تسجيل الدخول

الجبهة الصفوية: (1548-1555م)

كانت حملة سليمان القانوني الأولى على الدولة الصفوية في عامي 1534 و1535م حملةً ناجحةً من ناحية تحقيق السيطرة على العراق وشرق الأناضول؛ لكنها لم تكن قاضيةً على الصفويين، ولا مؤثِّرةً على الولايات الإيرانية؛ حيث استردَّ شاه الدولة الصفوية طهماسب الأول تبريز بمجرَّد عودة السلطان القانوني إلى إسطنبول عام 1535م.

-أيضًا- لم يكن توقُّف القتال بين الطرفين ناتجًا عن اتفاقٍ رسميٍّ بينهما؛ إنما كان الأمر لا يعدو انشغال كلِّ طرفٍ بجبهاته الأخرى؛ لذا فالحرب بين الطرفين ما زالت معلنة، ووضع شرق الأناضول ما زال يُقْلِق السلطان القانوني، خاصَّةً بقاء مدينتي ڤان وقارص المهمَّتين في يد الصفويين. هذا الوضع أدَّى إلى قيام السلطان القانوني بحملته الهمايونية الحادية عشرة، وهي الحملة الثانية على إيران؛ وذلك في عام 1548م.

لا أعتقد أن السلطان القانوني كان يفكر في احتلال تبريز بشكلٍ دائم، ولا بالمكوث طويلًا في إيران بشكل عام؛ ويبدو أن ذلك راجع إلى قصور إمكانات الدولة العثمانية -على عظمها- على تحقيق مثل هذا العمل؛ وذلك لأسباب كثيرة، أهمها سببان؛ الأول هو صعوبة الطبيعة الجغرافية الإيرانية؛ ممَّا يجعل حركة الجيوش خلال الجبال والصحاري خطرة، وسوف تكون السيطرة على البلد من الناحية التقنية أمرًا شاقًّا، والثاني هو طبيعة الشعب المذهبية؛ فالمذهب الاثنا عشري بطبيعته معادٍ للشعوب السُّنِّيَّة، لأن أتباعه يعتقدون أن السُّنَّة «سرقوا» الإمامة من آل البيت، وهم لا يُجيزون أن يكون إمام المسلمين من غير نسل الأئمَّة الاثني عشر، وبالتالي فهم لم، ولن، يعترفوا أبدًا بإمامٍ من أهل السُّنَّة، أمويًّا كان أو عباسيًّا، وعربيًّا كان أو تركيًّا، ولهذا فالوجود العثماني في إيران سيكون مضطربًا للغاية.

في ظلِّ هذا الوضع، وفي ظلِّ تفرُّق الجيوش العثمانية في أوروبا، والعراق، والشام، ومصر، وشمال إفريقيا، وجنوب الجزيرة العربية، فإن السيطرة على الأمور في إيران لفترةٍ طويلةٍ ستكون مستحيلة. ومرَّةً أخرى أقول إنه كان من الأفضل للسلطان سليم الأول أن يتجنَّب تشتيت قوَّته في الشام ومصر، وكان عليه أن يُكمل مهمَّته في إيران، علمًا بأن سيطرته على هذه الدولة كانت ستفتح له الطريق للوصول إلى أتراك وسط آسيا، وكانت هناك فرصةٌ كبيرةٌ للتوحُّد معهم، وهذا كان سيُنتج دولةً عملاقةً تصل من شرق آسيا إلى وسط أوروبا، هذا كله دون التعرُّض لكيان دولة المماليك القوي، وفي الوقت نفسه يتخلَّص من الكابوس الصفوي المزعج الذي ظلَّ يؤرِّق الدولة العثمانية أكثر من مائتي سنة.

الآن لم يكن سليمان القانوني قادرًا على العودة بالزمن إلى الوراء، ولم يكن قادرًا، ولعله لم يكن راغبًا -أيضًا- على سحب قوَّاته من مصر، والشام، وشمال إفريقيا، وتوجيهها إلى إيران، ولهذا جاءت عمليَّاته العسكرية في هذه المناطق باهتةً بلا نتائج كبرى. إنه يدخل تبريز العاصمة، ويمكث فيها أسابيع أو شهورًا، ثم يتركها بلا طائل، ليعود الشاه الإيراني ويحكمها من جديد! ومثلما يفعل في تبريز يفعل في المدن الإيرانية الأخرى.

كانت النتائج الإيجابية الوحيدة التي يُحقِّقها تتمثَّل في السيطرة على شرق الأناضول، والعراق، بالإضافة إلى الإضعاف المطرد للقوَّة الصفوية ليمنعها من التمدُّد داخل الأناضول. هذه هي الرؤية الاستراتيجية للدولة العثمانية في صراعها مع الصفويِّين، وهي رؤية -في الحقيقة- ناقصة، ولا تحسم الأمور، ولهذا لن يُغْلَق ملفُّ هذه الدولة إلا بسقوطها عام 1736م، بعد أن تكون قد استنزفت قوى العثمانيين تمامًا، وشغلتهم عن حروبهم في أوروبا ومع روسيا، وإنه يمكن القول بلا تردُّدٍ إنه لولا الصفويون لوصل العثمانيون إلى غرب أوروبا؛ ولكن هكذا جرت الأمور!
خرج السلطان بحملته الهمايونية الكبيرة، وهي الحادية عشرة من حملاته الشخصية، من إسطنبول في ربيع 1548. كانت وجهته تبريز كالمعتاد. اختار الشاه طهماسب الطريقة الصبيانية المعهودة! وهي الهرب المستمر وعدم المواجهة أو المقاومة بأيِّ صورة، إلى أن «يَمَلَّ» السلطان القانوني من البقاء في إيران، فيُغادرها إلى بلاده، وحينها يعود الشاه إلى تبريز، بعد أن يكون قد فقد بعض الغنائم، وبعض الرجال! دخل السلطان القانوني تبريز في 27 يوليو 1548م بلا مقاومة.

مكث في المدينة خمسة أيَّامٍ فقط، ثم تركها إلى مدينة ڤان شرق الأناضول[1]. هذه هي المدينة الأهمُّ بالنسبة إلى القانوني؛ لأن احتلاله لڤان سيكون دائمًا، وستُمثِّل له الحدود الشرقية لدولته، وستكون نقطة ارتكازٍ ثابتةٍ يستطيع أن ينطلق منها إلى إيران، أو العراق، أو أرمينيا. حاصر الجيش العثماني المدينة الحصينة، وسقطت بعد مقاومةٍ يسيرة في 29 أغسطس، لتدخل بشكلٍ نهائيٍّ في حكم الدولة العثمانية. أعتقد أن هذه هي أهمُّ نتائج هذه الحملة، ويبدو أن القانوني قد استراح نفسيًّا بعد تحقيق هذا الفتح فاتجه إلى حلب، ومكث بها الشتاء كله، وعاد في عام 1549م ليقوم بجولات في شرق الأناضول للاطمئنان على حصونها وأمنها، ثم عاد آخر السنة إلى إسطنبول[2].

في عام 1552م عاد الشاه طهماسب لممارسة هوايته في احتلال البلاد التي غادرها السلطان القانوني! دخل الشاه إلى شرق الأناضول واحتل إرضروم Erzurum؛ ولكنه فشل في اقتلاع ڤان من قبضة العثمانيين[3]. ويبدو أن الدولة العثمانية كانت منشغلةً في هذه الفترة بحربها مع فرسان القديس يوحنا، وكذلك مع النمسا، كما سيأتي؛ لذلك لم يتحرَّك السلطان سليمان لهذه المشكلة إلا بعد عامٍ كامل، ومن الواضح أن الحالة المزمنة التي كان عليها الصدام بين الدولتين الصفوية والعثمانية جعلت التعامل مع المسألة يأتي بهذه الصورة المتراخية.

خرج السلطان بحملته الهمايونية الثانية عشرة من إسطنبول في آخر أغسطس 1553م[4]. كانت الوجهة إلى حلب؛ حيث سيقضى فيها الشتاء، ثم يتوجَّه منها إلى إيران في ربيع العام المقبل؛ لكن الجيش عسكر أوَّلًا في قونية؛ حيث أخذ السلطان سليمان القانوني واحدًا من أعجب وأسوأ قرارته في كلِّ حياته! وهو قرار إعدام ابنه وليِّ العهد الأمير مصطفى!

نعم! هو قرار إعدام الابن البكر، وولي العهد!

حدث ذلك في 6 نوفمبر 1553م، وتتضارب الروايات بشدَّة لتفسير هذا الحدث المشئوم، وتتَّهم بعض هذه الروايات زوجة سليمان القانوني خُرَّم سلطان Hurrem Sultan، واسمها القديم قبل إسلامها روكسلانا Roxelana، بتدبير مؤامرةٍ لخداع السلطان، وإيهامه بأن ابنه يُدبِّر انقلابًا عليه بالاتفاق مع شاه إيران، وتُضيف بعض الروايات الصدر الأعظم رستم باشا زوج ابنة السلطان كشريكٍ في المؤامرة[5][6][7].

والواقع أن الرجم بالغيب في هذه المسائل خطأٌ شرعيٌّ كبير؛ خاصَّةً أنه يتَّهم شخصيَّاتٍ بعينها، ولا توجد أيُّ بَيِّنةٍ عند المـُدَّعين، ونقول هنا مثل الذي قلناه في مسألة إعدام الصدر الأعظم إبراهيم باشا عام 1536م، فلا شَكَّ أن الأمر يتعلَّق بواحدةٍ من اثنتين، أو كليهما معًا: الانقلاب على السلطان، أو التخابر مع دولةٍ أجنبيَّة، ولا شَكَّ -أيضًا- أن السلطان تحرَّى كثيرًا قبل الإقدام على هذه الخطوة البشعة، فهو لا يقتل في هذه المرَّة صديقًا، أو صاحب منصبٍ مهم؛ إنما يقتل فلذة كبده، وقد قال تعالى في حقِّ نبيٍّ كريمٍ أقدم على قتل ابنه بعد وحيٍ من الله: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ [الصافات: 106]، فإذا كان هذا في حقِّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعد وحيٍ من الله، فكيف بحالة سليمان القانوني، وهو ليس نبيًّا، ولا وحي عنده؟! إنه بلاءٌ مبينٌ حقًّا، ولن يُقْدِم عليه السلطان إلا بمعلوماتٍ مؤكَّدةٍ عنده.

ولقد أمر السلطان بالإعدام دون إخبارٍ بالسبب. من المؤكَّد أن هناك محاكمةً سرِّيَّةً تمَّت بخصوص قضيَّة الأمير مصطفى، ولم تُعْلَن المحاكمة لأسبابٍ سياسيَّةٍ، أو عسكريَّة؛ سواءٌ متعلِّقةٌ بالحملة ضدَّ إيران، أم بالدولة بشكلٍ عام. يُؤخذ على سليمان القانوني بشكلٍ عامٍّ -في رأيي- تساهله في الدماء، وإقباله على قتل أتباعه عند الشكِّ في ولائهم، ولعله ورث هذه القسوة من أبيه السلطان الشديد سليم الأول، وقد رآه يقتل وزراءه بلا رحمة؛ بل قتل إخوته كذلك. -أيضًا- شاهد سليمان القانوني أباه سليم الأول يحمل السيف في وجه أبيه بايزيد الثاني ليخلعه بالقوَّة من عرشه، فكما فعل الوالد سليم الأول، يمكن أن يفعل الحفيد مصطفى بن سليمان.

ومع ذلك كان من الممكن أن يعزل مصطفى من ولاية العهد، أو على الأكثر يحبسه إلى أجل، بدلًا من هذا الإجراء شديد القسوة. المبرِّر الوحيد المنطقي وراء هذا العمل هو تيقُّن سليمان القانوني من وجود عددٍ كبيرٍ وخطِر من المؤيِّدين لمصطفى؛ ومِنْ ثَمَّ يكون القتل للابن رادعًا لغيره من الثوَّار. الذي يدعم هذا، وهو في الوقت نفسه يزيد من حجم المأساة، هو أن الأمير مصطفى كان محبوبًا بشدَّة من الشعب، وكان صاحب كفاءات قياديَّة وإداريَّة ممتازة، وكان يُتوقَّع له أن يكون سلطانًا قديرًا.

حرم السلطان سليمان الدولةَ من هذه المـَلَكَات بقتله لوليِّ العهد، خاصَّةً أن إخوته لم يكونوا بكفاءته، ولن يفعل ذلك إلا إذا كان متيقِّنًا من مغبَّة تركه حيًّا، وقد يكون الأمر له علاقةٌ فعلًا بشاه إيران؛ ولذلك أعدمه وهو في طريقه لحربه. آخر ما أقوله في هذه المسألة هو أن زوجة السلطان ظلَّت مقرَّبةً له إلى آخر حياتها (ماتت في 15 أبريل عام 1558م[8]، ولا شَكَّ أنه لو كان يظنُّ أنها خدعته في أمرٍ قاد إلى قتل ابنه النجيب مصطفى لما أعطاها هذا المكانة من نفسه، والكلام نفسه يُقال في حقِّ رستم باشا زوج ابنته؛ فقد عزله السلطان بعد إعدام مصطفى، لكنه ما لبث أن أعاده إلى الصدارة العظمى بعد عامين في عام 1555م[9]، ولو كانت هناك أيُّ شبهةٍ في تدبيره مؤامرةً لقتل ابن السلطان ما أعاده سليمان إلى هذا المنصب، وليس من المعقول أن المؤرخين من هنا وهناك وصلوا إلى معلوماتٍ لم يصل إليها السلطان نفسه وهو في قلب الأحداث.

قضى السلطان الشتاء في حلب، ولعلها كانت فترة نقاهةٍ بعد الحادث المؤسف، وفي ربيع 1554م تحرَّك في اتجاه الأراضي الصفوية. جعل السلطان وجهته في هذه المرَّة إلى مدينة يريڤان Yerevan (عاصمة أرمينيا اليوم) ففتحها في 18 يوليو 1554م، ثم اتجه جنوبًا إلى مدينة نهجوان Nakhchivan (في أذربيچان الآن) ففتحها بعدها بأيام[10]، وبدأ السلطان يستعدُّ لحملة المطاردة المعتادة للشاه! وصلت الأخبار للسلطان أن العثور على الشاه في جبال إيران أمرٌ عسير، فعاد السلطان إلى إرضروم بالأناضول فاستردَّها من يد الصفويين، ثم رحل منها في 28 سبتمبر إلى أماسيا وسط الأناضول ليقضي فيها الشتاء، وليكون قريبًا من الأحداث.

جاءت سفارةٌ من الشاه طهماسب تطلب الصلح، فوافق السلطان[11]، وجرت بين الفريقين مفاوضاتٌ قادت في النهاية إلى اتِّفاقٍ تمَّ التوقيع عليه في أماسيا في 29 مايو 1555م؛ ولذلك عُرِفَ بسلام أماسيا Peace of Amasya. لم تكن هناك مفاجئاتٌ في الاتفاق؛ بل كان -في رأيي- عاديًّا ومتوقَّعًا، ويمكن تلخيصه في أن الوضع تقريبًا ظلَّ على ما هو عليه، مع وقف الحرب بين الطرفين.

رُسِمَت في هذه الاتفاقيَّة الحدودُ بين الدولتين، وكانت النتيجة هي اقتسام عدَّة أقاليم مناصفةً بينهما، فأخذت الدولة العثمانية النصف الغربي من أرمينيا، وچورچيا، وكردستان؛ بينما أخذت الدولة الصفوية الأجزاء الشرقية من هذه الأقاليم. احتفظت الدولة العثمانية بالعراق؛ بينما احتفظت الدولة الصفوية بأذربيچان، بالإضافة إلى كلِّ الولايات والمدن الإيرانية في الغرب بما فيها تبريز[12]. اعتُبرت مدينة قارص المهمَّة على الحياد، ودُمِّرت قلعتها كي لا تُستخدم من أحد الطرفين[13]. اتُّفِق -أيضًا- في المعاهدة على أن يكفَّ الشاه وأتباعه عن سَبِّ الخلفاء الراشدين الثلاثة الأُوَل؛ أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، وكذلك يكفُّون عن سَبِّ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن سَبِّ سائر الصحابة[14].

وإن المرء ليعجب أن يكون هذا الفعل المنكر من الدولة الصفوية شائعًا لدرجة أنه يُدْرَج بهذه الصورة في معاهدةٍ سياسيَّةٍ عسكريَّة، كما أنه يلفت النظر إلى حميَّة الدولة العثمانيَّة الإسلاميَّة، وغيرتها على رموز السلف الصالح، واهتمامها بتوثيق ذلك في معاهدةٍ رسميَّة. يرى بعضهم أن هذا البند في المعاهدة كان مُذِلًّا للشاه الإيراني[15]؛ لأنه يتعارض مع عقيدته، ولا ينسجم مع حملته المستمرَّة التي تهدف إلى تشييع السُّنَّة؛ ولكن ضغط الحرب العثمانية قاده إلى الموافقة عليه.

هكذا انتهت مؤقتًا الحرب بين الصفويين والعثمانيين (1532-1555م)، وستنعم الحدود بينهما بحالةٍ من الهدوء مدَّة ثلاثة وعشرين عامًا، إلى أن تُستأنف الحرب من جديد عام 1578م[16].



[1] بچوي، إبراهيم أفندي: تاريخ بجوي إبراهيم أفندي: التاريخ السياسي والعسكري للدولة العثمانية، ترجمة وتقديم: ناصر عبد الرحيم حسين، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2015م.الصفحات 1/270-274.
[2] أوزتونا، يلماز: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح: محمود الأنصاري، مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول ، 1988 صفحة 1/346.
[3] Mikaberidze, Alexander (Editor): Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, USA, 2011 (A)., vol. 2, p. 868.
[4] بچوي، 2015 صفحة 1/275.
[5] أوزتونا، 1988 صفحة 1/349.
[6] Peirce, Leslie Penn: The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, Oxford University Press, New York, USA, 1993., pp. 83-84.
[7] فريد، محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 1401هـ=1981م. صفحة 246.
[8] Atıl, Esin: Süleymanname: The Illustrated History of Süleyman the Magnificent, National Gallery of Art, Washington, DC, USA, 1986., p. 238.
[9] Setton, Kenneth Meyer: The Papacy and the Levant (1204–1571), The Sixteenth Century from Julius III to Pius V, 1984)., vol. 4, p. 590.
[10] أوزتونا، 1988 صفحة 1/346.
[11] Setton, 1984, vol. 4, p. 590.
[12] Parry, V. J.: The Reign of Suleiman the Magnificent, 1520–1566, In: Cook, M.A.: A History of the Ottoman Empire to 1730, Cambridge University Press, New York, USA, 1976 (A).p. 94.
[13] Mikaberidze, 2011 (A), vol. 2, p. 698.
[14] Newman, Andrew J.: Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire, I.B.Tauris, London, UK, 2012., p. 46.
[15] Scherberger, Max: The Confrontation between Sunni and Shi'i Empires: Ottoman-Safavid Relations between the Fourteenth and the Seventeenth Century, In: Bengio, Ofra & Litvak, Meir: The Sunna and Shi'a in History: Division and Ecumenism in the Muslim Middle East, Palgrave Macmillan, New York, USA, 2011., p. 60.
[16] دكتور راغب السرجاني: قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط، مكتبة الصفا للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1442هـ= 2021م، 1/ 484- 489.