الشيخ على بن حاج : دواعي مقاطعة النظام الفاسد
07-04-2009, 08:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

تقدم الهيئة الاعلامية للشيخ على بن حاج
بيان للشيخ
لماذا نقاطع ؟ 7
الجزائر في 10 ربيع الثاني 1430 هـ الموافق لـ: 06 أفريل 2009م
بيان: دواعي مقاطعة النظام الفاسد.

* الحمد لله القائل في كتابه العزيز:"ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون" هود 113. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح:"إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه" وقال في حديث آخر:"إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه" وعلى آله وصحبه أجمعين.

* في البيان السابق أوضحنا بكل جلاء أن المرشح "المستقل" أعرض عن الحل الشرعي الكفيل -بإذن الله - بتحقيق المصالحة الحقيقية التي ينشدها الجميع وسقنا الأدلة الشرعية على بطلان المصالحة المزعومة من الناحية الشرعية وكان الواجب الشرعي على المرشح "المستقل" حل النزاع القائم على ضوء الكتاب والسنة عملاً بقوله تعالى:"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً" النساء59، وقوله تعالى:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" النساء65، وقوله أيضاً:"وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" الشورى10، ولا شك أن رفض الحلول الشرعية التي نص عليها الكتاب والسنة أمر بالغ الخطورة لأنه يمس جوهر سلامة العقيدة والإيمان الحق، وما آمن بالقرآن من لم يحل حلاله ويحرم حرامه، ولو أكثر الإنسان من تلاوته وما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم حق الإيمان من أعرض عن نهجه وسنته، ولو ادعى محبته فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، والأدهى من ذلك كله أن المرشح "المستقل" أعرض عن الحل السياسي الذي نادى به قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبعض الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات الوطنية والتاريخية والفكرية واكتفى بحل أحادي الجانب استئصالي المضمون أطلق عليه من باب المخادعة والمماكرة مصالحة وطنية.
أولا: المرشح "المستقل" وحصانة الجلاد وتجريم الضحية.
* إن ميثاق السلم والمصالحة الذي يَعُدُّه البعض من أهم إنجازات الرئيس تشوبه عيوب قاتلة شائنة منها:
1- أنه نص قانوني غامض وليس نصاً دستورياً.
2- يخالف مواد الدستور بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان في المواد 8/10/11/22/32/33/34/ 41/42.
3- يخالف اليمين الدستوري الذي يُعرض الرئيس للمحاكمة إذا أخلَّ به.
4- مصادرة لب الحريات العامة أي الحرية السياسية والحق في المشاركة في الشأن العام لأن الحرية السياسية هي الأداة الفعالة في إصلاح فساد الحاكم وقد نص فقهاء الفقه الدستوري أن أي قانون أو أي دستور يتجاهل هذا الحق فهو قانون أو دستور فاقد للشرعية، جاء في المادة 26 من ميثاق السلم الجائر الظالم: "تمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض بالرغم من الخسائر التي سبّّبها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة" وهي مادة بالغة الخطورة لأنها تصادر الحقوق الطبيعية للإنسان، وإرادة منع قادة الجبهة وأتباعها صرح بها المرشح :المستقل" منذ العهدة الأولى 1999 وسبقه إليها زروال ولكن شريف بلقاسم وضع يده على الفرق بين زروال وبوتفليقة فقد قال في 2001 "...فيما يتعلق بالفيس فقد ذهب إلى أبعد من زروال، فلم يقل بأن الحزب محظور على النشاط السياسي وإنما قال بأنهم فقدوا حقوقهم المدنية ولا يحق لهم تشكيل حزب تحت اسم آخر وهذا تطرف منه" وهذا ما لم تفعله فرنسا الاستعمارية مع مصالي الحاج.
5- حرمان شريحة واسعة من المواطنين من ممارسة حقهم الشرعي في المناداة بتطبيق أحكام الشريعة وهذا حق لا يجوز للمسلمين التنازل عنه لقوله تعالى:"ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون" وقال الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه:"لولا حدود لله فرضت وفرائض حُدَّت تراح إلى أهلها وتحيى لا تموت لكان الفرار من الولاية عصمة ولكن لله علينا إجابة فلا نموت ميتة عمية ولا نعمى عمى الجاهلية".
6- منع حق التظلم والتقاضي لمن وقع عليه جور أو تعسف أو مظالم أو تعذيب أو اختطاف وذلك في المادة 45: "لا يجوز الشروع في أي متابعة بصورة فردية أو جماعية في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية بجميع أسلاكها بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى" وهذا النص من أخطر ما جاء في هذا الميثاق لأنه يعطي حصانة للمجرمين الذين انقلبوا على الاختيار الشعبي 1992 وعندما ينعدم مبدأ التقاضي داخل البلاد فإنه يفتح المجال للتظلم لدى الجهات المختصة دولياً وهو فتح لباب التدويل الخارجي على مصراعيه لكل من سُدَّ في وجهه باب التقاضي الوطني، إن هذه المادة الخطيرة عبارة عن تبييض من تلوثت يده بدماء الأبرياء أو مارس التعذيب الوحشي القاتل على المجرمين، فهي أشبه بصك من صكوك الغفران وما يدل دلالة قاطعة على أن محرر الميثاق إنما هو الجلاد المجرم.
7- يمنع كشف الحقيقة لأن المادة 46 تنص على "يُعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج كل من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو عمل آخر جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لإضعاف الدولة أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف أو تشويه بسمعة الجزائر في المحافل الدولية تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائياً في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة" وهذه المادة لا تقل خطورة عن المادة السابقة لأنها ترمي إلى طمس الحقيقة وتزييف التاريخ وحماية المجرمين تماماً مثل المحرقة اليهودية هلكوست، فهي مادة تحمي المجرمين وتجرّم المظلوم.

* وجوهر ميثاق السلم منصب على المادة 26/45/46 ويكون المرشح "المستقل" بمثل هذا الميثاق قد أعطى حصانة للمجرمين وفتح باب تدويل القضية في المحافل الدولية، لكل من هُضم حقه في هذه البلاد ووجد أبواب القضاء الوطني موصدة في وجهه وجرّم أصحاب الحق وتلك جريمة سيستحق العقوبة البالغة عليها في الدنيا والآخرة ما لم يتب إلى الله توبة نصوحة ويرجع الحقوق لأصحابها لقد نص علماء الإسلام أن البغاة وهم من خرجوا على حاكم عادل بتأويل لا يجوز للحاكم أن يقاتلهم إلا بعد الإعذار إليهم قال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في منهاج المسلم مبيناً الطريقة الشرعية في قتال البغاة:"...1- أن يراسلهم الإمام ويتصل بهم فيُسألون عما ينقمون منه وعن أسباب خروجهم عنه فإن ذكروا مظلمة لهم أو لغيرهم أزالها الإمام وإن ادعوا شبهة من الشبه كشفها الإمام لهم وبيّن لهم وجه الحق منها وذكر لهم دليله فيها ....2- لا ينبغي قتالهم بما من شأنه أن يبيدهم كالقصف بالطائرات أو المدافع المدمرة وإنما يقاتلون بما يكسر شوكتهم ويرغمهم على التسليم فقط. 3- لا يجوز قتل ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرة أموالهم. 4- لا يجوز الإجهاز على جريحهم كما لا يجوز قتل أسيرهم ولا قتل مدبر هارب منهم لقول الإمام علي رضي الله عنه يوم الجمل:"لا يقتلن مدبر ولا يُجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن". 5- إذا انتهت الحرب وانهزموا فلا يقاد منهم ولا يطالبون بشيء سوى التوبة والرجوع إلى الحق لقوله تعالى: "فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" هذا هو شرع الله تعالى في ضوابط قتال البغاة فكيف إذا كان الحاكم هو الطرف الباغي، المصر على قتال هؤلاء بالطائرات والأسلحة المحرمة دوليا؟!!
8- إن ميثاق السلم والمصالحة الجائر مخالف للمعاهدة الدولية لحقوق المدنية والسياسية 1976 والتي صادقت عليها الجزائر 1989 وصادقت على البرتوكول الإضافي لها الخاص بالشكوى الفردية والحاصل أن ميثاق السلم والمصالحة الذي يعتبره البعض أهم إنجازات المرشح "المستقل" هو ميثاق ظالم جائر مخالف لأحكام الشرع والدستور والإعلان العالم لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر بشأن الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، أما الوئام المدني فالمرشح "المستقل" لا يد له فيه إلا التوقيع فقط، فلا يجوز أن ينسب له في قاعة الإنجازات ولو لم يقبل بالصفقة لوجدت القيادة العسكرية غيره وما أكثرهم.
9- إن ميثاق السلم والمصالحة حمّل للجبهة الإسلامية للإنقاذ مسؤولية المأساة رغم أن وزير الدفاع خالد نزار صرح في أكثر من مرة أنه هو الذي أوقف المسار الانتخابي وصحب ذلك إقالة رئيس الجمهورية تحت الإكراه وحلوا البرلمان وجمدوا العمل بالدستور وحلوا المجالس البلدية والولائية التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ وأوقفوا المسار الانتخابي بقوة الحديد والنار، وأعلنوا حالة الطوارئ، ألم يقل خالد نزار "ابتداء من 30/12/1991 الجيش بصفة عامة لم يكن مستعد لقبول حصول الفيس على الأغلبية المطلقة في البرلمان" وصرح في جوان 1992 "لو حصل الفيس على 30% فقط من الأصوات الناخبين ما أوقف المسار الانتخابي" وبما أن الاعتراف سيد الأدلة، فقد وجب محاكمة قادة الانقلاب في 1992 لأن ما قام به بعض قادة المؤسسة العسكرية يعتبر خيانة عظمى وخرق للدستور فليس من حق بعض قادة الجيش مخالفة الإرادة الشعبية، وليس من حق أي سلطة أن تلغي إرادة الشعب بطريق القوة، فخروج المؤسسة العسكرية عن مهمتها الدستورية المحددة يجعلها تحت طائلة القانون، وقد نص قانون العقوبات على "إذا اتخذت اجراءات مخالفة للقوانين ثم تم تدبيرها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها وكان نتيجة الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة، فتكون عقوبة المحرضين الإعدام، والجناة السجن المؤبد كما تنص المواد 112/113/114 من قانون العقوبات وبما أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تُحمل المرشح "المستقل" مسؤولية ايقاف المسار الإنتخابي واغتصاب الاختيار الشعبي بالقوة وتحطيم مؤسسات الدولة، ولكن بعد إعطائه حصانة للانقلابيين وتجريم الضحية وتبرئة الجلاد، يكون قد أصبح طرفا في القضية، فإذا كان عدد المفقودين في الشيلي لم يتجاوز 3400ألف، قامت من أجله الدنيا فكيف بحوالي 20 ألف مختطف ومفقود إلى اليوم لا تعرف مصائرهم وكيف قضوا نحبهم؟!!! لاسيما وهناك أكثر من 5000 ملف يورط أجهزة أمنية؟!!!.



ثانيا: المرشح "المستقل" صنيعة بعض قادة المؤسسة العسكرية.
في الجزائر لا يمكن أن يصل إلى سدة الحكم إلا من ترضى عنه المؤسسة العسكرية وهذا منذ 1962 والأدلة على ذلك أوضح من نار على علم، ألم يقل رئيس الحكومة الأسبق حمرش "المؤسسة العسكرية وحدها القادرة على تنصيب الرؤساء وعزلهم" فقادة المؤسسة العسكرية هم الذين يحكمون البلاد من خلف الستار، ولكنهم يحتاجون إلى سند سياسي يحكمون من خلفه وبهذا صرح الرئيس الأسبق أحمد بن بلة في جوان 2002 "أخطأت لأنني لم أحترس من الجيش" وهذا الذي دفع بالشاذلي مؤخرا أن يقول أنه ندم لأنه لم يعزل ضباط فرنسا الذين أصبحوا فيما بعد هم قادة المؤسسة العسكرية، وهذا بلعيد عبد السلام يقول بكل صراحة "إن الجيش هم الذين جاؤوا به"، وقال أيضا "أنا والرئيس علي كافي كنا خضرة فوق عشاء" وهذا ما أكده نزار عندما قال "أنا صاحب فكرة تنحية عبد السلام" أما المرشح "المستقل"، قال نزار عن بوتفليقة إنه "المرشح الأقل سوءا" ولا يمكن لأحد أن ينافس مرشح الجيش، لأنهم يمسكون بخيوط اللعبة مع قادة الأحزاب الصنائع والجمعيات الصنائع وهذا الذي دفع برئيس الحكومة أحمد بن بيتور بالانسحاب من الترشح في 2004 لأن بوتفليقة مرشح الجيش، ورأينا أن رئيس الحكومة بن فليس يدين حديث بوتفليقة باسم الجيش، وكان يظن أن الجيش في صفه وفي الأخير أدرك أنها لعبة قذرة، بل أن قيادة الجيش تصنع حتى بعض المرشحين المنافسين للمرشح الأساسي، وإلا كيف نفسر أن أحزاب الائتلاف الثلاثي تجمع التوقيعات لأكثر من مرشح لهذا ولذلك؟!! والحاصل أن المرشح "المستقل" هو مرشح الجيش والرئيس الذي يرضى أن يكون مرشحا لقادة الجيش سوف يكون أسيرا في أيديهم ويرى أنهم أصحاب الفضل عليه؟!!! في تصريح لشريف بلقاسم في جويلية 2001، وهو على علم بالطريقة التي جاء بها إلى الحكم، وهو عضو مجلس الثورة بعد انقلاب 1965، قال عن الجيش "لأنهم لم يعينوه وإنما جعلوه يتقدم إلى الانتخابات الرئاسية وحشدوا له الأحزاب والجمعيات والمنظمات ولجان المساندة..."، وهو ما يحدث في انتخابات 2009.

ثالثا: النظام السياسي ومظاهر احتقاره للشعب.
لقد دلت التجارب أن النظام الجزائري منذ 1962 لا يعطي قيمة للشعب إلا من باب التملق والمخاتلة، من أجل جره إلى المواعيد الانتخابية بطرق مشبوهة، بطريقة أو بأخرى، فإذا تم الانتخاب عادت حليمة إلى عادتها القديمة فكلمات الإطراء والتبجيل لا تسمع إلا أيام الحملة الانتخابية، فلا تسمع إلا كلمة الشعب الأبي وشعب المعجزات، والانتخابات في الجزائر الإرادة هي التي تصوت بدل الشعب، ولها طرق ماكرة في تحريف إرادة الشعب عن مسارها بعد الانتخابات، ومن مظاهر احتقارهم للشعب:
-مصادرة اختيار الشعب في 1992 بدعوى أن الشعب لا يحسن الاختيار فلا بد أن نفرض عليه الوصاية، ومنذ 1999 إلى 2009 لم يعتمد أي حزب سياسي له تجذر شعبي.
-التلاعب بالدستور: فلكل رئيس دستور على مقاسه وغالبا ما يكون تعديل الدستور عبر برلمان فاقد للشرعية وفاقد للتمثيل الشعبي.
- الانتخابات القصد منها ليس هو التداول على السلطة وإنما للبقاء فيها، ألم يقل الوزير الأول أحمد أويحي "الشعب كالمرا (أي المرأة) شاور وخالف"، قال الرئيس السابق زروال بتاريخ 11 سبتمبر 1998 عندما قرر تقليص عهدته وهي سابقة في تاريخ البلاد، أنه فعل ذلك بدافع "..ترسيخ المزيد من الممارسة الديمقراطية في العمل السياسي وترقية فضيلة التداول على السلطة بصفة ملموسة..." وها هو المرشح "المستقل" يعدل الدستور من أجل الاستمرارية أي بقاء الأمور على ما هي عليه.
- مخالفة الوعود الانتخابية، ينتخب الشعب على المصالحة فإذا به يجد المماكرة وينتخب على الإصلاح فإذا به يجد تعمق ألوان الفساد في كل شي، وينتخب من أجل السمعة الدولية فإذا به يجد الخنوع والمسايرة وخذلان القضايا العادلة أي بعد الانتخاب يحدث تحريف الإرادة الشعبية على النقيض تماما والواقع أكبر شاهد.
- السلطة لا تدافع عن الحقوق الشرعية للمواطنين داخليا وخارجيا مما دفع بالشباب إلى الإحباط واليأس والتمرد على النظام بأكثر من طريق، ومنها الحرقة كما يقال، فهناك أكثر من 5 ملايين جزائري يعيش بأقل من دولارين في اليوم، هناك أكثر من 07 ملايين يسكنون في بيوت الصفيح في الوطن منهم أكثر من مليون في العاصمة وحدها، ونصف العمارات والمساكن القديمة مهددة بالانهيار والمساكن الحديثة البناء مغشوشة وضيقة لا تتناسب والعائلة الجزائرية وتقاليدها، والبطالة دفعت بخيرة أبناء الوطن إلى الهجرة فهناك أكثر من 18 ألف طبيب جزائري مقيم بفرنسا، وهناك أكثر من 35 ألف جزائري طلب اللجوء إل أوربا خلال 10 سنوات الأخيرة، وهناك أكثر من 1200 مفقود بالسواحل وهناك أكثر من 200 ماتوا في عرض البحر والسفارات الجزائرية في الخارج لا تدافع عن كرامة الجزائري بما في ذلك المساجين في العالم العربي والغربي وإنما هي مشغولة بقضاياها الخاصة.
- غالبا ما يلجأ النظام البوليسي إلى حل مشاكل الشعب السياسية والإجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقمع والمطاردة الذي تمارسه الأجهزة الأمنية المختلفة أو التجاهل المقيت مما يدفع بالشعب طال الزمان أو قصر إلى ثورة شعبية عامرة بعد انسداد الأفق:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا * ويأتيك بالأخبار من لم يزوّد

رابعا: الفساد في عهد المرشح "المستقل" أصبح مؤسسة تصنع القرار السياسي.
* لقد بلغ الفساد منذ 1999 إلى 2009 مبلغا قل نظيره في تاريخ البلاد وعلى كافة الأصعدة وهذا بشهادة الجميع ألم يقل الوزير الأول في سبتمبر 2007 أن "المافيا تخطط للسيطرة على الحكم" واتهم "لوبيات المال القذر بالسيطرة على الاقتصاد الوطني" ونحن نقول ما قاله الوزير الأول غيض من فيض، ألم يقل مدلسي يوم كان وزير المالية "الفساد يسبب خسارة 5.5 مليار دولار إلى سنة 2010" ألم يقل أحمد بن بيتور بعد أن هاجم الفريق الاقتصادي المحيط بالرئيس "أن الجزائر تستورد الفقر"، قال حرشاوي وزير سابق "السياسة الاقتصادية للدولة خاطئة"، وقال سعداني رئيس المجلس الوطني الشعبي "الإقتصاد معطل والوضع الاجتماعي غير مقبول"، ألم يقل طمّار "إصلاحات الرئيس أسيرة مسيرتها"، وقال أيضا "الدولة غير قادرة على مراقبة 90 مليار دولار"، وقال مدلسي "15 مليار دولار تتداول خارج البنوك" ولذلك قال بن أشنهو "الوضع الإقتصادي والإجتماعي في مرحلة الخطر"، ولم تعرف الجزائر في تاريخها نهبا للمال العام بلا حساب ولا عقاب مثل ما حدث في عهد المرشح "المستقل"، وكارثة الخليفة واحدة من أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر كلفت حوالي 30 ألف مليار وقد نشأت بعقد مزور، واستطاع أن يشكل شرطة موازية بلغ عددها 900 عون أمن دون علم من وزارة الداخلية لأن زرهوني كان يغط في نومه وعندما سئل عن التخوف من نسبة المشاركة قال "الامتناع عن التصويت لا يشكل عقدة" وهذا يدل دلالة قاطعة على عدم احترام الشعب، وللإرادة أكثر من طريقة لتضخيم النتائج، وهكذا بتخّرت ملايير الشعب والمؤسسات بما في ذلك ملايير الشرطة وقد تورط في بنك خليفة وزراء، وضباط وقادة جيش وإطارات سامية...الخ، وهذا الأمين العام للعمال الجزائريين سيدهم السعيد باع مقر جريدة الثورة والعمل 17 مليار وأودع أموال المتقاعدين 7000 مليار، ورغم ذلك المرشح "المستقل" في05 جويلية 2008 يرسل إليه تهنئة وكان من المفروض أن يكون وراء القضبان وهذه عينة على الذين يساندون المرشح "المستقل" وهو الذي قال في 1999 "مشكلتنا ليست مع الرئيس، ولكن في مراكز القرار الأخرى" وقال في 2003 "حان الوقت لإنقاذ الجزائر مرة أخرى"، والحاصل أن الفساد أصبح مؤسسة قائمة بذاتها لها دخل في صناعة القرار السياسي الذي يخدم مصالحها غير المشروعة وأغلبهم هم الذين يقومون بالحملة الانتخابية للمرشح "المستقل" وسوف نعوذ بعون الله تعالى إلى ملفات الفساد بعد 10 أفريل 2009 وفي جمييع دواليب الدولة "والله لا يحب المفسدين".

خامسا: المرشح المستقل وشيء من سياسته في الداخل والخارج.
1- تصفية المعارضين له: المرشح "المستقل" مستبد برأيه ولا يقبل المعارضة أو الخلاف وإنما يريد الجميع مجرد خدمة والويل كل الويل لمن أراد أن يخرج عن طاعته، فإنه يقصيه اقصاءا مريرا، وهذا ما فعله مع بن بعيبش، فقد تعرض لضغوط وتهديدات لتزكية بوتفليقة كرجل إجماع وكانت نهايته الإقصاء وحل محله أويحي، وهذا ما فعله مع علي بن فليس الذي دافع عنه في الحملة الانتخابية نافيا عنه شبهة اختلاس أموال الشعب، وقال "مشكلتي مع بوتفليقة تكمن في رئاسيات 2004" وقال أيضا "بوتفليقة جردني من صلاحياتي وساومني في الرئاسيات" وقال "أبعدت من الحكومة لأنني رفضت المساومة" واتهم بوتفليقة "بممارسة الحيلة والاحتيال" وكلنا يعلم أن بوتفليقة كان يقول أمام الجميع علانية وهو ينقد الوزراء ما عدا "سي علي" ولكن ما إن طمح بن فليس للترشح وهو طموح مشروع حتى قلب له ظهر المجن ومسح به الأرض وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل أحدث له انقلابا داخل جبهة التحرير وجاء ببلخادم وعندما قام بتعديل الحكومة أقصى كل الوزراء الذين وقفوا إلى جانب بن فليس وفاءا له وهدد بحل البرلمان، فهو يحتقر جميع المؤسسات لأنه هو المؤسسة الأم، وهو الدولة والأعجب أن بن فليس ابن شهيد وله أخلاق طيبة وفي مقتبل العمر، فلماذا هذا الحقد على الشباب في أن يتولى مناصب عليا في الدولة، ألم يتولى المرشح "المستقل" مناصب وزارية وعمره لم يتجاوز 27 سنة؟!! ألم يتولى بومدين مجلس الثورة وعمره 31سنة؟!! ألم يتوفى الرئيس الراحل بومدين وله من العمر 42 سنة؟!! وها هو أوباما يقود أعظم دولة وله من العمر 47، فلما نحكم بجيل يرفض تسليم مشعل الثورة إلا بعد الموت، لقد تألم بن فليس من معاملة بوتفليقة له وهو القائل في ماي 2003 "أخطأت التقدير عندما قبلت رئاسة الحكومة" وقال له"جبهة التحرير لا تباع ولا تشترى بالكراسي" تعريضا منه بالرئيس البارع في شراء الذمم، وكلنا يعلم ماذا فعل رئيس المجلس الوطني الشعبي كريم يونس، لقد أطاح عبرة لآخرين وأطاح برئيس مجلس الأمة على ماضيه وكبر سنه بومعزة، ما جعله يصف بوتفليقة بفرعون زمانه، وكيف فعل برئيس الحكومة أحمد بن بيتور الذي نازعه في صلاحياته وخرق الدستور، وكيف أطاح بمدير القناة الأولى محمد شلوش لمجرد هفوة لا تستدعي ذلك العقاب غير المبرر، ألم يقل بوعلام بن حمودة فيه "بوتفليقة قادر على نشر الفوضى من أجل البقاء في السلطة" وقال المحافظ السابق لبنك الجزائر عبد الوهاب كيرمان "أنا ضحية لأنني لم أساند بوتفليقة في الانتخابات" وقال عنه رضا مالك في 1999 "رجل الإجماع يعيد ممارسات وأساليب الحزب الواحد" وقال عنه آدمي في 2001 "بوتفليقة لا يستشير شركاءه السياسيين" وقال عنه في 2002 "نعيش نظاما ملكيا والرئيس لا تنقصه إلا التاج" وقال عنه جاب الله في 2006 "أحمل بوتفليقة ما حصل لحركة الإصلاح" فكل قيادة حزب لا تتماشى مع رغباته يحدث فيه بطريقة أو بأخرى انقلابا أو حركة تصحيحية مثل التصحيح الثوري في1965، والحاصل أن المرشح "المستقل" لا يقبل من يخالفه في الطرح السياسي ويجب أن يكون الجميع مجرد أدوات تسمع وتطيع، إنها الديكتاتورية في أبشع صورها وها نحن نرى أن هيلاي كلنتون كانت ضد أوباما ولكن لم يمنعه ذلك من اختيارها وزيرة للخارجية، وكما فعل نكسون عندما اختار كيسنجر وزيرا للخارجية رغم أنه نال منه أثناء الحملة الانتخابية، وكلنا يعلم أن ساركوزي كان ينتقد شيراك وهو رئيس الجمهورية ولكن لم يمسح به الأرض إلى أن أصبح رئيسا للجمهورية، خلافا للمرشح "المستقل" الذي يمسح بمعارضيه الأرض، وسوف يفعل ذلك بمن لم يسانده بعد 10 أفريل 2009.
وفضلا عن نزعته الأحادية الاستبدادية فهو عاجز عن اتخاذ القرارات الحاسمة فقد وعد في طلعة عهدته الأولى 1999 أن هناك حوالي 17 شخصية تسيطر على التجارة الخارجية وأنه سوف يجعل لها حداً وإلا عاد إلى بيته ولكنه لم يفعل وهدد الوزير أبو جرة سلطاني عندما تحدث عن بارونات الفساد بالمتابعة القضائية عوض تشجيعه وكأنه يشجع الفساد من طرف خفي وهناك شخصيات أحالت عليه ملفات في الفساد فتجاهلها بل هناك من تعرض للمضايقات في أهله وأسرته أمثال جمال الدين حبيبي، وعليوي الذي سلمه ملف حول مافيا الفلاحة في 2005، ولم يفعل شيئا، بل أصدر قرارا بمحو ديونهم، وكلنا يعلم كيف دفن تقرير إصلاح العدالة الذي قدمه له أمحند يسعد، وفي 2000 عين قضاة أوقفهم وزير العدل أويحيى وهناك وزراء لم يستطع تغييرهم رغم أنه يتهمهم علناً بقلة الكفاءة وفي جويلية 2005 أعلن عن قرب موعد الاستفتاء العام بشأن العفو الشامل ثم تراجع عن ذلك سريعاً مما اضطر إسماعيل عبد الرزاق أن يجمد نشاطات لجنة العفو الشامل في جوان 2005.

2- المرشح المستقل يعترف بالفشل !!!:
في أول خطاب له في 27 أفريل سنة 1999 قال:"إن شرعية المؤسسات المنتخبة قد تصدعت وأضعفت الحس المدني لدى الأمة" وفي 27 ديسمبر 2006 يعترف بخطئه ويتهم الوزراء بالجهوية وهناك من الشخصيات السياسية تتهمه هو بالجهوية وفي 3 ديسمبر 2005 يعترف "أنه لا يثق بالخبرة الجزائرية في كل الميادين" وفي 21 نوفمبر 2005 يقول:"خرجنا من الإرهاب لنسقط في اللصوصية" ولو تتبعنا خطابات الرئيس منذ 1999 إلى يومنا هذا لوجدناها كلها شكوى وتذمر وعجز عن التغيير واتخاذ قرارات حاسمة وحبذا لو يتخصص طالب جامعي لدراسة جميع خطابات الرئيس منذ 1999 ليخلص إلى أنها قائمة على الشكوى والعجز التام على التغيير يعزل الولاة ثم سرعان ما يعودون إلى مناصبهم وينتقد بعض الوزراء بأعيانهم وأمام الناس ثم يعيد تعيينهم مرة أخرى والأمثلة على ذلك كثيرة ولكنا نذكر قوله في 25 أوت 1999 للولاة "سأكف عن المتابعة القضائية إذا ما أعادوا ما سلبوه" يا للهول هل يعقل أن يصدر مثل هذا الكلام من رئيس جمهورية والقاضي الأول في البلاد وكأنه يشجع الفساد ويغض الطرف عنه؟ وهو الذي يقول:"إنه لا يثق في مؤسسات الدولة لأنها شوهت بالتزوير" ومعنى هذا الكلام أن كل القوانين الصادرة عن هذه المؤسسات فاقدة للشرعية والمشروعية لأنها صادرة عن مؤسسات مزورة.
في خطابه بتاريخ 26/2/2008 قدم حصيلة سلبية عن فترة عشر سنوات من حكمه حيث قال:"..والآن لابد من مراجعة جذرية لأشاء كثيرة بعدما تأكدنا أن هذا الطريق لا يقودنا إلى الجنة" والأغرب أنه يقول:"فأنا لا أجرم أحداً ولا فئة معينة" فهل يعقل أن تكون جريمة بلا مجرم وفساد بلا مفسدين عوض أن يفتح تحقيقا في الأمر وهذا أكبر دليل أنه لا يملك من أمره شيئاً وأن الذي يسير البلاد إنما هي السلطة الفعلية التي لا يستطيع أن يضرب على يدها بيد من حديد وقال أيضاً أن الجزائر معروفة خارجياً "بلداً معروفاً بالمخدرات والتراباندو والآفات الاجتماعية" وهذا أكبر دليل على أن المرشح فشل داخلياً وخارجياً "وشهد شاهد من أهلها" والاعتراف سيد الأدلة لكن الوصوليون والمتملقون يريدون أن يجعلوا من الإخفاقات إنجازات !!!وهل من المعقول أن نجدد لرئيس فاشل عاجز؟!!!، ومع كل ما سبق ذكره يحتكر وسائل الإعلام وخاصة التلفزة والإذاعة ويدجن الصحافة ويخترق الجرائد العامة والخاصة والترقية في المناصب العليا أو المتوسطة لا ترجع للكفاءة وإنما للولاء لشخصه ويستبدل رؤساء المؤسسات كما تستبدل الثياب، ومثل هذه السياسة خطيرة على مستقبل البلاد.
3- المرشح "المستقل" والسياسة الخارجية المشبوهة !!!:
لاحظنا أن الكثير ممن يتحدث في شأن الرئاسيات يغفل الحديث عن المرشح "المستقل" والسياسة الخارجية وهي قضية بالغة الخطورة فالمرشح "المستقل" عندما جاء به الجنرالات عُرض على الشعب على أنه أقرب الناس للراحل بومدين وبالتي سوف تكون له مواقف على الساحة الدولية شبيهة بمواقف الهواري بومدين التي جعلت الجزائر يومها في مقدمة دول المواجهة والمقاومة ومناصرة القضايا العادلة وهذه مغالطة للرأي العام فكلنا يعلم أن أنور السادات كان أكثر الناس ولاء لجمال عبد الناصر وكلنا يعلم الطريق التي سلكه أنور السادات بمصر وعليه فبوتفليقة ليس هو بومدين ولم يكن بوتفليقة زمن بومدين سوى منفذ لسياسة الرئيس لا أكثر ولا أقل والدليل على ذلك أن المرشح "المستقل" حريص كل الحرص على إرضاء أمريكا والغرب وعلى رأسهم فرنسا وأصبحت أكبر دولة إرهابية في عهد إدارة بوش تشرف على تكوين قضاة الجزائر والتنسيق العلني والسري لمكافحة الإرهاب وأصبحت الجزائر محطة لعتاة الإجرام رامسفيلد ورايس وبلير وكبار ضباط الجيش والاستخبارات من أمريكا والغرب وأصبح هم المرشح "المستقل" كسب وًدّْ أمريكا وفرنسا بأي ثمن، وأصبح مكافحة الإرهاب في الجزائر قاعدة تدعمها أمريكا، وجاء في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية جوان 2002 "بوتفليقة أيّد التحالف الدولي ضد الإرهاب والجزائر عززت تعاونها مع واشنطن"، وقال خافير سولانا في 2006 "الجزائر شريك أساسي في مكافحة الإرهاب" ووقف بوتفليقة في2001 ضد حركة طالبان مع الإدارة الأمريكية، وقال يجب القضاء عليهم رغم أنها حركة تقاوم الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، ومهما اختلفنا مع حركة طالبان فلا يجوز خذلان حركة تقاوم الاحتلال!!!، وفي عهده أصبحت الشركات الأجنبية المريضة تتداوى بأموال الجزائر، وأصبحت الشركات الأجنبية المفلسة تحول ربع مداخيل الجزائر إلى الخارج، أما الجزار، الصفقات فحدث ولا حرج وأغلب الشعب يجهل عنها الكثير وكأنها سر من أسرار الدولة، وفي عهده تم تغريب المنظومة التربوية مجاراة للعولمة الأمريكية، وفتح المدارس الخالصة بلا مراقبة، ودخول الجزائر إلى مؤسسة الفرانكفونية 2002 وتكييف القوانين مع التشريعات الدولية ولو خالف أحكام الشريعة، والمرشح "المستقل" يعمل جاهداً على إيجاد لوبي خارجي يضغط به على خصومه في الداخل، فهو من أنصار الإستقاء بالخارج ومقابل هذا خفت صوت الجزائر في مناصرة القضايا العادلة في العالم خاصة القضية الفلسطينية وفي حوادث غزة رأينا كيف تمنع المسيرات وتقمع وكلنا يعلم أن الدول الغربية وأمريكا أصبحت تشجع الأنظمة الاستبدادية للحفاظ على مصالحها الخاصة ولو على حساب كرامة وحقوق الشعب.

سادساً: لا للاستبداد باسم "الإنجازات":
- لقد رأينا فيما سبق أن المرشح "المستقل" اعترف بفشل سياسته على أكثر من صعيد وأنه عاجز على ممارسة صلاحياته إلى آخر يوم من عهدته الثانية والمتتبع للشأن الجزائري داخليا وخارجيا يدرك أن الجزائر تعاني من كارثة كبرى يوشك أن تنفجر فالذين يتحدثون عن إنجازات المرشح "المستقل" نقول لهم: لنفرض جدلاً أن الرئيس حقق إنجازات خارقة أو متواضعة هل ذلك يصبح مبرراً لتجديد عهدة ثالثة له وتعديل الدستور من أجل ذلك ؟!!!نحن نقول أن الجزائر ليست عاقرة ففيها بحمد الله من الكفاءات السياسية والفكرية والاقتصادية والعلمية الشيء الكثير ومن أخطر الأمور على مصائر الشعوب تعليق مصيرها بشخص مهما كان فإذا مات أو نزلت به نازلة تصبح الأمة نهباً للهواجس القاتلة لا تعرف إلى أين تتجه وعوض ربط الشعوب بمؤسسات قوية أصبحنا نربطها بشخص فرد يقول الله تعالى:"وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم" فلا يجوز أن نربط الأمة بشخص ولو كان رسولا وإنما نربطهم بالمنهج فالرسول يطاع في حياته ويعمل بمنهجه بعد مماته هذه واحدة، والأخرى أن الإنجازات على اختلاف أنواعها لا تستطيع وحدها أن تشفع لحاكم بالبقاء في سدة الحكم لسنوات عديدة بل إن الطغاة يتوسلون بالإنجازات لممارسة الاستبداد والدكتاتورية وسلب الأمة ما هو أثمن من الإنجازات، ألا وهو حرية الأمة وحقوق الشعوب والطاغية قد يوفر الهدوء والسكينة للناس ولكن سكينة القهر والذل والخنوع والإذلال فالفراعنة أنجزوا الأهرامات التي تعود على مصر بدخل قومي هائل يقتات منه الشعب المصري إلى اليوم ولكن ما فائدة إنجازات مادية مع سلب الحريات والكرامة الإنسانية؟!! والناظر في تاريخ الأمم يجد أن معظم الدكتاتوريات أقامت إصلاحات وإنجازات فتمثال الحرية في أمريكا أنجزه العبيد وأتاتورك كانت له إنجازات وهتلر وموسليني وستالين وسوكارتو ...و...و.... فالإنجازات العسكرية والعمرانية والصناعية لا يمكن أن تكون شفيعاً لتمديد البقاء في الحكم لفترة طويلة وما فائدة إنجازات ثمنها احتقار الإنسان وإذلاله وتحويل المؤسسات إلى أدوات في خدمة أهواء طاغية مستبد يقوم بتصفية الخصوم والتنفيس عن أحقاده القديمة والجديدة، لقد أنجز واشنطن استقلال أمريكا ولكن لم يستعبد شعبه وأنجز مُنديلاّ ولكن اكتفى بعهدة واحدة وأنجز تشرشل ولكن الشعب لم ينتخبه وكذا ديغول فلماذا عندنا في العالم العربي والإسلامي نريد أن نجثم على صدور الشعوب باسم الإنجازات الوهمية غير الحقيقية ولماذا نعلق مصير شعب بأكمله بشخص يقول:"أنا الدولة" ؟!!!

* كلمة أخيرة: نحن نحترم المترشحين الخمسة ونعترف أن بعضهم تطرق لمواضيع بالغة الأهمية على صعيد الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي غير أن ترشح الرئيس بعد تعديل الدستور للحصول على عهدة ثالثة يدل دلالة قاطعة على أن النتيجة محسومة لصالح مرشح المافيا العسكرية والمالية والتي سخرت له قادة الأحزاب والجمعيات المحلية والوطنية ومؤسسات الدولة كلها والزوايا والمساجد والمنابر والفتاوى الباطلة من هنا وهناك، والخزينة العامة وأرباب الأعمال والأموال والإدارة وسائر الأجهزة الأمنية وساقت له الجماهير سوق الأنعام قسراً وقهراً وتحولت لجنة المراقبة إلى لجنة مساندة وقام المرشح "المستقل" بعملية إرشاء واسعة النطاق مست حتى الجالية في الخارج وذلك بتخفيض ثمن بطاقة السفر على حوالي 50 % ولو طالت مدة الحملة لكان لنا بيانات أخرى في جوانب أخرى من أسباب المقاطعة وفي ظل استمرارية النظام القائم سوف يخلد المرشح المستقل للراحة ويترك مهمة تسيير الشأن العام للمافيا التي نصبته تعيث في الجزائر فساداً وإفساداً ويستمر العبث بأمن البلاد وأرزاقها فالاستمرارية معناها استمرارية الفشل واستنساخه وتفريخه وسوف تتأزم الأوضاع أكثر من ذي قبل في ظل الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الجزائر وسوف تتبخر تلك الوعود الزائفة الكاذبة ومن لم يقتنع بكلامنا اليوم فلنترك الأيام والسنوات المقبلة فهي كفيلة بإقناع بطيء الفهم وقاصر النظر ونعم المؤدب الدهر كما يقولون.

* وليعلم الجميع أن المقصود بالمقاطعة هي مقاطعة نظام سياسي فاسد متعفن فقد مبررات وجوده على أكثر من صعيد قبل أن تكون مقاطعة لهذا الشخص أو ذاك، لأنّ المرشح "المستقل" ما هو في حقيقة الأمر إلاّ أداة لهذا النظام السياسي الذي وجب تغييره وتبديله بنظام سياسي يخدم البلاد والعباد في ظل الشرعية والمشروعية "فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد"غافر44.

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
بن حاج علي
مواضيع العضو مشاركات العضو
من مواضيعي 0 بيان للشيخ علي بن حاج :واجب التذكير بجريمة العربي بلخير
0 بيان للشيخ علي بن حاج: وجوب المجاوبة على من استعان على المسلمين بالدول الكافرة
0 بيان للشيخ علي بن حاج بعنوان : وجوب المجاوبة على من استعان على المسلمين بالدول ا
0 كلمة للشيخ على بن حاج :الصحراء الجزائرية مستعمرة أمريكية غير معلنة
0 كلمة للشيخ في جنازة شعيب ابن المرحوم حسان كعوان رحمهما الله
0 الشيخ علي بن حاج رجل سنة 2009