الحل القانوني
أولا فيما يخص الإختصاص القضائي
بعد الاطلاع على القانون رقم 81-01 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الأستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية
و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الأجهزة العمومية
لا سيما المادة 35 منه
و التي تعطي الإختصاص لجهات القانون العام
و مادام الخاص يقيد العام
فالاختصاص يعود فعلا للقضاء العادي
-اسفة للخلط في الرد السابق-
ثانيا : عن اثبات عقد الايجار
طبقا لقواعد القانون المدني و ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا
فان الايجار يتم اثباته اما
عن طريق عقد الايجار
أو
وصولات الايجار
ثالثا : فيما يخص طلب الشراء
بعد الاطلاع على المرسوم 03-269 المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004
لاسيما المادة 11 المتعلقة بالشروط المذكورة سابقا
و اعتمادا على ما تقدمت به من معلومات يبدو ان طلب الشراء مؤسس
و عليه
يبقى لك فقط الاستمرار في الدعوى عن طريق الطعن بالنقض امام المحكمة العليا
و ان شاء الله يتم انصافك و تنال حقك
اسفة مرة اخرى على الخلط السابق
و ألف شكر للاستاذ المحامي زكريا على التوضيح