تقارير غير مؤكدة حول سفر جمال مبارك نجل الرئيس حسني
26-01-2011, 04:33 PM
محتجون في الإسكندرية يمزقون صورتين كبيرتين للرئيس حسني مبارك ونجله جمال
وقال مراسل الشبكة في القاهرة بن وديمان إن "ثمة تقارير غير مؤكدة حول سفر جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك إلى لندن".
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مصادر أمنية عن اعتقال 500 شخص على الأقل الأربعاء خلال تظاهرات في القاهرة ومدن أخرى تخللتها اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وبدأت الاشتباكات، التي وقعت أمام مقر نقابة الصحافيين في القاهرة، عندما بدأت أجهزة الأمن في ضرب مئات المتظاهرين بالعصي والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم فرد المتظاهرون بالقاء الحجارة ولكن رجال الشرطة كانوا أيضا يقذفون المتظاهرين بالحجارة، بحسب شهود عيان في المكان.
وقال الشهود إن المتظاهرين هتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، مشيرين إلى أن أجهزة الأمن قد اعتقلت ثمانية صحافيين أثناء هذه التظاهرة من بينهم عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبد القدوس.
وفي السويس، وقعت اشتباكات بالأيدي بين قرابة ألفي متظاهر وقوات الأمن عصرا أمام مشرحة المدينة بسبب رفض قوات الأمن تسليم جثمان متظاهر توفي صباح الأربعاء وإصرارهم على توقيع الكشف عليه من جانب الطب الشرع.
وحاول المتظاهرون اقتحام المشرحة ولكن قوات الأمن منعتهم وفرضت حصار أمنيا عليها.
وذكرت مصادر أمنية وسكان أن جثتي محتجين آخرين قتلا يوم الثلاثاء دفنتا خلال الليل تحت حراسة الشرطة وبمشاركة أفراد من أسرتيهما.
وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية نشرت أعدادا كبيرة من قوات الأمن في الاماكن المرجح أن تتجدد بها الاحتجاجات.
وذكر مصدر أمني آخر أنه قد تم إحباط محاولة لتنظيم احتجاج جديد في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل، كما قال شاهد عيان في مدينة دمياط الساحلية إن قوات الأمن أسرعت بإلقاء القبض على أربعة محتجين لدى وصولهم إلى ميدان الشهابية في المدينة للتظاهر من جديد.
ارتفاع حصيلة الضحايا
وفي غضون ذلك، قال مصدر طبي في مدينة السويس إن غريب عبد العزيز (45 عاما) توفي نتيجة إصابته بنزيف داخلي بعد أن أصيب برصاص مطاطي في بطنه.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا تظاهرات الثلاثاء في مصر إلى أربعة اشخاص وهم ثلاثة متظاهرين توفوا متأثرين بجراحهم في السويس وشرطي فارق الحياة إثر إصابته في التظاهرات في القاهرة.
ومن ناحيتها أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء أنها لن تسمح بأي تظاهرة جديدة في البلاد، وذلك تعليقا على الدعوة التي أطلقتها "حركة 6 ابريل" المعارضة لتنظيم تظاهرات جديدة في وسط القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إنه "لن يسمح بأي تحرك إثاري أو تجمع احتجاجي او تنظيم مسيرات او تظاهرات".
وأضاف البيان أنه في حال مخالفة هذه التعليمات "فسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني فورا وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق".
وأعلنت أجهزة الأمن أنه تم اعتقال حوالى 200 شخص الثلاثاء خلال التظاهرات بينهم 70 في القاهرة و50 في السويس الواقعة على مسافة مئة كيلومتر شرق العاصمة.
وأغلقت بورصة القاهرة على تراجع كبير الأربعاء حيث تراجع المؤشر الرئيسي فيها بنسبة تجاوزت ستة بالمئة ، كما أفاد مصدر في البورصة.
وكان عشرات الآلاف من المصريين قد نزلوا الثلاثاء إلى الشوارع في القاهرة والعديد من المحافظات مطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ قرابة ثلاثين عاما، كما فرقت الشرطة بعد منتصف الليل أكثر من عشرة آلاف شخص كانوا لايزالون معتصمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة.
وتعد هذه التظاهرات الأكبر التي تشهدها مصر منذ ما يعرف باسم "انتفاضة الخبز" في شهر يناير/كانون الثاني عام 1977 والتي حدثت بسبب زيادة أسعار السلع الرئيسية بشكل حاد ومفاجئ.
ردود فعل دولية
وعلى الصعيد الدولي، توالت ردود الفعل المنددة باستخدام القوة ضد المتظاهرين من جانب السلطات المصرية.
وقالت مايا كوتسيانشيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون الأربعاء إن الاحتجاجات في مصر تظهر "الرغبة في التغيير السياسي" كما أنها "مؤشر" على تطلعات العديد من المصريين عقب أحداث تونس.
وأضافت في بيان لها أن "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التظاهرات التي تجري حاليا في القاهرة ويعتبرها مؤشرا على تطلعات العديد من المصريين في أعقاب أحداث تونس".
وأكدت المتحدثة أنه "مع تجمع آلاف المصريين في الشوارع للاعلان عن رغبتهم في التغيير السياسي، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المصرية إلى احترام وحماية حق المواطنين في التعبير عن تطلعاتهم من خلال تظاهرات سلمية".
كما حث الاتحاد الذي يضم 27 بلدا القاهرة إلى "الانتباه إلى رغبة المصريين المشروعة في وجود تحرك سياسي لمعالجة المشاكل التي تؤثر على حياتهم اليومية".
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن دعمها لحق المتظاهرين في التجمع والاحتجاج السلمي وطالبت الحكومة باحترام حقوق المتظاهرين بينما عبرت ألمانيا عن قلقها من تطورات الوضع في مصر وقالت إنها تتابع ما يحدث هناك عن كثب.
وقال مراسل الشبكة في القاهرة بن وديمان إن "ثمة تقارير غير مؤكدة حول سفر جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك إلى لندن".
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مصادر أمنية عن اعتقال 500 شخص على الأقل الأربعاء خلال تظاهرات في القاهرة ومدن أخرى تخللتها اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وبدأت الاشتباكات، التي وقعت أمام مقر نقابة الصحافيين في القاهرة، عندما بدأت أجهزة الأمن في ضرب مئات المتظاهرين بالعصي والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم فرد المتظاهرون بالقاء الحجارة ولكن رجال الشرطة كانوا أيضا يقذفون المتظاهرين بالحجارة، بحسب شهود عيان في المكان.
وقال الشهود إن المتظاهرين هتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، مشيرين إلى أن أجهزة الأمن قد اعتقلت ثمانية صحافيين أثناء هذه التظاهرة من بينهم عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبد القدوس.
وفي السويس، وقعت اشتباكات بالأيدي بين قرابة ألفي متظاهر وقوات الأمن عصرا أمام مشرحة المدينة بسبب رفض قوات الأمن تسليم جثمان متظاهر توفي صباح الأربعاء وإصرارهم على توقيع الكشف عليه من جانب الطب الشرع.
وحاول المتظاهرون اقتحام المشرحة ولكن قوات الأمن منعتهم وفرضت حصار أمنيا عليها.
وذكرت مصادر أمنية وسكان أن جثتي محتجين آخرين قتلا يوم الثلاثاء دفنتا خلال الليل تحت حراسة الشرطة وبمشاركة أفراد من أسرتيهما.
وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية نشرت أعدادا كبيرة من قوات الأمن في الاماكن المرجح أن تتجدد بها الاحتجاجات.
وذكر مصدر أمني آخر أنه قد تم إحباط محاولة لتنظيم احتجاج جديد في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل، كما قال شاهد عيان في مدينة دمياط الساحلية إن قوات الأمن أسرعت بإلقاء القبض على أربعة محتجين لدى وصولهم إلى ميدان الشهابية في المدينة للتظاهر من جديد.
ارتفاع حصيلة الضحايا
وفي غضون ذلك، قال مصدر طبي في مدينة السويس إن غريب عبد العزيز (45 عاما) توفي نتيجة إصابته بنزيف داخلي بعد أن أصيب برصاص مطاطي في بطنه.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا تظاهرات الثلاثاء في مصر إلى أربعة اشخاص وهم ثلاثة متظاهرين توفوا متأثرين بجراحهم في السويس وشرطي فارق الحياة إثر إصابته في التظاهرات في القاهرة.
ومن ناحيتها أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء أنها لن تسمح بأي تظاهرة جديدة في البلاد، وذلك تعليقا على الدعوة التي أطلقتها "حركة 6 ابريل" المعارضة لتنظيم تظاهرات جديدة في وسط القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إنه "لن يسمح بأي تحرك إثاري أو تجمع احتجاجي او تنظيم مسيرات او تظاهرات".
وأضاف البيان أنه في حال مخالفة هذه التعليمات "فسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني فورا وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق".
وأعلنت أجهزة الأمن أنه تم اعتقال حوالى 200 شخص الثلاثاء خلال التظاهرات بينهم 70 في القاهرة و50 في السويس الواقعة على مسافة مئة كيلومتر شرق العاصمة.
وأغلقت بورصة القاهرة على تراجع كبير الأربعاء حيث تراجع المؤشر الرئيسي فيها بنسبة تجاوزت ستة بالمئة ، كما أفاد مصدر في البورصة.
وكان عشرات الآلاف من المصريين قد نزلوا الثلاثاء إلى الشوارع في القاهرة والعديد من المحافظات مطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ قرابة ثلاثين عاما، كما فرقت الشرطة بعد منتصف الليل أكثر من عشرة آلاف شخص كانوا لايزالون معتصمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة.
وتعد هذه التظاهرات الأكبر التي تشهدها مصر منذ ما يعرف باسم "انتفاضة الخبز" في شهر يناير/كانون الثاني عام 1977 والتي حدثت بسبب زيادة أسعار السلع الرئيسية بشكل حاد ومفاجئ.
ردود فعل دولية
وعلى الصعيد الدولي، توالت ردود الفعل المنددة باستخدام القوة ضد المتظاهرين من جانب السلطات المصرية.
وقالت مايا كوتسيانشيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون الأربعاء إن الاحتجاجات في مصر تظهر "الرغبة في التغيير السياسي" كما أنها "مؤشر" على تطلعات العديد من المصريين عقب أحداث تونس.
وأضافت في بيان لها أن "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التظاهرات التي تجري حاليا في القاهرة ويعتبرها مؤشرا على تطلعات العديد من المصريين في أعقاب أحداث تونس".
وأكدت المتحدثة أنه "مع تجمع آلاف المصريين في الشوارع للاعلان عن رغبتهم في التغيير السياسي، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المصرية إلى احترام وحماية حق المواطنين في التعبير عن تطلعاتهم من خلال تظاهرات سلمية".
كما حث الاتحاد الذي يضم 27 بلدا القاهرة إلى "الانتباه إلى رغبة المصريين المشروعة في وجود تحرك سياسي لمعالجة المشاكل التي تؤثر على حياتهم اليومية".
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن دعمها لحق المتظاهرين في التجمع والاحتجاج السلمي وطالبت الحكومة باحترام حقوق المتظاهرين بينما عبرت ألمانيا عن قلقها من تطورات الوضع في مصر وقالت إنها تتابع ما يحدث هناك عن كثب.
