رد: الإشكالات الهادمة لمذهب منكري السنة
03-04-2014, 10:18 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امر طبيعي مشاهدة المشاركة
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
قد طُرح الإشكال يا أخيتي و كثرت الأسئلة ... و حتى لا نضع ردا خارج الموضوع سننتظر ما ستتمخض عليه كلمة ( يتبع ) .... نحن في المتابعة
مشكورة

صحيح أيها المكرم الموضوع يحتاج إلى فهم عميق و متابعة ولك مزيد من الإشكالات

إشكال آخر من الإشكالات التي لا تنتهي: لماذا يحيل القرآن إلى مصدر خارج ذاته للتأكد من صدق وصحة القرآن نفسه - مع أن القرآن يحمل دليل صدقه في نفسه - ومن ذلك قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، والإشكال لا ينتهي هنا فقط بل هناك أبعاد أخر وهي أن الله قد أخبرنا بتحريف أهل الكتاب وإعراضهم عن القرآن ومع ذلك يحيل عليهم ويأمر بسؤالهم. مرة أخرى: الإشكال لا ينتهي هنا. أهل الكتاب هؤلاء ليس عندهم دليل ولا خبر قطعي لا من كتاب منزل ، لأن كتبهم محرفة، ولا من نقل صحيح متصل منهم إلى من تقدمهم من آبائهم الأولين من الأحبار والعلماء ، فمن أين سيجيبون بعلم صحيح إذا ما سألهم أحد وفق قوله تعالى (فأسألوا أهل الذكر) ؟ لا يمكن الجواب عن هذا الإشكال إلا بالاعتراف بأن نقل العلم الصحيح ممكن بغير الوحي، بل و ممكن من أهل التحريف أيضاً كما هو الحال ههنا !! ولو كان غير ذلك لكان أمر الله بسؤال أهل الذكر من أهل الكتاب مطالبة في غير محلها، تقدس الله عن ذلك. وقال تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك) ، فليس للرسول إلا طريقين: أن يسأل من قبله وهذا مستحيل لأنهم موتى أو يسأل الحاضرين في عهده وهنا إشكال: أن كتبهم محرفة وليس لديهم خبر صحيح إلى الصادقين من آبائهم ، فلابد من الاعتراف أيضاً هنا بإمكان نقل العلم الصحيح ليس من دون وحي فقط أو حفظ خاص من الله ، وإنما عن طريق أصحاب التحريف أنفسهم !!. ثم لاحظ أن المسألة هنا ليست مسألة سؤال عن إمكان تشريع خارج القرآن فقط ، وإنما سؤال عن صحة الرسالة برمتها ، وهذا أخطر من الأول ، فكيف يؤسس الله مصير التأكد من صحة الرسالة على سؤال أهل الكتاب مع ما عرف عنهم من الكذب والضلال والتحريف. لا يمكن الجواب إلا بالإقرار بإمكان نقل العلم الديني الصحيح بغير طريق الكتب المنزلة. فلم يجوز ذلك هناك ولا يجوز مع الأحاديث؟ والمقصود هنا أنه لا يمتنع أن يصلنا علم ديني - سواء تشريعي أو خبري - من غير طريق القرآن ولكن بدلالة أو إحالة القرآن عليه ، والسنة - التي ما هي إلا أقواله أفعاله وتقريراته - ما هي إلا طريق أحال عليه القرآن ،فإن قيل: تلك الإحالات ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة ، قلنا: عاد الإشكال القديم من جديد وهو: لماذا دلالة القرآن ظنية - تنزلاً مع الخصم فقط - في موضع يحتاج إلى القطع لحسم الخلاف وصون الأمة من الضلال؟ فإما أن نسيء الظن بالله وكلامه أو أن نعتقد قطعية دلالة الأدلة على ظاهر مادلت عليه ، دون تقييد أو تخصيص اعتباطي لا دليل عليه.