من حقي... وليس من حقي...الجزء 4 :
23-01-2007, 01:07 AM
من حقي ...وليس من حقي...( الجزء 4 ) :
45-من حقي أن أؤكد على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما لم يُعلِـن هذا الحاكمُ كفرا بواحا واضحا بينا لا لبس فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه.ولكن ليس من حقي أبدا أن أُنكرَ بأن علماء كثيرين قدامى : من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية ومن الظاهرية ومن الجعفرية , ومعاصرين (كذلك) فرقوا بين الحكومة الإسلامية الظالمة التي لا يجوز الخروج عليها : لأن الحاكم مازال مسلما لم يكفر كفرا بواحا , ولأن الخروج والتغيير يؤدي غالبا إلى منكر أكبر من ظلم الحكومة الإسلامية , ومنه وجب عدم الخروج وعدم التغيير بالقوة.
وقال هؤلاء بأن هذا الحكم متعلق فقط بالحكومة الظالمة , أما الحكومة الكافرة التي لا تحكم بما أنزل الله بل تحكم بقوانين جاهلية وبأنظمة كافرة (حتى ولو بقي الحاكِم مسلما , لأن كفر النظام أهم بكثير من كفر شخص الحاكم) فلا يجوز ويُباح الخروجُ عليها فحسب بل قالوا بوجوب الخروج[وقالوا بأن منكر الخروج لا يمكن-في هذه الحالة – أن يكون أكبر أو يساوي منكر الحكم بغير ما أنزل اللهُ وكذا منكر السكوت عليه].وما أبعد الفرق بين عدم جواز الخروج ووجوب الخروج.
ولكن هؤلاء قيدوا الخروج بشروط معينة تجعل الظن غالبا في أن يؤدي الخروج إلى التخلص من النظام الكافر وتطبيق شرع الله بدلا منه.أي لا يجوز أن يتم الخروج بالطرق الفوضوية كما حصل في القرن العشرين (بعد سقوط الخلافة الإسلامية عام 1924 م) في أكثر من مكان وفي أكثر من زمان وفي أكثر من ظرف وفي أكثر من بلاد عربية أو إسلامية .
إذن من حقي أن أتبنى رأيا وليس من حقي أن أسفه الرأي الآخر,لأن رأيي قال به علماء ورأي غيري قال به آخرون, والكل مأجور بإذن الله.
46-من حقي أن أؤكد على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما لم يُعلن هذا الحاكمُ كفرا بواحا واضحا بينا لا لبس فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه . ولكن ليس من حقي أن أسفه رأي شخص إن قال بأن هذا المنع : المقصود به هو منع الخروج بقوة اليد والسلاح , وأما النصيحة والتوجيه للحاكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول كلمة الحق للحاكم قوية مدوية فلا علاقة لكل هذا وما يُشبهه لا من قريب ولا من بعيد بالخروج على الحاكم الممنوع عند كثير من الفقهاء خاصة القدامى, بل هو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله التي هي من فروض الكفاية ومن مهمات العظماء من العلماء والدعاة الربانيين.
47-من حقي أن أنتقد أفكارا يقول بها بعضُ المسلمين أو بعض الإسلاميين أو بعض الدعاة أو بعض العلماء لأنني لم أقتنع بها أو لأنني أخذتُ بآراء علماء رفضوا هذه الآراء وقالوا بضدها.ولكن ليس من حقي أبدا أن أعتبر القائلين بما لم أقتنعْ به أنا أسوأَ من الحكام الظالمين,كما أنه ليس من حقي أبدا أن أحبَّ الحكام الظالمين (العاصين لله في أنفسهم والمحاربين لله ورسوله في علاقاتهم بالمجتمع) وأُبغضَ إخواني الطائعين من المسلمين أو من الإسلاميين أو من الدعاة أو من العلماء أو...بدعوى" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".هذا ليس من حقي أبدا وهو حرام علي.وحتى البحثُ عن الدليلِ الشرعيِّ هنا قد لا يليق لأن الأمرَ بينٌ وواضحٌ ولا يحتاج إلى أي دليل,وهو –بإذن الله- مما هو معلوم من الدين بالضرورة.
48-من حقي أن أعتبر نفسي سلفيا (بمعنى معين) وأعتز بذلك وأدعو غيري إلى أن يكونوا مثلي.ليس في هذا أي حرج علي , ولكن ليس من حقي أبدا أن أتعصب ضد غيري الذي يقول:[أنا لستُ سلفيا ولست إخوانيا ولست جهاديا ولست تكفيريا ولست صوفيا ولست...وإنما أنا مسلم وكفى,لأن الله قال"إن الدين عند الله الإسلام"].هذا من حقي وذاك من حقه , وليس لأحدنا أن يتعصب ضد الآخر.
49-من حقي أن أعتبر –كما قال بعضُ العلماء – بأن البدعةَ نوعٌ واحد كله مذمومٌ وكله شرٌّ , وكله مكروهٌ أو حرامٌ.أما ما كان جائزا في الدين أو مستحبا فلا يسمى بدعة بل يسمى استحسانا أو مصالح مرسلة أو...أو أي شيء آخر , إلا أن يوصف بأنه بدعة . من حقي أن آخذ بهذا الرأي وأعتز به وأدافع عنه وأنشره وأنتقد الرأي المخالف و... ولكن ليس من حقي أبدا أن أعتبر بأن هذا هو الرأي الوحيد في هذه المسألة أو أن أتعصب ضد من يأخذ برأي آخر أو أُجرِّح شخصه.وذلك لأن بعضَ العلماء من القدامى (منهم الشاطبي رحمه الله) ومن المعاصرين (منهم أبو زهرة رحمه الله والقرضاوي وغيرهم كثيرون) قالوا بأن البدعة نوعان :
أول : بدعة لغوية , بمعنى كل شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق خصوصا بالمعاملات.وهذه تنطبقُ عليها الأحكامُ الخمسة : الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة.
وثاني : بدعة شرعية , متعلقة أساسا بالعبادات , وهذه هي البدعة المذمومة دوما "كل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار",وهي دوما إما مكروهة وإما حرام.
وعلى رأي هؤلاء العلماء فإن الاحتفال –مثلا- بالمولد النبوي الشريف إذا قصدنا به التعبد لله أي احتفلنا به على اعتبار أن الاحتفال من الدين وأنه سنة متبعة فإن الاحتفال يعتبر عندئذ بدعة شرعية سيئة لأن فيها إدخالُ ما ليس من الدين في الدين.وأما إذا احتفلنا بالمولد على اعتبار أن الاحتفال عادة متبعة نقوم بها لتذكر (وتذكير الناس) السيرة النبوية والسنة النبوية ليس إلا, فإن الاحتفال يصبح لا حرج فيه ويصبح عادة لا عبادة , وحتى إذا اعتبرناه بدعة فإن البدعة تكون هنا لغوية مباحة أو مستحبة , على رأي هؤلاء العلماء بطبيعة الحال.
50-من حقي أن أعفي لحيتي وأن آخذ بقول من قال من العلماء بأن إعفاء اللحية واجبٌ وأن حلقها حرام , من حقي أن آخذ بهذا الرأي وأعتز به وأدافع عنه وأنشره وأنتقد الرأي المخالف و...ولكن ليس من حقي أبدا أن أعتبر بأن هذا هو الرأي الوحيد في هذه المسألة أو أن أتعصب ضد من يأخذ برأي آخر أو أُجرِّح شخصه أو...وذلك لأن بعض العلماء منهم بعض الشافعية من القدامى اعتبروا حلق اللحية مكروها لا حراما,بل هناك بعض العلماء المعاصرين-الذين لا يجوز الطعن أبدا في كفاءتهم الدينية ولا في قيمتهم العلمية- مثل أبو زهرة رحمه الله , يقول بأن إعفاء اللحية من سنن العادات لا العبادات.ومن حق الشخص الآخر أن يقول لي بأنه –وهو من عامة المسلمين , أي من غير المجتهدين- لا يُهمه صاحب القول الأرجح في هذه المسألة وفي غيرها : وإنما المهم عنده حتى تبرأ ذمتُـه أمامَ الله عزوجل يوم القيامة , يُهمه أن يأخذَ من عالم لا من جاهل "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون", وأن يأخذَ بما اطمأنتْ إليه نفسُه طالبا رضا الله , لا متبعا لشهواته وأهوائه.
يتبع :
45-من حقي أن أؤكد على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما لم يُعلِـن هذا الحاكمُ كفرا بواحا واضحا بينا لا لبس فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه.ولكن ليس من حقي أبدا أن أُنكرَ بأن علماء كثيرين قدامى : من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية ومن الظاهرية ومن الجعفرية , ومعاصرين (كذلك) فرقوا بين الحكومة الإسلامية الظالمة التي لا يجوز الخروج عليها : لأن الحاكم مازال مسلما لم يكفر كفرا بواحا , ولأن الخروج والتغيير يؤدي غالبا إلى منكر أكبر من ظلم الحكومة الإسلامية , ومنه وجب عدم الخروج وعدم التغيير بالقوة.
وقال هؤلاء بأن هذا الحكم متعلق فقط بالحكومة الظالمة , أما الحكومة الكافرة التي لا تحكم بما أنزل الله بل تحكم بقوانين جاهلية وبأنظمة كافرة (حتى ولو بقي الحاكِم مسلما , لأن كفر النظام أهم بكثير من كفر شخص الحاكم) فلا يجوز ويُباح الخروجُ عليها فحسب بل قالوا بوجوب الخروج[وقالوا بأن منكر الخروج لا يمكن-في هذه الحالة – أن يكون أكبر أو يساوي منكر الحكم بغير ما أنزل اللهُ وكذا منكر السكوت عليه].وما أبعد الفرق بين عدم جواز الخروج ووجوب الخروج.
ولكن هؤلاء قيدوا الخروج بشروط معينة تجعل الظن غالبا في أن يؤدي الخروج إلى التخلص من النظام الكافر وتطبيق شرع الله بدلا منه.أي لا يجوز أن يتم الخروج بالطرق الفوضوية كما حصل في القرن العشرين (بعد سقوط الخلافة الإسلامية عام 1924 م) في أكثر من مكان وفي أكثر من زمان وفي أكثر من ظرف وفي أكثر من بلاد عربية أو إسلامية .
إذن من حقي أن أتبنى رأيا وليس من حقي أن أسفه الرأي الآخر,لأن رأيي قال به علماء ورأي غيري قال به آخرون, والكل مأجور بإذن الله.
46-من حقي أن أؤكد على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما لم يُعلن هذا الحاكمُ كفرا بواحا واضحا بينا لا لبس فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه . ولكن ليس من حقي أن أسفه رأي شخص إن قال بأن هذا المنع : المقصود به هو منع الخروج بقوة اليد والسلاح , وأما النصيحة والتوجيه للحاكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول كلمة الحق للحاكم قوية مدوية فلا علاقة لكل هذا وما يُشبهه لا من قريب ولا من بعيد بالخروج على الحاكم الممنوع عند كثير من الفقهاء خاصة القدامى, بل هو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله التي هي من فروض الكفاية ومن مهمات العظماء من العلماء والدعاة الربانيين.
47-من حقي أن أنتقد أفكارا يقول بها بعضُ المسلمين أو بعض الإسلاميين أو بعض الدعاة أو بعض العلماء لأنني لم أقتنع بها أو لأنني أخذتُ بآراء علماء رفضوا هذه الآراء وقالوا بضدها.ولكن ليس من حقي أبدا أن أعتبر القائلين بما لم أقتنعْ به أنا أسوأَ من الحكام الظالمين,كما أنه ليس من حقي أبدا أن أحبَّ الحكام الظالمين (العاصين لله في أنفسهم والمحاربين لله ورسوله في علاقاتهم بالمجتمع) وأُبغضَ إخواني الطائعين من المسلمين أو من الإسلاميين أو من الدعاة أو من العلماء أو...بدعوى" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".هذا ليس من حقي أبدا وهو حرام علي.وحتى البحثُ عن الدليلِ الشرعيِّ هنا قد لا يليق لأن الأمرَ بينٌ وواضحٌ ولا يحتاج إلى أي دليل,وهو –بإذن الله- مما هو معلوم من الدين بالضرورة.
48-من حقي أن أعتبر نفسي سلفيا (بمعنى معين) وأعتز بذلك وأدعو غيري إلى أن يكونوا مثلي.ليس في هذا أي حرج علي , ولكن ليس من حقي أبدا أن أتعصب ضد غيري الذي يقول:[أنا لستُ سلفيا ولست إخوانيا ولست جهاديا ولست تكفيريا ولست صوفيا ولست...وإنما أنا مسلم وكفى,لأن الله قال"إن الدين عند الله الإسلام"].هذا من حقي وذاك من حقه , وليس لأحدنا أن يتعصب ضد الآخر.
49-من حقي أن أعتبر –كما قال بعضُ العلماء – بأن البدعةَ نوعٌ واحد كله مذمومٌ وكله شرٌّ , وكله مكروهٌ أو حرامٌ.أما ما كان جائزا في الدين أو مستحبا فلا يسمى بدعة بل يسمى استحسانا أو مصالح مرسلة أو...أو أي شيء آخر , إلا أن يوصف بأنه بدعة . من حقي أن آخذ بهذا الرأي وأعتز به وأدافع عنه وأنشره وأنتقد الرأي المخالف و... ولكن ليس من حقي أبدا أن أعتبر بأن هذا هو الرأي الوحيد في هذه المسألة أو أن أتعصب ضد من يأخذ برأي آخر أو أُجرِّح شخصه.وذلك لأن بعضَ العلماء من القدامى (منهم الشاطبي رحمه الله) ومن المعاصرين (منهم أبو زهرة رحمه الله والقرضاوي وغيرهم كثيرون) قالوا بأن البدعة نوعان :
أول : بدعة لغوية , بمعنى كل شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق خصوصا بالمعاملات.وهذه تنطبقُ عليها الأحكامُ الخمسة : الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة.
وثاني : بدعة شرعية , متعلقة أساسا بالعبادات , وهذه هي البدعة المذمومة دوما "كل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار",وهي دوما إما مكروهة وإما حرام.
وعلى رأي هؤلاء العلماء فإن الاحتفال –مثلا- بالمولد النبوي الشريف إذا قصدنا به التعبد لله أي احتفلنا به على اعتبار أن الاحتفال من الدين وأنه سنة متبعة فإن الاحتفال يعتبر عندئذ بدعة شرعية سيئة لأن فيها إدخالُ ما ليس من الدين في الدين.وأما إذا احتفلنا بالمولد على اعتبار أن الاحتفال عادة متبعة نقوم بها لتذكر (وتذكير الناس) السيرة النبوية والسنة النبوية ليس إلا, فإن الاحتفال يصبح لا حرج فيه ويصبح عادة لا عبادة , وحتى إذا اعتبرناه بدعة فإن البدعة تكون هنا لغوية مباحة أو مستحبة , على رأي هؤلاء العلماء بطبيعة الحال.
50-من حقي أن أعفي لحيتي وأن آخذ بقول من قال من العلماء بأن إعفاء اللحية واجبٌ وأن حلقها حرام , من حقي أن آخذ بهذا الرأي وأعتز به وأدافع عنه وأنشره وأنتقد الرأي المخالف و...ولكن ليس من حقي أبدا أن أعتبر بأن هذا هو الرأي الوحيد في هذه المسألة أو أن أتعصب ضد من يأخذ برأي آخر أو أُجرِّح شخصه أو...وذلك لأن بعض العلماء منهم بعض الشافعية من القدامى اعتبروا حلق اللحية مكروها لا حراما,بل هناك بعض العلماء المعاصرين-الذين لا يجوز الطعن أبدا في كفاءتهم الدينية ولا في قيمتهم العلمية- مثل أبو زهرة رحمه الله , يقول بأن إعفاء اللحية من سنن العادات لا العبادات.ومن حق الشخص الآخر أن يقول لي بأنه –وهو من عامة المسلمين , أي من غير المجتهدين- لا يُهمه صاحب القول الأرجح في هذه المسألة وفي غيرها : وإنما المهم عنده حتى تبرأ ذمتُـه أمامَ الله عزوجل يوم القيامة , يُهمه أن يأخذَ من عالم لا من جاهل "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون", وأن يأخذَ بما اطمأنتْ إليه نفسُه طالبا رضا الله , لا متبعا لشهواته وأهوائه.
يتبع :
من مواضيعي
0 الطمع في خدمة تقدمونها إلي ...
0 عن الشيعة الإمامية الإثناعشرية بصيغة Pdf :
0 مواضيعي الطويلة ( المنشورة في المنتدى ) عن المرأة بصيغة Pdf :
0 أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
0 ظواهر غريبة جدا عند طلب الرقية الشرعية
0 ماذا لو كنتَ مكاني وفُـرض عليك أن تسمحَ بالغشِّ ؟!
0 عن الشيعة الإمامية الإثناعشرية بصيغة Pdf :
0 مواضيعي الطويلة ( المنشورة في المنتدى ) عن المرأة بصيغة Pdf :
0 أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
0 ظواهر غريبة جدا عند طلب الرقية الشرعية
0 ماذا لو كنتَ مكاني وفُـرض عليك أن تسمحَ بالغشِّ ؟!
