تونس تمدد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة
15-05-2012, 05:31 PM
مدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011، نهاية تموز/يوليو المقبل. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت وكالة “فرانس برس” نسخة منه إنه “بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من أول أيار/مايو 2012 إلى 31 تموز/يوليو 2012″.
وهذه خامس مرة على التوالي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ هروب بن علي.
وفرضت تونس حالة الطوارئ أول مرة يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وأرجع مراقبون تمديد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة على التوالي إلى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية والاعتصامات وحالات الانفلات الأمني بعدة مناطق داخل البلاد.
ويجيز القانون التونسي “إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحية “وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء”.
وهذه خامس مرة على التوالي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ هروب بن علي.
وفرضت تونس حالة الطوارئ أول مرة يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وأرجع مراقبون تمديد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة على التوالي إلى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية والاعتصامات وحالات الانفلات الأمني بعدة مناطق داخل البلاد.
ويجيز القانون التونسي “إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحية “وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء”.
