|
للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
في محاضرة عن مكانة المرأة في الإسلام .. المفتي العام للمملكة:
للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة أن الإسلام بنى أسس تكريم المرأة وحفظ حقوقها، والعناية بها وحمايتها، وإعلاء مكانتها، مقارنة بين ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام من امتهان، وما نالته من تكريم وحماية في ظل الدين الإسلامي أمر واضح وجلي ولا يشوبه أي شائبة ، جاء ذلك في محاضرة قيمة ألقاها أخيرا عن المرأة ومكانتها في الإسلام. وأوضح أن كلاً من الرجل والمرأة في ظل الإسلام ينظمان حياتهما وفق ما ورد في كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ساوى الله سبحانه بينهما في الجزاء: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلتحيينه حَيَاةً طَيِّبَةً ولنجزينهم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} [النحل: 97] كما أن القرآن الكريم يؤكد أيضا فكرة المساواة بين الجنسين ونص على وحدة طبيعة العلاقة بينهما في قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ (71) } [التوبة: 71]· وأبان المفتي العام للمملكة أن القرآن أيضا نعى على أهل الجاهلية تمييزهم بين الجنسين كما في قوله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ (59) } [النحل: 58 - 59]· وبيَّن أن للمرأة حقوقاً أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق البشرية التي لا تساوي شيئا مع ما أقره الإسلام في شريعته الغراء ، وتشمل هذه الحقوق حقها في الأمومة، وحقها في أن يكون لها زوج تتبادل معه معاني السكن والمودة والرحمة، وحقها في أن يكون لها بيت تمارس فيه وظائفها الطبيعية، ويمكن إدراك مدى الظلم والإجحاف الذي يلحق بالمرأة إذا عاشت في مجتمع يحدد بالتقاليد أو بالقانون فرصتها في الحصول على هذه الحقوق· وأكد أن الإسلام حرص على صيانة المرأة ، حيث فرض عليها الحجاب، الذي يصفه أعداء الإسلام بأنه مظهر تخلف ورمز لاضطهاد الإسلام للمرأة أو نتيجة اضطهاد المسلم للمسلمة، وهي أقوال مستمرة لأصحاب هذه الحملة مع مرور الزمن الطويل· وأوضح أن معيار التفاضل بين الناس عند الله التقوى، فلا تمييز في الإسلام بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الموقع الجغرافي وهذا ما يميز الإسلام عن غيره. وأوضح الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن ما يتعلق بالجنس فإن عدم التماثل بين الرجل والمرأة، يجعل من المعقول عدم تماثلهما في الوظائف، وقد راعى الإسلام ذلك في توزيع الوظائف والمسؤوليات بين الرجل والمرأة، ففي هذا المجال أقام بين الجنسين مساواة التكامل وليس مساواة التماثل، مبينا أن المرأة تعرضت في تاريخ البشرية للظلم وانتهاك حق المساواة بينها وبين الرجل التي كفلها لها الإسلام . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء شبكة الرد |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
لو كانت المرأة تخضع لقوانين الإسلام لعاشت ملكة..
لكن للأسف الشديد مجتمعاتنا تحترم العرف قبل الدين و هذه هي المشكلة شكرا على الموضوع تحياتي سعاد |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
تماما كما قلت :o |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
سؤال للزميل البليدي جمال
ماذا قدم الاسلام للمراة ولم يقدمه لها الغرب تحياتي |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
و مما يؤكد موضوع استغلال الانوثة هذا , هو واقع توظيف النساء في الشركات و الطائرات و غيرها, فان هناك معايير معينة للتوظيف مثل ان تكون المرأة جميلة, او ان تكون نبرة صوتها ملفتة للنظر او غير ذلك. و قلما تجد سكرتيرة او مضيفة طائرات على خلاف ذلك. اذن الغرب ينظر للمراة على اساس انها سلعة جنسية. بينما الاسلام ينظر للمراة على اساس انها انسان, و على اساس انها عرض يجب ان يصان. جاء في الخبر عن النبي عليه السلام انه (نهى عن كسب الامة الا ما عملت يداها), و هذا كناية عن عدم استغلال انوثة المرأة. و جاء ايضا في الخبر عنه عليه السلام ان رجلا من المسلمين قال للرسول صلى الله عليه وسلم انه نذر ان تحج امراته, و ان امراته ذهبت لوحدها, فاخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجيش , و امره باللحاق بامراته. و هذا من ابلغ الادلة على ان المراة هي عرض يجب ان يصان. ثم ان استغلال انوثة المراة في الغرب, لا ريب انها تفضي الى انحلال الاخلاق, و تفكك المجتمع, و شيوع الفاحشة. فرق شاسع حتى أنه لا يوجد مجال للمقارنة فنظرة الاسلام هي معالجة من خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ اما نظرة الغرب فهي نظرة انسان عاجز ناقص محدود وعوار نظرة الغرب بات ظاهراً للقاسي والداني نظرة تقول أن المرأة أم وربة بيت وعرض يجب أن يصان وأخرى تنظر على أنها سلعة شأنها شان أي سلعة تجلب الزبائن وتدر الأرباح ، فإذا أستنفذت لا يبقى لها قيمة أو أهمية . فهل بات هناك مجال للمقارنة ؟؟!!! ----------------------------------------- لقد رفع الإسلام مكانة المرأة، وأكرمها بما لم يكرمها به سواه، فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله؛ ونظرة الإسلام للمرأة كلها عزة وكرامة وتكريم في كل مراحل حياتها وفي كل دور تقوم به في مجتمعها وأسرتها.... فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها. وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة، التي يغار عليها وليها، ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعين بخيانة. وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله، وميثاقه الغليظ، فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وواجب على زوجها إكرامها، والإحسان إليها، وكف الأذى عنها.ورعاية شؤونها وإجابة طلباتها بما يرضي الله تعالى .. وإذا كانت أماً كان برُّها مقروناً بحق الله تعالى وعقوقها والإساءة إليها مقروناً بالشرك بالله، والفساد في الأرض. وإذا كانت أختاً فهي التي أُمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها. وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة. وإذا كانت جدة، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها، وأحفادها، وجميع أقاربها؛ فلا يكاد يرد لها طلب، ولا يُسَفَّه لها رأي. وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان له حق الإسلام العام من كف الأذى، وغض البصر ونحو ذلك. والبون وااااسع والشقة بعيدة والفرق واضح بينه وبين الغرب .... فالغرب ينظر للمرأة في كل الأماكن وكل مراحل حياتها كسلعة وبضاعة تخضع للعرض والطلب ..حتى لو ظهر لمن عميت أبصارهم بأنه يكرمها ويعطيها حقوقها وحريتها ، هذه الحرية الزائفة التي يريدون وبكل قوة تصديرها لبلاد الإسلام .. الحرية التي هي فعلا عبودية ليس بعدها عبودية و.. وتحقير وإهانة وذل ليس بعده ذل وإهانة ...وأكبر دليل على هذا الإحصائيات التي تبين كم تعيش النساء في ذل وخوف ومهانة في البلاد التي تقول عن نفسها "متقدمة" المجتمعات التي تنظر للمرأة ولغيرها نظرة نفعية بحتة مثل نظرته لكل شيء في الحياة مما هو مبني على حضارته وطريقة تفكيره .... مجموع |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
الزميل البليدي جمال
اقتباس و مما يؤكد موضوع استغلال الانوثة هذا , هو واقع توظيف النساء في الشركات و الطائرات و غيرها, فان هناك معايير معينة للتوظيف مثل ان تكون المرأة جميلة, او ان تكون نبرة صوتها ملفتة للنظر او غير ذلك. اخي سؤالي محدد ماذا اعطى الاسلام للمراة مالم يعطيه لها الغرب واستغرب قولك ان توضيف النساء في شركات الطيران وغيرها يعتبر استغلالا المراة الغربية تقوم بهذه الاعمال بارادتها وتتقاضى عليه اجرا وانت تعلم ان العالم العربي يوضف ايضا النساء في جميع المجالات ساسلك بطريقة اخرى هل تعتقد ان وضع المراة في العالم العربي والاسلامي افضل من المراة في العالم الغربي من الناحية التعليمية والاقتصادية والصحية هل المراة في افغانستان والسعودية والصومال افضل من المراة في السويد والدنمارك سويسرا مثلا من ناحية الحرية والثقافة وتسير شؤونهاوالمساهمة في خدمة وطنها فقط قبل ان تجيبني ارجوا ان تتخلص من الكلام المستهلك كقولك ان المراة هي الام والاخت والجدة ويجب معاملتها باحترام فهذا امر مفروغ منه |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
درست هنا..و عملت..ولم ار تحرشا جنسيا إطلاقا.. بينما رأيت التحرش الجنسي في الجزائر..إبتداء من المرحلة الإبتدائية..ومن من يدعون الإسلام أخي كفانا تغطية للشمس بالغربال المرأة الأوربية كغيرها من النساء إذا أرادت لنفسها أن تنحرف انحرفت.. ربما إعلامهم أكثر تفتحا و إظهارا للحقائق من إعلامنا فقط أما إعلامنا فكاذب كاذب هذه هي المفارقة تحياتي سعاد |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
ياصابر هل تقارن بين الثريا و الثرى ماقدمه الإسلام للمرأة هي أحكام وقواعد أنزلت من الذي يتوفاك في منامك أما ماقدمه الغرب فهي إن صحت تسميتها أحكام قام بوضعها من يتوفون في منامهم أما سؤالك فنعم وألف نعم الإسلام كرم المرأة ووضع ضوابط وحدودإن طبقت فستصبح المرأة ملكة بيتها أما الكفار من الغربيين فهل نسيت من كان يعقد الإجتماعات ليتأكد إلإذا كانت المرأة من جنس البشر وهل نسيت من يستعمل المرأة كإشهار جنسي فلا تكالد تجد أي شيئ إلا وعليها صورة مرأة إبتدأ من قطعة الصابون فما فوق هل تعرف ماذا يقول الأب الغربي الكافر لإبنته عندما بلوغها من العمر 18 سنة :""إذهبي وإحصلي على قوت يومك بأي طريقة ........................................." تعرف ماهي أي طريقة سؤال أخير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لم تجبني عليه هل أنت مسلم ؟؟؟ |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
و تعلم ماذا يقول الأب "المسلم" أخي الكريم ليس معي نقود..:rolleyes: أما الرجل الغربي فلا يقول لإبنته إذهبي و اعملي أي عمل فهو حريص جدا أن تنال ابنته قسطا من العلم..و قد وفّر لها كل ظروف الإجتهاد.. أنا أتكلم هنا عن أناس عاشرتهم عن قرب..لا على ما قرأت في الكتب وما تتداوله وسائل الإعلام لكل أخطاؤه.. الذي أعجب له هو التعميم.. دون دراية بحقيقة الأمور.. أما من سمحت لنفسها أن تكون أداة جنسية..فمثيلاتها كثيرات في العالم الإسلامي.. و حادثة ثامر ليست بالبعيدة :) تحياتي سعاد |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
السلام عليكم أختي ماكتبته لم أسمعه أو أقرأه بل سمعته عن أناس ثقات أما مأنت تعيشينه فليس كلامك حجة أما تامر فليس من فعل ذاك محسوب علينا فهذا ليس إلا نتيجة للثاتر بالإنحلال الخلقي القادم من اهل الكفر في أوروبا وغيرها وهو حصيلة ناتج : ديوث مثأتر بأهل الكفر تزوج فأنجب وربى إبنته بثقافة الغرب الكافر فينتج = ماحدث مع ثامر يعني كل المعادلات يدخل فيها الغرب وإنحلاله الخلقي |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
ها أنا أعيش في الغرب أخي الكريم.. إبنتي ثناء تحفظ سبعة أجزاء من القرآن الكريم.. ما لا يحفظه أبناء عمومتها.. هي الآن في سورة الأحزاب.. لماذا لم نتأثر نحن و نحن نعيش وسطهم..و نعاشرهم..و أصدقاؤنا..؟ و لعلمك أن ابنتي لا تدرس اللغة العربية إلا معي في البيت..فهي تزاول دراستها في مدرسة نمساوية أي بالألمانية كما أن الروضة قضتها في روضة تابعة للكنيسة أخي ربي أطفالك تربية صحيحة..و اعطهم الإهتمام الكامل..وما أظن أنهم سينحرفون الإنحراف ليس لأن الغرب أثّر فينا إنما هو تخلي الأسرة على وظيفتها.. تحياتي سعاد |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
أضيف هنا معلومة
دخلت في الصيف الماضي للمستشفى في الجزائر.. فتفاجأت لما رأيت الطبيبات و الممرضات في آخر درجة من درجات التبرج.. لأقصد هنا الماكياج كما أنهن تنمن في وقت العمل..أي ليلا..و تتركن المرضى ينتظرون بينما الممرضة و الطبيبة الأوربية لا تضع حتى كحلا في عيننينها ولا تنام و تترك المرضى ينتظرون.. بل تبيت الليل كله تسهر على صحتهم غريب كيف نفهم الإسلام تحياتي سعاد |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
بارك الله فيك أختي نعم ما قلته عن الثأتر(فقط) صحيح والسبب وراء عدم ثأترك ربما غياب الكلمة الأولى من المعادلة ..............والله أعلم |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
نتيجة المعادلة ............................لايوجد غيرها |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
في الأول سألتني عن الإسلام وما قدمه للمرأة والآن سألتني عن بعض الدول الإسلامية ماقدمته للمرأة فأرجو أن توضح سؤالك لو قلت لي عن الإسلام فإن الإسلام قدم للمرأة مالم يقدمه الغرب بلا شك فالفارق واسع جدا كما هو معلوم أما عن الدول الإسلامية فأغلبها لا تحكم بالإسلام فأرجو منك التوضيح بارك الله فيك |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
والإسلام يحث على الإنفاق على البنات بل من ينفق على إبنته ويربيها تربية حسنة ستكون له حجابا عن النار يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
ولكننا نتكلم عن حقوق المرأة في الإسلام مقارنة بحقوق المرأة في الغرب لا تخرجي عن الموضوع جزاك الله خيرا |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
ياصابر هل تقارن بين الثريا و الثرى
ماقدمه الإسلام للمرأة هي أحكام وقواعد أنزلت من الذي يتوفاك في منامك أما ماقدمه الغرب فهي إن صحت تسميتها أحكام قام بوضعها من يتوفون في منامهم أما سؤالك فنعم وألف نعم الإسلام كرم المرأة ووضع ضوابط وحدودإن طبقت فستصبح المرأة ملكة بيتها بعيدا عن الانفعالات التي تتميز بها ردودك امل ان تجيبني عن سؤالي ماذا قدم الاسلام للمراة افضل من العالم الغربي من جميع النواحي وهل تعتبر مكوث المراة في بيتها منقبة ومنحة في الوقت الذي تقود المراة في الغرب الصاروخ والطائرة والدبابة أما الكفار من الغربيين فهل نسيت من كان يعقد الإجتماعات ليتأكد إلإذا كانت المرأة من جنس البشر نعم المراة ضلمة من الامم السابقة ولكن العالم اليوم يكفر عن خطاياه تجاهها وعلى راسهم العالم الغربي بينما انتم لازلتم ترون ان مجرد صوتها عورة وهل نسيت من يستعمل المرأة كإشهار جنسي فلا تكالد تجد أي شيئ إلا وعليها صورة مرأة إبتدأ من قطعة الصابون فما فوق للاسف لاتملكون غير الردود المستهلكة نعم المراة تفعل هذا بارادتها وتتقاضى عنه اجرها الذي تعيل به نفسها واهلها ونفس الامر ينطبق على الرجال فهم ايضا يقدمون الاعلانات التجارية برضاهم ايضا هل تعرف ماذا يقول الأب الغربي الكافر لإبنته عندما بلوغها من العمر 18 سنة :""إذهبي وإحصلي على قوت يومك بأي طريقة ........................................." تعرف ماهي أي طريقة ذ هذا سبب تقدمهم وتطورهم تعليم ابنائهم الاعتماد على النفس وخوض غمار الحياة |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
املب ان تجيبني عن السؤالين وماهو الفارق الواسع ولكن لي رجاء عند نقاشنا امل ان لاتكرر نفس الكلام الذي يردده الكثيرون وهو مايسمى الاباحية في العالم الغربي فالمراة تفعل ذلك بارادتها وبرضاها وتتخذ صديقا لها كجزء من عاداتهم وتقاليدهم والنساء في العالم الغربي لايشتكين مما تسميه انت الانحلال الخلقي فهو امر عادي بالنسبة لهم وجزء من تراثهم ولايعتبر عندهن اضطهادا او تعسفا فاتمنى ان تاخذ بالفارق بين عادات الجتمعات وبين اضدهاد المراة وشكرا |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
لقد أجبتك يا أخي الإسلام ينظر للمرأة في كل مراحل حياتها على أنها مصونة فهي الطفلة وهي المرأة وهي الأم وهي العجوز
أما الغرب فهو ينظر إليها كسلعة فقط أما عن قولك أنها تعمل ذلك بإرادتها هذا ليس مبرر لتعفن الغرب الغرب ينادي بعمل المرأة ولكن دون أن يراعي جنسها أما الإسلام فهو يبيح العمل مع مراعاة الجنس الغرب يبيح لها التعليم دون أن يراعي جنسها بخلاف الإسلام هذا هو المشكل عند الغرب |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
نعم أعلم أن هذا أمر عادي عندهم وهذا هو الفرق الذي نتحدث عنه فهم يعتبرون الدياثة أمر عادي والإسلام يعتبر الصيانة والعفة أمر واجب هذا هو الفرق الذي يعتبره الغرب أمر عادي أدى إلى كوارث منها التحرش الجنسي ومنها الإجهاض المتزايد ومنها سقوط الحياء ومنها التخنث للرجال الذي قابله الترجل للنساء و.....و......... إذا كنت تراه أمر عادي فالمشكلة في فطرتك أنت فالحمد لله على نعمة الإسلام |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
يعني المرأة التي تعمل .باي طريقة وغيرها تكون مكرمة وهل المرأة التي تبيع شرفها لتحصل على قوت يومها شريفة الحمد لله ظهرتم وبان مخططكم وهذفكم في نشر الرديلة بين المسلمين لم تجب عن سؤالي الأخير هل انت مسلم |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
هناك فرق بين الإسلام و المسلمين.. يجب تحديد المصطلحات تحياتي سعاد |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
نحن نتكلم عن الإسلام بارك الله فيك وليس المسلمين الاخ صابر يقول أن الغرب يساوي الإسلام في مسألة حقوق المرأة (هذا ما فهمته منه أخشى أن لا يكون تعدى إلى ما هو أكبر من هذا القول الشنيع) أما المسلمون فأغلبهم تأثر بالغرب فهم سواسية في هذه الناحية |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
للاسف امور تحلونها لانفسكم وتحاولون تبريرها بشتى الأقاويل بينما ترفضونها إن فعلها غيركم لا سيما إن تم تطبيقها على المسلمين، لا ادري لماذاالعلاقات الجنسية خارج اطار الزواج فى كل الديانات الاخرىتصفونها بالزنا , فى حين ان الاسلام يصف العلاقات خارج اطار الزواج من منظوره ب ( ملك اليمين ) او ( السبى ) او ( السرائر ) ...لماذا تبيحون ماتحرمونه على غيركم عيب عليك |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
لا يا أخي الأخ صابر يقارن بين الغرب و المسلمين..و ليس بين الإسلام و قد وضّح بأن الإسلام لا غبار عليه إنما المسلمون هم المخطئون :) تحياتي سعاد |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
الاخ جمال مارايك لو نقارن بين المراة في الاسلام والعالم الغربي وبينها وبين الرجل وساحدد لك نقاطا لنناقشها لكن غدا لانشغالي حاليا والنقاط هي كالتالي أولا: الشهادة ثانيا: الخروج من المنزل ثالثا: التصرف بالمال رابعا: العمل خامسا: الدراسة سادسا: الهجر سابعا: السفر ثامنا: التأديب تاسعا : الولاية عاشرا: القوامة أحد عشر: الحجاب اثنا عشر: الملاعنة ثلاث عشر: الوِلاية في الزواج أربعة عشر: التعدد في الزواج خمسة عشر: الحداد ستة عشر: الدية سبعة عشر: العقيقة ثمانية عشر: القضاء كيف تعامل الاسلام والغرب مع المراة في هذه النقاط ولي عودة غدا |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
|
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
لنبدأ إذن على بركة الله
اقتباس:
في الحقيقة كان عليك أن تنقل الشبهة كاملة كما جاء في موقع(مع اللادنيين العرب والملحدين) جاء في الموقع: أولا الشهادة : شهادة المرأة في الإسلام نصف شهادة الرجل ،إن سألنا أي مسلم عن سبب ذلك لأجابنا أنّ المرأة أضعف ذاكرة من الرجل ،وهذا من الناحية العلمية صحيح ،حيث أنّ عدد خلايا دماغ الرجل يزيد بمقدار 4% عن دماغ المرأة ......................................إلى آخر كلامهم ثم جائت باقي الشبهات التي قلتها بنفس الترتيب الذي قلته أنت ألا يدعو هذا للتسائل يا صابر؟؟؟ ------------------------------------------------------------- المهم نبدأ بالشهادة أقول:الشهادة عند القاضي ليس لها معيار الذكورة أو الأنوثة في الإسلام فهم سواسية في هذا الأمر وليس لها أي دخل بالعدد كما يردد المتغربين ومشكلة المتغربين في هذه المسألة أنهم أخلطو بين الإستشهاد والشهادة قال ابن تيمية فيما يرويه عنه ويؤكد عليه ابن القيم: قال عن " البينة " التى يحكم القاضى بناء عليها.. والتى وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه " رواه البخارى والترمذى وابن ماجه: " إن البينة فى الشرع ، اسم لما يبيّن الحق ويظهره ، وهى تارة تكون أربعة شهود ، وتارة ثلاثة ، بالنص فى بينة المفلس ، وتارة شاهدين ، وشاهد واحد ، وامرأة واحدة ، وتكون نُكولاً (2) ، ويمينًا، أو خمسين يميناً أو أربعة أيمان ، وتكون شاهد الحال. فقوله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى " ، أى عليه أن يظهر ما يبيّن صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له.. " (3) فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر ، تقوم بشهادة المرأة الواحدة ، أو أكثر، وفق معيار البينة التى يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضى -.. ولقد فصّل ابن تيمية القول فى التمييز بين طرق حفظ الحقوق ، التى أرشدت إليها ونصحت بها آية الإشهاد - الآية 282 من سورة البقرة وهى الموجهة إلى صاحب " الحق الدَّين " وبين طرق البينة ، التى يحكم الحاكم القاضى بناء عليها.. وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان [ الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ].. فقال: " إن القرآن لم يذكر الشاهدين ، والرجل والمرأتين فى طرق الحكم التى يحكم بها الحاكم ، وإنما ذكر النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) (4).. فأمرهم ، سبحانه ، بحفظ حقوقهم بالكتاب (5) ، وأمر من عليه الحق أن يملى الكاتب ، فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه ، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين ، فإن لم يجد فرجل وامرأتان ، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طُلبوا لذلك ، ثم رخّص لهم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها ، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع ، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة. كل هذا نصيحة لهم ، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم ، وما تحفظ به الحقوق شئ وما يحكم به الحاكم [ القاضى ] شئ ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهد والمرأتين ، فإن الحاكم يحكم بالنكول ، واليمين المردودة ولا ذكر لهما فى القرآن وأيضاً: فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة.. ويحكم بالقافة (6) بالسنة الصريحة الصحيحة التى لا معارض لها ويحكم بالقامة (7) بالسنة الصحيحة الصريحة ، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان ، ويحكم ، عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بوجود الآجر فى الحائط ، فيجعله للمدعى إذا كان جهته وهذا كله ليس فى القرآن ، ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه.. فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدلٌ عن الشاهدين ، وأنه لا يُقْضَى بهما إلا عند عدم الشاهدين. قيل: القرآن لا يدل على ذلك ، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم ، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق ، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم ، وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق ، وطرق الحكم أوسع من الطرق التى تُحفظ بها الحقوق " ..إنتهى كلامه والنبي عليه الصلاة والسلام إستشهد بمرأة واحدة فيما يتعلق بالرضاع ففى الصحيحين عن عقبة ابن الحارث: " أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب ، فجاءت أَمَةٌ سوداء ، فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنى ، قال: فتنحيتُ فذكرتُ ذلك له ، قال: فكيف ؟ وقد زعمتْ أنْ قد أرضعتكما ! ". وقد نص أحمد على ذلك فى رواية بكر بن محمد عن أبيه ، قال: فى المرأة تشهد على مالا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبى (14)، وفى الحمّام يدخله النساء ، فتكون بينهن جراحات. وقال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد فى شهادة الاستدلال: " تجوز شهادة امرأة واحدة فى الحيض والعدة والسقط والحمّام ، وكل مالا يطلع عليه إلا النساء ". (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهماالأخرى) * بل لقد ذكر ابن تيمية فى حديثه عن الإشهاد الذى تحدثت عنه آية سورة البقرة أننسيان المرأة ، ومن ثم حاجتها إلى أخرى تذكرها (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهماالأخرى(ليس طبعًا ولا جبلة فى كل النساء ، وليس حتمًا فى كل أنواع الشهادات.. وإنماهو أمر له علاقة بالخبرة والمران ، أى أنه مما يلحقه التطور والتغيير.. وحكى ذلكعنه ابن القيم فقال: " قال شيخنا ابن تيمية ، رحمه الله تعالى: قوله تعالى(فإن لم يكونا رجلين فرجلوامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى(فيه دليل علىأن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار إحداهما للأخرى ، إذا ضلت ، وهذاإنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة ، وهو النسيان وعدم الضبط.. فما كان منالشهادات لا يُخافُ فيه الضلال فى العادة لم تكن فيه على نصف الرجل الحكمة من الإستشهاد: وعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين فى هذه الحالة تعدلان شهادة الرجل الواحد ،بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات.. لكن إذا تطورتخبراتها وممارساتها وعاداتها ، كانت شهادتها حتى فى الإشهاد على حفظ الحقوق والديونمساوية لشهادة الرجل.. فقال: " ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحمل ، فأما إذا عقلت المرأة ، وحفظتوكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات ، ولهذاتُقبل شهادتها وحدها فى مواضع ، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين، وهو قول مالك [ 93-179 هجرية 712-795م ] وأحد الوجهين فى مذهب أحمد.. " والمقصود أن الشارع لم يَقِف الحكم فى حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين ، لا فىالدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود.. وسر المسألة ألا يلزم منالأمر بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد فى جانب الحكم والثبوت ،فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبداً. |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
وللحديث بقية
أرجو المعذرة بسبب إمتحانات الجامعة ولكن سأحاول الجمع بينهما بإذن الله تعالى يتبع بالخلاصة حول هذه النقطة ثم ننتقل إلى النقطة الثانية وهكذا |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
الخلاصة:
الشهادة غير الإستشهاد والآية تكلمت عن الإستشهاد وليس الشهادة 2-الشهادة سواء للرجل وحده أو المرأة وحدها مقبولة والقاضي هو يختار من يراه أهل لهذه الشهادة فقد تكون المرأة أفضل من الرجل 3-الإستشهاد راجع للكفاءة فإن كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للرجال يقدم إستشهاد الرجل عن المرأة كما في آية الدين أما إذا كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للنساء فتقدم شهادة المرأة على الرجل كما جاء في حديث الرضاعة قال الإمام أحمد بن حنبل [164-241هـ 780-855م] إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل.. 4-أما الكفاءة فهي تعود إلى العرف وتغير الأحوال فالباب مفتوح أمام الخبرة، التي هي معيار درجة الإستشهاد، فإذا تخلفت خبرة الرجل في ميدان تراجع مستوى شهادته فيه.. وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في ميدان ارتفع مستوى إستشهادها فيه.. وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم –القاضي- بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم ولقد تقدمت الأدلة على ذلك فهل هذا يوجد عند الغرب؟ الجواب:لا بل الغرب لا يعتمدون على الكفاءة فتجد الرقاص يستشهد في أمور الطب والطبيب يستشهد في أمور الكيمياء وهكذا وبالتالي لا مجال للمقارنة ألبتة والحمد لله رب العالمين |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
بوركت أخي جمال بليدي على هذا الموضوع ... المشكلة في هذا الطرح أن هناك اشخاص يفكرون كما يفكر الغرب فإذا تحدثنا عن المرأة و الإسلام يضنون أن المرأة في الإسلام تعيش القهر و الضلم لكن الحقيقة غير ذلك فإذا كانت مسلمة حقا فهي تعيش الحرية الطاهرة و أرجو أن نفهم ما معنى الحرية و لكن في طهارة و هذا ما تفتقده الأوربية و لا مقارنة بين أحكام الإسلام التي وضعها الله سبحانه و تعالى و أحكام يضعها العبد .. ثم أنه إذا كان هناك خلل في مجتمعاتنا فالمشكلة في تطبيقنا لأحكام الإسلام و ليس في الإسلام ... و هذا ما يحدث عندنا . جزاك الله خيرا أخي و أبارك غيرتك على الإسلام .. وفقك الله لما يحب و يرضى . أختك في الله ....... راحيل ......... |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
فقد نطقت بالحكمة أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك إلى الإخلاص في جميع أعمالنا والله ينصر دينه ويعلي كلمته مهما حاول المبطلون والحمد لله على نعمة الإسلام |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
2-ليس كل العلاقات نصفها بالزنا ولكن العلاقات تختلف ولكنها محرمة طبعا أما عن قولك نحلها فهذا أمر عجيب منك والله اقتباس:
والإسلام لا يبيح التسرى أى المعاشرة الجنسية للأَمة بمجرد امتلاكها.. وإنما لابد من تهيئتها كما تهيأ الزوجة.. وفقهاء المذهب الحنفى يشترطون لتحقيق ذلك أمرين: أولهما: تحصين السرية ، بأن يخصص لها منزل خاص بها ، كما هو الحال مع الزوجة.. وثانيهماً: مجامعتها ، أى إشباع غريزتها ، وتحقيق عفتها.. طالما أنها قد أصبحت سرية ، لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها ، أو أن يتسرى بها غير مالكها.. ولأن التسرى إن فى المعاشرة الجنسية أو التناسل مثله مثل الزواج من الحرائر.. فلقد اشترط الإسلام براءة رحم الأمة قبل التسرى بها ، فإباحة التسرى قد جاءت فى آية إباحة الزواج: وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا ) (1).. والتكليف الإسلامى بحفظ الفروج عام بالنسبة لمطلق الرجال والنساء ، أحراراً كانوا أم رقيقاً ، مسلمين كانوا أم غير مسلمين: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (2).. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبايا " أوطاس " أى حنين: [ لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.. ] (3). وكذلك الحال مع المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء التسرى.. فهى ذات المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء الزواج: تحقيق الإحصان والاستعفاف للرجل والمرأة ، وتحقيق ثبوت أنساب الأطفال لآبائهم الحقيقيين.. ففى هذا التسرى كما يقول الفقهاء " استعفاف مالك الأمة.. وتحصين الإماء لكيلا يملن إلى الفجور ، وثبوت نسب أولادهن ". وأكاد ألمح فى التشريع القرآنى أمراً إلهياً بالإحصان العام للرجال والنساء ، أحرارًا كانوا أو أرقاء.. ففى سياق التشريع لغض البصر ، وحفظ الفروج ، جاء التشريع للاستعفاف بالنكاح الزواج للجميع.. وجاء النهى عن إكراه الإماء على البغاء ، لا بمعنى إجبارهن على الزنا فهذا داخل فى تحريم الزنا ، العام للجميع وإنما بمعنى تركهن دون إحصان واستعفاف بالزواج أو التسرى أكاد ألمح هذا المعنى عندما أتأمل سياق هذه الآيات القرآنية: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيَّة المؤمنون لعلكم تفلحون * وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم * وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) . فالتشريع للاستعفاف والإحصان بالنكاح الزواج والتسرى عام وشامل للجميع.. بل لقد جعل الإسلام من نظام التسرى سبيلاً لتحقيق المزيد من الحرية للأرقاء ، وصولاً إلى تصفية نظام العبودية والاسترقاق.. فأولاد السرية فى الشرع الإسلامى ، يولدون أحراراً بعد أن كانوا يظلون أرقاء فى الشرائع والحضارات غير الإسلامية والسرية ، بمجرد أن تلد ، ترتفع إلى مرتبة أرقى هى مرتبة " أم الولد " ثم تصبح كاملة الحرية بعد وفاة والد أولادها.. وكما اشترط الشرع الإسلامى للتسرى استبراء الرحم ، كما هو الحال فى الزواج من الحرائر ، اشترط فى السرية ما يشترط فى الزوجة الحرة: أن تكون ذات دين سماوى ، مسلمة أو كتابية.. وأن لا تكون من المحارم اللاتى يحرم الزواج بهن ، بالنسب أو الرضاعة.. فلا يجوز التسرى بالمحارم ، بل ولا يحل استرقاقهم أصلاً ، إناثاً كانوا أم ذكوراً ، فامتلاكهم يفضى إلى تحريرهم بمجرد الامتلاك.. وفى الحديث النبوى الشريف: [ من ملك ذا رحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حر ] . وكما هو الحال فى اختيار الزوجة الحرة ، استحسن الشرع الإسلامى تخير السرية ذات الدين ، التى لا تميل إلى الفجور ، وذلك لصيانة العرض. وأن تكون ذات عقل ، حتى ينتقل منها إلى الأولاد. وأن تكون ذات جمال يحقق السكينة للنفس والغض للبصر. فالتخيُّر للنُّطَف وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ تخيَّروا لنطفكم] هو تشريع عام فى الحرائر والإماء .. من شبكة حراس العقيدة بالتصرف |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
سؤال عاجل جدا: يا صابر كن صادقا وأجبنيماذا تذكرك هذه الكلمات اقتباس:
هل تذكره؟؟ |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
رأيت مشاركته الأخيرة لا غبار عليها :rolleyes: لأنه لا ينتقد فيها الإسلام.. بل المسلمين الذين حرّفوا و زوّروا :) تحياتي سعاد |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
|
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
فأقول:الإسلام جعل الأصل للمرأة القرار في البيوت ولكن يخرج عن هذا الأصل ما يسمى بالحاجية إذ أن الإسلام أباح للمرأة الخروج للحاجة كالتعليم مثلا أو العمل أو الذهاب إلى المسجد إلى عير ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم : (( قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن )) وهذا الخروج له ضوابط كما معلوم قال الشيخ أمان جامي رحمه الله:ولسنا نقول كما يُظن، أن المرأة لا تخرج من بيتها لمزاولة الاعمال، كلا بل للمرأة المسلمة أن تعمل ولها مجالات واسعة في العمل والقول بأن الإسلام يمنع المرأة عن العمل إساءة إلى الإسلام وصمعته كما أن القول أن مجال عملها ضيق قول غير محرر، فالمرأة المسلمة لها أن تزاول أعمالها دون محاولة أن تزاحم الرجال أوتختلط بهم أو تخلو بهم. للمرأة أن توظف مدرسة أو مديرة في المدارس النسائية ولها أن تعمل طبيبة أو ممرضة أو كاتبة أو في أي عمل تجيده في المستشفيات الخاصة بالنساء إلى آخر الأعمال المناسبة لها. أما المرأة التي تخرج من بيتها بدعوى أنها تريد أن تعمل متبرجة بزينتها ومتعطرة ومنكرة مائلة مميلة وكأنها تعرض نفسها حين تتجول بين الرجال، فموقف الإسلام منها أنه يشبِّهها بالمرأة الزانية لما ثبت عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية " قال الترمذي هذا حديث صحيح ولأبي هريرة مثله عند أبي داوود والذي يبدو أن اللفظة يعني " زانية " من قول أبي موسى الأشعري تفسيرا لكذا وكذا والله أعلم. أما الخروج لغير الحاجة فيترتب عليه مفاسد عظيمة منها: أ- آثار على الطفل: إن المرأة العاملة تعود من عملها مرهقة متعبة، فلا تستطيع أن تتحمل أبناءها، وقد يدفعها ذلك إلى ضربهم ضربًا مبرحًا، حتى انتشرت في الغرب ظاهرة الطفل المضروب، وظهر من إحدى البحوث التي أجريت على نساء عاملات أن هناك 22 أثرًا تتعلق بصحة الطفل، منها: الاضطرار إلى ترك الطفل مع من لا يرعاه، والامتناع عن إرضاع الطفل إرضاعًا طبيعيًا، ورفض طلبات الأطفال في المساعدة على استذكار الدروس، وترك الطفل المريض في البيت أحيانًا. إن من أعظم وأخطر أضرار عمل المرأة على طفلها الإهمال في تربيته، ومن ثم تهيئة الجو للانحراف والفساد، ولقد شاع في الغرب عصابات الإجرام من مدخني الحشيش والأفيون وأرباب القتل والاغتصاب الجنسي، وأكثرهم نتاج للتربية السيئة أو لإهمال الأبوين. ب- آثار سلبية على الزوج، ومنها: مضايقة الزوج بغيابها عن البيت عندما يكون متواجدًا فيه، وإثارة أعصابه بالكلام حول مشكلات عملها مع رؤسائها وزملائها، وتألم الزوج بترك امرأته له وحيدًا في حالات مرضه الشديد، وقلق الزوج من تأجيل فكرة إنجاب طفل آخر وغير ذلك. ج- آثار سلبية على المجتمع، منها: - عمل المرأة بدون قيود يساهم مساهمة فعالة في زيادة عدد البطالة، فهي بعملها تكسب مالاً قد يضيع فيما لا فائدة فيه، ويحرم من ذلك المال رجل يقوم على نفقة أسرة كاملة. |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
أولاً ـ حق المرأة في التملك والتصرف في ملكها: جعل الله عز وجل للمرأة فيها حرية وحقاً مستقلاً وتميزاً ظاهراً بيناً، فجعل لها حق التملك في الميراث، وحق تملك المهر، وحق تملك النفقة، وحق التملك بالكسب، فلها شخصيتها المستقلة وحريتها الكاملة في مجال ما تكتسبه وما تمتلكه، وليس لأبيها ولا لزوجها حق في أن يأخذ منه شيئاً من غير طيب نفس ومن غير رضاً ومن غير قناعة. ليست هناك الصورة الجاهلية السابقة في أن تكون المرأة من ضمن الميراث، ولا الصورة الجاهلية الحاضرة التي يمكن أن تلغي حقها بمجرد الهوى والشهوة، كلا، فقد أنزل الله عز وجل آيات تحفظ لها حقها، وتحمي حريتها من الاعتداء عليها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [النساء:19] قرآن يتنزل وآيات تتلى لتحفظ لها استقلاليتها وملكيتها وحريتها المالية فيما اكتسبته بالطرق الشرعية، أو آل إليها من خلال إرث أو مهر أو نحو ذلك. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:20-21] حقها لا يمكن أن ينتقص، وما هو شائع في بعض بيئات المسلمين هو ضرب من الإعراض عن شرع الله، فليس للآباء حق في مهور بناتهم ولا أن يأخذوا نسبة من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، فكل ذلك ليس من شرع الله ولا يلصق بدين الله. قد قلنا من قبل: إن معرفتنا للدين إنما تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التطبيق في العهد النبوي الكريم، ولا يمكن أن نجعل بعض العادات أو التقاليد أو الأعراف الجاهلية هي التي تعطينا صورة الإسلام، أو التي يحصل منها التطبيقات العملية للإسلام، فليس هذا من الحق في شيء مطلقاً. ثانياً ـ حق المرأة في مباشرة عقود المدنيات كافة: جعل القرآن الكريم للمرأة الحق الكامل ـ مثل الرجل في الأهلية ـ للتملك والتصرف فيه، كما جعل لها الحق في مباشرة عقود المدنيات من بيع، وشراء، ورهن، وإجارة، ووقف، كما أنه يصح للمرأة أن تكون وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأباح القرآن الكريم للمرأة أن توكل غيرها في كل ما تملكه بنفسها، أو تتوكل عن غيرها في كل ما يملكه، فلها أن تكون وكيلة لأية جماعة من الأفراد في إدارة أموالهم، وأباح القرآن الكريم للمرأة أن تضمن غيرها، وأن يضمنها غيرها، على نحو ما أبيح للرجال من كل هذه التصرفات، لقوله تعالى: (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن). وقد أجمع فقهاء الاسلام على أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على السواء. لقد أعطى الاسلام المرأة الحرية ـ كل الحرية ـ في التصرف في مالها وما تملك، متزوجة كانت أو غير متزوجة، ما دامت قد بلغت سن الرشد، وهي حرية لم يصل إليها أكثر التشريعات تقدماً، حتى في عهدنا الحاضر، حيث يشترط القانون الفرنسي الذي صدر عام 1942، موافقة الزوج على تصرف الزوجة في مالها. فالاسلام منح المرأة الاستقلال الاقتصادي الكامل، كما منحه للرجل، فللمرأة الحق أن تبيع وتشتري، وتؤجر وتهب، وتستأجر بحرية كاملة في إطار الصالح العام لأفراد المجتمع، ولها أن تتصرف بشخصها مباشرة لا وكالة، وتعامل المجتمع بلا وسيط، كما أنه ليس للزوج أن يأكل من مالها إلا عن طيب نفس، وذلك طبقاً لقوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً). ثالثا:صداق المرأة ملك خالص لها تتميز الشريعة الإسلامية على سائر الشرائع الأخرى وعلى القوانين والنظم الوضعية بأنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مهراً و يطلق عليه الصداق ، وذلك في حدود إمكانياته المالية، وفي هذا الخصوص يقول الله تبارك وتعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نِحلة } (النساء 4) . والمهر هو عطاء خالص من الزوج لزوجته وهذا العطاء هو نحلة أي ليس أجرا أو ثمنا بل هو عطاء يوثق المحبة ويربط القلوب ويديم العشرة وهذا الصداق يصبح حقا خالصا للمرأة وحدها تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها وقد جرى العرف على أن ولي الزوجة هو الذي يقبض مهرها لينفقه في شراء ما يلزم لها من جهاز إلا أن هذا لا يكون إلا عن رضاها وطيب خاطر منها لقوله تعالى : " فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً " (النساء4) . لان هذا المهر هو حق خالص لها وليس عليها أن تتجهز بمهرها أو بشئ منه إلى زوجها . ومن المتفق عليه أن لا حد لأكثر المهر لقوله تعالى : " وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " ( النساء 20 – 21 ) ، فللزوجين أن يزيدا عن ذلك القدر وان كان من الخير عدم المغالاة في المهر إذ أن هذه المغالاة من أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج مما يترتب عليه ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع. رابعا:النفقة على الزوجة اوجب الإسلام للزوجة على زوجها نفقتها حتى وان كانت غنية والنفقة هي كل ما تحتاج إليه لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة حسب المتعارف بين الناس وهذه النفقة واجبة منذ انعقاد عقد الزوجية وهذا الإلزام للزوج بالإنفاق من مقتضى قوامته مصداقا لقول تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..... " ( النساء 34 ) ، إلا أن مقدار هذه النفقة يرتبط بسعة الزوج لقوله عز وجل : " لينفق ذو سعة من سعته ...." ( الطلاق 7 ) ، وقول الرسول : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (رواه أبو داود) ، وهناك من النصوص التي لا تكتفي بتقرير هذه المسئولية بل تحض الزوج على التوسعة على زوجه وأولاده حيث عدت الشريعة ذلك من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها فعن أبي مسعود الأنصاري عن النبي قال : " إذا انفق المسلم على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة " (رواه البخاري ومسلم ) . كما اوجب الإسلام للمرأة إذا طلقت نفقة العدة مثلما وجبت لها في حياتها الزوجية وأوجب لها المتعة وهي ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة العدة مما تحفظ به نفسها وكيانها " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" ( البقرة 241 ) . خامسا:حق المرأة في الإنفاق في سبيل الله يترتب على حق المرأة في التملك والتصرف في أموالها أن تنفق من مالها في سبيل الله على الفقراء والمحتاجين فلها الحق في إيتاء زكاة مالها من مال وحليّ ونحوه كما يجوز لها أن تتصدّق من مالها على الأوجه التي تختارها دون أن يحق لزوجها التدخل في هذا الاختيار باعتبار أن لها ذمّة مالية مستقلة عن زوجها . كما يحق لها أن تتشاور مع زوجها في أوجه إنفاق مالها على سبيل الندب والاستحباب لا الوجوب . كما يجوز للمرأة في الإسلام أن تساعد زوجها من مالها عن طيب خاطر منها إذا كانت هناك ضرورة في ذلك مثل : حالة مرض الزوج أو إعساره أو إفلاسه, أو عجزه عن الكسب والمرأة حين تعاون زوجها تحقق فضيلة صلة القربى إضافة إلى فضيلة الإنفاق في سبيل الله. والمرأة الموسرة يستحب لها أن تخرج من زكاة أموالها أو صدقاتها لزوجها الفقير فالأقربون أولى بالمعروف فهذه امرأة ابن مسعود ذهبت تستفتي رسول الله في جواز التصدق على زوجها فقال لها النبي: " صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " ( رواه البخاري) . ويستمر إسهام المرأة في الإنفاق على الأسرة بعد وفاة الزوج فعن زينب عن أم سلمة قالت : " قلت يا رسول الله ألي اجر أن أنفق على بَنِي أبي سلمة ، إنما هم بنِيَّّّّّ ؟ فقال : أنفقي عليهم ، فلك اجر ما أنفقت عليهم " ( رواه البخاري ومسلم ) . سادسا:نظارة الوقف كما منحت الشريعة الإسلامية المرأة الحق في أن تكون ناظرة على الوقف تديره كما تدير أموالها العقارية والمنقولة وقد جعل عمر بن الخطاب الولاية على وقفه لابنته حفصة رضي الله عنهما مدة حياتها ومن بعدها إلى ذوي الرأي من آل عمر على الرغم من وجود أبناء ذكور له وهو الذي كان في جاهليته متعصبا ضد الأنثى حتى أنه وأد إحدى بناته في الجاهلية فيأتي الإسلام ليحرر العقل المسلم فيجعله يتحول في الاتجاه الإيجابي نحو تمكين المرأة وعدم التمييز ضدها . |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
سابعا:التصرف في مال زوجها بالمعروف
كما يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها للإنفاق على نفسها وبيتها بالمعروف إذا كان بخيلا فعن عائشة رضي الله عنها : أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ( رواه البخاري ومسلم ) . كما يحق لها أن تتصدق من مال زوجها بالمعروف إذا أمنت ضيقه وبذلك تشترك معه في الأجر مناصفة فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب " --------------------------------------------------- الخلاصة: لا يوجد دين على وجه الأرض سوى الإسلام يملك هذه الحقوق ألبتة ففي فرنسا – مثلاً – ذات العراقة في الرقي والتقدم ، وصاحبة الثورة الكبرى منشئة الحريات كما يصفونها ، والتي يعتبر قانونها أساساً لقوانين كثير من الدول الأوربية وغيرها من دول العالم ، لا زالت المرأة فيها مقيدة في بعض تصرفاتها المالية بموافقة الزوج ، كما أشارت لذلك المادة (1426/ من القانون المدني الفرنسي). وفي بلجيكا ، مازالت إلى اليوم تقيد حرية المرأة في التصرف في مالها بإذن زوجها ، وللزوج في القانون البلجيكي أن يعطي زوجته تصريحاً عاماً دائماً أو لمدة محددة عن كل أو بعض التصرفات ، بيد أن حق الزوج في سحب هذا التصريح يظل قائماً ، فهي أهلية تخضع لهيمنة الزوج وإشرافه. وبينما تنص القوانين الغربية على إلزام الزوجة في الغرب على مشاركة زوجها في نفقة البيت وتحمل تبعاته ، نرى الإسلام – كما قدمنا – يلزم الزوج بالإنفاق عليها مهما كان ثراؤها ، وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً ، ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق ، أو قتر فيه بالنسبة لما يملك ، ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال |
| الساعة الآن 07:06 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى