الأحلاف والتكتلات بين فكرتي توازن القوى والأمن الجماعي
10-05-2009, 05:27 PM
الأحلاف والتكتلات بين فكرتي توازن القوى والأمن الجماعي
يرى بعض الكتاب أن الأحلاف القائمة تعتبر
ردة فعل مباشرة لفشل نظام الأمن الجماعي الذي
كرسه ميثاق الأ o ا Fتحدة بسبب انقسام حلفاء
الأمس وانقلاب بعضهم على بعض فيما عرف
بالحرب الباردة
ردة فعل مباشرة لفشل نظام الأمن الجماعي الذي
كرسه ميثاق الأ o ا Fتحدة بسبب انقسام حلفاء
الأمس وانقلاب بعضهم على بعض فيما عرف
بالحرب الباردة
( ١) وهذا الافتراض صحيح من حيث
ا Fبدأ. غير أن الصحيح أيضا أن الأحلاف كوسيلة
من وسائل توازن القوى في العالم أقدم بكثير من
الأمن الجماعي الذي كانت وسيلته الأولى عصبة
الأ o ثم حلت محلها الأ o ا Fتحدة. ثم أن من أسباب
فشل نظام الأمن الجماعي الحالي انقسام العالم
إلى معسكرين عملاق e يحاولان .ارسة توازن في
قواهما كل عن طريق حلفائه وتحالفاته بكل ما
تسببه هذه التحالفات من توتر وصل أحيانا إلى
درجة تهدد بتحول الحرب الباردة إلى مواجهة
ساخنة.( ٢) وإذن فثمة علاقة وشيجة ب e فكرة القوة
في العلاقات الدولية وسياسة التوازن في القوى
العا Fية (التي تعتبر الأحلاف إحدى أدواتها
ا Fبدأ. غير أن الصحيح أيضا أن الأحلاف كوسيلة
من وسائل توازن القوى في العالم أقدم بكثير من
الأمن الجماعي الذي كانت وسيلته الأولى عصبة
الأ o ثم حلت محلها الأ o ا Fتحدة. ثم أن من أسباب
فشل نظام الأمن الجماعي الحالي انقسام العالم
إلى معسكرين عملاق e يحاولان .ارسة توازن في
قواهما كل عن طريق حلفائه وتحالفاته بكل ما
تسببه هذه التحالفات من توتر وصل أحيانا إلى
درجة تهدد بتحول الحرب الباردة إلى مواجهة
ساخنة.( ٢) وإذن فثمة علاقة وشيجة ب e فكرة القوة
في العلاقات الدولية وسياسة التوازن في القوى
العا Fية (التي تعتبر الأحلاف إحدى أدواتها
7
136
الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية
الرئيسية) وسياسة الأمن الجماعي (التي تعتبر ا Fنظمة الدولية أداتها
الرئيسية).
الرئيسية).
( ٣) وإذا كانت هذه العلاقة قد تبدت للقار . من خلال الصفحات
السابقة فان من ا Fستحسن أن تتوضح له بصورة كاملة. وهذا ما يستهدفه
هذا الفصل من دراستنا فيما يستهدف.
السابقة فان من ا Fستحسن أن تتوضح له بصورة كاملة. وهذا ما يستهدفه
هذا الفصل من دراستنا فيما يستهدف.
فكرة القوة في السياسة العالمية
كانت القوة وما زالت محور الارتكاز الرئيسي في تحديد إطار
الاستراتيجيات القومية للدول c وفي تكييف أ .اط علاقاتها الخارجية وتقرير
طبيعة الأهداف ا Fتوخاة من وراء هذه الاستراتيجيات والسياسات. وباعتبار
أن إمكانات الدول في مجال القوة ليست واحدة في الكم والكيف فان ذلك
كان وما زال يدفع الأقوى منها إلى محاولة استغلال تفوقها النسبي لترتب
أوضاعا وعلاقات تستجيب لدواعي مصالحها القومية بغض النظر عما
قد يسببه ذلك من أضرار .صالح الدول الأخرى.
هذه الحقيقة بالذات أي »الضغوط ا Fتولدة عن الاتساع في حجم إمكانات
الدولة من القوة القومية هي التي تستطيع أن تفسر لنا سر الديناميكية
الهائلة التي تتميز بها العلاقات السياسية الدولية كما أنها هي التي تكشف
لنا عن طبيعة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث العدوان ووقوع الحرب في
اﻟﻤﺠتمع الدولي. ولعل هذا هو ما دعا الكثيرين من خبراء العلاقات الدولية
إلى أن يجردوا هذه العلاقات ويردوها إلى حقيقة أساسية واحدة وهي أنها
لا تخرج عن كونها صراعات قوى أو سياسات قوى ولا شيء غير ذلك.
الاستراتيجيات القومية للدول c وفي تكييف أ .اط علاقاتها الخارجية وتقرير
طبيعة الأهداف ا Fتوخاة من وراء هذه الاستراتيجيات والسياسات. وباعتبار
أن إمكانات الدول في مجال القوة ليست واحدة في الكم والكيف فان ذلك
كان وما زال يدفع الأقوى منها إلى محاولة استغلال تفوقها النسبي لترتب
أوضاعا وعلاقات تستجيب لدواعي مصالحها القومية بغض النظر عما
قد يسببه ذلك من أضرار .صالح الدول الأخرى.
هذه الحقيقة بالذات أي »الضغوط ا Fتولدة عن الاتساع في حجم إمكانات
الدولة من القوة القومية هي التي تستطيع أن تفسر لنا سر الديناميكية
الهائلة التي تتميز بها العلاقات السياسية الدولية كما أنها هي التي تكشف
لنا عن طبيعة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث العدوان ووقوع الحرب في
اﻟﻤﺠتمع الدولي. ولعل هذا هو ما دعا الكثيرين من خبراء العلاقات الدولية
إلى أن يجردوا هذه العلاقات ويردوها إلى حقيقة أساسية واحدة وهي أنها
لا تخرج عن كونها صراعات قوى أو سياسات قوى ولا شيء غير ذلك.
٤)« ).
ومن هنا جاءت فلسفة الحق للقوة Might makes Right التي يخيل إلينا-
رغم حلم الحا eF وطموح الطامح e-إنها الواقع في التعامل الدولي بغض
النظر عن أخلاقياتها( ٥).
لا تثريب بان ظاهرة القوة القومية بديناميكيتها الفائقة وتقلباتها
ا Fستمرة-وما يؤدي إليه ذلك بالضرورة من اختلال في عينات القوى وتراكيبها
ا Fسيطرة-إذا ما تركت دون تحكم أو ترويض وإذا لم تخضع لضوابط تنظيم
.ارستها وتحفظها ضمن إطار دولي مشروع ومقبول c فإنها لا محالة
ستدفع باﻟﻤﺠتمع الدولي إلى أوضاع من الحرب والفوضى الدائمة c كما أنها
ستنسف كل ثقة في الارتباطات والالتزامات التي تدخل الدول أطرافا فيها
ومن هنا جاءت فلسفة الحق للقوة Might makes Right التي يخيل إلينا-
رغم حلم الحا eF وطموح الطامح e-إنها الواقع في التعامل الدولي بغض
النظر عن أخلاقياتها( ٥).
لا تثريب بان ظاهرة القوة القومية بديناميكيتها الفائقة وتقلباتها
ا Fستمرة-وما يؤدي إليه ذلك بالضرورة من اختلال في عينات القوى وتراكيبها
ا Fسيطرة-إذا ما تركت دون تحكم أو ترويض وإذا لم تخضع لضوابط تنظيم
.ارستها وتحفظها ضمن إطار دولي مشروع ومقبول c فإنها لا محالة
ستدفع باﻟﻤﺠتمع الدولي إلى أوضاع من الحرب والفوضى الدائمة c كما أنها
ستنسف كل ثقة في الارتباطات والالتزامات التي تدخل الدول أطرافا فيها
137
الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى
حيث أن مصير هذه التعهدات الدولية سيكون رهينا بالتغير الذي يطرأ
على مقدرات القوة ا Fتاحة لكل طرف من أطرافها.
لذا حاولت الدول معالجة ظاهرة القوة القومية بطريقة تحاول قدر
الاستطاع أن تخفف من سلبياتها وان تحد من آثارها ا Fؤذية للسلام والأمن
الدولي e. وكانت الإدارة الرئيسية الأولى التي لجأ إليها اﻟﻤﺠتمع الدولي في
هذا الشأن هي سياسة توازن القوى في العلاقات الدولية
على مقدرات القوة ا Fتاحة لكل طرف من أطرافها.
لذا حاولت الدول معالجة ظاهرة القوة القومية بطريقة تحاول قدر
الاستطاع أن تخفف من سلبياتها وان تحد من آثارها ا Fؤذية للسلام والأمن
الدولي e. وكانت الإدارة الرئيسية الأولى التي لجأ إليها اﻟﻤﺠتمع الدولي في
هذا الشأن هي سياسة توازن القوى في العلاقات الدولية
The Balance of
Power System وهو التطبيق الذي استمر قرابة ثلاثة قرون (تبدأ مع صلح
وستفاليا لعام ١٦٤٨ )( ٦). حتى ابتدع نظام الأمن الجماعي في عصبة الأ o
كبديل مفترض له( ٧).
توازن القوى في العلاقات الدولية ودور الأحلاف فيه:
vكن تلخيص سياسة »توازن القوى « .فهومها التقليدي على الأقل-بأن
وجود عدد كبير من الدول ا Fتفاوتة في قواها يدفع هذه الدول إلى التكتل
في تحالفات ومحاور قوى متكافئة أو شبه متكافئة. وهذه التجمعات ا Fتضادة
تقلل من احتمالات الحرب وتزيد من فرص السلام. بعبارة أخرى إن تجمعات
القوى ا Fتوازنة هذه لا (كن دولة أو مجموعة من الدول من الاعتداء على
غيرها في ظل وهم التصور بأنها تتمتع بالتفوق الذي vكنها من الغلبة.
ومن هنا يحقق توازن القوى اثرين هام e.
أولهما: حفظ السلام الدولي.
وثانيهما: حماية استقلال الدول الأطراف في التجمعات والمحاور
ا Fتضادة.
وعلى هذا فسياسة توازن القوى تستند على ركيزت e أساسيت e أولاهما
وحدة الغرض بالنسبة للدول الأطراف في المحور الواحد (وهو الإبقاء على
الاستقرار السائد في التعامل الدولي ومن ثم ردع العدوان) وثانيهما قدرة
هذا الأسلوب في أي موقف دولي على توليد ضغوط متضادة متعادلة
بحيث يتجنب أي اختلال غير مرغوب فيه في علاقات هذه القوى.
ويقسم الكتاب توازنات القوى من حيث الشكل إلى نوع e رئيسي e:
أ- توازنات القوى البسيطة Simple Balance وهي التي يتكون طرف ا Fعادلة
فيها أما من دولت e متعادلتي القوى أو من مجموعت e من القوى ا Fتضادة
والتي هي في حالة من التكافؤ أو التعادل النسبي .عيار إمكانات القوى.
Power System وهو التطبيق الذي استمر قرابة ثلاثة قرون (تبدأ مع صلح
وستفاليا لعام ١٦٤٨ )( ٦). حتى ابتدع نظام الأمن الجماعي في عصبة الأ o
كبديل مفترض له( ٧).
توازن القوى في العلاقات الدولية ودور الأحلاف فيه:
vكن تلخيص سياسة »توازن القوى « .فهومها التقليدي على الأقل-بأن
وجود عدد كبير من الدول ا Fتفاوتة في قواها يدفع هذه الدول إلى التكتل
في تحالفات ومحاور قوى متكافئة أو شبه متكافئة. وهذه التجمعات ا Fتضادة
تقلل من احتمالات الحرب وتزيد من فرص السلام. بعبارة أخرى إن تجمعات
القوى ا Fتوازنة هذه لا (كن دولة أو مجموعة من الدول من الاعتداء على
غيرها في ظل وهم التصور بأنها تتمتع بالتفوق الذي vكنها من الغلبة.
ومن هنا يحقق توازن القوى اثرين هام e.
أولهما: حفظ السلام الدولي.
وثانيهما: حماية استقلال الدول الأطراف في التجمعات والمحاور
ا Fتضادة.
وعلى هذا فسياسة توازن القوى تستند على ركيزت e أساسيت e أولاهما
وحدة الغرض بالنسبة للدول الأطراف في المحور الواحد (وهو الإبقاء على
الاستقرار السائد في التعامل الدولي ومن ثم ردع العدوان) وثانيهما قدرة
هذا الأسلوب في أي موقف دولي على توليد ضغوط متضادة متعادلة
بحيث يتجنب أي اختلال غير مرغوب فيه في علاقات هذه القوى.
ويقسم الكتاب توازنات القوى من حيث الشكل إلى نوع e رئيسي e:
أ- توازنات القوى البسيطة Simple Balance وهي التي يتكون طرف ا Fعادلة
فيها أما من دولت e متعادلتي القوى أو من مجموعت e من القوى ا Fتضادة
والتي هي في حالة من التكافؤ أو التعادل النسبي .عيار إمكانات القوى.
138
الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية
لقد وجد هذا النموذج ا Fبسط من توازن القوى في أوروبا في أواخر القرن
التاسع عشر( ٨).
ب- توازنات القوى ا Fركبة
التاسع عشر( ٨).
ب- توازنات القوى ا Fركبة
Multiple Balance وهي التي يتكون طرفا ا Fعادلة
فيها من مجموعات قوى كثيرة تعمل على موازنة بعضها البعض. وليس
هنالك قيد على عدد هذه التجمعات في ظل النظام ا Fتعدد لتوازي القوى.
ولقد وجد هذا النموذج ا Fركب في أوروبا في القرن الثامن عشر( ٨).
وتختلف توازنات القوى البسيطة عن توازنات القوى ا Fركبة أو ا Fتعددة
في جانب آخر-كما يرى الأستاذ مارتن رايت-هو وجود مستوى مرتفع نسبيا
من التوتر الدولي وصراع ب e محوري القوى أكثر حدة في ميدان سباق
التسلح عن ذلك الذي يحدث في ظل التوازنات ا Fتعددة المحاور( ٩).
إذا تركنا جانبا ا Fظهر الذي vكن أن يأخذه توازن القوى (بسيطا كان
أم معقدا) وبحثنا في الأدوات التي ارتكز عليها تطبيق مبدأ التوازن في
العلاقات الدولية لوجدنا أنها كانت عديدة ومتنوعة ومن أهمها
باختصار( ١٠ ):
١- التعويضات الإقليمية Territorial Compensations وقد سيطرت هذه
الوسيلة في القرن الثامن عشر بصورة خاصة وورد ذكرها صراحة في
معاهدة تاوترخت التي عقدت في عام ١٧١٣ والتي أنهت الحرب حول وراثة
ا Fلك في أسبانيا إذ اعتبرت التعويضات الإقليمية وسيلة مقبولة ومشروعة
للحفاظ على توازن القوى دون تغير وتبعا لذلك قسمت كل ا Fمتلكات الأسبانية
في القارة الأوروبية وا Fستعمرات ب e عائلتي الهابسبرغ والبوربون. كذلك
فا Fعاهدة الروسية البريطانية في عام ١٩٠٧ قسمت إيران ب e لندن وموسكو
إلى منطقتي نفوذ للدولت e... الخ.
٢- إقامة دول محايدة كمناطق عازلة ب e المحورين ا Fتصارع e ( Buffer
zone ) c من أمثلة هذه ا Fناطق العازلة بولونيا في ا Fاضي كفاصل ب e روسيا
وأ Fانيا وكذلك بلجيكا وهولانده كفاصل ب e فرنسا وأ Fانيا.
٣- التدخل Intervention وفحواه تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية
للدول الأخرى في محاولة للإبقاء على توازن القوى القائم أو تغير التوازن
القائم بشكل آخر أكثر ملاءمة للمتدخل e وعلى هذا فالتدخل نوعان من
الناحية السياسية.
فيها من مجموعات قوى كثيرة تعمل على موازنة بعضها البعض. وليس
هنالك قيد على عدد هذه التجمعات في ظل النظام ا Fتعدد لتوازي القوى.
ولقد وجد هذا النموذج ا Fركب في أوروبا في القرن الثامن عشر( ٨).
وتختلف توازنات القوى البسيطة عن توازنات القوى ا Fركبة أو ا Fتعددة
في جانب آخر-كما يرى الأستاذ مارتن رايت-هو وجود مستوى مرتفع نسبيا
من التوتر الدولي وصراع ب e محوري القوى أكثر حدة في ميدان سباق
التسلح عن ذلك الذي يحدث في ظل التوازنات ا Fتعددة المحاور( ٩).
إذا تركنا جانبا ا Fظهر الذي vكن أن يأخذه توازن القوى (بسيطا كان
أم معقدا) وبحثنا في الأدوات التي ارتكز عليها تطبيق مبدأ التوازن في
العلاقات الدولية لوجدنا أنها كانت عديدة ومتنوعة ومن أهمها
باختصار( ١٠ ):
١- التعويضات الإقليمية Territorial Compensations وقد سيطرت هذه
الوسيلة في القرن الثامن عشر بصورة خاصة وورد ذكرها صراحة في
معاهدة تاوترخت التي عقدت في عام ١٧١٣ والتي أنهت الحرب حول وراثة
ا Fلك في أسبانيا إذ اعتبرت التعويضات الإقليمية وسيلة مقبولة ومشروعة
للحفاظ على توازن القوى دون تغير وتبعا لذلك قسمت كل ا Fمتلكات الأسبانية
في القارة الأوروبية وا Fستعمرات ب e عائلتي الهابسبرغ والبوربون. كذلك
فا Fعاهدة الروسية البريطانية في عام ١٩٠٧ قسمت إيران ب e لندن وموسكو
إلى منطقتي نفوذ للدولت e... الخ.
٢- إقامة دول محايدة كمناطق عازلة ب e المحورين ا Fتصارع e ( Buffer
zone ) c من أمثلة هذه ا Fناطق العازلة بولونيا في ا Fاضي كفاصل ب e روسيا
وأ Fانيا وكذلك بلجيكا وهولانده كفاصل ب e فرنسا وأ Fانيا.
٣- التدخل Intervention وفحواه تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية
للدول الأخرى في محاولة للإبقاء على توازن القوى القائم أو تغير التوازن
القائم بشكل آخر أكثر ملاءمة للمتدخل e وعلى هذا فالتدخل نوعان من
الناحية السياسية.
139
الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى
أ- تدخل دفاعي
Defensive Intervention ويعني إصرار دولة على عدم
تغيير توازن القوى في اتجاه لا يلائم مصالحها إذا ما حدث تغيير في
النظام السياسي الداخلي لدولة من الدول لذا فهي تتدخل لإحباط هذا
التغيير وضمان استمرار الوضع على ما هو عليه. ومن أهم أمثلة التدخل
ا Fسمى بالدفاعي تدخل الحلفاء في روسيا ب e ١٩١٨ و ١٩٢٠ للقضاء على
الثورة »البلشفية « وتدخل بريطانيا في العراق عام ١٩٤١ لسحق ثورة رشيد
عالي الكيلاني الوطنية واستعادة حكومة نوري السعيد وتدخل الاتحاد
السوفياتي في اﻟﻤﺠر وبولونيا عام ١٩٥٦ وفي تشيكوسلوفاكيا ١٩٦٨ وتدخل
أمريكا ا Fستمر في الشؤون السياسية الداخلية لدول القارة الأميركية وتدخل
كل من أمريكا والاتحاد السوفياتي في أنجولا عقيب استقلالها عام ١٩٧٦ .
ب- تدخل هجومي ويعني التدخل بقصد إسقاط نظام حكم مع e وتغييره
كوسيلة لتغيير التوازن في اتجاه أكثر تلاؤما مع مصالح الدولة ا Fتدخلة.
ومن أمثلة ذلك تدخل أ Fانيا وإيطاليا لقلب الحكم في أسبانيا خلال الحرب
الأهلية ( ١٩٣٦ - ١٩٣٩ ) وتدخل فرنسا وبريطانيا في حرب السويس ١٩٥٦
لإسقاط نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
ولكن هل نجحت سياسة توازن القوى كأداة لحفظ السلام الدولي( ١١ )?
يجيب خصومها على ذلك بالنفي وذلك لعدد من الأسباب vكن تلخيصها
في الآتي:
١- تعذر وجود مقاييس كمية معترف بها من قبل الدول كلها لتقييم القوة
النسبية لكل دولة أو لكل تحالف دول ومقارنتها بطريقة تثبت التكافؤ أو
التعادل الذي يشكل حجر الزاوية في سياسات توازن القوى.
٢- وبالتالي فان ا Fنطق الذي ينبني على حتمية التوازن في مجتمع
متعدد الأطراف ومعقد العلاقات وا Fصالح وفي ظل ديناميكية التغيير التي
تنتاب مختلف أوضاعه وجوانبه بصفة مستمرة جعل من هذا التوازن الدولي
للقوى شيئا أقرب إلى التصور النظري البحت منه إلى الواقع العملي.
٣- خطأ افتراض أن الدول لا تربطها ببعضها علاقات دائمة أو أن
محرك هذه العلاقات هو القوة وحدها فإلى جانب عامل القوة هناك عامل
الاعتبارات الاقتصادية والأيديولوجية وهذه كثيرا ما تحول دون بقاء دولة
ما في طرف من أطراف معادلة التوازن أو (نعها عن الانتقال إلى الطرف
تغيير توازن القوى في اتجاه لا يلائم مصالحها إذا ما حدث تغيير في
النظام السياسي الداخلي لدولة من الدول لذا فهي تتدخل لإحباط هذا
التغيير وضمان استمرار الوضع على ما هو عليه. ومن أهم أمثلة التدخل
ا Fسمى بالدفاعي تدخل الحلفاء في روسيا ب e ١٩١٨ و ١٩٢٠ للقضاء على
الثورة »البلشفية « وتدخل بريطانيا في العراق عام ١٩٤١ لسحق ثورة رشيد
عالي الكيلاني الوطنية واستعادة حكومة نوري السعيد وتدخل الاتحاد
السوفياتي في اﻟﻤﺠر وبولونيا عام ١٩٥٦ وفي تشيكوسلوفاكيا ١٩٦٨ وتدخل
أمريكا ا Fستمر في الشؤون السياسية الداخلية لدول القارة الأميركية وتدخل
كل من أمريكا والاتحاد السوفياتي في أنجولا عقيب استقلالها عام ١٩٧٦ .
ب- تدخل هجومي ويعني التدخل بقصد إسقاط نظام حكم مع e وتغييره
كوسيلة لتغيير التوازن في اتجاه أكثر تلاؤما مع مصالح الدولة ا Fتدخلة.
ومن أمثلة ذلك تدخل أ Fانيا وإيطاليا لقلب الحكم في أسبانيا خلال الحرب
الأهلية ( ١٩٣٦ - ١٩٣٩ ) وتدخل فرنسا وبريطانيا في حرب السويس ١٩٥٦
لإسقاط نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
ولكن هل نجحت سياسة توازن القوى كأداة لحفظ السلام الدولي( ١١ )?
يجيب خصومها على ذلك بالنفي وذلك لعدد من الأسباب vكن تلخيصها
في الآتي:
١- تعذر وجود مقاييس كمية معترف بها من قبل الدول كلها لتقييم القوة
النسبية لكل دولة أو لكل تحالف دول ومقارنتها بطريقة تثبت التكافؤ أو
التعادل الذي يشكل حجر الزاوية في سياسات توازن القوى.
٢- وبالتالي فان ا Fنطق الذي ينبني على حتمية التوازن في مجتمع
متعدد الأطراف ومعقد العلاقات وا Fصالح وفي ظل ديناميكية التغيير التي
تنتاب مختلف أوضاعه وجوانبه بصفة مستمرة جعل من هذا التوازن الدولي
للقوى شيئا أقرب إلى التصور النظري البحت منه إلى الواقع العملي.
٣- خطأ افتراض أن الدول لا تربطها ببعضها علاقات دائمة أو أن
محرك هذه العلاقات هو القوة وحدها فإلى جانب عامل القوة هناك عامل
الاعتبارات الاقتصادية والأيديولوجية وهذه كثيرا ما تحول دون بقاء دولة
ما في طرف من أطراف معادلة التوازن أو (نعها عن الانتقال إلى الطرف
140
الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية
الآخر .ا يؤدي إلى الاختلال في التوازن نفسه. فيوغوسلافيا الشيوعية
أرادت لأسباب معروفة الانفلات من الطرف الاشتراكي في توازن القوى
السائد منذ الأربعينات لكنها لم تجرؤ على الدخول في علاقة تحالف مع
الكتلة الغربية بسبب التهديدات السوفيتية لها.
لذلك كله لم يكن غريبا أن تقع حروب كثيرة في اﻟﻤﺠتمع الدولي وان كان
أكثرها هولا من غير جدل الحربان العا Fيتان الأولى والثانية اللتان كان لهما
أبلغ الأثر في حفز الدول على أن تجرب وسيلة أخرى غير توازن القوى
لدعم السلام والأمن الدولي e. وكانت الوسيلة الجديدة هي نظام الأمن
الجماعي وذلك من خلال منظمات دولية عا Fية وإقليمية تتولى هذه
ا Fسؤولية.
أرادت لأسباب معروفة الانفلات من الطرف الاشتراكي في توازن القوى
السائد منذ الأربعينات لكنها لم تجرؤ على الدخول في علاقة تحالف مع
الكتلة الغربية بسبب التهديدات السوفيتية لها.
لذلك كله لم يكن غريبا أن تقع حروب كثيرة في اﻟﻤﺠتمع الدولي وان كان
أكثرها هولا من غير جدل الحربان العا Fيتان الأولى والثانية اللتان كان لهما
أبلغ الأثر في حفز الدول على أن تجرب وسيلة أخرى غير توازن القوى
لدعم السلام والأمن الدولي e. وكانت الوسيلة الجديدة هي نظام الأمن
الجماعي وذلك من خلال منظمات دولية عا Fية وإقليمية تتولى هذه
ا Fسؤولية.
نظام الأمن الجماعي في العلاقات الدولي:
لعل نظرية الأمن الجماعي تجد أبكر تعبير دستوري لها في سورة
ا Fائدة من قوله تعالى »من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأ .ا
قتل الناس جميعا ١٢)« ). هذه النظرية كما يقول الأستاذ أنيس كلود (ثل
نقطة وسطا ب e العالم اللامنظم وب e الحكومة العا Fية حيث تستبعد نهائيا
قدرة الولايات الداخلة فيها على القتال... »أن هذه النظرية تعتمد «على
حجة رئيسية مفادها صعوبة انتصار ا Fعتدى أمام تجمع كل قوى الدول
ضده. لكنها تحتاج لنجاحها لتعاون وإرادة إيجابية من قبل كل الدول على
أساس أن العدوان على دولة هو عدوان على الدول جميعا c وأهم من ذلك
تحسس الدول التي (لك القوة الحقيقية وتصميمها على التعاون مع بقية
عناصر اﻟﻤﺠتمع الدولي في ردع ا Fعتدى( ١٣ ).
بعبارات أوضح( ١٤ ) يتركز مضمون الأمن الجماعي في الحيلولة دون
تغير الواقع الدولي أو الإخلال بأوضاعه أو العلاقات فيه أو تبديلها في
الاتجاه الذي يلائم مصالح دولة ما وذلك باتخاذ إجراءات جماعية دولية
كقوة ضاغطة أو مانعة لمحاولات التغير هذه. ونظام الأمن الجماعي لا يزيل
الخلافات أو التناقضات القائمة في مصالح الدول وسياساتها وإ .ا ينكر
وسيلة العنف ا Fسلح كأسلوب لحل هذه التناقضات ويركز بدلا من ذلك
على الطرق والأساليب السلمية.
ا Fائدة من قوله تعالى »من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأ .ا
قتل الناس جميعا ١٢)« ). هذه النظرية كما يقول الأستاذ أنيس كلود (ثل
نقطة وسطا ب e العالم اللامنظم وب e الحكومة العا Fية حيث تستبعد نهائيا
قدرة الولايات الداخلة فيها على القتال... »أن هذه النظرية تعتمد «على
حجة رئيسية مفادها صعوبة انتصار ا Fعتدى أمام تجمع كل قوى الدول
ضده. لكنها تحتاج لنجاحها لتعاون وإرادة إيجابية من قبل كل الدول على
أساس أن العدوان على دولة هو عدوان على الدول جميعا c وأهم من ذلك
تحسس الدول التي (لك القوة الحقيقية وتصميمها على التعاون مع بقية
عناصر اﻟﻤﺠتمع الدولي في ردع ا Fعتدى( ١٣ ).
بعبارات أوضح( ١٤ ) يتركز مضمون الأمن الجماعي في الحيلولة دون
تغير الواقع الدولي أو الإخلال بأوضاعه أو العلاقات فيه أو تبديلها في
الاتجاه الذي يلائم مصالح دولة ما وذلك باتخاذ إجراءات جماعية دولية
كقوة ضاغطة أو مانعة لمحاولات التغير هذه. ونظام الأمن الجماعي لا يزيل
الخلافات أو التناقضات القائمة في مصالح الدول وسياساتها وإ .ا ينكر
وسيلة العنف ا Fسلح كأسلوب لحل هذه التناقضات ويركز بدلا من ذلك
على الطرق والأساليب السلمية.
141
الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى
وتبنى التقديرات التي يقوم عليها نظام الأمن الجماعي على أن اكثر
القوى الضاغطة وا Fؤثرة في ردع العدوان في اﻟﻤﺠتمع الدولي تتحقق بوضع
العدوان في مواجهة قوى متفوقة عليه. فهذا التفوق هو الذي ينتج آثارا
رادعة تضمن الإبقاء على الوضع الراهن
القوى الضاغطة وا Fؤثرة في ردع العدوان في اﻟﻤﺠتمع الدولي تتحقق بوضع
العدوان في مواجهة قوى متفوقة عليه. فهذا التفوق هو الذي ينتج آثارا
رادعة تضمن الإبقاء على الوضع الراهن
Status Quo دون تغيير.
ومفهوم السلام العا Fي في ظل الأمن الجماعي هو أنه من القيم الدولية
التي لا تقبل التجزئة أو ا Fساومة c لأن التجزئة أو ا Fساومة تعنيان أوضاعا
من التمييز مع ما يرتبط بذلك من ثغرات تسهل على العدوان التسرب منها
لتحقيق أهدافه. وهكذا فالهجوم على أي دولة مهما كانت c بعيدة أو قريبة c
كبيرة أو صغيرة c قوية أو ضعيفة لا بد وان يقابل بالقوة الجماعية ا Fتكاملة
للمجتمع الدولي كله. نظام الأمن الجماعي يقوم على ردع العدوان الفعلي
والمحتمل أيا كان مصدره وأيا كانت القوى التي تحركه أو يتحرك في
إطارها( ٧) وبذا فانه يستهدف مصادر محددة. كما لا يعمل على تقيد بعض
الدول دون بعضها الآخر بل يعاقب دون تحيز أو (يز أي دولة تنتهك
الأوضاع القائمة وتلجأ إلى الاستخدام غير ا Fشروع للقوة في علاقاتها
الدولية( ١٥ ).
هذا هو بوجه عام تحليل مختصر لطبيعة نظام الأمن الجماعي الذي
عولت عليه الدول في ا Fراحل الحديثة من تطور العلاقات الدولية كوسيلة
دولية ملائمة لردع العدوان والتمك e لأوضاع السلام والأمن الدولي e. وقد
كانت الأداة التي توصل إليها اﻟﻤﺠتمع الدولي لتنفيذ نظام الأمن الجماعي
الدولي هي عصبة الأ o التي نشأت بعد الحرب العا Fية الأولى( ١٦ ).
لكنها تعثرت في تنفيذ هذا النظام بصورة فعالة على نحو لم vنع من
نشوب الحرب أو وقوع العدوان ويكفي أن نذكر الحرب العا Fية الثانية
كدليل واحد على هذا الفشل( ١٧ ). فلما قامت الأ o ا Fتحدة سعى أربابها
لتلافي أخطاء سابقتها وجاء الفصل السابع من ا Fيثاق يترجم نظرية الأمن
الجماعي وخلاصته ما يلي:
١- يتولى مجلس الأمن (وليس كل دولة على حدة) تقرير ما إذا كان قد
وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع يشكل عملا من أعمال العدوان.
وله في ذلك سلطة تقديرية واسعة. ومن ثم يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير
القمع الواردة في ا Fادت e ٤١ و ٤٢ .
ومفهوم السلام العا Fي في ظل الأمن الجماعي هو أنه من القيم الدولية
التي لا تقبل التجزئة أو ا Fساومة c لأن التجزئة أو ا Fساومة تعنيان أوضاعا
من التمييز مع ما يرتبط بذلك من ثغرات تسهل على العدوان التسرب منها
لتحقيق أهدافه. وهكذا فالهجوم على أي دولة مهما كانت c بعيدة أو قريبة c
كبيرة أو صغيرة c قوية أو ضعيفة لا بد وان يقابل بالقوة الجماعية ا Fتكاملة
للمجتمع الدولي كله. نظام الأمن الجماعي يقوم على ردع العدوان الفعلي
والمحتمل أيا كان مصدره وأيا كانت القوى التي تحركه أو يتحرك في
إطارها( ٧) وبذا فانه يستهدف مصادر محددة. كما لا يعمل على تقيد بعض
الدول دون بعضها الآخر بل يعاقب دون تحيز أو (يز أي دولة تنتهك
الأوضاع القائمة وتلجأ إلى الاستخدام غير ا Fشروع للقوة في علاقاتها
الدولية( ١٥ ).
هذا هو بوجه عام تحليل مختصر لطبيعة نظام الأمن الجماعي الذي
عولت عليه الدول في ا Fراحل الحديثة من تطور العلاقات الدولية كوسيلة
دولية ملائمة لردع العدوان والتمك e لأوضاع السلام والأمن الدولي e. وقد
كانت الأداة التي توصل إليها اﻟﻤﺠتمع الدولي لتنفيذ نظام الأمن الجماعي
الدولي هي عصبة الأ o التي نشأت بعد الحرب العا Fية الأولى( ١٦ ).
لكنها تعثرت في تنفيذ هذا النظام بصورة فعالة على نحو لم vنع من
نشوب الحرب أو وقوع العدوان ويكفي أن نذكر الحرب العا Fية الثانية
كدليل واحد على هذا الفشل( ١٧ ). فلما قامت الأ o ا Fتحدة سعى أربابها
لتلافي أخطاء سابقتها وجاء الفصل السابع من ا Fيثاق يترجم نظرية الأمن
الجماعي وخلاصته ما يلي:
١- يتولى مجلس الأمن (وليس كل دولة على حدة) تقرير ما إذا كان قد
وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع يشكل عملا من أعمال العدوان.
وله في ذلك سلطة تقديرية واسعة. ومن ثم يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير
القمع الواردة في ا Fادت e ٤١ و ٤٢ .
142
الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية
٢- وهذه التدابير القمعية أو الزجرية على نوع e.
أ- تدابير قسرية لا تصل إلى حد استعمال العنف وتشتمل على وقف
الصلات الاقتصادية مع الدولة ا Fعتدية c ووقف ا Fواصلات الحديدية
والبحرية والجوية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل ا Fواصلات مع
الدولة ا Fعتدية كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
ب- تدابير عسكرية: إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير السابقة لا تفي
بالغرض أو غير كافية جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية
والبرية من الأعمال ما يلزم السلم والأمن الدولي e أو لإعادتهما إلى نصابهما.
ويجوز أن تتناول هذه الأعمال ا Fظاهرات والحصار والعمليات الأخرى
الجوية أو البرية أو البحرية c وللمجلس كذلك أن يسخر ا Fنظمات الإقليمية
Fساعدته.
ولكن كيف vكن للمجلس أن يتخذ تدابير القسر العسكرية هذه وليس
تحت يده شرطة دولية?
لقد وردت عدة نصوص في ا Fيثاق القصد منها بيان الوسيلة التي تنفذ
فيها هذه التدابير وهي نصوص تحمل في طياتها معنى الإلزام القانوني
للدول الأعضاء( ١٨ ).
فقد تعهدت جميع هذه الدول .ساهمتها في التدابير التي يقررها
اﻟﻤﺠلس ومعاونته في الأعمال التي يقوم بها c وذلك بأن تضع تحت تصرف
مجلس الأمن حينما يقرر استخدام القوة ا Fسلحة وطبقا لاتفاقات خاصة
ما يلزم من القوات وا Fساعدات والتسهيلات الضرورية ومن ذلك حق ا Fرور
في أراضيها. ويجب أن تحدد الاتفاقات الخاصة هذه عدد القوات وأنواعها
ومدى استعدادها وأماكنها ونوع التسهيلات وا Fساعدات التي تقدمها. وتبرم
هذه الاتفاقات ب e مجلس الأمن وب e أعضاء الأ o ا Fتحدة أو بينه وب e
مجموعات من أعضاء الأ o ا Fتحدة.
ورغبة في (ك e الأ o ا Fتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة c
يلزم ا Fيثاق أن يكون لدى الدول الأعضاء وحدات جوية وطنية vكن
استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية ا Fشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوة
هذه الوحدات ومدى استعدادها وخطر أعمالها ا Fشتركة ويخضعها لإشرافه.
وقد أنشأ ا Fيثاق لجنة رؤساء أركان الحرب وهي تضم .ثلي الدول
أ- تدابير قسرية لا تصل إلى حد استعمال العنف وتشتمل على وقف
الصلات الاقتصادية مع الدولة ا Fعتدية c ووقف ا Fواصلات الحديدية
والبحرية والجوية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل ا Fواصلات مع
الدولة ا Fعتدية كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
ب- تدابير عسكرية: إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير السابقة لا تفي
بالغرض أو غير كافية جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية
والبرية من الأعمال ما يلزم السلم والأمن الدولي e أو لإعادتهما إلى نصابهما.
ويجوز أن تتناول هذه الأعمال ا Fظاهرات والحصار والعمليات الأخرى
الجوية أو البرية أو البحرية c وللمجلس كذلك أن يسخر ا Fنظمات الإقليمية
Fساعدته.
ولكن كيف vكن للمجلس أن يتخذ تدابير القسر العسكرية هذه وليس
تحت يده شرطة دولية?
لقد وردت عدة نصوص في ا Fيثاق القصد منها بيان الوسيلة التي تنفذ
فيها هذه التدابير وهي نصوص تحمل في طياتها معنى الإلزام القانوني
للدول الأعضاء( ١٨ ).
فقد تعهدت جميع هذه الدول .ساهمتها في التدابير التي يقررها
اﻟﻤﺠلس ومعاونته في الأعمال التي يقوم بها c وذلك بأن تضع تحت تصرف
مجلس الأمن حينما يقرر استخدام القوة ا Fسلحة وطبقا لاتفاقات خاصة
ما يلزم من القوات وا Fساعدات والتسهيلات الضرورية ومن ذلك حق ا Fرور
في أراضيها. ويجب أن تحدد الاتفاقات الخاصة هذه عدد القوات وأنواعها
ومدى استعدادها وأماكنها ونوع التسهيلات وا Fساعدات التي تقدمها. وتبرم
هذه الاتفاقات ب e مجلس الأمن وب e أعضاء الأ o ا Fتحدة أو بينه وب e
مجموعات من أعضاء الأ o ا Fتحدة.
ورغبة في (ك e الأ o ا Fتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة c
يلزم ا Fيثاق أن يكون لدى الدول الأعضاء وحدات جوية وطنية vكن
استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية ا Fشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوة
هذه الوحدات ومدى استعدادها وخطر أعمالها ا Fشتركة ويخضعها لإشرافه.
وقد أنشأ ا Fيثاق لجنة رؤساء أركان الحرب وهي تضم .ثلي الدول
143
الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى
الخمس الكبرى مهمتها إسداء ا Fشورة وا Fعونة في جميع ا Fسائل ا Fتعلقة
.ا يلزمه من حاجات لحفظ السلم والأمن الدولي e.
بعبارة مبسطة قامت فكرة الأمن الجماعي في ا Fيثاق على أساس تولي
مجلس الأمن نيابة عن الدول الأعضاء في الأ o ا Fتحدة-ولكن .ساعدتها-
مهمة تأديب ا Fعتدي بواسطة قوات دولية منتشرة في أنحاء العالم تأ (ر
بأمره بالسرعة والكفاية اللازمت e. لكن هذه الفكرة اعترتها منذ البداية
علتان جوهريتان:
أولاهما:أن قيام مجلس الأمن .هامه الخطيرة في تأديب ا Fعتدى متوقف
على اتفاق الدول الخمس الكبرى (الولايات ا Fتحدة: بريطانيا c فرنسا c الاتحاد
السوفياتي c الص e) لان معارضة أي واحدة منها يعني شل عمل اﻟﻤﺠلس ما
دام ا Fيثاق يشترط إجماعها في استصدار أي قرار موضوعي. وأيان يتفق
الكبار بعد انهيار تحالفهم الذي كان سائدا في فترة الحرب العا Fية الثانية
والذي انطلق منه واضعو ا Fيثاق. لقد أصبح اختلاف الكبار و .ارسة أحدهم
لحق النقض (الفيتو) هو الأصل وأصبح اتفاقهم هو الاستثناء إذ لم نقل
ا Fستحيل في الأهم والأخطر من الحالات. ولذا صار اﻟﻤﺠلس عاجزا في
الغالبية الساحقة من الحالات لكبح جماح العدوان واستعادة السلام. وحاولت
الجمعية العامة .وجب ما عرف بقرار الاتحاد من أجل السلام( ١٩ ) c التعويض
عن هذا العجز بقيامها هي بدوره. ولكن دستورية قرارات الجمعية العامة
في هذا اﻟﻤﺠال كانت وما زالت محل جدل كبير فما بالنا بفاعليتها. أما
العلة الثانية في فكرة الأمن الجماعي في ا Fيثاق فتكمن في انه رغم مرور
اثن e وثلاث e عاما على ولادة الأ o ا Fتحدة لم تبرم الاتفاقات الخاصة التي
تنظم القوات ا Fسلحة التابعة ﻟﻤﺠلس الأمن وهكذا لم توجد في أية لحظة
القوة التنفيذية الدولية الدائمة القادرة على التصرف بسرعة وفاعلية إذا
تصادف واستطاع اﻟﻤﺠلس اتخاذ القرار الحاسم اللازم.
في ضوء هذه ا Fعطيات كان على الأ o ا Fتحدة أن تتصرف حيال أعمال
العدوان وانتهاك السلام التي شهدها العالم منذ ولادتها رسميا في ٢٤
أكتوبر c١٩٤٥ وما كان أكثرها وأخطرها c وخاصة تلك التي كان وراءها c
تنفيذا أو إخراجا c دولة كبرى. فكيف طبقت الأ o ا Fتحدة نظرية الأمن
الجماعي في الواقع العملي?.
.ا يلزمه من حاجات لحفظ السلم والأمن الدولي e.
بعبارة مبسطة قامت فكرة الأمن الجماعي في ا Fيثاق على أساس تولي
مجلس الأمن نيابة عن الدول الأعضاء في الأ o ا Fتحدة-ولكن .ساعدتها-
مهمة تأديب ا Fعتدي بواسطة قوات دولية منتشرة في أنحاء العالم تأ (ر
بأمره بالسرعة والكفاية اللازمت e. لكن هذه الفكرة اعترتها منذ البداية
علتان جوهريتان:
أولاهما:أن قيام مجلس الأمن .هامه الخطيرة في تأديب ا Fعتدى متوقف
على اتفاق الدول الخمس الكبرى (الولايات ا Fتحدة: بريطانيا c فرنسا c الاتحاد
السوفياتي c الص e) لان معارضة أي واحدة منها يعني شل عمل اﻟﻤﺠلس ما
دام ا Fيثاق يشترط إجماعها في استصدار أي قرار موضوعي. وأيان يتفق
الكبار بعد انهيار تحالفهم الذي كان سائدا في فترة الحرب العا Fية الثانية
والذي انطلق منه واضعو ا Fيثاق. لقد أصبح اختلاف الكبار و .ارسة أحدهم
لحق النقض (الفيتو) هو الأصل وأصبح اتفاقهم هو الاستثناء إذ لم نقل
ا Fستحيل في الأهم والأخطر من الحالات. ولذا صار اﻟﻤﺠلس عاجزا في
الغالبية الساحقة من الحالات لكبح جماح العدوان واستعادة السلام. وحاولت
الجمعية العامة .وجب ما عرف بقرار الاتحاد من أجل السلام( ١٩ ) c التعويض
عن هذا العجز بقيامها هي بدوره. ولكن دستورية قرارات الجمعية العامة
في هذا اﻟﻤﺠال كانت وما زالت محل جدل كبير فما بالنا بفاعليتها. أما
العلة الثانية في فكرة الأمن الجماعي في ا Fيثاق فتكمن في انه رغم مرور
اثن e وثلاث e عاما على ولادة الأ o ا Fتحدة لم تبرم الاتفاقات الخاصة التي
تنظم القوات ا Fسلحة التابعة ﻟﻤﺠلس الأمن وهكذا لم توجد في أية لحظة
القوة التنفيذية الدولية الدائمة القادرة على التصرف بسرعة وفاعلية إذا
تصادف واستطاع اﻟﻤﺠلس اتخاذ القرار الحاسم اللازم.
في ضوء هذه ا Fعطيات كان على الأ o ا Fتحدة أن تتصرف حيال أعمال
العدوان وانتهاك السلام التي شهدها العالم منذ ولادتها رسميا في ٢٤
أكتوبر c١٩٤٥ وما كان أكثرها وأخطرها c وخاصة تلك التي كان وراءها c
تنفيذا أو إخراجا c دولة كبرى. فكيف طبقت الأ o ا Fتحدة نظرية الأمن
الجماعي في الواقع العملي?.
144
الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية
vكن القول أنه باستثناء الحرب الكورية( ٢٠ ) التي يقال جدلا إن الأ o
ا Fتحدة طبقت فيها التدابير العسكرية الزجرية على نطاق واسع c لم تفلح
ا Fنظمة في تطبيق الفصل السابع من ا Fيثاق كما بيناها إلا بتعديلها واقعيا
بحيث أصبحت التدابير ا Fتخذة تدابير شبه عسكرية تعمل وفق فلسفة
جديدة اسماها الأم e العام الثاني داغ همرشولد دبلوماسية الردع
ا Fتحدة طبقت فيها التدابير العسكرية الزجرية على نطاق واسع c لم تفلح
ا Fنظمة في تطبيق الفصل السابع من ا Fيثاق كما بيناها إلا بتعديلها واقعيا
بحيث أصبحت التدابير ا Fتخذة تدابير شبه عسكرية تعمل وفق فلسفة
جديدة اسماها الأم e العام الثاني داغ همرشولد دبلوماسية الردع
Preventive
Diplomacy وشعارها أن دور الأ o ا Fتحدة العسكري يجب أن لا يتجاوز
مجرد الفصل ب e ا Fتحارب e بغض النظر عن صاحب الحق فيهم وترك
الأمور بعد ذلك للتسويات مع الأخذ في الاعتبار أن الزمن هو حلال ا Fشاكل
ا Fستعصية.
هذه الفلسفة الجديدة التي ترجمت إلى واقع عملي أول مرة في حرب
السويس عام ١٩٥٦ هي التي كانت وراء إنشاء ما يعرف بقوات الطوار .
الدولية ا Fوجودة حاليا في عدد من ا Fناطق ا Fتفجرة في العالم مثل قبرص
والشرق الأوسط( ٢١ ).
ليس القصد من بحثنا لفكرة الأمن الجماعي هنا هو تحليلها بحد ذاتها
بقدر ما هو إظهار العلاقة بينها وب e فكرة توازن القوى التي تعتبر الأحلاف
كما أسلفنا أداتها الرئيسية لإظهار دور هذه الأحلاف في استقرار السياسة
العا Fية من عدم ولذا يصح أن نلقي نظرة على أوجه الالتقاء والاختلاف ب e
الفكرت e.
Diplomacy وشعارها أن دور الأ o ا Fتحدة العسكري يجب أن لا يتجاوز
مجرد الفصل ب e ا Fتحارب e بغض النظر عن صاحب الحق فيهم وترك
الأمور بعد ذلك للتسويات مع الأخذ في الاعتبار أن الزمن هو حلال ا Fشاكل
ا Fستعصية.
هذه الفلسفة الجديدة التي ترجمت إلى واقع عملي أول مرة في حرب
السويس عام ١٩٥٦ هي التي كانت وراء إنشاء ما يعرف بقوات الطوار .
الدولية ا Fوجودة حاليا في عدد من ا Fناطق ا Fتفجرة في العالم مثل قبرص
والشرق الأوسط( ٢١ ).
ليس القصد من بحثنا لفكرة الأمن الجماعي هنا هو تحليلها بحد ذاتها
بقدر ما هو إظهار العلاقة بينها وب e فكرة توازن القوى التي تعتبر الأحلاف
كما أسلفنا أداتها الرئيسية لإظهار دور هذه الأحلاف في استقرار السياسة
العا Fية من عدم ولذا يصح أن نلقي نظرة على أوجه الالتقاء والاختلاف ب e
الفكرت e.
جوانب الالتقاء بين فكرتي الأمن الجماعي وتوازن القوى:
تلتقي فكرتا الأمن الجماعي وتوازن القوى في أكثر من جانب.
١- فكلاهما تنبعان بصفة أساسية من التسليم بوجود تهديد للسلام
الدولي في الحالات التي تنزع فيها دولة أو بعض الدول إلى امتلاك رصيد
ضخم من مقدرات القوة وإمكاناتها.
٢- وكلاهما تنبنيان على فكرة الردع
١- فكلاهما تنبعان بصفة أساسية من التسليم بوجود تهديد للسلام
الدولي في الحالات التي تنزع فيها دولة أو بعض الدول إلى امتلاك رصيد
ضخم من مقدرات القوة وإمكاناتها.
٢- وكلاهما تنبنيان على فكرة الردع
Deterrence .عنى أن منع دولة من
استخدام تفوقها للإخلال بالأوضاع القائمة لا vكن أن يتم إلا من خلال
مواجهة العدو بقوة رادعة أضخم منه ورفع درجة اﻟﻤﺨاطرة بالنسبة للدولة
ا Fعتدية إلى حد غير مقبول لها.
٣- وكلاهما تتبنيان وجهة النظر التي تعتقد أن أقوى السبل لدعم السلام
استخدام تفوقها للإخلال بالأوضاع القائمة لا vكن أن يتم إلا من خلال
مواجهة العدو بقوة رادعة أضخم منه ورفع درجة اﻟﻤﺨاطرة بالنسبة للدولة
ا Fعتدية إلى حد غير مقبول لها.
٣- وكلاهما تتبنيان وجهة النظر التي تعتقد أن أقوى السبل لدعم السلام
145
الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى
العا Fي تكون في (لك مستوى عال من الاستعداد للحرب والتصميم على
القتال إذا دعا الداعي له.
٤- وكلاهما متشابهتان في أنهما تقيمان افتراضاتهما على أساس
الاعتقاد في أن مواجهة العدوان وإحباطه سيتحقق من خلال الجهد ا Fشترك
للدول الأعضاء في الجماعة الدولية حتى وان كانت هناك دول لا vسها
هذا العدوان مباشرة.
٥- وكلاهما تعتقدان أن الدول التي تشارك في الترتيبات الجماعية
التي تستهدف ردع العدوان وإحباطه إ .ا تتمتع بحرية ومرونة كاملت e في
تكييف مواقعها وربطها بهدف السلام وحده دون ما عداه من أهداف.
القتال إذا دعا الداعي له.
٤- وكلاهما متشابهتان في أنهما تقيمان افتراضاتهما على أساس
الاعتقاد في أن مواجهة العدوان وإحباطه سيتحقق من خلال الجهد ا Fشترك
للدول الأعضاء في الجماعة الدولية حتى وان كانت هناك دول لا vسها
هذا العدوان مباشرة.
٥- وكلاهما تعتقدان أن الدول التي تشارك في الترتيبات الجماعية
التي تستهدف ردع العدوان وإحباطه إ .ا تتمتع بحرية ومرونة كاملت e في
تكييف مواقعها وربطها بهدف السلام وحده دون ما عداه من أهداف.
جوانب الاختلاف في فكرتي الأمن الجماعي وتوازن القوى
( ٢٢ )
إذا استعرضنا الجانب الآخر ا Fتعلق بالاختلاف في أسس نظامي الأمن
الجماعي وتوازن القوى لوجدنا أن هذا الاختلاف vكن رده إلى ا Fصادر
التالية:
١- يقوم نظام الأمن الجماعي في جوهره على وجود تحالف عام أو
عا Fي Universal Alliance من القوى في مواجهة ا Fصادر المحتملة للعدوان c
في ح e أن نظام توازن القوى يقوم على أساس ما يعرف بالتحالفات
التنافسية Competitive alliances بعبارة أخرى c يستهدف نظام الأمن الجماعي
تركيز القوى القومية للدول في جبهة عريضة قادرة على ردع ا Fعتدى أيا
كانت هويته أو إطار تحركه c أما نظام توازن القوى فهو يقوم على تجزئة
القوة في اﻟﻤﺠتمع الدولي ب e عدد من محاور القوى التي تتعادل إمكاناتها.
والردع ا Fتبادل Mutual Deterrena ب e هذه القوى ا Fتكافئة هو الذي يضمن
بقاء الأوضاع القائمة دون تغيير. ثم انه في حالة الأمن الجماعي تكون
علاقة الدول الداخلة مع بعضها في هذا التجمع العا Fي علاقة ودية طابعها
التعاون والوفاق بعكس العلاقة التي تسود تجمعات القوى ا Fضادة في ظل
نظام توازن القوى إذ هي علاقة خصومة وعداء.
٢- إن التحالفات التي تقوم في إطار نظام توازن القوى موجهة إلى
الدول أو التجمعات الخارجية وذلك في ا Fواقف التي يظهر فيها اتجاه نحو
الإخلال بتوزيعات القوى القائمة ويطلق على هذه التحالفات Externally
إذا استعرضنا الجانب الآخر ا Fتعلق بالاختلاف في أسس نظامي الأمن
الجماعي وتوازن القوى لوجدنا أن هذا الاختلاف vكن رده إلى ا Fصادر
التالية:
١- يقوم نظام الأمن الجماعي في جوهره على وجود تحالف عام أو
عا Fي Universal Alliance من القوى في مواجهة ا Fصادر المحتملة للعدوان c
في ح e أن نظام توازن القوى يقوم على أساس ما يعرف بالتحالفات
التنافسية Competitive alliances بعبارة أخرى c يستهدف نظام الأمن الجماعي
تركيز القوى القومية للدول في جبهة عريضة قادرة على ردع ا Fعتدى أيا
كانت هويته أو إطار تحركه c أما نظام توازن القوى فهو يقوم على تجزئة
القوة في اﻟﻤﺠتمع الدولي ب e عدد من محاور القوى التي تتعادل إمكاناتها.
والردع ا Fتبادل Mutual Deterrena ب e هذه القوى ا Fتكافئة هو الذي يضمن
بقاء الأوضاع القائمة دون تغيير. ثم انه في حالة الأمن الجماعي تكون
علاقة الدول الداخلة مع بعضها في هذا التجمع العا Fي علاقة ودية طابعها
التعاون والوفاق بعكس العلاقة التي تسود تجمعات القوى ا Fضادة في ظل
نظام توازن القوى إذ هي علاقة خصومة وعداء.
٢- إن التحالفات التي تقوم في إطار نظام توازن القوى موجهة إلى
الدول أو التجمعات الخارجية وذلك في ا Fواقف التي يظهر فيها اتجاه نحو
الإخلال بتوزيعات القوى القائمة ويطلق على هذه التحالفات Externally
146
الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية
Oriented Groupings
. وعلى النقيض من ذلك فان نظام الأمن الجماعي وهو
تحالف عا Fي أو شامل إذا صح التعبير ليس موجها ضد الخارج بل ضد
التصرفات العدوانية التي تصدر عن أي دولة داخلة في هذا التحالف
cInternally Oriented Alliance وهذا مظهر حيوي آخر من مظاهر الاختلاف
في محور اهتمامات كل من نظامي القوى والأمن الجماعي حتى وان كان
الهدف النهائي لكليهما هو ردع العدوان.
٣- إن نظام توازن القوى ينطلق من افتراض أن الأصل في العلاقات
الدولية هو الصراع Conflict أما التعاون فهو الاستثناء. أما نظام الأمن
الجماعي فينطلق من العكس أي من افتراض أن التعاون هو الأصل في
العلاقات الدولية وان الصراع هو الاستثناء وبالتالي يكيف كل نظام أسلوب
عمله على أساس منطلقه.
٤- إن صلب نظام الأمن الجماعي يقوم على افتراض أن هناك تجانسا
تاما ومطلقا ب e ا Fصالح القومية للدول وب e تحقيق السلام والأمن الجماعي
وأنه لا مجال لتصارع ب e هذين الاعتبارين. وفي إطار هذا الافتراض فان
استجابة الدول c كل الدول يجب أن تكون استجابة جماعية ضد أي دولة
معتدية في أي مكان وبغض النظر عن اعتبارات ا Fصلحة القومية. أما
نظام توازن القوى فهو على العكس من ذلك يترك مجالا أوسع لتقد .
وتفسير ما يعتبر تهديدا للمصالح القومية ويستوجب الإقدام على رد فعل
قوى أو الاستجابة بأية كيفية أخرى ملائمة.
وبتعبير آخر إن الاستجابة الدولية في نظام الأمن الجماعي هي استجابة
إلزامية ومطلقة في ح e أن الاستجابة الدولية في نظام توازن القوى هي
استجابة اختيارية ونسبية.
٥- يختلف نظاما توازن القوى إمكاناتها الجماعي من حيث درجة مركزية
السلطة والتحكم في كل منهما. ففي نظام توازن القوى هناك استقلال
نسبي أكبر من جانب الدول التي تشترك في الأحلاف وتجمعات القوى
ا Fضادة أي أنه أقرب في كيفية توجيهه وتشغيله الأوضاع الطريقة
اللامركزية c بينما يقوم نظام الأمن الجماعي على مركزية أكبر في موضوع
التوجيه والتشغيل. ومركز التوجيه فيه هو سلطة ا Fنظمة الدولية التي
تشارك في عضويتها الدول الأعضاء بغض النظر عن طبيعة أنظمتها
تحالف عا Fي أو شامل إذا صح التعبير ليس موجها ضد الخارج بل ضد
التصرفات العدوانية التي تصدر عن أي دولة داخلة في هذا التحالف
cInternally Oriented Alliance وهذا مظهر حيوي آخر من مظاهر الاختلاف
في محور اهتمامات كل من نظامي القوى والأمن الجماعي حتى وان كان
الهدف النهائي لكليهما هو ردع العدوان.
٣- إن نظام توازن القوى ينطلق من افتراض أن الأصل في العلاقات
الدولية هو الصراع Conflict أما التعاون فهو الاستثناء. أما نظام الأمن
الجماعي فينطلق من العكس أي من افتراض أن التعاون هو الأصل في
العلاقات الدولية وان الصراع هو الاستثناء وبالتالي يكيف كل نظام أسلوب
عمله على أساس منطلقه.
٤- إن صلب نظام الأمن الجماعي يقوم على افتراض أن هناك تجانسا
تاما ومطلقا ب e ا Fصالح القومية للدول وب e تحقيق السلام والأمن الجماعي
وأنه لا مجال لتصارع ب e هذين الاعتبارين. وفي إطار هذا الافتراض فان
استجابة الدول c كل الدول يجب أن تكون استجابة جماعية ضد أي دولة
معتدية في أي مكان وبغض النظر عن اعتبارات ا Fصلحة القومية. أما
نظام توازن القوى فهو على العكس من ذلك يترك مجالا أوسع لتقد .
وتفسير ما يعتبر تهديدا للمصالح القومية ويستوجب الإقدام على رد فعل
قوى أو الاستجابة بأية كيفية أخرى ملائمة.
وبتعبير آخر إن الاستجابة الدولية في نظام الأمن الجماعي هي استجابة
إلزامية ومطلقة في ح e أن الاستجابة الدولية في نظام توازن القوى هي
استجابة اختيارية ونسبية.
٥- يختلف نظاما توازن القوى إمكاناتها الجماعي من حيث درجة مركزية
السلطة والتحكم في كل منهما. ففي نظام توازن القوى هناك استقلال
نسبي أكبر من جانب الدول التي تشترك في الأحلاف وتجمعات القوى
ا Fضادة أي أنه أقرب في كيفية توجيهه وتشغيله الأوضاع الطريقة
اللامركزية c بينما يقوم نظام الأمن الجماعي على مركزية أكبر في موضوع
التوجيه والتشغيل. ومركز التوجيه فيه هو سلطة ا Fنظمة الدولية التي
تشارك في عضويتها الدول الأعضاء بغض النظر عن طبيعة أنظمتها
147
الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى
السياسية ومعتقداتها الأيديولوجية وأوزانها النسبية... الخ.
وهكذا وعلى الرغم من أن النظام e قد يصلان في النهاية إلى نفس
النتائج عن طريق تطبيق وسائلهما الخاصة إلا أن الكيفية التي تتم بها ذلك
في نظام توازن القوى ترجع بالدرجة الأولى إلى الحسابات ا Fستقلة التي
تجريها كل محالفة على حدة في ح e أن نظام الأمن الجماعي يصل إلى
هذا الهدف بوساطة أدوات محددة وتعريفات شبه محددة للمواقف التي
يتحتم اتخاذ إجراء جماعي بشأنها على نحو أو آخر.
في ضوء كل ما تقدم هل vكن القول أن نظام الأمن الجماعي ونظام
توازن القوى متكاملان ومتوافقان أم انهما مختلفان ومنفصلان? أو بلغة
بحثنا هذا هل الأحلاف وهي c تكرارا c إحدى أهم أدوات نظام التوازن تعمل
في خدمة نظام الأمن الجماعي أم تعرقله?
يرى كثيرون من خبراء العلاقات الدولية أن نظام الأمن الجماعي هو
في حقيقته صيغة معدلة من نظام توازن القوى وهو لا vثل في نظرهم
انفصالا عنه كما لا vكن اعتباره بديلا له. وقد عبر الأستاذ سبيكمان
وهكذا وعلى الرغم من أن النظام e قد يصلان في النهاية إلى نفس
النتائج عن طريق تطبيق وسائلهما الخاصة إلا أن الكيفية التي تتم بها ذلك
في نظام توازن القوى ترجع بالدرجة الأولى إلى الحسابات ا Fستقلة التي
تجريها كل محالفة على حدة في ح e أن نظام الأمن الجماعي يصل إلى
هذا الهدف بوساطة أدوات محددة وتعريفات شبه محددة للمواقف التي
يتحتم اتخاذ إجراء جماعي بشأنها على نحو أو آخر.
في ضوء كل ما تقدم هل vكن القول أن نظام الأمن الجماعي ونظام
توازن القوى متكاملان ومتوافقان أم انهما مختلفان ومنفصلان? أو بلغة
بحثنا هذا هل الأحلاف وهي c تكرارا c إحدى أهم أدوات نظام التوازن تعمل
في خدمة نظام الأمن الجماعي أم تعرقله?
يرى كثيرون من خبراء العلاقات الدولية أن نظام الأمن الجماعي هو
في حقيقته صيغة معدلة من نظام توازن القوى وهو لا vثل في نظرهم
انفصالا عنه كما لا vكن اعتباره بديلا له. وقد عبر الأستاذ سبيكمان
Spykman
عن هذا الرأي بقوله:
»على الرغم من أن عصبة الأ o-وهي أول تطبيق فعلي لفكرة الأمن
الجماعي في السياسة الدولية-قد عدلت من الالتزامات القانونية للدول.
إلا أنها لم تغير من تنظيم القوة في اﻟﻤﺠتمع الدولي. فمثل هذا النظام الذي
تبقى فيه الدول على سيطرتها على قواتها ا Fسلحة لا vكن أن يكون إلا
شكلا آخر من أشكال توازن القوى حتى وان أطلق عليه نظام الأمن
الجماعي ٢٣)« ).
ونفس الاعتقاد يعبر عنه الأستاذ إدوارد كوليك الذي يعتبر أن نظام
توازن القوى قد تطور من ا Fرحلة التي يقوم فيها تطبيقه على وسيلة التحالف
إلى ا Fرحلة التي يطبق فيها على أساس الائتلاف Coalition وهو ما انتهى
أخيرا إلى نظام الأمن الجماعي c ويضيف كوليك:
»أن نظام الأمن الجماعي لا vكن النظر إليه على أنه يشكل انفصالا
عن نظام توازن القوى بل انه في الحقيقة مشتق منه وهو التطور ا Fنطقي
وكذلك ا Fثالي له في ذات الوقت حتى وان كان هذا التطور قد ¢ ببطء
واستغرق بضع مئات من السن e. أن أساس نظام الأمن الجماعي بالشكل
»على الرغم من أن عصبة الأ o-وهي أول تطبيق فعلي لفكرة الأمن
الجماعي في السياسة الدولية-قد عدلت من الالتزامات القانونية للدول.
إلا أنها لم تغير من تنظيم القوة في اﻟﻤﺠتمع الدولي. فمثل هذا النظام الذي
تبقى فيه الدول على سيطرتها على قواتها ا Fسلحة لا vكن أن يكون إلا
شكلا آخر من أشكال توازن القوى حتى وان أطلق عليه نظام الأمن
الجماعي ٢٣)« ).
ونفس الاعتقاد يعبر عنه الأستاذ إدوارد كوليك الذي يعتبر أن نظام
توازن القوى قد تطور من ا Fرحلة التي يقوم فيها تطبيقه على وسيلة التحالف
إلى ا Fرحلة التي يطبق فيها على أساس الائتلاف Coalition وهو ما انتهى
أخيرا إلى نظام الأمن الجماعي c ويضيف كوليك:
»أن نظام الأمن الجماعي لا vكن النظر إليه على أنه يشكل انفصالا
عن نظام توازن القوى بل انه في الحقيقة مشتق منه وهو التطور ا Fنطقي
وكذلك ا Fثالي له في ذات الوقت حتى وان كان هذا التطور قد ¢ ببطء
واستغرق بضع مئات من السن e. أن أساس نظام الأمن الجماعي بالشكل
148
الاحلاف والتكتلات في السياسه العا ية
الذي انبثق عنه إلى الواقع في عام ١٩١٩ مع عصبة الأ o وفي عام ١٩٤٥ مع
الأ o ا Fتحدة ليس سوى تنقيح لفكرة التوازن في صورة الائتلاف منذ سنة
١٨١٥ (اما كما أن التوازن الائتلافي كان هو الآخر تطويرا وتنقيحا لفكرة
التوازن ا Fرتكز على أسلوب المحالفات( .«(٢٤
أما أستاذنا كونيس رايت فيرى أن:
»مباد . نظام الأمن الجماعي لا تتناقض مع مباد . نظام توازن القوى
ولكنها مكملة لها وان سعي التنظيم الدولي إلى الأخذ بنظام الأمن الجماعي
ليس إلا تطورا منظما ومخططا للاتجاه الطبيعي الذي يدفع بالدول إلى
تبني سياسات توازن القوى ٢٥)« ).
والحقيقة أننا لا نتفق مع هذه الآراء ليس فقط Fا بينا من فوارق ب e
فكرتي توازن القوى والأمن الجماعي وإ .ا لان أصحاب هذه الآراء c فيما
نعتقد c يقفون عند الشكل دون الغوص عميقا في فلسفة الفكرت e. صحيح
أن كلا الفكرت e كما نوهنا يستهدف الحفاظ على السلام وردع العدوان
وصحيح أن كليهما يعتمد على تجميع القوى ضد ا Fعتدى أو ا Fهدد بالعدوان.
من الدافع الباعث مختلف جوهريا في الفكرت e.
ففي توازن القوى تتجمع الدول ا Fتحالفة بدافع الحفاظ على ا Fصلحة
القومية لها أما سعيها للحفاظ على السلام فهو ينطلق من هذا الدافع
وبالتالي فالسلام الذي يهمها الحفاظ عليه هو السلام الذي يخدم هذه
ا Fصلحة الأنانية.
أما في نظام الأمن الجماعي فالدول تتجمع بدافع الحفاظ على السلام
للسلام ذاته متخطية بذلك c أو هكذا يفترض c مسألة ا Fصلحة القومية
ا Fباشرة وهي إذ تفعل ذلك لا تتخلى عن هذه ا Fصلحة وإ .ا تعتقد أن
الحفاظ عليها لا يكون سليما إلا في ظل سلام عادل وشامل.
توازن القوى والحالة هذه أكثر واقعية. أما الأمن الجماعي فأكثر مثالية.
ولذا فان الأحلاف التي تشكل إحدى أهم أدوات فلسفة توازن القوى لم تكن
في أيام العصبة أو الأ o ا Fتحدة أداة مساعدة للأمن الجماعي. والقول بأن
الأحلاف إ .ا نشأت كردة فعل لفشل الأمن الجماعي c صحيح كما أوردنا
سابقا ولكن من ا Fمكن أيضا صياغته بصورة أخرى مفادها أن الأمن
الجماعي فشل لان الدول فضلت فلسفة التوازن حماية Fصالحها القومية
الأ o ا Fتحدة ليس سوى تنقيح لفكرة التوازن في صورة الائتلاف منذ سنة
١٨١٥ (اما كما أن التوازن الائتلافي كان هو الآخر تطويرا وتنقيحا لفكرة
التوازن ا Fرتكز على أسلوب المحالفات( .«(٢٤
أما أستاذنا كونيس رايت فيرى أن:
»مباد . نظام الأمن الجماعي لا تتناقض مع مباد . نظام توازن القوى
ولكنها مكملة لها وان سعي التنظيم الدولي إلى الأخذ بنظام الأمن الجماعي
ليس إلا تطورا منظما ومخططا للاتجاه الطبيعي الذي يدفع بالدول إلى
تبني سياسات توازن القوى ٢٥)« ).
والحقيقة أننا لا نتفق مع هذه الآراء ليس فقط Fا بينا من فوارق ب e
فكرتي توازن القوى والأمن الجماعي وإ .ا لان أصحاب هذه الآراء c فيما
نعتقد c يقفون عند الشكل دون الغوص عميقا في فلسفة الفكرت e. صحيح
أن كلا الفكرت e كما نوهنا يستهدف الحفاظ على السلام وردع العدوان
وصحيح أن كليهما يعتمد على تجميع القوى ضد ا Fعتدى أو ا Fهدد بالعدوان.
من الدافع الباعث مختلف جوهريا في الفكرت e.
ففي توازن القوى تتجمع الدول ا Fتحالفة بدافع الحفاظ على ا Fصلحة
القومية لها أما سعيها للحفاظ على السلام فهو ينطلق من هذا الدافع
وبالتالي فالسلام الذي يهمها الحفاظ عليه هو السلام الذي يخدم هذه
ا Fصلحة الأنانية.
أما في نظام الأمن الجماعي فالدول تتجمع بدافع الحفاظ على السلام
للسلام ذاته متخطية بذلك c أو هكذا يفترض c مسألة ا Fصلحة القومية
ا Fباشرة وهي إذ تفعل ذلك لا تتخلى عن هذه ا Fصلحة وإ .ا تعتقد أن
الحفاظ عليها لا يكون سليما إلا في ظل سلام عادل وشامل.
توازن القوى والحالة هذه أكثر واقعية. أما الأمن الجماعي فأكثر مثالية.
ولذا فان الأحلاف التي تشكل إحدى أهم أدوات فلسفة توازن القوى لم تكن
في أيام العصبة أو الأ o ا Fتحدة أداة مساعدة للأمن الجماعي. والقول بأن
الأحلاف إ .ا نشأت كردة فعل لفشل الأمن الجماعي c صحيح كما أوردنا
سابقا ولكن من ا Fمكن أيضا صياغته بصورة أخرى مفادها أن الأمن
الجماعي فشل لان الدول فضلت فلسفة التوازن حماية Fصالحها القومية
149
الاحلاف والتكتلات ب 5 فكرتي توازن القوى
ا Fباشرة والآنية على فلسفة الأمن الجماعي وبالتالي انخرطت في أحلاف
تنافسية جعلت من تطبيق الأمن الجماعي أمرا صعبا إذ لم يكن مستحيلا
خاصة في ضوء الإمكانات التقنية التخريبية الهائلة التي vلكها كل حلف
من هذه الأحلاف c وفي ضوء هيمنة الدول الكبرى صاحبة هذه الأحلاف
على مجلس الأمن الأداة التنفيذية لفكرة الأمن الجماعي .ا شل أعماله
وعطلها.
تنافسية جعلت من تطبيق الأمن الجماعي أمرا صعبا إذ لم يكن مستحيلا
خاصة في ضوء الإمكانات التقنية التخريبية الهائلة التي vلكها كل حلف
من هذه الأحلاف c وفي ضوء هيمنة الدول الكبرى صاحبة هذه الأحلاف
على مجلس الأمن الأداة التنفيذية لفكرة الأمن الجماعي .ا شل أعماله
وعطلها.
150
