فتوى اخرى في مصر: المسيار زواج شرعي
17-04-2009, 10:50 AM
فتوى اخرى في مصر: المسيار زواج شرعي
مفتي مصر الشيخ علي جمعة
اذا كنت مازلت منه في شك خاف، فلقد جاءك اليوم جواب شاف.
فقد اكدت دار الافتاء المصرية الخميس ان الزواج المسيار الذي يستوفي الاركان الشرعية ويكتب في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص هو زواج شرعي، غير ان الزوجين يتفقان في العقد او خارجه على ان الزوج لا يقيم مع الزوجة، وانما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة. وهو زواج صحيح تترتب عليه كل الآثار الشرعية فيما عدا ما تتنازل عنه الزوجة باختيارها.
ونفى بيان دار الافتاء المصرية ان تكون موافقة ولي الامر او الحاكم ضرورية لاتمام زواج المسيار، بعد ان اشار بحث سابق صدر عنها الى حق الحاكم في تقييد هذا النوع من الزواج خشية ان ينصرف الناس الى المسيار، ويتركوا الزواج الاصلي.
وشددت دار الافتاء على ان زواج المسيار ليس فيه امتهان للرجل او المرأة او خرق لحقوق الانسان، بل يظهر مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الانسانية بحسب تنوع واختلاف الاحوال والاشخاص والازمنة والامكنة من خلال حلول شرعية تمنع الوقوع في محرم شرعي او حرج اجتماعي.
ويبقى السؤال عما اذا كان المسيار يقدم الاجابة الشافية ايضا الى نحو تسعة ملايين عانس في مصر حسب الاحصائيات الرسمية، ام ان التقاليد الاجتماعية ستقف حائلا دون ذلك.
وهل يمثل امعان دار الافتاء التابعة للدولة في ازالة اي شكوك حول المسيار اعترافا ضمنيا من الحكومة بعجزها عن معالجة مشكلة تأخر سن الزواج لدى الجنسين، وما صاحبه من ظواهر التحرش الجنسي والانحلال الاخلاقي؟
وهل بيان دار الافتاء المعروفة بتطوعها لمساعدة الحكومة في ازماتها، موجه الى المصريين ام الى الخليجيين الذين يزورون مصر في فترة الصيف بشكل خاص بحثا عن "زيجات مؤقتة" يعتبر البعض انها ليست زواجا اصلا؟
جريدة القدس العربي.
مفتي مصر الشيخ علي جمعة
فقد اكدت دار الافتاء المصرية الخميس ان الزواج المسيار الذي يستوفي الاركان الشرعية ويكتب في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص هو زواج شرعي، غير ان الزوجين يتفقان في العقد او خارجه على ان الزوج لا يقيم مع الزوجة، وانما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة. وهو زواج صحيح تترتب عليه كل الآثار الشرعية فيما عدا ما تتنازل عنه الزوجة باختيارها.
ونفى بيان دار الافتاء المصرية ان تكون موافقة ولي الامر او الحاكم ضرورية لاتمام زواج المسيار، بعد ان اشار بحث سابق صدر عنها الى حق الحاكم في تقييد هذا النوع من الزواج خشية ان ينصرف الناس الى المسيار، ويتركوا الزواج الاصلي.
وشددت دار الافتاء على ان زواج المسيار ليس فيه امتهان للرجل او المرأة او خرق لحقوق الانسان، بل يظهر مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الانسانية بحسب تنوع واختلاف الاحوال والاشخاص والازمنة والامكنة من خلال حلول شرعية تمنع الوقوع في محرم شرعي او حرج اجتماعي.
ويبقى السؤال عما اذا كان المسيار يقدم الاجابة الشافية ايضا الى نحو تسعة ملايين عانس في مصر حسب الاحصائيات الرسمية، ام ان التقاليد الاجتماعية ستقف حائلا دون ذلك.
وهل يمثل امعان دار الافتاء التابعة للدولة في ازالة اي شكوك حول المسيار اعترافا ضمنيا من الحكومة بعجزها عن معالجة مشكلة تأخر سن الزواج لدى الجنسين، وما صاحبه من ظواهر التحرش الجنسي والانحلال الاخلاقي؟
وهل بيان دار الافتاء المعروفة بتطوعها لمساعدة الحكومة في ازماتها، موجه الى المصريين ام الى الخليجيين الذين يزورون مصر في فترة الصيف بشكل خاص بحثا عن "زيجات مؤقتة" يعتبر البعض انها ليست زواجا اصلا؟
جريدة القدس العربي.
