من حقي... وليس من حقي...
28-12-2006, 02:33 AM
بسم الله
من حقي ...وليس من حقي...( الجزء 1 ) :
إنشاء عبد الحميد رميته , الجزائر
*بداية أقول : قلت "يحق لي" بمعنى :
-"يجوز لي" سواء كان الجواز مع الكراهة أو بدونها.
-"يجوز لي" سواء كان الجواز مع الاستحباب أو بدونه.
-"يجوز لي" سواء مع موافقة الأولى أو مع مخالفة الأولى.
-أو "يحق لي"بمعنى"يجوز لي,ولو كان الأمر واجبا علي".وذلك لأن الحق قد يكون واجبا أحيانا,كما إذا قلت:"يحق لي أن أصلي أي يجوز لي أن أصلي,وفي المقابل يجب علي أن أصلي".
وقد يكون الواجب أحيانا حقا كذلك.
وأقول:" لا يحق لي" بمعنى واحد لا ثاني له , وهو "لا يجوز لي أو يحرم علي".
**ثم أقول بعد ذلك :
1- يحق لي أن آخذ بقول من قال من العلماء بأن الناس 3 أقسام : متبع ومجتهد ومقلد.ولكن لا يحق لي أبدا:
ا-أن أنفي بأن من العلماء (لا من الجهال) من قسم الناس إلى قسمين فقط : مقلد أو مجتهد.وذلك لأن الحقيقة أن هناك علماء اقتنعوا فقط بالتقسيم الثنائي لا الثلاثي,وهم كثيرون قديما وحديثا.
ب-أو أن أعتبر الفريق الأول على الحق وأعتبر الفريق الثاني على باطل.وذلك لأن الكل على الحق بإذن الله ماداموا قد اجتهدوا فيما يجوز لهم أن يجتهدوا فيه.
جـ-أو أن أعتبر الفريق الأول مأجورا والفريق الثاني مأزورا.وذلك لأن الجميع مأجور بإذن الله , ولا آثم من الفريقين: المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد بإذن الله.
د-أو أن أعتبر الفريق الأول على الإسلام والفريق الثاني على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى.وذلك لأن الجميع على إسلام بإذن الله,بل الجميع على خير إسلام (بعد إسلام الأنبياء) لأنهم جميعا علماء,والعلماء ورثة الأنبياء.
2-يحق لي أن أعتبر نفسي متبعا (مرتبة بين المجتهد والمقلد عند أحد الفريقين) أميز بين أقوال الفقهاء وأميز القوي والضعيف من أدلتهم وأستطيع أن أعرف في كل مسألة خلافية بين الفقهاء : الراجح والمرجوح, ومن ثم آخذ بما أراه راجحا وأدع ما أراه مرجوحا.ولكن لا يحق لي أبدا :
ا-أن أعتبر غيري الذي رأى نفسه مقلدا فقط ( لا متبعا) لا يقدر على التمييز بين أقوال الفقهاء,ولا على التمييز بين القوي والضعيف من أدلتهم,ولا يستطيع أن يعرف الراجح والمرجوح , ومن ثم هو يقلد في أغلبية الأحيان فقيها من الفقهاء (مالك أو الشافعي أو أبوحنيفة أو أحمد بن حنبل أو بن حزم الظاهري أو جعفر الصادق أو ... أو بن تيمية أو ... أو القرضاوي أو العتيمين أو بن باز أو الألباني أو ... رحمهم الله جميعا سواء كانوا أحياء أم أمواتا).لا يحق لي أبدا :
ب- أن أعتبر هذا على باطل (أو ضالا منحرفا) , لأن الكل على الحق والهدى سواء كان متبعا أو مقلدا,ولأن المقلد على الحق مادام عندما يقلد,يقلد علماء"اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" لا جهال.
جـ-أن أعتبر هذا آثما لأنه لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز الأخذ اليوم من عالم وغدا من عالم آخر بشرط أن لا يتبع الشخص السهل في كل مسألة (لأنه عندئذ يصبح متبعا لهواه لا للدين,ويكون بذلك فاسقا كما قال بن حزم الظاهري رضي الله عنه).كما أنه أيضا لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للمسلم أن يأخذ في كل المسائل من مذهب واحد أو من عالم واحد.والله " لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء" كما يقول الشافعي رضي الله عنه, أي أن الله لن يحاسبك يوم القيامة ما دمت تأخذ من عالم,سواء كان قول العالم راجحا أو مرجوحا,لأنك أنت ترى نفسك مقلدا لا تستطيع أن ترجح.
3-يحق لي أن آخذ في الفقه وغيره , من علماء مثل الألباني وبن باز والعتيمين وغيرهم –رحمهم الله تعالى رحمة واسعة- لأنهم علماء بحق وصدق,وليسوا جهالا –حاشاهم أسأل الله أن يرضى عنهم كما رضي عن الصحابة أجمعين-.
ولكن لا يحق لي أبدا أن أمنع غيري من الأخذ من غير العلماء الذين آخذ أنا منهم, لأنهم هم كذلك علماء سواء كان إسم الواحد منهم مالك أو..أو بن حزم أو.. أو بن القيم الجوزية أو.. أو القرضاوي أو ...بن تيمية أو..أو الشاطبي أو...
ولا دليل لي لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من أي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها أو المختلف عليها,على أن الألباني وبن باز والعتيمين و...علماء , وغيرهم ممن يخالفهم في القليل أو الكثير من المسائل ليسوا علماء .
4-من حقي أن آخذ في المسائل التي اختلف فيها الألباني وبن باز والعتيمين و...فيما بينهم , من حقي أن آخذ بما اطمأنت إليه نفسي من الآراء بدون أن أخاف من حساب الله لي أو حساب أحد من البشر لي وبدون أن يؤنبني ضميري بالقليل أو الكثير.من حقي أن آخذ بما اطمأنت إليه نفسي بدون أن أخاف أن يسألني الله :"لماذا أخذت بقول الألباني ولم تأخذ بقول بن باز؟!" أو" لماذا أخذت بقول بن باز ولم تأخذ بقول العتيمين؟!" أو...أنا لا أخاف هنا من حساب الله (الرؤوف الرحيم) لي,لأنني في كل الأحوال آخذ من عالم.
ولكن لا يحق لي أبدا أن أمنع غيري أن يفعل نفس الشيء لا فيما بين الألباني وبن باز والعتيمين وبين بعضهم البعض,ولكن فيما بين علماء الإسلام كل علماء الإسلام قديما-من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم,رضي الله عنهم جميعا-وحديثا فيما بين البوطي والألباني أو فيما بين القرضاوي وبن باز أو... لا يحق لي أبدا أن أمنع غيري من أن يأخذ في أية مسألة خلافية بين عالمين-أي عالمين ماداما عالمين-مسلمين,أن يأخذ بما اطمأنت إليه نفسه بدون أن يخاف من حساب الله له أو حساب أحد من البشر له وبدون أن يؤنبه ضميره بالقليل أو الكثير.من حقه أن يأخذ بما اطمأنت إليه نفسه بدون أن يخاف أن يسأله الله :"لماذا أخذت بقول الألباني ولم تأخذ بقول البوطي ؟!" أو" لماذا أخذت بقول القرضاوي ولم تأخذ بقول بن باز ؟!" أو...هو لا يخاف هنا من حساب الله (الرؤوف الرحيم) له, لأنه في كل الأحوال يأخذ من عالم.أليس هذا هو مقتضى الشرع ثم مقتض العقل ؟!.أنا أخاطب نفسي بطبيعة الحال.
وأؤكد هنا مرة أخرى على ما قلت من قبل:لا دليل أبدا لي لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من أي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها أو المختلف عليها, على أن الألباني وبن باز والعتيمين و...علماء وغيرهم ممن يخالفهم في القليل أو الكثير من المسائل ليسوا علماء.أبدا !.ليس لدي أي دليل ولا شبه دليل ولا عشر دليل ولا...أبدا أبدا أبدا.
5-من حقي أن آخذ برأي -في مسألة فقهية فرعية- إطمأنت إليه نفسي أو رأيت أنه الأرجح أو لأنه قال به من أرتاح إليهم من العلماء أمثال الألباني وبن باز والعتيمين-رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جنانه-أو لأي سبب آخر غير اتباع الهوى.ولكن لا يحق لي أبدا أن أعتبر بأن المسألة اتفاقية أصولية لا خلاف فيها لا لأنها كذلك بالفعل,بل فقط لأن الرأي الذي أخذت به إطمأنت إليه نفسي أو لأنني فقط رأيت أنه الأرجح أو لأنه فقط قال به من أرتاح أنا إليهم من العلماء دون غيرهم.
*إن المسألة الفرعية تبقى فرعية إلى يوم القيامة إلا في حالات خاصة جدا يمكن أن نذكر منها:
ا-إذا بني الحكم في مسألة ما على عرف كان , ثم تغير.إذا تغير العرف تغير الحكم تلقائيا.
مثلا كان العرف يقتضي أيام زمان أن يعطى للمرأة أجرها إذا أرضعت وليدها.أما اليوم فالعرف تغير وأصبح من الواجب على المرأة أن ترضع ولدها بدون أن تطلب ( ولا حتى أن تفكر في طلب) أجرة على ذلك.
ب-إذا بني الحكم على ظن واجتهاد (لا على نص وشرع) ثم تبين بعد ذلك-بيقين-علميا وطبيا وصحيا أن ذلك الحكم كان خاطئا ,فيجب في هذه الحالة ترك الظن والعدول إلى اليقين العلمي الطبي الصحي( في غياب نص من الشرع بطبيعة الحال) .
مثلا اختلف العلماء قديما في حكم التدخين بين الإباحة والكراهة , وأما اليوم فلقد تبين بألف دليل علمي ودليل,على أن التدخين مضر بالصحة وفيه من السيئات المؤكدة بيقين ما فيه.ولذلك فلا خلاف اليوم (بعدما كان الخلاف قائما أيام زمان) في أن التدخين حرام وحرام وحرام.
أما في أغلبية المسائل الخلافية خاصة منها المبنية على نصوص ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة والثبوت , فإن الخلاف كان ولا يزال وسيبقى إلى يوم القيامة.مثلا مصافحة المرأة الأجنبية:قال قوم بحرمتها وقدموا على ذلك أدلة,وقال آخرون بجوازها وقدموا على ذلك أدلة.وأنا وإن حق لي أن لا أصافح امرأة أجنبية على اعتبار أنني اقتنعت بقول من قال بأنها حرام (أنا لم أصافح-بالفعل-امرأة أجنبية منذ 1975 م عندما كنت تلميذا في الثانوية, وحتى اليوم ),فإنه لا يحق لي أبدا أن أمنع غيري من الاقتناع بالقول الآخر.وإذا قدم أحد الفريقين أدلة وحججا وبراهينا على ما يقول فإن الآخر قدم كذلك أدلة وحججا وبراهينا, وإذا ادعى أحد الفريقين أنه أبطل ودحض أدلة الآخر فإن الآخر كذلك يدعي نفس الشيء , وإذا زعم أحد الفريقين أن قوله راجح فإن الآخر كذلك يزعم أن قوله راجح , وإذا رأى أحد الفريقين أن قوله مشهور يقول به الكثير من العلماء ويعمل به جمهور من الناس فإن الآخر كذلك يمكن أن يزعم نفس الشيء.وتبقى المسألة-في النهاية-خلافية,الله أعلم بالصواب فيها أو الله أعلم من المصيب فيها.وفي كل الأحوال كل العلماء مأجور سواء أخذ الواحد منهم أجرين أو أجرا واحدا.أما المقولات التي أرددها أنا دوما"القرضاوي ضال لأنه مثلا أباح سماع الموسيقى",و"البوطي يخرف لأنه مثلا خالف الألباني وانتقده" "الزنداني لا يساوي شيئا لأنه يقدم العقل على النص" "سيد قطب فاسق فاجر لأنه مثلا قال بوحدة الوجود" "حسن البنا منحرف لأنه أنشأ جماعة الإخوان السياسية", الخ...فهي مقولات كاذبة خاطئة ليس لها سند قوي من الشرع أو من العقل أو من المنطق أو ... من الواقع.وأنا بهذه المقولات أزيد من سيئاتي ومن حسناتهم,وفي المقابل أنا لا أغير من الواقع شيئا.إنهم علماء شئت أم أبيتُ , وإنهم ورثة الأنبياء شئت أم أبيتُ , وإنهم مجتهدون مأجورون شئتُ أم أبيتُ.هم كذلك بإذن الله عند الله أولا ثم عند أغلبية العلماء ثم عند أغلبية الناس, وهم كذلك في الواقع اليوم وغدا وبعد غد شئتُ أم أبيتُ.إنهم علماء برغم أنفي,وسيظلون بإذن الله علماء-إن ثبتهم الله-حتى ولو انتقدتهم أنا في كل الأوقات,وحتى ولو حذرت منهم أنا في كل الأوقات, وحتى ولو سببتهم أنا في كل الأوقات.إنهم جميعا علماء,نعم كل منهم يؤخذ منه ويرد عليه إلا "صاحب هذا القبر (أي رسول الله صلى الله عليه وسلم)", ولكن مع ذلك يبقون علماء.
**إن المسألة الفرعية تبقى فرعية إلى يوم القيامة شئتُ أنا أم أبيتُ.
وهذا الذي قلته عن مصافحة المرأة الأجنبية يقال مثله عن كثير من المسائل الأخرى المشابهة مثل:
-سماع الموسيقى الهادئة إن كانت مصاحبة لكلام نظيف.
-سماع الغناء أو الأناشيد الدينية.
-إطالة الثياب (كالسروال مثلا) بالنسبة للرجال.
-حلق اللحية.
-ما يسمى بجلسة الاستراحة.
-النقاب (أو ستر الوجه) بالنسبة للمرأة المسلمة أمام أجنبي عنها من الرجال.
-الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا على سبيل السنية (لأن ذلك سيعتبر عندئذ بدعة سيئة مكروهة أو محرمة بلا خلاف) بل على اعتبار أن الاحتفال هو فقط مناسبة لتذكير الناس بالسنة والسيرة.وغيرها كثير...
إن كل مسألة من هذه المسائل (وبالضبط الستة الأولى أو ما يشبهها) اختلف العلماء فيها بسبب ورود أدلة شرعية ظنية لا قطعية.وقع الخلاف فيها قديما-شئتُ أم أبيتُ-,ومازال الخلاف فيها قائما حتى الآن-شئتُ أم أبيتُ-,وسيبقى قائما إلى يوم القيامة-شئتُ أم أبيتُ-.هكذا شاء الله سبحانه وتعالى شئتُ أنا أم أبيتُ.
يتبع :
من حقي ...وليس من حقي...( الجزء 1 ) :
إنشاء عبد الحميد رميته , الجزائر
*بداية أقول : قلت "يحق لي" بمعنى :
-"يجوز لي" سواء كان الجواز مع الكراهة أو بدونها.
-"يجوز لي" سواء كان الجواز مع الاستحباب أو بدونه.
-"يجوز لي" سواء مع موافقة الأولى أو مع مخالفة الأولى.
-أو "يحق لي"بمعنى"يجوز لي,ولو كان الأمر واجبا علي".وذلك لأن الحق قد يكون واجبا أحيانا,كما إذا قلت:"يحق لي أن أصلي أي يجوز لي أن أصلي,وفي المقابل يجب علي أن أصلي".
وقد يكون الواجب أحيانا حقا كذلك.
وأقول:" لا يحق لي" بمعنى واحد لا ثاني له , وهو "لا يجوز لي أو يحرم علي".
**ثم أقول بعد ذلك :
1- يحق لي أن آخذ بقول من قال من العلماء بأن الناس 3 أقسام : متبع ومجتهد ومقلد.ولكن لا يحق لي أبدا:
ا-أن أنفي بأن من العلماء (لا من الجهال) من قسم الناس إلى قسمين فقط : مقلد أو مجتهد.وذلك لأن الحقيقة أن هناك علماء اقتنعوا فقط بالتقسيم الثنائي لا الثلاثي,وهم كثيرون قديما وحديثا.
ب-أو أن أعتبر الفريق الأول على الحق وأعتبر الفريق الثاني على باطل.وذلك لأن الكل على الحق بإذن الله ماداموا قد اجتهدوا فيما يجوز لهم أن يجتهدوا فيه.
جـ-أو أن أعتبر الفريق الأول مأجورا والفريق الثاني مأزورا.وذلك لأن الجميع مأجور بإذن الله , ولا آثم من الفريقين: المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد بإذن الله.
د-أو أن أعتبر الفريق الأول على الإسلام والفريق الثاني على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى.وذلك لأن الجميع على إسلام بإذن الله,بل الجميع على خير إسلام (بعد إسلام الأنبياء) لأنهم جميعا علماء,والعلماء ورثة الأنبياء.
2-يحق لي أن أعتبر نفسي متبعا (مرتبة بين المجتهد والمقلد عند أحد الفريقين) أميز بين أقوال الفقهاء وأميز القوي والضعيف من أدلتهم وأستطيع أن أعرف في كل مسألة خلافية بين الفقهاء : الراجح والمرجوح, ومن ثم آخذ بما أراه راجحا وأدع ما أراه مرجوحا.ولكن لا يحق لي أبدا :
ا-أن أعتبر غيري الذي رأى نفسه مقلدا فقط ( لا متبعا) لا يقدر على التمييز بين أقوال الفقهاء,ولا على التمييز بين القوي والضعيف من أدلتهم,ولا يستطيع أن يعرف الراجح والمرجوح , ومن ثم هو يقلد في أغلبية الأحيان فقيها من الفقهاء (مالك أو الشافعي أو أبوحنيفة أو أحمد بن حنبل أو بن حزم الظاهري أو جعفر الصادق أو ... أو بن تيمية أو ... أو القرضاوي أو العتيمين أو بن باز أو الألباني أو ... رحمهم الله جميعا سواء كانوا أحياء أم أمواتا).لا يحق لي أبدا :
ب- أن أعتبر هذا على باطل (أو ضالا منحرفا) , لأن الكل على الحق والهدى سواء كان متبعا أو مقلدا,ولأن المقلد على الحق مادام عندما يقلد,يقلد علماء"اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" لا جهال.
جـ-أن أعتبر هذا آثما لأنه لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز الأخذ اليوم من عالم وغدا من عالم آخر بشرط أن لا يتبع الشخص السهل في كل مسألة (لأنه عندئذ يصبح متبعا لهواه لا للدين,ويكون بذلك فاسقا كما قال بن حزم الظاهري رضي الله عنه).كما أنه أيضا لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للمسلم أن يأخذ في كل المسائل من مذهب واحد أو من عالم واحد.والله " لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء" كما يقول الشافعي رضي الله عنه, أي أن الله لن يحاسبك يوم القيامة ما دمت تأخذ من عالم,سواء كان قول العالم راجحا أو مرجوحا,لأنك أنت ترى نفسك مقلدا لا تستطيع أن ترجح.
3-يحق لي أن آخذ في الفقه وغيره , من علماء مثل الألباني وبن باز والعتيمين وغيرهم –رحمهم الله تعالى رحمة واسعة- لأنهم علماء بحق وصدق,وليسوا جهالا –حاشاهم أسأل الله أن يرضى عنهم كما رضي عن الصحابة أجمعين-.
ولكن لا يحق لي أبدا أن أمنع غيري من الأخذ من غير العلماء الذين آخذ أنا منهم, لأنهم هم كذلك علماء سواء كان إسم الواحد منهم مالك أو..أو بن حزم أو.. أو بن القيم الجوزية أو.. أو القرضاوي أو ...بن تيمية أو..أو الشاطبي أو...
ولا دليل لي لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من أي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها أو المختلف عليها,على أن الألباني وبن باز والعتيمين و...علماء , وغيرهم ممن يخالفهم في القليل أو الكثير من المسائل ليسوا علماء .
4-من حقي أن آخذ في المسائل التي اختلف فيها الألباني وبن باز والعتيمين و...فيما بينهم , من حقي أن آخذ بما اطمأنت إليه نفسي من الآراء بدون أن أخاف من حساب الله لي أو حساب أحد من البشر لي وبدون أن يؤنبني ضميري بالقليل أو الكثير.من حقي أن آخذ بما اطمأنت إليه نفسي بدون أن أخاف أن يسألني الله :"لماذا أخذت بقول الألباني ولم تأخذ بقول بن باز؟!" أو" لماذا أخذت بقول بن باز ولم تأخذ بقول العتيمين؟!" أو...أنا لا أخاف هنا من حساب الله (الرؤوف الرحيم) لي,لأنني في كل الأحوال آخذ من عالم.
ولكن لا يحق لي أبدا أن أمنع غيري أن يفعل نفس الشيء لا فيما بين الألباني وبن باز والعتيمين وبين بعضهم البعض,ولكن فيما بين علماء الإسلام كل علماء الإسلام قديما-من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم,رضي الله عنهم جميعا-وحديثا فيما بين البوطي والألباني أو فيما بين القرضاوي وبن باز أو... لا يحق لي أبدا أن أمنع غيري من أن يأخذ في أية مسألة خلافية بين عالمين-أي عالمين ماداما عالمين-مسلمين,أن يأخذ بما اطمأنت إليه نفسه بدون أن يخاف من حساب الله له أو حساب أحد من البشر له وبدون أن يؤنبه ضميره بالقليل أو الكثير.من حقه أن يأخذ بما اطمأنت إليه نفسه بدون أن يخاف أن يسأله الله :"لماذا أخذت بقول الألباني ولم تأخذ بقول البوطي ؟!" أو" لماذا أخذت بقول القرضاوي ولم تأخذ بقول بن باز ؟!" أو...هو لا يخاف هنا من حساب الله (الرؤوف الرحيم) له, لأنه في كل الأحوال يأخذ من عالم.أليس هذا هو مقتضى الشرع ثم مقتض العقل ؟!.أنا أخاطب نفسي بطبيعة الحال.
وأؤكد هنا مرة أخرى على ما قلت من قبل:لا دليل أبدا لي لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من أي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها أو المختلف عليها, على أن الألباني وبن باز والعتيمين و...علماء وغيرهم ممن يخالفهم في القليل أو الكثير من المسائل ليسوا علماء.أبدا !.ليس لدي أي دليل ولا شبه دليل ولا عشر دليل ولا...أبدا أبدا أبدا.
5-من حقي أن آخذ برأي -في مسألة فقهية فرعية- إطمأنت إليه نفسي أو رأيت أنه الأرجح أو لأنه قال به من أرتاح إليهم من العلماء أمثال الألباني وبن باز والعتيمين-رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جنانه-أو لأي سبب آخر غير اتباع الهوى.ولكن لا يحق لي أبدا أن أعتبر بأن المسألة اتفاقية أصولية لا خلاف فيها لا لأنها كذلك بالفعل,بل فقط لأن الرأي الذي أخذت به إطمأنت إليه نفسي أو لأنني فقط رأيت أنه الأرجح أو لأنه فقط قال به من أرتاح أنا إليهم من العلماء دون غيرهم.
*إن المسألة الفرعية تبقى فرعية إلى يوم القيامة إلا في حالات خاصة جدا يمكن أن نذكر منها:
ا-إذا بني الحكم في مسألة ما على عرف كان , ثم تغير.إذا تغير العرف تغير الحكم تلقائيا.
مثلا كان العرف يقتضي أيام زمان أن يعطى للمرأة أجرها إذا أرضعت وليدها.أما اليوم فالعرف تغير وأصبح من الواجب على المرأة أن ترضع ولدها بدون أن تطلب ( ولا حتى أن تفكر في طلب) أجرة على ذلك.
ب-إذا بني الحكم على ظن واجتهاد (لا على نص وشرع) ثم تبين بعد ذلك-بيقين-علميا وطبيا وصحيا أن ذلك الحكم كان خاطئا ,فيجب في هذه الحالة ترك الظن والعدول إلى اليقين العلمي الطبي الصحي( في غياب نص من الشرع بطبيعة الحال) .
مثلا اختلف العلماء قديما في حكم التدخين بين الإباحة والكراهة , وأما اليوم فلقد تبين بألف دليل علمي ودليل,على أن التدخين مضر بالصحة وفيه من السيئات المؤكدة بيقين ما فيه.ولذلك فلا خلاف اليوم (بعدما كان الخلاف قائما أيام زمان) في أن التدخين حرام وحرام وحرام.
أما في أغلبية المسائل الخلافية خاصة منها المبنية على نصوص ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة والثبوت , فإن الخلاف كان ولا يزال وسيبقى إلى يوم القيامة.مثلا مصافحة المرأة الأجنبية:قال قوم بحرمتها وقدموا على ذلك أدلة,وقال آخرون بجوازها وقدموا على ذلك أدلة.وأنا وإن حق لي أن لا أصافح امرأة أجنبية على اعتبار أنني اقتنعت بقول من قال بأنها حرام (أنا لم أصافح-بالفعل-امرأة أجنبية منذ 1975 م عندما كنت تلميذا في الثانوية, وحتى اليوم ),فإنه لا يحق لي أبدا أن أمنع غيري من الاقتناع بالقول الآخر.وإذا قدم أحد الفريقين أدلة وحججا وبراهينا على ما يقول فإن الآخر قدم كذلك أدلة وحججا وبراهينا, وإذا ادعى أحد الفريقين أنه أبطل ودحض أدلة الآخر فإن الآخر كذلك يدعي نفس الشيء , وإذا زعم أحد الفريقين أن قوله راجح فإن الآخر كذلك يزعم أن قوله راجح , وإذا رأى أحد الفريقين أن قوله مشهور يقول به الكثير من العلماء ويعمل به جمهور من الناس فإن الآخر كذلك يمكن أن يزعم نفس الشيء.وتبقى المسألة-في النهاية-خلافية,الله أعلم بالصواب فيها أو الله أعلم من المصيب فيها.وفي كل الأحوال كل العلماء مأجور سواء أخذ الواحد منهم أجرين أو أجرا واحدا.أما المقولات التي أرددها أنا دوما"القرضاوي ضال لأنه مثلا أباح سماع الموسيقى",و"البوطي يخرف لأنه مثلا خالف الألباني وانتقده" "الزنداني لا يساوي شيئا لأنه يقدم العقل على النص" "سيد قطب فاسق فاجر لأنه مثلا قال بوحدة الوجود" "حسن البنا منحرف لأنه أنشأ جماعة الإخوان السياسية", الخ...فهي مقولات كاذبة خاطئة ليس لها سند قوي من الشرع أو من العقل أو من المنطق أو ... من الواقع.وأنا بهذه المقولات أزيد من سيئاتي ومن حسناتهم,وفي المقابل أنا لا أغير من الواقع شيئا.إنهم علماء شئت أم أبيتُ , وإنهم ورثة الأنبياء شئت أم أبيتُ , وإنهم مجتهدون مأجورون شئتُ أم أبيتُ.هم كذلك بإذن الله عند الله أولا ثم عند أغلبية العلماء ثم عند أغلبية الناس, وهم كذلك في الواقع اليوم وغدا وبعد غد شئتُ أم أبيتُ.إنهم علماء برغم أنفي,وسيظلون بإذن الله علماء-إن ثبتهم الله-حتى ولو انتقدتهم أنا في كل الأوقات,وحتى ولو حذرت منهم أنا في كل الأوقات, وحتى ولو سببتهم أنا في كل الأوقات.إنهم جميعا علماء,نعم كل منهم يؤخذ منه ويرد عليه إلا "صاحب هذا القبر (أي رسول الله صلى الله عليه وسلم)", ولكن مع ذلك يبقون علماء.
**إن المسألة الفرعية تبقى فرعية إلى يوم القيامة شئتُ أنا أم أبيتُ.
وهذا الذي قلته عن مصافحة المرأة الأجنبية يقال مثله عن كثير من المسائل الأخرى المشابهة مثل:
-سماع الموسيقى الهادئة إن كانت مصاحبة لكلام نظيف.
-سماع الغناء أو الأناشيد الدينية.
-إطالة الثياب (كالسروال مثلا) بالنسبة للرجال.
-حلق اللحية.
-ما يسمى بجلسة الاستراحة.
-النقاب (أو ستر الوجه) بالنسبة للمرأة المسلمة أمام أجنبي عنها من الرجال.
-الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا على سبيل السنية (لأن ذلك سيعتبر عندئذ بدعة سيئة مكروهة أو محرمة بلا خلاف) بل على اعتبار أن الاحتفال هو فقط مناسبة لتذكير الناس بالسنة والسيرة.وغيرها كثير...
إن كل مسألة من هذه المسائل (وبالضبط الستة الأولى أو ما يشبهها) اختلف العلماء فيها بسبب ورود أدلة شرعية ظنية لا قطعية.وقع الخلاف فيها قديما-شئتُ أم أبيتُ-,ومازال الخلاف فيها قائما حتى الآن-شئتُ أم أبيتُ-,وسيبقى قائما إلى يوم القيامة-شئتُ أم أبيتُ-.هكذا شاء الله سبحانه وتعالى شئتُ أنا أم أبيتُ.
يتبع :
من مواضيعي
0 الطمع في خدمة تقدمونها إلي ...
0 عن الشيعة الإمامية الإثناعشرية بصيغة Pdf :
0 مواضيعي الطويلة ( المنشورة في المنتدى ) عن المرأة بصيغة Pdf :
0 أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
0 ظواهر غريبة جدا عند طلب الرقية الشرعية
0 ماذا لو كنتَ مكاني وفُـرض عليك أن تسمحَ بالغشِّ ؟!
0 عن الشيعة الإمامية الإثناعشرية بصيغة Pdf :
0 مواضيعي الطويلة ( المنشورة في المنتدى ) عن المرأة بصيغة Pdf :
0 أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
0 ظواهر غريبة جدا عند طلب الرقية الشرعية
0 ماذا لو كنتَ مكاني وفُـرض عليك أن تسمحَ بالغشِّ ؟!
التعديل الأخير تم بواسطة رميته ; 28-11-2007 الساعة 12:27 AM
