أصول الدعوة السلفية عند بن باديس رحمه الله/أصول الفقه
02-03-2013, 11:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأقوم بتكملة موضوعي أصول الدعوة السلفية عند بن باديس رحمه الله الدي كان في القسم الإسلامي العام ثم نقل إلى قسم الحوار الديني ليخفى أو بالأحرى ليحدف مع أني لأجله عكفت على قراءة ست مجلدات تخص اثار بن باديس رحمه الله إضافة إلى عدة رسائل في أصول الدعوة السلفية
http://montada.echoroukonline.com/sh...d.php?t=226567
الفصل الثاني :أصــــــــــــول الفقه
المبحث الأول : مصادر تلقي الفقه هي الكتاب والسنة والإجماع
وهذا من الأصول الواضحة والمتفق عليها بين جميع أهل السنة بل هذا من العقائد عندهم فلا يتوهمن متوهم أن كل ما تعلق بالفقه أو الأصول فهو خارج عن مسمى العقيدة أو أنه داخل في إطار الظنيات ولا يمكن أن يرقى إلى مستوى القطعيات التي يكفر منكرها أو المخالف فيها ، وإنما تكلم هنا المتأخرون في قدرة أهل الأعصار المتأخرة على الاستقلال بالنظر في هذه المصادر الشرعية، وسيأتي في المطالب التالية توضيح هذه المسألة وغيرها مما هو مرتبط بها ، وكلام الشيخ ابن باديس واضح أيضا في دعوة الناس وأهل العلم خاصة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة في ميدان الفقه والفتوى والابتعاد عن منهج المتأخرين الذي باعد بين المسلمين وأصول دينهم ، كما دعا إلى ضرورة ربط الفتاوى بالأدلة الشرعية ليعلم الناس أن هذه الأحكام صادرة عن الله تعالى، وليست مجرد آراء يمكن لكل واحد أن يتخير منها ما يشاء ، ومن نصوصه في هذا الباب قوله رحمه الله تعالى :( وبيّن القرآن أصول الأحكام وأمهات مسائل الحلال والحرام ووجوه النظر والاعتبار مع حكم الأحكام وفوائدها في الصالح العام والخاص، فهجرناها واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية مجردة بلا نظر، جافة بلا حكمة، محجبة وراء أسوار من الألفاظ المختصرة تفنى الأعمار قبل الوصول إليها) ([114]).
ومن نصوصه أيضا تعليق له على فتوى أصدرها الأزهريون في وقته قال فيه :( كنا ننتظر من مجلة يحرّرها كبار علماء الأزهر الشريف أن تأتينا في باب الفتاوى والأحكام منها بأدلة المسائل ومستندات الأقوال ، ومن إبدائها رأيها في الترجيح بالطرق المعتبرة عند أهله، وكنا ننتظر كذلك أنها لا ترجع في استدلالها إلا إلى الكتاب والسنة...) ([115]).
وقال أيضا وهو يلوم المتصدرين من أهل زمانه على هجرهم للسنة النبوية :( وعلمنا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأن عليهم أن يأخذوا ما أتاهم وينتهوا عما نهاهم عنه، فكانت سنته العملية والقولية تالية للقرآن، فهجرناها كما هجرناه وعاملناها بما عاملناه حتى أنه ليقل في المتصدرين للتدريس من كبار العلماء في أكبر المعاهد من يكون ختم كتب الحديث المشهورة كالموطأ والبخاري ومسلم ونحوها مطالعة، فضلا عن غيرهم من أهل العلم، فضلا عن غيرها من كتب السنة)([116]).
وله نصوص أخرى تتضمن هذا المعنى يأتي نقلها في شرح الأصول الآتي ذكرها.
المبحث الثاني : عدم إحداث الأقوال الجديدة المخالفة لإجماع السلف
الحجة الملزمة عند أهل السنة هي الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وما أجمعت عليه العلماء، فلا يجوز إحداث الأقوال الجديدة المخالفة لإجماع السلف ولا الخارجة عن مذاهبهم إذا اختلفوا، كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة، لأن المتأخرين كما هم مقيدون بالكتاب والسنة فهم مقيدون بفهم السلف الصالح وبمذاهبهم، فباب الفقه لا يختلف عن باب الاعتقاد ولا عن غيره من الأبواب ، والأصل المذكور واضح فلا يحتاج إلى كثير شرح، والشيخ ابن باديس رحمه الله لإدراكه لأهمية هذا الأصل قد نبه عليه في غير ما موضع، ومن المواضع التي بين فيها أصل الرجوع إلى الكتاب والسنة ، مع توضيح ضابطه وهو التقيد بفهم العلماء السابقين قوله رحمه الله : «لا نجاة للناس من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه وهديه في بناء العقائد والأحكام والآداب عليه والتفقه فيه، والسنة النبوية شرحه وبيانه ، والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين»([117]).
وإذا ذُكر العلماء فأوَّل من ينصرف إليهم الذهن هم العلماء المتقدمون قبل المتأخرين الذين هم مَحكُمُون بهذا الأصل، كما سبق نقله عنه في بيانه لمعنى الإمام الذي يستحق أن يقتدى به. وصرح بهذا المعنى في موضع آخر فقال :( ولو كان هذا الاختلاف من باب اختلاف العلماء فيما لا نص فيه أو فيه ظاهر يقبل التأويل على وجوه من النظر شتى لكان للمختلفين عذر قائم ووجهة سديدة ، ولكنه اختلاف يمت إلى الهوى بأقرب نسب وينجذب إلى التعصب بأوثق الأسباب، وحجته الداحضة قولهم رأى بنو فلان »([118]).
[114]/ الآثار (1/250).
[115]/ الآثار (3/240).
[116]/ الآثار (1/251).
[117]/ الآثار (1/252).
[118]/ الآثار (6/69).
سأقوم بتكملة موضوعي أصول الدعوة السلفية عند بن باديس رحمه الله الدي كان في القسم الإسلامي العام ثم نقل إلى قسم الحوار الديني ليخفى أو بالأحرى ليحدف مع أني لأجله عكفت على قراءة ست مجلدات تخص اثار بن باديس رحمه الله إضافة إلى عدة رسائل في أصول الدعوة السلفية
http://montada.echoroukonline.com/sh...d.php?t=226567
الفصل الثاني :أصــــــــــــول الفقه
المبحث الأول : مصادر تلقي الفقه هي الكتاب والسنة والإجماع
وهذا من الأصول الواضحة والمتفق عليها بين جميع أهل السنة بل هذا من العقائد عندهم فلا يتوهمن متوهم أن كل ما تعلق بالفقه أو الأصول فهو خارج عن مسمى العقيدة أو أنه داخل في إطار الظنيات ولا يمكن أن يرقى إلى مستوى القطعيات التي يكفر منكرها أو المخالف فيها ، وإنما تكلم هنا المتأخرون في قدرة أهل الأعصار المتأخرة على الاستقلال بالنظر في هذه المصادر الشرعية، وسيأتي في المطالب التالية توضيح هذه المسألة وغيرها مما هو مرتبط بها ، وكلام الشيخ ابن باديس واضح أيضا في دعوة الناس وأهل العلم خاصة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة في ميدان الفقه والفتوى والابتعاد عن منهج المتأخرين الذي باعد بين المسلمين وأصول دينهم ، كما دعا إلى ضرورة ربط الفتاوى بالأدلة الشرعية ليعلم الناس أن هذه الأحكام صادرة عن الله تعالى، وليست مجرد آراء يمكن لكل واحد أن يتخير منها ما يشاء ، ومن نصوصه في هذا الباب قوله رحمه الله تعالى :( وبيّن القرآن أصول الأحكام وأمهات مسائل الحلال والحرام ووجوه النظر والاعتبار مع حكم الأحكام وفوائدها في الصالح العام والخاص، فهجرناها واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية مجردة بلا نظر، جافة بلا حكمة، محجبة وراء أسوار من الألفاظ المختصرة تفنى الأعمار قبل الوصول إليها) ([114]).
ومن نصوصه أيضا تعليق له على فتوى أصدرها الأزهريون في وقته قال فيه :( كنا ننتظر من مجلة يحرّرها كبار علماء الأزهر الشريف أن تأتينا في باب الفتاوى والأحكام منها بأدلة المسائل ومستندات الأقوال ، ومن إبدائها رأيها في الترجيح بالطرق المعتبرة عند أهله، وكنا ننتظر كذلك أنها لا ترجع في استدلالها إلا إلى الكتاب والسنة...) ([115]).
وقال أيضا وهو يلوم المتصدرين من أهل زمانه على هجرهم للسنة النبوية :( وعلمنا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأن عليهم أن يأخذوا ما أتاهم وينتهوا عما نهاهم عنه، فكانت سنته العملية والقولية تالية للقرآن، فهجرناها كما هجرناه وعاملناها بما عاملناه حتى أنه ليقل في المتصدرين للتدريس من كبار العلماء في أكبر المعاهد من يكون ختم كتب الحديث المشهورة كالموطأ والبخاري ومسلم ونحوها مطالعة، فضلا عن غيرهم من أهل العلم، فضلا عن غيرها من كتب السنة)([116]).
وله نصوص أخرى تتضمن هذا المعنى يأتي نقلها في شرح الأصول الآتي ذكرها.
المبحث الثاني : عدم إحداث الأقوال الجديدة المخالفة لإجماع السلف
الحجة الملزمة عند أهل السنة هي الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وما أجمعت عليه العلماء، فلا يجوز إحداث الأقوال الجديدة المخالفة لإجماع السلف ولا الخارجة عن مذاهبهم إذا اختلفوا، كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة، لأن المتأخرين كما هم مقيدون بالكتاب والسنة فهم مقيدون بفهم السلف الصالح وبمذاهبهم، فباب الفقه لا يختلف عن باب الاعتقاد ولا عن غيره من الأبواب ، والأصل المذكور واضح فلا يحتاج إلى كثير شرح، والشيخ ابن باديس رحمه الله لإدراكه لأهمية هذا الأصل قد نبه عليه في غير ما موضع، ومن المواضع التي بين فيها أصل الرجوع إلى الكتاب والسنة ، مع توضيح ضابطه وهو التقيد بفهم العلماء السابقين قوله رحمه الله : «لا نجاة للناس من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه وهديه في بناء العقائد والأحكام والآداب عليه والتفقه فيه، والسنة النبوية شرحه وبيانه ، والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين»([117]).
وإذا ذُكر العلماء فأوَّل من ينصرف إليهم الذهن هم العلماء المتقدمون قبل المتأخرين الذين هم مَحكُمُون بهذا الأصل، كما سبق نقله عنه في بيانه لمعنى الإمام الذي يستحق أن يقتدى به. وصرح بهذا المعنى في موضع آخر فقال :( ولو كان هذا الاختلاف من باب اختلاف العلماء فيما لا نص فيه أو فيه ظاهر يقبل التأويل على وجوه من النظر شتى لكان للمختلفين عذر قائم ووجهة سديدة ، ولكنه اختلاف يمت إلى الهوى بأقرب نسب وينجذب إلى التعصب بأوثق الأسباب، وحجته الداحضة قولهم رأى بنو فلان »([118]).
[114]/ الآثار (1/250).
[115]/ الآثار (3/240).
[116]/ الآثار (1/251).
[117]/ الآثار (1/252).
[118]/ الآثار (6/69).
يتبع إن شاء الله......
