تسجيل الدخول

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اريد مساعدة منكم بلييييييييييييز هذه الاسئلة طرحتها لنا استاذة القانون الادارى و اريد جواب منفضلكم .
س1/ ماهى القيمة القانونية للقرار الشفهى؟؟؟؟
س2/ الفرق بين السلطة المقيدة و التقديرية؟؟؟؟؟؟
س3/ نظرية الموظف الفعلى؟؟؟؟

احتاجها يوم الثلاثاء ساعدونى ارجوكم
و شكرا مسبقا.

walid autre monde
عيب الاغتصاب الوظيفي (عدم الاختصاص الجسيم)
كمبدأ عام تحدث هذه الحالة في حالة لجوء فرد ليس له سند أو صفة قانونية و لا ينتمي إلى التسلسل إداري لإصدار قرار إداري.
فهنا الشخص لا ينتمي إلى الادارة و ليس له أي سلطة إدارية لإصدار قرار إداري و هذا الشكل من عدم الاختصاص هو أكثر جسامة، و القرار الإداري في هذه الحالة لا يعتبر القرار باطل و غير مشروع و إنما يعتبر قرار معدوم (قضى مجلس الدولة الفرنسي بإعدامه و تجريده من كل آثاره باعتباره عمل مادي و ليس تصرف قانوني، و من تم عدم تقييد الدعوى المخاصم بها بقيد الأجل)، كما أن هناك قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 31 ماي 1957 في قضية روزان جيرارد Rosan Jirard و الغاء القرار المعدوم و تجريده من كل أثر بأثر رجعي كما أن هذا العيب من النظام العام إذ يمكن للقاضي أن يتطرق إليه تلقائيا و لا يمكن للقرار المعدوم أن يصبح نهائيا بحيث أن طلب إلغاءه لا يخضع لأي مهلة قانونية و يمكن الطعن فيه في أي وقت كما يمكن للإدارة أن تسحبه في أي وقت بينما لا يكون لها فعل ذلك في القرارات الغير شرعية.
الإستثـنـــاء : ( نظرية الموظف الفعلي )
نظرية الموظف الفعلي في بعض الحالات الاستثنائية و خاصة في وقت الأزمات أو الحروب يمكن لأشخاص أو هيئة ليس لها الصفة الإدارية من ممارسة السلطة الإدارية و ذلك لهدف و احد و هو المنفعة العامة مثلا : في شهر جوان 1940 اللجنة المحلية لإدارة مدينة فاكن Fecan التي كونت من طرف المواطنين قامت بفتح المحلات التجارية المهملة من طرف ملاكها و بتعيين مسيرين لها و كذلك بإنشاء رسوم عل الأسعار فاعتبر مجلس الدولة أنه في حالة عدم وجود أعضاء البلدية يرجع لرئيس هذه البلدية أن يأخذ كل القرارات اللازمة في هذه الحالة كما أكد مجلس الدولة أنه مادام مدخول رئيس البلدية و العادي و المنصوص عليه لا يكفي يمكن لرئيس البلدية و بصفة شرعية إنشاء رسوم مؤقتة على الأرباح التي تحصل عليها المحلات التجارية قرار مجلس الدولة في قضية Cocq المؤرخ في 07/01/1944 و قرار مجلس الدولة في قضية ماريون Marion المؤرخة في 05/03/1948 في هذه القضية قام المواطنون بتأسيس لجنة خاصة لإدارة المدينة و تموين السكان و تسخير المواد الغذائية، قرار مجلس الدولة ان كل القرارات المأخوذة في هذه الظروف تعتبر قانونية.

toujour avec walid autre monde

السلام عليكم
بما أن الأخ تفضل بالإجابة على السؤال الثالث سأجيب على السؤالين الأولين
ماهى القيمة القانونية للقرار الشفهى؟؟؟؟
إذا كانت ظاهرة الكتابة عامة و شائعة بالنسبة للقرارات الإدارية للوضوح و الشفافية و تسهيل الإثبات فإن إمكانية إصدار قرار في شكل شفوي تبقى قائمة ما لم تشترط النصوص الكتابة معنى هذا أن القارا الشفاهي له نفس القيمة القانونية للقرار الكتابي ما لم يشترط القانون الكتابة

الفرق بين السلطة المقيدة و التقديرية؟؟؟؟؟؟
السلطة المقيدة تكون في حالة فرض القانون على الإدارة لإتخاذ قرار معين و تحديد مسلكها مسبقا إذا ما توفرت شروطه مما يقيد سلطتها و يفرض عليها اتخاذ القرار بصورة آلية .
أما السلطة التقديرية فتكون عندما يترك للإدارة قدر معين من الحرية من حيث الإختيار بين إتخاذ القرار من عدمه رغم توافر شروطه ، مراعاة للظروف و المعطيات و المقتضيات السائدة بالإدارة .

لقد افدتمونى كتيرا
شكرا جزيلا لكم اخواتى ربى يجازيكم كل خير ان شاء الله.