تسجيل الدخول

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعد
ــ إخواني أعضاء منتدى القانون اليوم أطرح عليكم قضية للمناقشة أرجو أن تتفاعلوا معها بإجابية وموضوعية لأنها وبكل بساطة تحتاج نوضيح للجميع
ــ ماهي المقاييس التي يستند إليها المحامي لتحديد أتعابه (أجرته)؟
ــ لكي أبسّط لكم الأمورــ كيف يحدد المحامي أتعابه لموكّله(كيف يحدد المحامي الثمن الواجب ان يدفعه له موكّله)؟
ــ البعض لكم يتساءل لماذا أطرح عليكم هذا السؤال؟ وماهو المراد من الإجابة عليه؟
ــ إنه لمن المؤسف أن أقول لكم أن العديد من ((أشباه المحامين)) وليس المحامين همّهم الوحيد هو كيفية الوصول الى جيوب المتقاضين.في غياب أي قانون ينظم أجرة (أتعاب) المحامي فهو يشترط كما يشاء.ضف الى ذلك أنّك تجدهم لا يعيرون أية أهمية للقضية واظهار نوع غريب من اللامبالات في الأمروعدم بذل أية مجهودات تذكر لكسب القضية وأظن أن أكبر دافع لذلك هو أن المحامي يتقاضى أتعابه قبل الجلسة وبعدها إن ربحها أو خسرها فالأمران سيّان
ــ وهذه الظاهرة أدت الى إنعدام الثقة بين المحامي والموكل تنتهي بخلافات كبيرة قد تصل الى أروقة المحاكم سواءا يكون الموكل متهما فيها بالامتناع عن دفع كامل أتعاب المحامي أو أن يكون المحامي متها فيها بالاستغلال المادي للموكل وعدم الجدّية في العمل........
ـــ الموضوع قابل للمناقشة بما أننا هنا للإستفادة من بعضنا البعض أرجو أن لا تعتبرو موضوعي هذا حاملا لأي نوع من الإهانة لسلك المحامين الذين أزفّ لهم أكبر معاني الإحترام والتقدير
ــ في الأخير أنهي موضوعي باستطلاع للرأي مفاده:
هل أنت مع تشريع قانون يحدد أتعاب المحامين أم لا؟

السلام عليكم ،،،

شكراً لك على الموضوع و في الأول أقول أني ضد تشريع قانون يُحدد أتعاب المُحامي ،،،

حيث أن المحاماة مهنة حرة و مستقلة ، و تمثيل الخصوم و الدفاع عنهم و مُساعدتهم لديه أحكام يخضع لها و تشريع معمول به ،،،

و قبل ذلك فليكن في العلم أن المحاماة تخضع إلى قوانين عرفية و تقاليد المهنة و عاداتها قبل الخضوع إلى القانون 91-04 المُتضمن تنظيم مهنة المُحاماة من كُل النواحي ،،،

و المادة 83 من القانون السابق ذكره في كانت صادقة و عادلة و اضحة و عملية إلى أبعد حدود حيث تنص في فقرتها الأولى أنه : " يُجرى الاتفاق بكل حرية بين المُتقاضي و المُحامي على مبلغ مُقابل الأتعاب حسب الجُهد الذي يبدله المحامي و طبيعة القضية و مدتها و المحكمة التي ترفع إليها تلك القضية و أهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي " ،،،

إذن هناك علاقة طردية و مُتوازية للأتعاب و الجهد المبدول و نوع القضية ضف إلى ذلك هناك إتفاق بين الطرفين أي لا يُوجد ضغط أو إذعان أو تدليس أو استغلال ظرف من طرف المحامي نختم هذه النُقطة بالمادة 106 من القانون المدني التي تنص أن العقد شريعة المُتعاقدين ،،،

بالموازات نجد نصوص صارمة في نفس القانون تُحيل المُحامي إلى مجلس التأديب و عقوبات تؤدي إلى مسؤولية مدنية ، تأديبية أو حتى جزائية في حالة الإخلال بواجبات الاعتدال أو التقصير في مهامه ،،،

أضيف لك نُقطة أن مهنة المُحاماة تتنافى مع أي نشاط أو وظيفة أخرى ، عام ، خاص ، تجارة ،...... إلا التدريس إذن فالمحامي نشاطه و دخله محدود في إطار مهنته ،،،

أما عن تكلمك في نقطة إذا خسر المحامي القضية فأقول أن العبرة بالجهد المبدول ، هو كالطبيب ملزم بتقديم العناية اللازمة و الجهد على أكمل وجه ، و ليس مُطالب بتحقيق النتيجة ، حيث أن الحُكم مُخوّل للقاضي ،لذا وجب على المحامي أن يستفي أتعابه قبل البدأ في القضية ،،،

و كرأي شخصي أقول أن مهنة المحاماة مهنة شاقة ، تستحق أتعاب على قدر جهدها و مساعيها و مخاطرها ،،،

لك أن تنتقد أتعاب المحضر القضائي الذي يُبلغ حكم بسيط بـ 40.000 دج في ظرف 30 دقيقة أو ساعة من الوقت أو يُنفذ حكم بهامش قدره 400.000 دج مُقابل محامي يتقاضى 20.000 دج من أجل قضية تدوم شهور و شهور ، من تأجيلات ، تبادل عرائض ، تحرير ، مساعي ، مرافعات و إلى غير ذلك ،،،

حتى المُوّكل لا تظنُه سهل و لا تستعطف معه ..............،،،،

المُحامي يبقى بشر و البشر مختلفون ،،، كما هو معلوم العالم أو الإمام مُعرض للخطأ و الإنتقاد ،،،

و للحديث بقية إن شاء الله ...

تحاياي ...

السلام عليكم
أشكر صاحب الموضوع لإثارته لهذه القضية :
أنا ضد تشريع قانون يحدد أتعاب المحامي لأن المحاماة بصفة عامة مهنة حرة وشاقة مثل الطبيب وغيرها من المهن .....و الأتعاب مرتبطة مع الجهد المبذول و تحديدها يكون حسب نوع القضية و بطبيعة الحال بإتفاق الطرفين دون ضغط أو مساومة و بالتالي يباشر الإجراءات وفي حالة التقصيرفي مهامه يتعرض المحامي بطبيعة الحال لعقوبات تأديبية فالمحامي ملزم ببذل عناية و ليس مطالب بتحقيق نتيجة و القاضي هو الذي يصدر حكمه و بالتالي وجب على المحامي إستيفاء أتعابه قبل البدء في القضية وكذلك المحضر القضائي من إستدعاءات و التبليغات و غيرها محل إنتقاد ...

السلام عليكم
لا يمكن لاي الشخص ان يقدر المسؤولية الملقاة عاى العاتق المحامي الى من ينتمي للمهنة
اما في ما يخص الاتعاب لايمكن تحديدها و ذلك لانها تختلف باختلاف القضية و كذلك باختلاف المحامي و تدخل في ذلك التجربة و كذلك اوضاع الموكل,و مسؤلية المحامي تقوم على بذل الجهذ و ليس بالنتيجة,

قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد يجب ان يتضمن من تجربتى الشخصية القصيرة فى مهنة المتاعب سلم لتحديد الأتعاب الحد الادنى و الاقصى لماذا ؟
- حيث ان الوضع الحالى لمهنة يخدم ثلة من المحامين اصحاب الاقدمية حيث يتفاوضون مع الزبون من موقع قوة اما الجدد فيعانون لنيل اقل المبالغ ذلك لانه لا يستطيع طلب اتعاب يطلبها محامى قديم فيضطر الى تخفيض مطالبه المالية وفى غالب الاحيان لا يناله كاملة.

تحديد أتعاب المحامي دعوة للجمود الفكري والجسدي .

تصبح المهنة حينها بلا روح ، بل تصبح شبه وظيفة مثلها مثل التوثيق ومهنة المحضر القضائي.

الحقيقة أني ضد وضع تشريع يحدد أتعاب المحامي و ذلك لعدة أسباب أجيزها في .1 _ أن مهنة المحماة هي مهنة حرة .2 _ لا يوجد معيار يمكن من خلاله تحديد الأتعاب فبالنسبة للقضية الجزائية يختلف الوضع إذا ما كنت في حق الضحية أو المتهم .و حتى إذا كنت في حق أحدهما يختلف الأمر من قضية لأخرى حسب تعقيدات و تفاصيل القضية .3 _ من يجرب العمل في مجال المحاماة يكره حياتو الزبون الجزائري ماهوش ساهل التعامل معه يحتاج لخبرة و حنكة و دهاء .

السلام عليكم نعم انا مع تشريع قانون الدي يحدد أتعاب المحامين
لان هدا يساعد محدود الدخل عندما تكون له قضية ما

ســــــلام

شكرك اخي على الموضوع الجيد لنرى وجهة نظر كل الاخوة في هده المسالة

انا من راي لا يمكن تشريع اي قانون يحدد اتعاب المحامين :
ـــ فهي خاضعة لتقدير المحامي حسب نوعية كل القضية
ــــ و خاضعة لا تفاق مسبق بين المحامي و المتقاضي و هدا ما يعطي لمهنة المحاماة الروح التي تفتقدهــــا اغلب المهن الحرة الاخــــــــــــــــــــــــــرى.

لكن هدا لا يعني اطلاق العنان للمحامي في تقدير اتعاب القضية حسب ما يريد كما هو ساري به العمل عند بعض المحامين المحسوبين على المهنة سواء :
ـــ بخفض الاتعاب لكسب المزيد من الزبائن و هدا في الحقيقة يشكل عبئ كبير على لمحامي نفسه و على باقي زملائه لانه عندم تبدا المصالح المعنية في الاتصال به يعرف قيمة الاتعاب التي كان يتقاضاها و هي الضرائب و الضمان الاجتماعي لغير الاجراء و مفتشية العمل و مختلف المصاريف لاخرى.
ـــ رفع الاتعاب فوق طاقة الزبون و استغلال ضعفه هدا كدلك غير مقبول لان المحامي يدخل هنا في المحرمات شرعا و في الممنوع قانونا لانه يمكن ان يعرض نغسه لمسائلة ادبية و هدا ما نلاحظه يوميا في الحياة العملية من شكاوي مختلفة للزبائن في محاميهم.

القاعدة :
لا تفرط في حقك و لا تغالي فيه حتى لا ينقلب حقك الى تعدي على حقوق غيرك .

و عليكم السلام ،،،
رأيك يحتاج إلى تأسيس و اعتراض جِدي،،،
المحامين أشكال و أنواع و درجات و أتعابهم كذلك ،،،
و محدود الدخل يُمكنه الإستفاذة من محامي مجاني في إطار المساعدة القضائية ،،،
تحاياي ...