تسجيل الدخول

أجر رئيس الجمهورية 48 مليون سنتيم
''الخبر'' تكشف رواتب بوتفليقة والجنرال توفيق وبلخادم
22 مليونا لرئيس الحكومة و 12.5 لباقي الوزراء
يحصل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهريا على 26 مليون سنتيم. وهو أعلى راتب في الدولة. وقد يصل إلى ما يقارب 48 مليون إذا احتسبنا العلاوات الشهرية إلى جانب استفادته من امتيازات المنصب؛ من إقامات وخدم ووسائل نقل والعديد من الخدمات المجانية الأخرى.
يساوي راتب الرئيس عشرة أضعاف راتب موظف بسيط. هذا دون احتساب العلاوات والامتيازات التي يتحصّل عليها رئيس الجمهورية، لأنها تفوق بكثير قيمة الراتب الشهري.
ويتقاضى الرؤساء السابقون من بن بلة إلى زروال نفس الراتب الذي يتقاضاه رئيس الجمهورية الحالي. علما أن بن بلة استفاد من تعويض خاص على كل سنوات سجنه. وإذا قارنّا راتب الرئيس، الذي يبلغ حوالي 4000 أورو برواتب حكام ورؤساء دول أخرى، نجده بعيدا عن رواتب الرؤساء في أوروبا والدول العربية؛ فمثلا يتقاضى رئيس الجمهورية الفرنسية 6714 أورو شهريا، فيما يصل راتب الرئيس القبرصي إلى 10374 أورو. أما رئيس الوزراء البريطاني فيحصل شهريا على 15249 أورو ونظيره الإسباني 7296 أورو، وأغنى الرواتب المحصل عليها في أوروبا هو راتب المستشارة الألمانية أنجيلا مركل المقدّر بـ 21262 أورو.
في المقابل يعتبر الرؤساء الأفارقة من أفقر الرؤساء؛ حيث يصل أجر الرئيس الزامبي مثلا إلى 1341 دولار، أما الحكام والملوك والأمراء العرب، خاصة الخليجيين فهم أغنى رؤساء العالم. فالملك المغربي، وحسب أرقام صحفية مغربية نشرت في سنة ,2004 يتقاضى أجرة شهرية تقدر بـ 36000 أورو، إلى جانب حصته من ميزانية العرش الملكي المقدرة سنويا بـ 216 مليون أورو، في حين يعد، حسب مجلة فوربس الأمريكية، ملك السعودية هو الأثرى في العالم وتبلغ ثروته 21 مليار دولار. وبالإضافة إلى راتبه، يستفيد من 10000 دولار شهريا من عائدات البترول.
22 مليون سنتيم لرئيس الحكومة و17مليونا لزرهوني
يتقاضى رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم راتبا شهريا يصل إلى 22 مليون سنتيم دون احتساب العلاوات والامتيازات الأخرى. ويتقاضى نفس الراتب كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري ورئيس المجلس الدستوري بوعلام بالسايح ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس. أما تشكيلة الجهاز التنفيذي فتختلف الرواتب فيها؛ حيث يتقاضى وزراء الدولة نور الدين يزيد زرهوني وأبو جرة سلطاني ومعهم مدير ديوان رئاسة الجمهورية 17 مليون سنتيم، فيما يتحصّل الوزراء الآخرون رفقة كل من مستشاري رئيس الجمهورية والأمين العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة على 12.5 مليون سنتيم شهريا. أما الوزراء المنتدبون فيتحصلون على 11 مليون سنتيم شهريا، مع اختلاف قيمة العلاوات بالنسبة لكل منصب واستفادة الوزراء من امتيازات تتمثل في سكن (بمنظف وعامل حديقة) وسيارتين. أما الولاة فيتراوح راتبهم ما بين 6 إلى 7 ملايين سنتيم. ويتقاضى السفراء الجزائريون المعتمدون بالخارج أجورهم بالعملة الصعبة وتتراوح ما بين 6000 إلى 8000 أورو شهريا مراعاة لقيمة عملة البلدان التي يزاولون بها مهامهم الدبلوماسية، لكن بعد إحالتهم على التقاعد أو في فترة عودتهم إلى ارض الوطن فإنهم يتقاضون أجورهم بالعملة الوطنية، وحسب رتبتهم في سلم أجور الوظيف العمومي. وعادة ما تتراوح ما بين 3.6 مليون سنتيم و 4.8 مليون.
الأعضاء القدامى للجنة المركزية للأفالان برتبة وزير و14 مليونا للجنرال توفيق
ينص النظام المعمول به على مستوى الصندوق الخاص بالتقاعد الموجه للمتقاعدين من كبار مسؤولي الإدارة المركزية على منح الراتب الشهري لكل مسؤول مضى على التوقيع على مرسوم تنصيبه 11 سنة على الأقل إلى جانب مساهمته لمدة 18 سنة في صندوق الضمان الاجتماعي. ويشرف الصندوق أو ما يعرف باسم ''الآف أس آر'' على دفع معاشات كل المسؤولين الكبار الذين تعاقبوا على سدة الحكم من الرؤساء السابقين إلى الوزراء السابقين والإطارات السامية الأخرى. ويتقاضى هؤلاء نفس الرواتب التي تمنح إلى من يشغل حاليا هذه المناصب، لكن بدون خصم 1.5 بالمائة. وهي النسبة الموجه للمساهمات الاجتماعية. مما يعني أن قيمة ما يتقاضاه المتقاعدون من أجور شهرية تفوق بكثير قيمة الأجور التي تسدد للذين لا يزالون بمناصبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن أي زيادة تقرر حاليا في أجور الرئيس والوزراء، فإن نظراءهم المتقاعدين يستفيدون منها تلقائيا. ونجد من بين المستفيدين من نظام الصندوق الخاص بالتقاعد الأعضاء القدامى للجنة المركزية للأفالان إبان حقبة الحزب الواحد، أي قبل سن التعددية. ويتقاضى هؤلاء معاشا يوازي معاش الوزير ويستفيدون كغيرهم من أي زيادة مقررة.
وتتباين قيمة الأجور الشهرية لمدراء كبريات مؤسسات الدولة؛ فالمدير العام للضرائب مثلا يتقاضى 6 ملايين سنتيم دون احتساب العلاوات. في حين يتقاضى المدير العام للأمن الوطني 8 ملايين يضاف إليها 30 % في شكل علاوات.ويصل راتب رئيس أمن ولائي إلى 5 ملايين سنتيم.
أما في ما تعلق برواتب مسؤولي الجيش الوطني الشعبي، فإنها تتراوح ما بين 8 إلى 14 مليون سنتيم؛ حيث يبلغ مرتب المقدم 8 ملايين سنتيم و10 ملايين بالنسبة للعقيد. أما الجنرال، فإن راتبه يبدأ من 12 مليون سنتيم، فيما يصل أعلى راتب لمسؤولي المؤسسة العسكرية إلى 14 مليون سنتيم. وهذا ما يتقاضاه أصحاب رتب فريق وهم فايد صالح وعباس غزيّل ومحمد مدين المدعوتوفيق.

جميل!!
الخبر قارنت بين أجر رئيس الجمهورية ورئيس فرنسا...نلاحظ أن دخل الرئيس الفرنسي يفوق الجزائري بمرة ونصف تقريبا!
لنقارن بين دخل الموظف الجزائري و الفرنسي!!!فالثاني يفوق الأول بعشر مرات!!!
أليست هذه مقارنة أحسن!!وأقرب الى الواقع!

الملاحظ أن أجر السفراء يتجاوز 6000 أورو أي أجر بوتفليقة مرة ونصف---راتب الرئيس، الذي يبلغ حوالي 4000 أورو-ويتقاضى السفراء الجزائريون المعتمدون بالخارج أجورهم بالعملة الصعبة وتتراوح ما بين 6000 إلى 8000 أورو شهريا.

بمعنى يا بوتفليقة لو كنت سفيرا أفضل

رد الرئيس
يا فعال أنت تعرفني لا أحب السفارة بدليل أن مرتبي مقارنة بأنجيلا ميركل يمثل الخمس فقط :) :) :D
سؤال الفعال
ما هو أجر المعلم والأستاذ الجامعي هنا وهناك ؟

لم تأتي الخبر بجديد بالنسبة لأجرة الرؤساء فالموضوع نشر قبل هذا في جريدة le monde الفرنسية ولكم البحث في ارشيفها ...والملاحظ ان اجرة الملك محمد السادس تساوي تسعة اضعاف اجرة بوتفليقة بدون احتساب حصته من ميزانية العرش الملكي:D على كل حال لايهمنا هذا بقدر مايهمنا العيش الكريم في بلدنا والتمتع بالسلم والامن والاستقرار

السلام عليكم.
*اجور رجال الدولة والمسؤلين الكبار كما وردت في الجريدة هي أجور معقولة جدا،بل وحتى اقل من ذلك، ولكن المشكلة ليست في الأرقام الرسمية ،المشكلة في العلاوات والخدمات المرافقة التي تتضخم وتتوسع بطريقة غامضة وغير شفافة،،والحصانة من المساءلة والمتابعة فما دام قانون من اين لك هذا ؟؟ وقانون اعلان ابراء الذمة المالية لكل مترشح على ادارة الشأن العام قبل توليه المنصب،مجمدان ويقف هؤلاء المسؤلين ضد تمريره والمصادقة عليه في البرلمان على الأقل فضلا عن الرفض القاطع لتطبيق مثل هذه الاجراءات ،فان مسوؤلينا او البعض منهم من الذين لا يعترفون بوجود خط بين المال العام وحلاللهم الخاص سوف لن يكتفوا بأجورهم الزهيدة بل سيستعملون قوة النفوذ والسلطان التي يوفرها لهم منصبهم في مد ايديهم ليغترفوا ويغتنوا،بطرق غير قانونية ،وهذا هو لب المشكلة الحقيقية؟؟ فليأخذ الرئيس او الوالي او الوزير او النائب 100مليون سنتيم شهريا،ولكن مع الشفافية التامة في ماله وماعليه ، وعائلته واقاربه قبل وبعد توليه المنصب،..ولكن عندما يتقاضى احدهم حتى ولوكان موظفا في شباك البريد،5000دج شهريا ويتمتع بالحصانة من المساءلة وتبرير ما يتوفر لديه من اموال،فانه يستطيع ان يستولي وينهب الملايير،وسينجح في تبييضها بكل سهولة في ظل انعدام الشفافية ،وسيادة اسلوب المافيا وتقاليد الأسواق السوداء...وتفعيل قانون من اين لك هذا؟؟هو الذي سيسمح بحماية واعطاء الشرعية للكسب القانوني المشروع ويحارب كل انواع الكسب الغير مشروع،......

صح أخي هذا ما كنت اود ان اقوله حيث يعتبر دخل الرئيس الفرنسي معقول بالنسبة
الى دخل العامل الفردي فالأجر القاعدي هو 1000 اورو و هناك من يتقاضاى في عمله
مثلا بناء متمكن عامل صيانة متمرس أجر. يبلغ حتى 3000 اورو
بينما نسبة 24مليون الى مليون اذا وضعناه الأجر القاعدي فهذه تعتبر صدمة للذي يتقاضى6000 دينار و كانوا يعملون معي برتبة حاجب يعني أجر الرئيس 40 مرة أجر المسكين

ناس تكسب وناس تحسب

وناس أخرى تُعَلِّقْ!!!:D

أجر المدرب اللاوطني كفاني 100 مليون سنتيم شهريا + العلاوات والسكن والسيارة والنقال

بدون احتساب النهب والاختلاس .