نتائج الإنتخابات مسبقا؟؟؟
06-03-2009, 01:36 AM
عاصم السيد
دخلت انتخابات الرئاسة الجزائرية المزمع إجراؤها في التاسع من أبريل/ نيسان القادم مرحلة السخونة، بعد أن أصبح الصراع على مقعد الرئاسة مشتعلًا بين 11 مرشحًا، على رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (71 عاما) الذي انتُخِبَ أول مرة عام 1999 وأُعِيد انتخابه عام 2004.
يحظى الرئيس بوتفليقة بدعم أحزاب التحالف الرئاسي التي تضم جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي)، وحركة مجتمع السلم (إسلامية).
ومن المرشحين أيضًا، زعيمة حزب العمل (يسار) لويزة حنون، وعمر بواشة رئيس حركة الانفتاح، ورشيد بوعزيز، وهو مستقل.
ومن المرشحين كذلك: محمد هادف رئيس حركة الأمل (وطنية)، وعلي فوزي رباعين رئيس حزب "عهد 54" (قومي)، ولوط بوناتيرو (مستقل)، وكذلك محمد سعيد، مرشح المعارضة الإسلامية، الذي أنشأ أخيرًا حزب الحرية والعدالة غير المرخص له رسْمِيًّا، كما ترشح رئيس التجمع الجزائري علي زغدود، والأمين العام لحركة الإصلاح (إسلامية) محمد جهيد يونسي، وأخيرًا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (قومية) موسى تواتي.
مرارة ورفض
تأتي الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وما تبرأ الجزائر بعدُ من فشل ومرارة التجربة التعددية، التي تمّ إيقاف مسارها في يناير/كانون الثاني 1992، بعد أن أوشكت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تفوز بالانتخابات البرلمانية، مما حدا بالمؤسسة العسكرية لاتخاذ القرار بوقف مسار الانتخابات، وعزل الرئيس الشاذلي بن جديد، وكانت المحصلة النهائية هي دخول الجزائر في دوامة من العنف، استمرت طويلًا، وأنهكت البلاد أيَّمَا إنهاك.وما زال الكثير من الجزائريين غير مقتنعين بجدوى الانتخابات، ويستدلون بقيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور، بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهو الواقع الذي جَسَّدَ الجمود في الحياة السياسية.
قطاعٌ كبير من الجزائريين ينظر إلى هذه الانتخابات الثالثة بعد ضبط النظام، وعودة العمل بالدستور عام 1996، على أنها انتخابات شكلية؛ لأنها تفتقد الحياد والشفافية والنزاهة، ولأن النظام السياسي الذي ينظمها ويشرف عليها لا يمتلك الإرادة السياسية للتغيير، ولا يريد المشاركة السياسية وتداوُلَ السلطة، ومن أجل ذلك فُرِضَ دستورٌ بعيدٌ كلَّ البعد عن مبادئ وأسس الديمقراطية، ولا يلبي أبسط حقوق الجزائريين في الحرية، والمشاركة، وحقوق الإنسان.
ويرفض غالبية الجزائريين فساد الواقع السياسي الذي سيطر عليه نفَرٌ من الذين يُفْرِطُون في التزلف والتقرب من مُرَشَّحِ السلطة، واختلاق المبررات لأخطاء النظام، وتزيين القرارات، وتضخيم الإنجازات؛ الجيد منها والرديء، فهذه الروح لم تكن في فكر وسلوك الجزائريين، وليس من شيمتهم الاستقواء بالسلطان.
وقد عمقت ممارسات أحزاب التحالف الرئاسي اليأس لدى الفئات الاجتماعية المختلفة، الأكثر حرمانًا، وتسببت في إيجاد رد فعل معاكس لدى المواطنين العاديين، من المترفعين عن السلوك السياسي الرديء.
مقاطعة إسلامية وقبائلية
الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية انطلقتْ أساسًا من منطقة القبائل التي يتمركز فيها حِزْبَا جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، اللذان أعلنا عن مقاطعتهما الانتخابات. إلا أن موقف جبهة الإنقاذ الْمُنْحَلّة، والذي جاء على لسان عباسي مدني زعيم الجبهة، الذي دعا الشعب الجزائري إلى مقاطعة الانتخابات، واصفًا إياها بأنها: "وسيلةٌ لتكريس الواقع المتعفن، والإمعان في طريق الفساد المتفاقم"، كان له قيمته، وساهم في إغاظة واستفزاز عناصر النظام.
قال عباسي مدني: إنّ الجزائر تسيرُ من سيئ إلى أسوأ بلا نهاية؛ حيث تبين أنه لا سبيل لِوَضْعِ حَدٍّ لهذا الحال إلا بتغيير النظام في أقرب وقت ممكن لإنقاذ ما تَبَقَّى إنقاذه من خيرات البلاد المهدورة، واسترجاع السيادة المغتصبة، حيث إن الأزمة المالية العالمية التي تُضَاف إلى الأزمة الاقتصادية الداخلية، الناتجة عن سوء التسيير والنهب والابتزاز، ستزيد الأوضاع تفاقُمًا.
واعتبر مدني أنّ مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي الوسيلة المشروعة الوحيدة التي بقيتْ للشعب في أن يُعَبِّرَ من خلالها عن رفضه لأوضاع التردي إلى ما لا نهاية.
أما الشيخ علي بلحاج نائب رئيس جبهة الإنقاذ، وأبرز المعارضين للنظام الجزائري، فقد استنكر، على إثر تصريحات وزير الدولة، والأمين العام لجبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم، والذي أكّد فيها أن القوانين التطبيقية لميثاق السِّلْمِ والمصالحة صريحةٌ في منعها لقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المحظورة من العودة للعمل السياسي.. استنكر أن يقف بلخادم مع قانونٍ ظالمٍ يمنع الناسَ من حقوقهم الشرعية والسياسية والمدنية، وهم شريحةٌ واسِعَةٌ من الشعب الجزائري، وفيهم مجاهدون من الرعيل الأول، وأبناء شهداء، ومواطنون من مختلف الأعمار والمستويات. وأكد بلحاج أن المادة 26 من ميثاق السِّلْمِ والمصالحة مخالفةٌ للشرع والدستور والمواثيق الدولية، كما أن هذه المادة قلبت الحقائق، فمنعت الذين فازوا بالانتخابات بطريقةٍ شرعيةٍ ودستوريةٍ، وبإشرافِ السلطة ذاتِها من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية وقامت بتجريمهم، وفي الوقت ذاته- ويا للعجب!- منحت الحصانة للمجرمين الانقلابيين.
كما توَقَّع المعارض الإسلامي الجزائري عبد الله جاب الله مقاطعةً كبيرةً للانتخابات الرئاسية؛ لإبداء الجزائريين عدم موافقتهم عليها، مشيراً إلى أنه قرَّر عدم خوض الانتخابات ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؛ لأن رئيس الدولة فاز بها بالفعل، بعد أن أصبح المجال السياسي مغلقًا منذ قرابة عَقْدٍ من الزمن.
واعتبر جاب الله أن النظام عمل على ترويض الأحزاب التي قَبِلَت الترويض، وتكسير الأحزاب التي رفضت الترويض، وفي رأيه: فإن السلطة القائمة منعزلة عن الشعب؛ حيث تعمَّقَت الهُوَّةُ بين السلطة والشعب، ولذلك فمن المتوقع أن الشعب سيُقَاطِعُ الانتخابات، وأن نسبة المقاطعة ستكون واسعةً وعريضة.
رد فعل عنيف
الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية قوبلتْ بحملةٍ سياسية وإعلامية مكثفةٍ وقوِيَّة، قادها رئيس الوزراء والكُتَّاب والصحفيون الموالون للنظام، وصلتْ إلى حَدِّ تصنيف الداعين لها في خانة الخونة الذين يُؤْذُون بلَدَهُم بتلقيهم أوامر من جهاتٍ أجنبيةٍ لا تريد الخير للجزائر.رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، قال: إن دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية اقتنعوا أن حظوظهم ضئيلةٌ جدًّا في مقارعة المرشح الرئيس، وبدل اعترافهم بفشلهم في حشد الناخبين وراءهم، فضّلوا المقاطعة ودعوا إليها.
أما عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، فقال: إن دعاة المقاطعة يريدون ديمقراطية على مقاسهم، أي أنهم يريدون أن ينسحب بوتفليقة من السباق؛ لتخلو لهم الساحة.
أقطاب النظام الجزائري تحاول جاهدةً التقليل من شأن خيار المقاطعة والداعين إليه، على اعتبار أن الدعوة صادرةٌ من تيارٍ محدودٍ، وغير مؤثر، ولا يمثل إلا أقليةً قليلة.
رَدُّ الفعل العنيف تجاه الدعوة للمقاطعة يُزْعِجُ أقطاب النظام الحاكم، لخوفهم من أن تنجح هذه الدعوة، خاصةً وأن آخر انتخابات برلمانية ومحلية شهدتها الجزائر عام 2007 اقتربتْ فيها نسبة المقاطعة من 65%.
وتيرة العنف تتزايد
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية زادت حدة الاعتداءات وأعمال العنف، وأصبح واضحًا أنّ جماعات العنف، وخاصةً تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تريد إثبات نفسها كلاعب أساسي في العملية السياسية، وتحرص على إظهار نفسها بامتلاكها وسائلَ الفعل العسكري المؤثر، كما تَحْرِصُ على الرد العملي على تصريحات وزير الداخلية "نور الدين يزيد زرهوني" من أنَّ "المتشددين يعيشون أيامهم الأخيرة بعدما باتوا مُحَاصَرِين في معاقلهم الأخيرة".ويبدو أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعتمد استراتيجيةً جديدةً تقوم على إبقاء الهاجس الأمني في المناطق الجزائرية الكبرى، على غرار ولايات بومرداس، وتبسة، وجيجل، وجعلها هدفًا رئيسًا لها، بعدما تعذّر عليه التغلغل إلى العاصمة.
ويقدّر مراقبون أنّ فرض الجيش الجزائري لحصار مُحْكَمٍ على مستوى مناطق ساخنة، شرق وجنوب البلاد، حتَّم على التنظيم التركيزَ على منطقة القبائل والنواحي الشرقية، نظرًا لما تُوَفِّرُه كل ضربة فيها من صدى إعلامي كبير، يضمن لناشطي القاعدة ''الشعور بالبقاء''، والقدرة على المواجهة، في محاولةٍ لِكَسْرِ الطوق الأمني، وضَرْب ما يُعرف بـ'المربعات الأمنية''.
ويريد التنظيم أن يُبْقِي الأوضاعَ الأمنيةَ مشتعلةً، وأنْ يُؤَكِّدَ أنّ جزم السلطات الجزائرية بأنّ التهديد الإرهابي للأشخاص والممتلكات أصبح محدود التأثير، كلامٌ غير حقيقي وأن العكس هو الصحيح.
ويؤكد خبراء أمْنِيُّون في قراءتهم للاعتداءات الأخيرة، أنّ جماعات العنف غيرت استراتيجيتها السابقة، واستخدمت تقنيات جديدة، لإعطاء انطباع بأن باستطاعتهم إلحاقَ الأذى والفِعْلَ والتأثير، رغم التضييق الذي تفرضه القوى الأمنية على أكثر من صعيد.
سيناريو أوحد
لا يبدو أنّ هناك غير سيناريو واحد لنتائج الانتخابات، وهو بقاء الرئيس بوتفليقة لولايةٍ رئاسيةٍ ثالثة، وقوة هذا السيناريو تَكْمُنُ في الإجماع الذي يحصل عليه الرئيس داخل البرلمان، خاصةً من قِبَلِ الأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الرئاسي التي تستحوذ على 249 مقعدًا من أصل 389 مقعدًا في البرلمان. كما يحاول الرئيس أنْ يُسَوِّقَ شرعيته من خلال الأداء الاقتصادي والاجتماعي للفترتين الرئاسيتين السابقتين، وأيضًا من خلال التركيز على أهمية استرجاع السِّلْمِ والاستقرار عن طريق مشروع المصالحة الوطنية. ومن أجل ذلك كله تأتي الانتخابات الرئاسية القادمة باردةً وفاقدةً للإثارة، فهناك شبه قناعة بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو مَنْ سيفوز بالانتخابات، وأنّ بقية المرشحين مجرد ديكور؛ لإعطاء مصداقية للسباق الانتخابي، كما أن أغلبيتهم غيرُ معروفٍ لدى الجزائريين، فبينهم أشخاصٌ مغمورون، وزعماء أحزاب هامشية، لا يعرف عنها رجلُ الشارع شيئًا، ولا قيمةَ لها ولا دورَ، وليس لها أيُّ دور على الساحة السياسية لسنوات طويلة، ولم يُدْلُوا بأي تصريح أو موقف عن أيةِ قضية كانت، ومع ذلك كانت لهم الجرأة لطرح أنفسهم على الشعب.
لا يُولِي المواطن الجزائري الانتخاباتِ الرئاسيةَ أهميةً كبيرة، للمناخِ السياسي الذي أشرنا إليه، بينما يهتم هذا المواطن المطحون بالمشاكل الاجتماعية العميقة التي ما زالتِ الحكومة عاجزةً عن التصدي لها بكفاءة، خاصةً مشكلة البطالة التي تبلغ 11% حسب الإحصاءات الرسمية، لكنها تُقَدَّرُ بأكثر من 70% بين السكان دون 30 عامًا، وحتى هؤلاء الذين لديهم وظائف، فإنهم يتذمرون من مجتمعٍ جامدٍ تُهَيْمِنُ عليه أقليةٌ صغيرةٌ تتمتع بعلاقات جيدة، تحتكر فرص التقدم.
ولمعرفة حجم مشكلة البطالة، والتي ترتبط بقوةٍ، بظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والتي تُغْرِي ما يصل إلى نصف شبان الجزائر، فقد اعتُقِلَ 1500 جزائري عام 2007 أثناء محاولتهم مغادرةَ البلاد بطريقةٍ غير مشروعة إلى أوروبا، وفي يومٍ واحدٍ من العام الماضي انطلق 600 مهاجر إلى إيطاليا، غرق الكثير منهم.
من مواضيعي
0 التغذية: نصائح وحيل حول الأكل الصحي اهمالها قد يسبب لنا مشاكل صحية لا نعرف اين سببها؟
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة
