تسجيل الدخول

أشكرك أخي الكريم .....ولتعذرنا صاحبة الموضوع جزاها الله خيرا .....
النقطة الجوهرية في موضوع الأخت التي يجب أن نفهمها و نعيها هي في هذا التساؤل أسفله .

لقد ثبت الولاية للمتغلب وإن لم يكن خليفة إذا كان يقود الناس بكتاب الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"(وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا)(رواه مسلم)، فإن مقصود الإمامة في الإسلام إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين أن كلمة ولي الأمر تعني "ولي الدين"
ولايخفى علينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من أحدث في "أمرنا" هذا ماليس منه فهو رد"
وقبل ذلك لقد سمى الله عز وجل العلماء بأولياء الأمور حيث
قال عز وجل ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً )
أي أولياء الدين العالمين به
وقال تعالى " (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )
دلت الآية على أنه إنما تستمد طاعة ولي الأمر وولياته على أمرنا
من القرآن والسنة . والمقصود أن أولياء الأمور في الآية كما ذكر المفسرون تعني الحكام والعلماء والحكام هنا هم أولياء الدين الحاكمين به فما بال لو كان الحاكم لا يحكم بالأمر(الدين) كيف له أن يكون وليا على أمرنا؟!
وكيف يكون العالم الذي يستمد فتواه من التوراه مثلا ... عالم شرعي ؟؟!
وكما هو معلوم أن من الشروط الإمام من كلام أهل العلم المتعلقة بالحاكم وصفاته
عندما قال من قال: أن يكون عالما بفرائض الله معظما للإسلام ولا أعتقد أن محكم
القوانين مطبقا لذلك ....
ولنا أن تقرأ هذا الكلام من كلام الشيخ ابن تيمية :
( يجب أن يُعرف أن ولاية أمر الناس ، من أعظم واجبات الدين بل لاقيام للدين
ولا للدنيا إلاّ بها ) 28/390
وقال ( وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى ، مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل
ولاية الشرطة ، وولاية الحكم ، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية ، وولاية
الحسبة ) 28/66
ولا أعتقد أن وقتها كان يخطر على بال ابن تيمية أن هناك من الولاة
من سينحي كتاب الله جانبا وسيحكم بالقانون الفرنسي ورغم ذلك سيكون
ولي أمر شرعي عند البعض !!!
قال شيخ الاسلام ( والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعاً وديناً ، وينصر القائم
نصراً وقدراً فإنّ الله نصر الكتاب بأمر من عنده ، وانتقم ممــن خرج عن
حكم الكتاب كما قــال ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) 28/37
ولو سألنا أي متعاقد بعقد بيع أو زواج أو إجارة وكان هذا العقد مبني على معصية
كخمر أو ربى أو زواج مؤقت سيقول بثقة هو عقد باطل شرعا أليس كذلك؟
فما بالكم بالولاية الشرعية وولاية الأمر فهي لا تقل شأنا عن ذلك وهي عقد
بين الحاكم والمحكوم فإن لم يكن ذلك مبني على الشرع ومبني على أحكام
وضعية ودستور وضعي فهو عقد باطل باطل باطل شرعا وبذلك يخرج الحاكم
عن مسمى "ولي الأمر" ولا يحق لنا إطلاق عليه ذلك المسمى حفظا للدين من
التهوين والتبديل والتشويه لأن حفظ الدين من الضروريات الخمس والبدعة
ليست من دين الله تحت أي مبرر من المبررات وإنها والله أشد من الكثير
من البدع التي نستنكرها وجناب الدين أشد حرمة وأولى من جناب الحاكم !!!

قال صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على
وجه ما أقاموا الدين) [رواه البخاري].

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا)

والله أعلم