا ناقدة داخل مجالسها المحلية، و هو ما حدث داخل صفوف حزب جبهة التحرير الوطني على مستوى محلي عندما رفضت ملفات باحثين و مؤرخين من الترشح للإنتخابات المحلية القادمة ، و لعل هناك حالة روحية تعتري المثقف تفتقدها السلطة في الجزائر ، و لعل السبب الوحيد أيضا هو افتقارها للثقافة التي ينتهجها المثقف، ولا نعنى بالثقافة هنا حجم المعارف والعلوم التي يزحم بها رأسه، و إنما في أنماط و طرق التفكير و استشراف المستقبل، الذي يخدم الشعب كله بكل مستوياته، و ليس خدمة فئة معينة، و لذلك ترفض السلطة أن تكون سياستها على المحك، و لذا نجدها لا تكتفي بتعنتها تجاه النخبة، بل تمارس دور الإقصاء للآخر ولأيّ فكر مغاير، ففي قسنطينة كنموذج ندد مثقفون بالطريقة التي درست فيها ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر المقبل، حيث تم رفض ملفات إطارات دولة تمثل النخبة المثقفة في الجزائر، منهم باحثين جامعيين و مؤرخين، لهم قدرة كبيرة على العطاء، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد لقي ملف الدكتور عبد الله حمادي رفضا مطلقا و للمرة الثانية للترشح للمجالس المحلية، و أحدث هذا الإجراء التعسفي استياء الأسرة الجامعية و الثقافية في الولاية التي تعتبر مهد العلم و الثقافة، خاصة و أن هذه الشريحة من المثقفين لها وزن علمي و ثقافي يشرف ليس حزب جبهة التحرير الوطني بل تشرف الجزائر كلها ، كونها معروفة في الساحة العلمية و الثقافية.
و قال متتبعون للشأن السياسي أن شخصية مثل الدكتور عبد الله حمادي مكانها ليس في المجالس المحلية، بل في مجلس الأمّة، و هو المعروف بفكرة و قلمه و وطنيته، و ليس من المثقفين المتقاعسين عن ممارسة السياسة و الخوض في غمارها، و كان المؤرخ الدكتور عبد الله حمادي قد كتب في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أنه قدم ملف ترشحه في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني لانتخابات بلدية قسنطينة، و لكن رُفِضَ ملفه لأسباب يجهلها ، في ظل ما يحدث من تغيير متكرر في القوائم، علما أنه لثالث مرة تغير قوائم المترشحين للانتخابات المحلية على مستوى ولاية قسنطينة، دون أن تحرك محافظة قسنطينة وسط ساكنا، و قد ترك هذا السلوك اللا مسؤول، أثرا سلبيا في نفوس المترشحين الذين تحولوا إلى أضحوكة أمام الأحزاب الأخرى، كما أثار استياء القاعدة النضالية داخل الحزب، حيث عرفت القسمات موجة غضب كبيرة بعد إقحام أسماء دخلاء عن الحزب، و بطريقة بعيدة كل البعد عن الأخلاق النضالية، ضاربين بذلك التعليمة رقم 12 الصادرة عن القيادة الحزبية، و يبقى السؤال المطروح: من يُحْدِثُ التغيير داخل المجالس المحلية الإداري ام المثقف؟ و من يراقب و يحرص على كيف توزع و تصرف أموال الشعب؟
علجية عيش

السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]}

...بداية نشركم على هذا الطرح القيم و الله يجعله في ميزان حسناتكم ،
و السؤال الذي لابد أن يشغل بال المثقف هل من ضروري أن يكون في السلطة لكي يحقق أهدافه ومبتغاه ؟ أليس تأثيره وتبليغ رسالته من منبره يكون أقوى من مكان آخر ؟ وأليس العمل في مجال الجمعيات أفضل ويخرجه من مجال الشبهات -إن صح التعبير-؟ نرجوا الإجابة وشكرا.

معك حق و أنا أوافقك الرأي، و إن كان واجب المثقف أن يتفاعل مع كل مستحدثات الواقع السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي، وأن يتبنى كل مراحل تاريخه، يؤمن بالتواصل مع الأجيال و يحرص على التاصيل و التحديث في أفكاره و مسعاه، و باختصار نقول أنه عين المجتمع التي يرى بها، لكن المثقفين مستويات و درجات، فإذا كان هذا المثقف يحمل صفة "مؤرخ"، فهو ينتظره واجب أسمى من الذي يبحث عنه في مجلس البلدية أو الولاية، و هو مطالب بتأريخ الأحداث و تحليلها، و جمع حصيلة المسار النضالي و الكفاحي للشعوب حتى تبقى مرجعية للأجيال، ثم ماهو الهدف من ترشح هذه الفئة من الباحثين و المؤرخين في المجالس المحلية، سؤال وجب طرحه، هل لتوزيع ميزانية البلدية أو الولاية أو الوقوف على الوضع البيئي أو الصحي للمجتمع، إننا في هذه الحالة نتحدث عن مسالة تسمى "الإختصاص"، فمكان المؤرخ و الباحث الجامعي في المخبر، و ليس في البلدية، هذا موقفي و بدون أي خلفيات