كتلة عدم الانحياز
10-05-2009, 05:21 PM
كتلة عدم الانحياز
Non Alignment Group
أولا: الخلفية التاريخية للكتلة:
ثمة اختلاف ب e الكتاب حول تاريخ الحياد
الإيجابي
الإيجابي
Positive Neutralism أو ما أسمي فيما بعد
ذلك بفكرة عدم الانحياز. فهنالك من يرى أنها
تعود إلى مؤ (ر باندونغ الذي انعقد في أبريل نيسان
( ١٩٥٥ )( ١). غير أن الاتجاه الغالب الآن إن التعبير
عن الفكرة كنهج سياسي دولي صدر في فترات
تسبق مؤ (ر باندونغ بسنوات( ٢) من ذلك مثلا أن
الزعيم الهندي الراحل نهرو قد صرح في أيلول
(سبتمبر) ١٩٤٦ - وكان وزيرا لخارجية بلاده وشؤون
الكومنولث في دولته بقوله »إن سياسة الهند هي
الابتعاد عن سياسة القوى التي تتبعها الكتل
ا Fتصارعة بعضها مع بعض. تلك السياسة التي
أدت في ا Fاضي إلى الحروب العا Fية والتي قد تؤدي
في ا Fستقبل إلى دمار في نطاق أكبر ٣)« ) ومن ذلك
أيضا ما صرح به الدكتور محمود فوزي (شيخ
الدبلوماسي e العرب) ح e كان مندوبا Fصر أيام
مجلس الأمن في ٣٠ حزيران (يونيو) ١٩٥٠ بصدد
مشكلة كوريا ح e قال ما معناه أن هذا الصراع
ذلك بفكرة عدم الانحياز. فهنالك من يرى أنها
تعود إلى مؤ (ر باندونغ الذي انعقد في أبريل نيسان
( ١٩٥٥ )( ١). غير أن الاتجاه الغالب الآن إن التعبير
عن الفكرة كنهج سياسي دولي صدر في فترات
تسبق مؤ (ر باندونغ بسنوات( ٢) من ذلك مثلا أن
الزعيم الهندي الراحل نهرو قد صرح في أيلول
(سبتمبر) ١٩٤٦ - وكان وزيرا لخارجية بلاده وشؤون
الكومنولث في دولته بقوله »إن سياسة الهند هي
الابتعاد عن سياسة القوى التي تتبعها الكتل
ا Fتصارعة بعضها مع بعض. تلك السياسة التي
أدت في ا Fاضي إلى الحروب العا Fية والتي قد تؤدي
في ا Fستقبل إلى دمار في نطاق أكبر ٣)« ) ومن ذلك
أيضا ما صرح به الدكتور محمود فوزي (شيخ
الدبلوماسي e العرب) ح e كان مندوبا Fصر أيام
مجلس الأمن في ٣٠ حزيران (يونيو) ١٩٥٠ بصدد
مشكلة كوريا ح e قال ما معناه أن هذا الصراع
4
86
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
ليس إلا صورة من صور الحرب الباردة وبلاده لا ترضى أن تقحم نفسها
فيها وأنه كان هناك عدة حالات عدوان على الشعوب وامتهان للسيادة
والوحدة الإقليمية لدول أعضاء في الأ o ا Fتحدة وتلك الاعتداءات وهذا
الامتهان عرضا على الأ o ا Fتحدة ولم تتخذ بشأنهما أي إجراء لإنهائهما
كما فعلت بالنسبة لقضية كوريا
فيها وأنه كان هناك عدة حالات عدوان على الشعوب وامتهان للسيادة
والوحدة الإقليمية لدول أعضاء في الأ o ا Fتحدة وتلك الاعتداءات وهذا
الامتهان عرضا على الأ o ا Fتحدة ولم تتخذ بشأنهما أي إجراء لإنهائهما
كما فعلت بالنسبة لقضية كوريا
( ٤). كذلك نجد تصريحا عن سياسة عدم
الانحياز مشابها للتصريح السابق أدلى به »تانك e نو « رئيس وزراء بورما إذ
أعلن في ١٩ (وز (يوليه) ١٩٥٠ أن »بورما لا ترغب في الانحياز إلى أي كتلة
تتصارع مع كتلة مضادة لها... ٥)« ).
يقول الدكتور بطرس غالي في هذا الصدد »يضاف إلى كل ذلك أن
مؤ (ر باندونغ كان أول مؤ (ر للدول الافروآسيوية وليس أول مؤ (ر لدول
عدم الانحياز وأن الدول ا Fنحازة في هذا ا Fؤ (ر كانت (ثل الأغلبية الكبرى
من أعضاء هذا ا Fؤ (ر إذ أن الدول التي اشتركت في ا Fؤ (ر وعددها تسع
وعشرون دولة كان معظمها مرتبطا با Fعسكر الغربي بطريق مباشر أو
بطريق غير مباشر أو عن طريق معونات اقتصادية. بل إن عشرين دولة من
مجموع الدول ا Fشتركة في ا Fؤ (ر نالت في عام انعقاده معونات اقتصادية
من الولايات ا Fتحدة قدرها خمسمائة مليون دولار. والحق انه لم يكن من
ب e الدول التي اشتركت في ا Fؤ (ر إلا ست دول نستطيع أن نقول أنها
حيادية ملتزمة بسياسة عدم الانحياز وهي أفغانستان c إندونيسيا c بورما c
سوريا c ومصر والهند. وحتى هذه الدول الست لم يكن عدم الانحياز واضحا
أمامها متبلورا في آثاره وأبعاده فيها .«
وفوق هذا فإننا لا نجد في مقررات باندونغ إشارة صريحة إلى سياسة
الحياد الإيجابي (عدم الانحياز). ومع هذا فان من ا Fمكن القول أنه في
مؤ (ر باندونغ »وضعت بذرة سياسة عدم الانحياز وتلك البذرة ظهرت في
الجدل السياسي الذي دار خلال ا Fؤ (ر حول مفهوم الانحياز c واللاانحياز .«
فقد تولى نهرو الدفاع عن سياسة اللاانحياز موضحا مدى الإهانة
التي تتعرض لها أي دولة من دول العالم الثالث تقبل أن تدور في فلك أي
من ا Fعسكرين ا Fتناهض e.
وعزز مندوب سوريا في ا Fؤ (ر أحمد الشقيري موقف نهرو بقوله »أننا
.ثل أكبر قارت e في الأرض وفي أقاليمنا أهم القواعد وا Fناطق
الانحياز مشابها للتصريح السابق أدلى به »تانك e نو « رئيس وزراء بورما إذ
أعلن في ١٩ (وز (يوليه) ١٩٥٠ أن »بورما لا ترغب في الانحياز إلى أي كتلة
تتصارع مع كتلة مضادة لها... ٥)« ).
يقول الدكتور بطرس غالي في هذا الصدد »يضاف إلى كل ذلك أن
مؤ (ر باندونغ كان أول مؤ (ر للدول الافروآسيوية وليس أول مؤ (ر لدول
عدم الانحياز وأن الدول ا Fنحازة في هذا ا Fؤ (ر كانت (ثل الأغلبية الكبرى
من أعضاء هذا ا Fؤ (ر إذ أن الدول التي اشتركت في ا Fؤ (ر وعددها تسع
وعشرون دولة كان معظمها مرتبطا با Fعسكر الغربي بطريق مباشر أو
بطريق غير مباشر أو عن طريق معونات اقتصادية. بل إن عشرين دولة من
مجموع الدول ا Fشتركة في ا Fؤ (ر نالت في عام انعقاده معونات اقتصادية
من الولايات ا Fتحدة قدرها خمسمائة مليون دولار. والحق انه لم يكن من
ب e الدول التي اشتركت في ا Fؤ (ر إلا ست دول نستطيع أن نقول أنها
حيادية ملتزمة بسياسة عدم الانحياز وهي أفغانستان c إندونيسيا c بورما c
سوريا c ومصر والهند. وحتى هذه الدول الست لم يكن عدم الانحياز واضحا
أمامها متبلورا في آثاره وأبعاده فيها .«
وفوق هذا فإننا لا نجد في مقررات باندونغ إشارة صريحة إلى سياسة
الحياد الإيجابي (عدم الانحياز). ومع هذا فان من ا Fمكن القول أنه في
مؤ (ر باندونغ »وضعت بذرة سياسة عدم الانحياز وتلك البذرة ظهرت في
الجدل السياسي الذي دار خلال ا Fؤ (ر حول مفهوم الانحياز c واللاانحياز .«
فقد تولى نهرو الدفاع عن سياسة اللاانحياز موضحا مدى الإهانة
التي تتعرض لها أي دولة من دول العالم الثالث تقبل أن تدور في فلك أي
من ا Fعسكرين ا Fتناهض e.
وعزز مندوب سوريا في ا Fؤ (ر أحمد الشقيري موقف نهرو بقوله »أننا
.ثل أكبر قارت e في الأرض وفي أقاليمنا أهم القواعد وا Fناطق
87
كتلة عدم الانحياز
الاستراتيجية فإذا قررنا بإرادتنا مجتمعة ألا تقع حرب فان مثل هذا الحرب
لا vكن أن تقع «. ويرى بعضهم أن تلك الحجة كانت البادرة الأولى Fناطق
السلام التي أضحت محل نقاش في مؤ (رات كتلة عدم الانحياز فيما بعد.
ولقد قوبلت فكرة عدم الانحياز هذه بهجوم شديد من جانب مجموعة
من الدول ا Fنحازة آنئذ وكان من أبرز ا Fهاجم e فاضل الجمالي مندوب
العراق وشارل مالك مندوب لبنان والجنرال رومورو مندوب الفليب e. وقد
انصب هجومهم على اللاانحياز ودفاعهم عن الانحياز والخالف في نقطت e:
أولاهما: أن الدول الصغرى لا مناص لها من التحالف عسكريا مع
الدول الكبرى إذا ما شاءت ضمان سيادتها ووحدتها الإقليمية لأنها لوحدها
عاجزة عن ذلك.
وثانيتهما: أن الدول الصغرى مستعدة إلا تتحالف مع أحد ا Fعسكرين
ا Fتناهض e لو تكتلت الدول غير ا Fنحازة لتكون فيما بينها جبهة تحمي
بعضها ولكن ما دامت الدول الكبرى غير ا Fنحازة كالهند والص e لا تقدم
للدول الصغرى هذا الضمان فلا مفر لهذه الأخيرة من اللجوء إلى أحد
ا Fعسكرين الكبيرين لحماية استقلالها وسيادتها.
وفي ختام ا Fؤ (ر وفق ا Fشتركون فيه إلى حل ارتضاه الطرفان ا Fتنازعان
داخله. فبموجب ا Fبدأ الخامس من إعلان باندونغ نجد النص على »احترام
حق كل دولة في الدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا وفقا Fيثاق الأ o
ا Fتحدة « وفي هذا إقرار بحق الدول في الدخول في أحلاف عسكرية ثنائية
أو جماعية. أما ا Fبدأ السادس من الإعلان فيقول »بالامتناع عن الالتجاء
إلى التنظيمات الدفاعية الجماعية لخدمة ا Fصالح الذاتية لأي من الدول
الكبرى «. ومؤدى هذه العبارة هو حظر الدخول في الأحلاف العسكرية مع
الدول الكبرى لا سيما إذا كانت الأحلاف Fصلحة الدول الكبرى أكثر .ا
هي Fصلحة الدول الصغرى. وفي هذا تأييد ضمني لسياسة عدم الانحياز.
ومع ما في هذين ا Fبدأين من تناقض فقد استراح إليهما ا Fؤ (رون في
باندونغ. وبالتالي فليس مبالغة أن نقرر أن مؤ (ر باندونغ كان »أول ميدان
لجدل دولي حول سياسة الانحياز وسياسة عدم الانحياز. ومن هنا كان ذا
مبررا Fؤرخي سياسة عدم الانحياز أن يجعلوا مؤ (ر باندونغ البذرة التي
أثمرت هذه السياسة
لا vكن أن تقع «. ويرى بعضهم أن تلك الحجة كانت البادرة الأولى Fناطق
السلام التي أضحت محل نقاش في مؤ (رات كتلة عدم الانحياز فيما بعد.
ولقد قوبلت فكرة عدم الانحياز هذه بهجوم شديد من جانب مجموعة
من الدول ا Fنحازة آنئذ وكان من أبرز ا Fهاجم e فاضل الجمالي مندوب
العراق وشارل مالك مندوب لبنان والجنرال رومورو مندوب الفليب e. وقد
انصب هجومهم على اللاانحياز ودفاعهم عن الانحياز والخالف في نقطت e:
أولاهما: أن الدول الصغرى لا مناص لها من التحالف عسكريا مع
الدول الكبرى إذا ما شاءت ضمان سيادتها ووحدتها الإقليمية لأنها لوحدها
عاجزة عن ذلك.
وثانيتهما: أن الدول الصغرى مستعدة إلا تتحالف مع أحد ا Fعسكرين
ا Fتناهض e لو تكتلت الدول غير ا Fنحازة لتكون فيما بينها جبهة تحمي
بعضها ولكن ما دامت الدول الكبرى غير ا Fنحازة كالهند والص e لا تقدم
للدول الصغرى هذا الضمان فلا مفر لهذه الأخيرة من اللجوء إلى أحد
ا Fعسكرين الكبيرين لحماية استقلالها وسيادتها.
وفي ختام ا Fؤ (ر وفق ا Fشتركون فيه إلى حل ارتضاه الطرفان ا Fتنازعان
داخله. فبموجب ا Fبدأ الخامس من إعلان باندونغ نجد النص على »احترام
حق كل دولة في الدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا وفقا Fيثاق الأ o
ا Fتحدة « وفي هذا إقرار بحق الدول في الدخول في أحلاف عسكرية ثنائية
أو جماعية. أما ا Fبدأ السادس من الإعلان فيقول »بالامتناع عن الالتجاء
إلى التنظيمات الدفاعية الجماعية لخدمة ا Fصالح الذاتية لأي من الدول
الكبرى «. ومؤدى هذه العبارة هو حظر الدخول في الأحلاف العسكرية مع
الدول الكبرى لا سيما إذا كانت الأحلاف Fصلحة الدول الكبرى أكثر .ا
هي Fصلحة الدول الصغرى. وفي هذا تأييد ضمني لسياسة عدم الانحياز.
ومع ما في هذين ا Fبدأين من تناقض فقد استراح إليهما ا Fؤ (رون في
باندونغ. وبالتالي فليس مبالغة أن نقرر أن مؤ (ر باندونغ كان »أول ميدان
لجدل دولي حول سياسة الانحياز وسياسة عدم الانحياز. ومن هنا كان ذا
مبررا Fؤرخي سياسة عدم الانحياز أن يجعلوا مؤ (ر باندونغ البذرة التي
أثمرت هذه السياسة
( ٦) بغض النظر عن أن فكرتها أقدم منه كما ا Fعنا.
88
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
يرى الدكتور بطرس غالي أن مؤرخي سياسة عدم الانحياز أهملوا كل
الإهمال دور مؤ (ر بريوني ا Fنعقد في يوغوسلافيا في (وز ( ١٦٥٦ ) في
تطوير هذه السياسة وبلورتها. وترجع أهمية هذا ا Fؤ (ر الذي ضم كلا من
الرئيس e الراحل e عبد الناصر ونهرو بالرئيس تيتو إلى عدة أمور vكن
إجمالها فيما يلي:
١- إن اشتراك يوغوسلافيا في ا Fؤ (ر أكد أن سياسة عدم الانحياز
ليست قاصرة على الدول التي تخلصت من الاستعمار الغربي فحسب بل
تشمل كذلك الدول التي استطاعت أن تفلت من التسلط السوفياتي.
٢- إن اشتراك يوغوسلافيا في ا Fؤ (ر أكد أن سياسة عدم الانحياز
vكن أن تعتنقها أي دولة مهما كان نظامها السياسي والاقتصادي ومهما
كانت الأيديولوجية التي تأخذ بها. فالدولة الشيوعية تستطيع أن تصبح
غير منحازة كما تستطيع ذلك الدولة الرأسمالية.
٣- إن اشتراك يوغوسلافيا مع مصر والهند في هذا ا Fؤ (ر أكد أن
سياسة عدم الانحياز عا Fية وليست قاصرة على قارة معنية وهو اتجاه
تكرس فيما بعد كما سنرى حيث تضم كتلة عدم الانحياز الآن دولا من كل
القارات.
وقد جاءت قرارات مؤ (ر بريوني مؤكدة Fباد . باندونغ كما طالبت
بحظر السلاح وحظر التجارب النووية ومنح ا Fزيد من ا Fعونات للدول النامية.
وتعرضت القرارات أيضا Fشاكل الشرق الأقصى فطالب الزعماء الثلاثة
بقبول الص e في الأ o ا Fتحدة c وتعرضوا Fشاكل أوروبا c واقترحوا توحيد
أ Fانيا وفق رغبات الشعب الأ Fاني c ثم تناولوا مشاكل الوطن العربي فطالبوا
بتنفيذ قرارات الأ o ا Fتحدة الخاصة بعودة الفلسطيني e إلى ديارهم c كما
أعلنوا استنكارهم للاستعمار الفرنسي في الجزائر وطالبوا بتطبيق حق
تقرير ا Fصير فيها.
منذ ظهور سياسة عدم الانحياز اتخذت الكتلتان العملاقتان موقف
ا Fعارضة والاستنكار لها. فقد وجد جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات
ا Fتحدة الأميركية فيها نوعا من اللاأخلاقية و قصر النظر »وراحت دوائر
وزارة الخارجية الأميركية تتهم نهرو بالخروج عن ولائه للكومنولث والوقوع
في أحابيل الشيوعية الدولية .«
الإهمال دور مؤ (ر بريوني ا Fنعقد في يوغوسلافيا في (وز ( ١٦٥٦ ) في
تطوير هذه السياسة وبلورتها. وترجع أهمية هذا ا Fؤ (ر الذي ضم كلا من
الرئيس e الراحل e عبد الناصر ونهرو بالرئيس تيتو إلى عدة أمور vكن
إجمالها فيما يلي:
١- إن اشتراك يوغوسلافيا في ا Fؤ (ر أكد أن سياسة عدم الانحياز
ليست قاصرة على الدول التي تخلصت من الاستعمار الغربي فحسب بل
تشمل كذلك الدول التي استطاعت أن تفلت من التسلط السوفياتي.
٢- إن اشتراك يوغوسلافيا في ا Fؤ (ر أكد أن سياسة عدم الانحياز
vكن أن تعتنقها أي دولة مهما كان نظامها السياسي والاقتصادي ومهما
كانت الأيديولوجية التي تأخذ بها. فالدولة الشيوعية تستطيع أن تصبح
غير منحازة كما تستطيع ذلك الدولة الرأسمالية.
٣- إن اشتراك يوغوسلافيا مع مصر والهند في هذا ا Fؤ (ر أكد أن
سياسة عدم الانحياز عا Fية وليست قاصرة على قارة معنية وهو اتجاه
تكرس فيما بعد كما سنرى حيث تضم كتلة عدم الانحياز الآن دولا من كل
القارات.
وقد جاءت قرارات مؤ (ر بريوني مؤكدة Fباد . باندونغ كما طالبت
بحظر السلاح وحظر التجارب النووية ومنح ا Fزيد من ا Fعونات للدول النامية.
وتعرضت القرارات أيضا Fشاكل الشرق الأقصى فطالب الزعماء الثلاثة
بقبول الص e في الأ o ا Fتحدة c وتعرضوا Fشاكل أوروبا c واقترحوا توحيد
أ Fانيا وفق رغبات الشعب الأ Fاني c ثم تناولوا مشاكل الوطن العربي فطالبوا
بتنفيذ قرارات الأ o ا Fتحدة الخاصة بعودة الفلسطيني e إلى ديارهم c كما
أعلنوا استنكارهم للاستعمار الفرنسي في الجزائر وطالبوا بتطبيق حق
تقرير ا Fصير فيها.
منذ ظهور سياسة عدم الانحياز اتخذت الكتلتان العملاقتان موقف
ا Fعارضة والاستنكار لها. فقد وجد جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات
ا Fتحدة الأميركية فيها نوعا من اللاأخلاقية و قصر النظر »وراحت دوائر
وزارة الخارجية الأميركية تتهم نهرو بالخروج عن ولائه للكومنولث والوقوع
في أحابيل الشيوعية الدولية .«
89
كتلة عدم الانحياز
واتخذ الاتحاد السوفياتي-عبر صحافته-موقفا .اثلا في البداية فاتهم
سياسة عدم الانحياز بأنها تبعية جديدة للاستعمار ونعى على يوغوسلافيا
خروجها عن الأفكار ا Fاركسية اللينينية وانتهاجها سياسة (ثل أكذوبة
استعمارية.
وباختصار »إذا صح أن هناك توافقا ب e الكتلت e ا Fتصارعت e فإ .ا هو
الاتفاق على مناهضة سياسة عدم الانحياز واستنكارها بل إن حدة الحرب
الباردة كادت تجعل قيام سياسة عدم الانحياز أمرا غير .كن. فح e قال
السيد دالاس في أحد تصريحاته أنه لا حياد ب e الحق والباطل لم يعبر عن
موقف بلاده من سياسة عدم الانحياز فحسب ولكنه كان يعبر عن موقف
ا Fعسكر الشيوعي أيضا من هذه السياسة وان كان كل منهما يعني بعبارة
الحق والباطل عكس ما يعني الآخر
سياسة عدم الانحياز بأنها تبعية جديدة للاستعمار ونعى على يوغوسلافيا
خروجها عن الأفكار ا Fاركسية اللينينية وانتهاجها سياسة (ثل أكذوبة
استعمارية.
وباختصار »إذا صح أن هناك توافقا ب e الكتلت e ا Fتصارعت e فإ .ا هو
الاتفاق على مناهضة سياسة عدم الانحياز واستنكارها بل إن حدة الحرب
الباردة كادت تجعل قيام سياسة عدم الانحياز أمرا غير .كن. فح e قال
السيد دالاس في أحد تصريحاته أنه لا حياد ب e الحق والباطل لم يعبر عن
موقف بلاده من سياسة عدم الانحياز فحسب ولكنه كان يعبر عن موقف
ا Fعسكر الشيوعي أيضا من هذه السياسة وان كان كل منهما يعني بعبارة
الحق والباطل عكس ما يعني الآخر
٧)« ).
أمام هذا الضغط القوى الصادر معا من أقوى دولت e في العالم خشي
البعض على سياسة عدم الانحياز من الانهيار قبل أن تتدعم وتثبت قواعدها
لكن ذلك لم يحصل لان هذه السياسة لم تكن وليدة مصادفة أو نتيجة
ارتجال أو مجرد استغلال لوضع دولي مع ce بل كانت سياسة نابعة من
رغبة أكيدة لدى الدول الحديثة الاستقلال في الابتعاد عن الحرب البارد
الدائرة في العالم وفي أن يكون لها رأي مستقل وصوت مسموع في المحيط
الدولي. وبهذا وحده سلمت فكرة عدم الانحياز وأتيح لها أن تترعرع وتتطور
وكان .وها يلازمه تغيير في سياسة كل من موسكو وواشنطن تجاه تلك
الفكرة.
ومن العوامل التي ساعدت على هذا التحول كما يرى »شوارزنبرغر « ما
يلي:
١- الوصول إلى نوع من توازن القوى ب e العملاق e .ا يبعد شبح
الحرب ويؤدي إلى تجميد الحدود الفاصلة بينهما وقد خفف هذا ا Fوقف
من حملتهما على سياسة عدم الانحياز.
٢- بدأ من العملاق e يفتح عينيه على ما vكن أن يفيده من سياسة
عدم الانحياز التي اعتنقتها الدول الأخرى فقد وجد السوفيات فيها ما
يساعد الدول الآسيوية الأفريقية على الخلاص من الاستعمار الغربي وانتهاج
سياسة حرة c في ح e وجد الأميركيون فيها ما يساعد هذه الدول على
أمام هذا الضغط القوى الصادر معا من أقوى دولت e في العالم خشي
البعض على سياسة عدم الانحياز من الانهيار قبل أن تتدعم وتثبت قواعدها
لكن ذلك لم يحصل لان هذه السياسة لم تكن وليدة مصادفة أو نتيجة
ارتجال أو مجرد استغلال لوضع دولي مع ce بل كانت سياسة نابعة من
رغبة أكيدة لدى الدول الحديثة الاستقلال في الابتعاد عن الحرب البارد
الدائرة في العالم وفي أن يكون لها رأي مستقل وصوت مسموع في المحيط
الدولي. وبهذا وحده سلمت فكرة عدم الانحياز وأتيح لها أن تترعرع وتتطور
وكان .وها يلازمه تغيير في سياسة كل من موسكو وواشنطن تجاه تلك
الفكرة.
ومن العوامل التي ساعدت على هذا التحول كما يرى »شوارزنبرغر « ما
يلي:
١- الوصول إلى نوع من توازن القوى ب e العملاق e .ا يبعد شبح
الحرب ويؤدي إلى تجميد الحدود الفاصلة بينهما وقد خفف هذا ا Fوقف
من حملتهما على سياسة عدم الانحياز.
٢- بدأ من العملاق e يفتح عينيه على ما vكن أن يفيده من سياسة
عدم الانحياز التي اعتنقتها الدول الأخرى فقد وجد السوفيات فيها ما
يساعد الدول الآسيوية الأفريقية على الخلاص من الاستعمار الغربي وانتهاج
سياسة حرة c في ح e وجد الأميركيون فيها ما يساعد هذه الدول على
90
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
مكافحة الشيوعية أو عدم الانزلاق نحو ا Fعسكر السوفياتي. وعلى هذا
وجدت كل من الدولت e لنفسها مصلحة في الكف عن مناهضة عدم الانحياز.
٣- تب e Fوسكو وواشنطن معا أن دول عدم الانحياز vكن أن تلعب دور
الوسيط في بعض الخلافات التي قد تنهض بينهما. فالدور الذي لعبته
الهند الحيادية في إنهاء الحرب الكورية وفي عقد اتفاقات جنيف الخاصة
بالهند الصينية يدل على أن سياسة عدم الانحياز ليست تلك السياسة
السلبية وليست مجرد حياد ب e الحق والباطل بل تتجاوز ذلك للوقوف إلى
جانب الحق كما تراه الدولة المحايدة وليس كما تراه الدول الكبرى
وجدت كل من الدولت e لنفسها مصلحة في الكف عن مناهضة عدم الانحياز.
٣- تب e Fوسكو وواشنطن معا أن دول عدم الانحياز vكن أن تلعب دور
الوسيط في بعض الخلافات التي قد تنهض بينهما. فالدور الذي لعبته
الهند الحيادية في إنهاء الحرب الكورية وفي عقد اتفاقات جنيف الخاصة
بالهند الصينية يدل على أن سياسة عدم الانحياز ليست تلك السياسة
السلبية وليست مجرد حياد ب e الحق والباطل بل تتجاوز ذلك للوقوف إلى
جانب الحق كما تراه الدولة المحايدة وليس كما تراه الدول الكبرى
( ٨).
وهكذا مضت سياسة عدم الانحياز في طريق النمو وكلما استقلت دولة
أفريقية أو آسيوية وأرادت تدعيم شخصيتها الدولية وجعل صوتها مسموعا
في المحافل الدولية اختارت عدم الانحياز سياسة لها. ولهذا فبعد أن كان
عدد دول عدم الانحياز لا يتجاوز بضع دول في عام ١٩٥٥ اخذ يزداد حتى
صار في إمكان هذا العدد الجديد أن يعقد مؤ (را دوليا تحدد فيه معالم
هذه السياسة الجديدة. وكان مؤ (ر بلغراد لعام ١٩٦١ أول مؤ (ر رسمي
متكامل للنظرية الجديدة.
وهكذا مضت سياسة عدم الانحياز في طريق النمو وكلما استقلت دولة
أفريقية أو آسيوية وأرادت تدعيم شخصيتها الدولية وجعل صوتها مسموعا
في المحافل الدولية اختارت عدم الانحياز سياسة لها. ولهذا فبعد أن كان
عدد دول عدم الانحياز لا يتجاوز بضع دول في عام ١٩٥٥ اخذ يزداد حتى
صار في إمكان هذا العدد الجديد أن يعقد مؤ (را دوليا تحدد فيه معالم
هذه السياسة الجديدة. وكان مؤ (ر بلغراد لعام ١٩٦١ أول مؤ (ر رسمي
متكامل للنظرية الجديدة.
ثانيا: مبادئ عدم الانحياز:
هناك إجماع ب e الكتاب ا Fهتم e بكتلة عدم الانحياز بأن ا Fؤ (ر
التحضيري لقمة بلغراد الذي انعقد .دينة القاهرة في الفترة ب e ٥و ١٢
حزيران (يونيه) ١٩٦١ وضع أول تعريف قانوني Fفهوم سياسة عدم الانحياز
إذ قرر أن الدولة التي تؤمن بتلك السياسة يجب أن تتبع ا Fباد . الخمسة
التالية( ٩):
١- يجب أن تنتهج سياسة مستقلة قائمة على تعايش الدول ذات النظم
السياسية والاجتماعية اﻟﻤﺨتلفة وعل عدم الانحياز أو أن تظهر اتجاها
يؤيد هذه السياسة. والحقيقة أن هذا ا Fبدأ لا يشتمل على تعريف لهذه
السياسة فهو كمن فسر ا Fاء بعد الجهد با Fاء. أكثر من ذلك فهو يبدو
وكأ .ا خلط ب e الواقع والنية إذ نفهم منه على أنه يكفي أن تعلن دولة نيتها
في اتباع سياسة عدم الانحياز لتعتبر مؤمنة بها بغض النظر عن سلوكها
الدولي في الواقع العملي.
التحضيري لقمة بلغراد الذي انعقد .دينة القاهرة في الفترة ب e ٥و ١٢
حزيران (يونيه) ١٩٦١ وضع أول تعريف قانوني Fفهوم سياسة عدم الانحياز
إذ قرر أن الدولة التي تؤمن بتلك السياسة يجب أن تتبع ا Fباد . الخمسة
التالية( ٩):
١- يجب أن تنتهج سياسة مستقلة قائمة على تعايش الدول ذات النظم
السياسية والاجتماعية اﻟﻤﺨتلفة وعل عدم الانحياز أو أن تظهر اتجاها
يؤيد هذه السياسة. والحقيقة أن هذا ا Fبدأ لا يشتمل على تعريف لهذه
السياسة فهو كمن فسر ا Fاء بعد الجهد با Fاء. أكثر من ذلك فهو يبدو
وكأ .ا خلط ب e الواقع والنية إذ نفهم منه على أنه يكفي أن تعلن دولة نيتها
في اتباع سياسة عدم الانحياز لتعتبر مؤمنة بها بغض النظر عن سلوكها
الدولي في الواقع العملي.
91
كتلة عدم الانحياز
٢- يجب أن تؤيد الدولة غير ا Fنحازة حركات الاستقلال القومي. وقد
كان هذا ا Fبدأ عند وضعه في مطلع الستينات مبدأ أساسيا إذ يتطلب من
الدول اللامنحازة في الصراع القائم ب e ا Fعسكرين العملاق e أن تخرج
عن حيادها أو عدم انحيازها وأن تنحاز في الصراع القائم ب e ا Fستعمرين
والأقاليم ا Fكافحة من أجل حريتها إلى جانب هذه الأخيرة. بل لعل في هذا
ا Fبدأ ما يب e الفرق ب e الحياد الإيجابي (عدم الانحياز) والحياد الدائم
(القانوني) كحياد سويسرا والنمسا. فالحياد الدائم واجب ا Fمارسة في
جميع النزاعات ا Fسلحة .ا فيها حروب التحرير لذا فهو في نظر
اللامنحازين حياد سلبي أما الحياد الإيجابي فلا يرى في حالات حروب
التحرير بل انه يحتم على معتنقيه النضال فيها ضد الاستعمار. غير أنه
بعدما تغير الاتجاه العام في الأ o ا Fتحدة مع مطلع الستينات لصالح
حروب التحرير فقد هذا ا Fبدأ في رأي البعض خاصيته c إذ أصبح مطلوبا
من كل الدول الأعضاء منحازة كانت أم غير منحازة أن تساعد في حروب
التحرير لان تصفية الاستعمار في رأي هؤلاء أضحت من الأهداف الواقعية
للأ o ا Fتحدة. وهذا الرأي سليم نظريا فحسب. أما عمليا فان الدول غير
ا Fنحازة فقط هي التي تطبق هذا الهدف الواقعي للأ o ا Fتحدة في ح e لا
تطبقه الدول الأخرى وخاصة ا Fعسكر الغربي إلا بالكلام وإلا فمن الذي
يحمي إسرائيل وجنوب أفريقيا وروديسيا ويقف في وجه حركات تقرير
ا Fصير في العالم?.
٣- يجب أن لا تكون الدولة عضوا في حلف عسكري جماعي ¢ في
نطاق الصراع ب e الدول الكبرى. وهذا ا Fبدأ مازال أساسيا وهاما لان عدم
الانحياز كفلسفة سياسية ما قامت إلا كردة فعل مباشرة لوقوع العالم في
حمأة الحرب الباردة ب e العملاق e الكبيرين عبر أحلافهما ا Fتضادة. وعلى
هذا الأساس فان الدولة لا تكون غير منحازة إذا انخرطت في حلف عن
هذه الأحلاف مثل حلف الأطلسي وحلف ا Fعاهدة ا Fركزية وحلف جنوب
شرق آسيا أو حلف وارسو. غير أن هذا ا Fبدأ فيما يرى الكتاب لا يعني
عدم السماح للدول غير ا Fنحازة بأن تكون فيما بينها أحلافا عسكرية
خاصة بها وللدفاع عن أمنها. فالدول العربية وهي من أقطاب عدم الانحياز
مرتبطة كما رأينا باتفاقية الدفاع ا Fشترك والتعاون الاقتصادي ومع هذا
كان هذا ا Fبدأ عند وضعه في مطلع الستينات مبدأ أساسيا إذ يتطلب من
الدول اللامنحازة في الصراع القائم ب e ا Fعسكرين العملاق e أن تخرج
عن حيادها أو عدم انحيازها وأن تنحاز في الصراع القائم ب e ا Fستعمرين
والأقاليم ا Fكافحة من أجل حريتها إلى جانب هذه الأخيرة. بل لعل في هذا
ا Fبدأ ما يب e الفرق ب e الحياد الإيجابي (عدم الانحياز) والحياد الدائم
(القانوني) كحياد سويسرا والنمسا. فالحياد الدائم واجب ا Fمارسة في
جميع النزاعات ا Fسلحة .ا فيها حروب التحرير لذا فهو في نظر
اللامنحازين حياد سلبي أما الحياد الإيجابي فلا يرى في حالات حروب
التحرير بل انه يحتم على معتنقيه النضال فيها ضد الاستعمار. غير أنه
بعدما تغير الاتجاه العام في الأ o ا Fتحدة مع مطلع الستينات لصالح
حروب التحرير فقد هذا ا Fبدأ في رأي البعض خاصيته c إذ أصبح مطلوبا
من كل الدول الأعضاء منحازة كانت أم غير منحازة أن تساعد في حروب
التحرير لان تصفية الاستعمار في رأي هؤلاء أضحت من الأهداف الواقعية
للأ o ا Fتحدة. وهذا الرأي سليم نظريا فحسب. أما عمليا فان الدول غير
ا Fنحازة فقط هي التي تطبق هذا الهدف الواقعي للأ o ا Fتحدة في ح e لا
تطبقه الدول الأخرى وخاصة ا Fعسكر الغربي إلا بالكلام وإلا فمن الذي
يحمي إسرائيل وجنوب أفريقيا وروديسيا ويقف في وجه حركات تقرير
ا Fصير في العالم?.
٣- يجب أن لا تكون الدولة عضوا في حلف عسكري جماعي ¢ في
نطاق الصراع ب e الدول الكبرى. وهذا ا Fبدأ مازال أساسيا وهاما لان عدم
الانحياز كفلسفة سياسية ما قامت إلا كردة فعل مباشرة لوقوع العالم في
حمأة الحرب الباردة ب e العملاق e الكبيرين عبر أحلافهما ا Fتضادة. وعلى
هذا الأساس فان الدولة لا تكون غير منحازة إذا انخرطت في حلف عن
هذه الأحلاف مثل حلف الأطلسي وحلف ا Fعاهدة ا Fركزية وحلف جنوب
شرق آسيا أو حلف وارسو. غير أن هذا ا Fبدأ فيما يرى الكتاب لا يعني
عدم السماح للدول غير ا Fنحازة بأن تكون فيما بينها أحلافا عسكرية
خاصة بها وللدفاع عن أمنها. فالدول العربية وهي من أقطاب عدم الانحياز
مرتبطة كما رأينا باتفاقية الدفاع ا Fشترك والتعاون الاقتصادي ومع هذا
92
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
لم يقل أحد أنها بذلك فقدت انحيازها c لان هذا الحلف العربي ير مرتبط
بالصراع ب e ا Fعسكرين بل مرتبط بالصراع ب e القومية العربية والاستعمار
الصهيوني الذي لا يقف حلف غربي كحلف الأطلسي بعيدا عنه كذلك
القول فيما إذا عقدت جماعة من الدول الأفريقية تحالفا عسكريا جماعيا
في ظل منظمة الوحدة الأفريقية أو خارجها.
ولكن إذا عقدت مجموعة من الدول غير ا Fنحازة تحالفا جماعيا مع
دول منحازة حتى ولو لم تكن من الدول العملاقة فان ذلك ينفي عنها صفة
عدم الانحياز لأن الأطراف الأخرى في التحالف منحازة وبالتالي vكنها
جر الدولة غير ا Fنحازة لخدمة دولة عملاقة.
٤- يجب أن لا تكون الدولة طرفا في اتفاقية ثنائية مع دولة كبرى. وهذا
ا Fبدأ على وضوحه فقد كثيرا من أهميته وخاصة بعدما أبرمت ثلاث دول
غير منحازة اتفاقيات ثنائية مع دولة كبرى. فقد عقدت مصر معاهدة
صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي في أيار (مايو) ١٩٧١ (وقد ألغيت من
طرف واحد فيما بعد) وعقدت الهند معاهدة .اثلة مع الاتحاد السوفياتي
في ٩ آب (أغسطس ١٩٧١ ) وجاءت العراق بعدهما تعقد اتفاقية .اثلة مع
موسكو في ٩ نيسان (أبريل) ١٩٧٢ . وقد صرحت هذه الدول بعد تعاقدها
سالف الذكر أن ما قامت به لا يتعارض مع سياسة عدم الانحياز. بل أن
ا Fادة الرابعة من ا Fعاهدة الهندية السوفيتية تؤكد أن الاتحاد السوفياتي
»يحترم سياسة عدم الانحياز التي تطبقها الهند ويؤكد مرة أخرى أن هذه
السياسة تشكل عاملا هاما للحفاظ على السلام العا Fي والأمن الدولي
وللتخفيف من حدة التوتر في العالم «. غير أن مثل هذه الاتفاقات أضعفت
هذا ا Fبدأ من غير شك فلا vكن أن ينسى ا Fرء أنه لولا ا Fساعدات السوفيتية
Fا (كنت الهند غير ا Fنحازة من شن حربها على الباكستان عام ١٩٧١
وبالتالي Fا أضحت مدينة لها بالكثير .ا يعتور عدم انحيازها في نظرنا.
٥- يجب أن لا تكون الدولة قد سمحت لدولة أجنبية بإقامة قواعد
عسكرية في إقليمها .حض إرادتها. وهذا ا Fبدأ كما يرى بعضهم يكتنفه
الغموض. فهل منع إقامة القواعد العسكرية مطلق ينصرف إلى جميع
القواعد العسكرية الأجنبية أم يقتصر على القواعد التي تقيمها إحدى
الدول ا Fنحازة. والواقع أن ما يستخلص من ا Fبدأين الثالث والرابع يفيد
بالصراع ب e ا Fعسكرين بل مرتبط بالصراع ب e القومية العربية والاستعمار
الصهيوني الذي لا يقف حلف غربي كحلف الأطلسي بعيدا عنه كذلك
القول فيما إذا عقدت جماعة من الدول الأفريقية تحالفا عسكريا جماعيا
في ظل منظمة الوحدة الأفريقية أو خارجها.
ولكن إذا عقدت مجموعة من الدول غير ا Fنحازة تحالفا جماعيا مع
دول منحازة حتى ولو لم تكن من الدول العملاقة فان ذلك ينفي عنها صفة
عدم الانحياز لأن الأطراف الأخرى في التحالف منحازة وبالتالي vكنها
جر الدولة غير ا Fنحازة لخدمة دولة عملاقة.
٤- يجب أن لا تكون الدولة طرفا في اتفاقية ثنائية مع دولة كبرى. وهذا
ا Fبدأ على وضوحه فقد كثيرا من أهميته وخاصة بعدما أبرمت ثلاث دول
غير منحازة اتفاقيات ثنائية مع دولة كبرى. فقد عقدت مصر معاهدة
صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي في أيار (مايو) ١٩٧١ (وقد ألغيت من
طرف واحد فيما بعد) وعقدت الهند معاهدة .اثلة مع الاتحاد السوفياتي
في ٩ آب (أغسطس ١٩٧١ ) وجاءت العراق بعدهما تعقد اتفاقية .اثلة مع
موسكو في ٩ نيسان (أبريل) ١٩٧٢ . وقد صرحت هذه الدول بعد تعاقدها
سالف الذكر أن ما قامت به لا يتعارض مع سياسة عدم الانحياز. بل أن
ا Fادة الرابعة من ا Fعاهدة الهندية السوفيتية تؤكد أن الاتحاد السوفياتي
»يحترم سياسة عدم الانحياز التي تطبقها الهند ويؤكد مرة أخرى أن هذه
السياسة تشكل عاملا هاما للحفاظ على السلام العا Fي والأمن الدولي
وللتخفيف من حدة التوتر في العالم «. غير أن مثل هذه الاتفاقات أضعفت
هذا ا Fبدأ من غير شك فلا vكن أن ينسى ا Fرء أنه لولا ا Fساعدات السوفيتية
Fا (كنت الهند غير ا Fنحازة من شن حربها على الباكستان عام ١٩٧١
وبالتالي Fا أضحت مدينة لها بالكثير .ا يعتور عدم انحيازها في نظرنا.
٥- يجب أن لا تكون الدولة قد سمحت لدولة أجنبية بإقامة قواعد
عسكرية في إقليمها .حض إرادتها. وهذا ا Fبدأ كما يرى بعضهم يكتنفه
الغموض. فهل منع إقامة القواعد العسكرية مطلق ينصرف إلى جميع
القواعد العسكرية الأجنبية أم يقتصر على القواعد التي تقيمها إحدى
الدول ا Fنحازة. والواقع أن ما يستخلص من ا Fبدأين الثالث والرابع يفيد
93
كتلة عدم الانحياز
بأن ا Fقصود بالقاعدة العسكرية هنا القاعدة التي تقيمها دولة منحازة
فحسب. وثمة شرط آخر لاعتبار وجود مثل هذه القاعدة في أراضي دولة
غير منحازة خروجا بها عن مبدأ عدم الانحياز c ونعني كون مثل هذه القاعدة
العسكرية قد أقيمت برضا الدولة غير ا Fنحازة أما إذا كانت قد أقيمت
فرضا عليها فلا خروج عن ا Fبدأ من جانبها. فالقاعدة الأميركية في »مدينة
غوانتانامو c« في كوبا قبل قيام الثورة فيها وظلت مفروضة على هافانا
فرضا لا تعني مثلا أن كوبا خالفت سياسة عدم الانحياز( ١٠ ).
في مؤ (ر بلغراد ثارت تساؤلات عدة حول مفهوم الانحياز من هذه
التساؤلات على سبيل ا Fثال.
هل رسالة عدم الانحياز تتركز أساسا في محاولة حل النزاع ب e الغرب
والشرق أم أنها تنصرف إلى الدفاع عن استقلال الدول ا Fؤمنة با Fبدأ
وحسب? هل تنصرف سياسة عدم الانحياز للدفاع عن اﻟﻤﺠتمع الدولي
ككل? وأخيرا هل رسالة عدم الانحياز في حاجة لإقامة تنظيم دولي لتدعيمها
أم أن إقامة مثل هذا التنظيم سيكون مناهضا لسياسة عدم الانحياز?.
أما بخصوص التساؤل الأول فقد كان التيار الغالب في ا Fؤ (ر هو أن
التوسط في حل النزاع ب e الغرب والشرق كان يدخل في صميم رسالة
عدم الانحياز على أساس أن الحرب إذا وقعت ب e ا Fعسكرين ا Fتصارع e
فإنها ستضعف معها بجميع ا Fفاهيم الأخرى التي تكافح من أجلها الدول
اللامنحازة.
وأما عن التساؤل الثاني فقد كان من رأي عدد من الدول الثورية في
آسيا وأفريقيا أن سياسة عدم الانحياز ترمي إلى تغير العلاقات الدولية
تغييرا كاملا وبناء مجتمع دولي جديد يقوم على مفاهيم سياسية وأخلاقية
تختلف في مضمونها عن تلك التي كانت تقوم عليها العلاقات الدولية
خلال فترة السيطرة الأوروبية وبالتالي فان سياسة عدم الانحياز يجب أن
تخرج من نطاقها الإقليمي المحدود بقارتي آسيا وأفريقيا بالدرجة الأولى
إلى سياسة عا Fية إيجابية بناءة. في ح e اعترض فريق آخر على هذا
الاتجاه باعتبار أن القوة الحقيقية في اﻟﻤﺠتمع الدولي لم تكن في يد دول
عدم الانحياز c وإ .ا هي في يد العملاق e الكبيرين وحدهما وبالتالي فان
سياسة عدم الانحياز لا ينبغي تحميلها أكثر .ا تقدر عليه لان قوتها
فحسب. وثمة شرط آخر لاعتبار وجود مثل هذه القاعدة في أراضي دولة
غير منحازة خروجا بها عن مبدأ عدم الانحياز c ونعني كون مثل هذه القاعدة
العسكرية قد أقيمت برضا الدولة غير ا Fنحازة أما إذا كانت قد أقيمت
فرضا عليها فلا خروج عن ا Fبدأ من جانبها. فالقاعدة الأميركية في »مدينة
غوانتانامو c« في كوبا قبل قيام الثورة فيها وظلت مفروضة على هافانا
فرضا لا تعني مثلا أن كوبا خالفت سياسة عدم الانحياز( ١٠ ).
في مؤ (ر بلغراد ثارت تساؤلات عدة حول مفهوم الانحياز من هذه
التساؤلات على سبيل ا Fثال.
هل رسالة عدم الانحياز تتركز أساسا في محاولة حل النزاع ب e الغرب
والشرق أم أنها تنصرف إلى الدفاع عن استقلال الدول ا Fؤمنة با Fبدأ
وحسب? هل تنصرف سياسة عدم الانحياز للدفاع عن اﻟﻤﺠتمع الدولي
ككل? وأخيرا هل رسالة عدم الانحياز في حاجة لإقامة تنظيم دولي لتدعيمها
أم أن إقامة مثل هذا التنظيم سيكون مناهضا لسياسة عدم الانحياز?.
أما بخصوص التساؤل الأول فقد كان التيار الغالب في ا Fؤ (ر هو أن
التوسط في حل النزاع ب e الغرب والشرق كان يدخل في صميم رسالة
عدم الانحياز على أساس أن الحرب إذا وقعت ب e ا Fعسكرين ا Fتصارع e
فإنها ستضعف معها بجميع ا Fفاهيم الأخرى التي تكافح من أجلها الدول
اللامنحازة.
وأما عن التساؤل الثاني فقد كان من رأي عدد من الدول الثورية في
آسيا وأفريقيا أن سياسة عدم الانحياز ترمي إلى تغير العلاقات الدولية
تغييرا كاملا وبناء مجتمع دولي جديد يقوم على مفاهيم سياسية وأخلاقية
تختلف في مضمونها عن تلك التي كانت تقوم عليها العلاقات الدولية
خلال فترة السيطرة الأوروبية وبالتالي فان سياسة عدم الانحياز يجب أن
تخرج من نطاقها الإقليمي المحدود بقارتي آسيا وأفريقيا بالدرجة الأولى
إلى سياسة عا Fية إيجابية بناءة. في ح e اعترض فريق آخر على هذا
الاتجاه باعتبار أن القوة الحقيقية في اﻟﻤﺠتمع الدولي لم تكن في يد دول
عدم الانحياز c وإ .ا هي في يد العملاق e الكبيرين وحدهما وبالتالي فان
سياسة عدم الانحياز لا ينبغي تحميلها أكثر .ا تقدر عليه لان قوتها
94
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
معنوية وأخلاقية اكثر .ا هي مادية. وقد أخذ مؤ (ر بلغراد برأي وسط
إذا اعترف بأن السلام العا Fي يقوم قبل كل شيء على العلاقات ب e الدول
الكبرى وان أكد ما لسياسة عدم الانحياز من دور فعال في توطيد دعائم
السلم العا Fي.
أما فيما يتعلق بالتساؤل الثالث حول ما إذا كان من ا Fستحق من إقامة
تنظيم يضم دول عدم الانحياز بدل بقائها مبعثرة الجهود فقد رفضت
أغلبية الدول رأي يوغوسلافيا بإنشاء منظمة دولية تقوم على سياسة عدم
الانحياز و (سكت بأن من خصائص ا Fبدأ عدم الارتباط بالتكتلات. فإذا
هي أقامت تكتلا خاصا بها فإ .ا تكون قد وقعت في تناقض مع نفسها.
وقد سجل ا Fؤ (ر في قراراته عدم الأخذ الآخذ تكتل منظم ب e دوله.
إذا اعترف بأن السلام العا Fي يقوم قبل كل شيء على العلاقات ب e الدول
الكبرى وان أكد ما لسياسة عدم الانحياز من دور فعال في توطيد دعائم
السلم العا Fي.
أما فيما يتعلق بالتساؤل الثالث حول ما إذا كان من ا Fستحق من إقامة
تنظيم يضم دول عدم الانحياز بدل بقائها مبعثرة الجهود فقد رفضت
أغلبية الدول رأي يوغوسلافيا بإنشاء منظمة دولية تقوم على سياسة عدم
الانحياز و (سكت بأن من خصائص ا Fبدأ عدم الارتباط بالتكتلات. فإذا
هي أقامت تكتلا خاصا بها فإ .ا تكون قد وقعت في تناقض مع نفسها.
وقد سجل ا Fؤ (ر في قراراته عدم الأخذ الآخذ تكتل منظم ب e دوله.
ثالثا: تطور كتلة عدم الانحياز عبر مؤتمراتها:
( ١١ )
كانت القاهرة مكان انعقاد ا Fؤ (ر العا Fي الثاني لدول عدم الانحياز
الذي ¢ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٦٤ . وخلال هذا ا Fؤ (ر نوقشت
عدة مسائل هامة منها مسألة القواعد العسكرية الأجنبية ولا سيما تلك
ا Fقامة في أقاليم آسيوية وأفريقية. وقد اعتبر ا Fؤ (ر تلك القواعد مهددة
للسلام العا Fي ولسيادة الدول ا Fعنية. واستنكر ا Fؤ (ر كذلك مشروع إقامة
قواعد عسكرية على جزر المحيط الهندي معتبرا هذا المحيط بحيرة آسيوية
أفريقية.
ومن القضايا الأخرى التي ناقشها ا Fؤ (ر بعناية قضية عدم الانحياز
بحد ذاته. فقد دارت فيه مناقشات مسهبة حول مواصفات الدولة التي
تعتنق عدم الانحياز وقد سادها أخيرا الرأي الذي نادى به الرئيس »فيدل
كاسترو « ودعمه فيه الرئيس الغاني الراحل »كوامي نيكروما « ومفاده أن
الدول غير ا Fنحازة حرة في اختيار النظام السياسي الذي يلائمها دون أن
يعتبر ذلك مساسا بعدم انحيازها. وبالتالي فلا محل للإصرار على أن
نظام الدول غير ا Fنحازة يجب أن يكون نظاما وسطا ب e الرأسمالية
والشيوعية لصعوبة تعريف كل منهما تعريفا جامعا مانعا.
كذلك حدد مؤ (ر القاهرة الاهتمام بقضايا التخلف والتنمية الاقتصادية
وأوضح خطر الفقر على السلام العا Fي مبينا أن البنيان الاقتصادي الدولي
كانت القاهرة مكان انعقاد ا Fؤ (ر العا Fي الثاني لدول عدم الانحياز
الذي ¢ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٦٤ . وخلال هذا ا Fؤ (ر نوقشت
عدة مسائل هامة منها مسألة القواعد العسكرية الأجنبية ولا سيما تلك
ا Fقامة في أقاليم آسيوية وأفريقية. وقد اعتبر ا Fؤ (ر تلك القواعد مهددة
للسلام العا Fي ولسيادة الدول ا Fعنية. واستنكر ا Fؤ (ر كذلك مشروع إقامة
قواعد عسكرية على جزر المحيط الهندي معتبرا هذا المحيط بحيرة آسيوية
أفريقية.
ومن القضايا الأخرى التي ناقشها ا Fؤ (ر بعناية قضية عدم الانحياز
بحد ذاته. فقد دارت فيه مناقشات مسهبة حول مواصفات الدولة التي
تعتنق عدم الانحياز وقد سادها أخيرا الرأي الذي نادى به الرئيس »فيدل
كاسترو « ودعمه فيه الرئيس الغاني الراحل »كوامي نيكروما « ومفاده أن
الدول غير ا Fنحازة حرة في اختيار النظام السياسي الذي يلائمها دون أن
يعتبر ذلك مساسا بعدم انحيازها. وبالتالي فلا محل للإصرار على أن
نظام الدول غير ا Fنحازة يجب أن يكون نظاما وسطا ب e الرأسمالية
والشيوعية لصعوبة تعريف كل منهما تعريفا جامعا مانعا.
كذلك حدد مؤ (ر القاهرة الاهتمام بقضايا التخلف والتنمية الاقتصادية
وأوضح خطر الفقر على السلام العا Fي مبينا أن البنيان الاقتصادي الدولي
95
كتلة عدم الانحياز
القائم لم يتمكن من تضييق الهوة ب e الدول ا Fتقدمة والدول النامية واقترح
علاجا لذلك التعجيل الآخذ وكالة دولية متخصصة للتنمية الصناعية وإعطاء
البلاد التي لا منافذ لها على البحار حق العبور إلى أقرب منفذ بحري لها
في بلد مجاور كما اقترح توجيه ا Fوارد ا Fستعملة في التسلح إلى تنمية
ا Fناطق ا Fتخلفة.
وشهدت لوساكا عاصمة زامبيا عام ١٩٧٠ ا Fؤ (ر العا Fي الثالث لدول
عدم الانحياز. ويلاحظ أن ست سنوات كاملة فصلت ب e هذا ا Fؤ (ر
وسابقه وهي سنوات شهدت محاولات دؤوبة للتشكيك في فعالية سياسة
عدم الانحياز والطعن في الأسس التي تبنى عليها.
وقد سبق انعقاد مؤ (ر لوساكا عدد من الاجتماعات التحضيرية للأعداد
والتمهيد له c منها اجتماع بلغراد في (وز (يولية) c١٩٦٩ واجتماع وزراء
خارجية ورؤساء وفود دول عدم الانحياز .قر الأ o ا Fتحدة في نيويورك
أثناء انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة فيها. وقد تركزت
مناقشات مؤ (ر لوساكا حول تدعيم التضامن ب e الدول الأعضاء في
الكتلة والاتفاق بينها على اتخاذ موقف موحد من القضايا الدولية خاصة
داخل الأ o ا Fتحدة والتأكيد على الدور الذي يجب أن تلعبه دول عدم
الانحياز مستقبلا حتى تظل بعيدة عن تأثير القوى التي تحاول (زيق
وحدة مجموعتها.
والى جانب القضايا السياسية التي بحثها مؤ (ر لوساكا مثل قضايا
الاستعمار والتمييز العنصري وأزمة الشرق الأوسط والحرب الثنائية فقد
ركز على كيفية تدعيم إمكانات الاكتفاء الاقتصادي والتنمية في دول عدم
الانحياز. وقد ظهرت في ا Fؤ (ر بخصوص القضية الاقتصادية اتجاهات
متعارضة حاول ا Fؤ (ر التوفيق بينهما قدر ا Fستطاع c وتوصل إلى عدة
اقتراحات في شأن سبل التعاون ا Fمكنة ب e الدول غير ا Fنحازة في مجال
التنمية وبينهما وب e الدول الفنية التي لاحظ إنها ماضية في استغلال
خيرات الدول النامية بدون أية ضوابط عادلة.
وبناء على القرار الذي اتخذه الاجتماع الوزاري الاستشاري للدول غير
ا Fنحازة ا Fنعقد في نيويورك في أول تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٧١ انعقد
مؤ (ر لوزراء خارجية الدول غير ا Fنحازة في مدينة جورج تاون في غوايانا
علاجا لذلك التعجيل الآخذ وكالة دولية متخصصة للتنمية الصناعية وإعطاء
البلاد التي لا منافذ لها على البحار حق العبور إلى أقرب منفذ بحري لها
في بلد مجاور كما اقترح توجيه ا Fوارد ا Fستعملة في التسلح إلى تنمية
ا Fناطق ا Fتخلفة.
وشهدت لوساكا عاصمة زامبيا عام ١٩٧٠ ا Fؤ (ر العا Fي الثالث لدول
عدم الانحياز. ويلاحظ أن ست سنوات كاملة فصلت ب e هذا ا Fؤ (ر
وسابقه وهي سنوات شهدت محاولات دؤوبة للتشكيك في فعالية سياسة
عدم الانحياز والطعن في الأسس التي تبنى عليها.
وقد سبق انعقاد مؤ (ر لوساكا عدد من الاجتماعات التحضيرية للأعداد
والتمهيد له c منها اجتماع بلغراد في (وز (يولية) c١٩٦٩ واجتماع وزراء
خارجية ورؤساء وفود دول عدم الانحياز .قر الأ o ا Fتحدة في نيويورك
أثناء انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة فيها. وقد تركزت
مناقشات مؤ (ر لوساكا حول تدعيم التضامن ب e الدول الأعضاء في
الكتلة والاتفاق بينها على اتخاذ موقف موحد من القضايا الدولية خاصة
داخل الأ o ا Fتحدة والتأكيد على الدور الذي يجب أن تلعبه دول عدم
الانحياز مستقبلا حتى تظل بعيدة عن تأثير القوى التي تحاول (زيق
وحدة مجموعتها.
والى جانب القضايا السياسية التي بحثها مؤ (ر لوساكا مثل قضايا
الاستعمار والتمييز العنصري وأزمة الشرق الأوسط والحرب الثنائية فقد
ركز على كيفية تدعيم إمكانات الاكتفاء الاقتصادي والتنمية في دول عدم
الانحياز. وقد ظهرت في ا Fؤ (ر بخصوص القضية الاقتصادية اتجاهات
متعارضة حاول ا Fؤ (ر التوفيق بينهما قدر ا Fستطاع c وتوصل إلى عدة
اقتراحات في شأن سبل التعاون ا Fمكنة ب e الدول غير ا Fنحازة في مجال
التنمية وبينهما وب e الدول الفنية التي لاحظ إنها ماضية في استغلال
خيرات الدول النامية بدون أية ضوابط عادلة.
وبناء على القرار الذي اتخذه الاجتماع الوزاري الاستشاري للدول غير
ا Fنحازة ا Fنعقد في نيويورك في أول تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٧١ انعقد
مؤ (ر لوزراء خارجية الدول غير ا Fنحازة في مدينة جورج تاون في غوايانا
96
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
في الفترة الواقعة ب e ٨- ١٢ آب (أغسطس) ١٩٧٢ . وقد صدر عن ا Fؤ (ر
بيان تضمن ثلاثة وأربع e بندا تتصل .ختلف ا Fسائل الدولية السياسية
والاقتصادية والتحررية. و قرر ا Fؤ (رون في جورج تاون دعوة مؤ (ر قمة
جديد قبل الدورة الثامنة والعشرين جمعية العامة للأ o ا Fتحدة.
وفعلا انعقد هذا ا Fؤ (ر وهو الرابع من نوعه في الجزائر في شهر
أيلول (سبتمبر) ١٩٧٣ وقد حضره رؤساء دول أو حكومات أو .ثلو ست
وسبع e دولة وأربع عشرة حركة تحرير وثلاث دول أوروبية ضيفة. استغرقت
مناقشات مؤ (ر الجزائر أكثر من ١٣٢ ساعة وذلك بهدف أن تكون قراراته
قابلة للتنفيذ لا مجرد قرارات لا (ثل إلا حبرا على ورق وهي صفة نعتت
لها مقررات ا Fؤ (رات السابقة أو قسم منها على الأقل.
وقد احتلت الشؤون الاقتصادية وتدهور ا Fوقف الاقتصادي في الدول
النامية مكانا بارزا في مناقشات ا Fؤ (ر خاصة وأن الدراسات الاقتصادية
التي قدمت للمؤ (ر قد دلت على عدد من الحقائق الخطيرة أهمها:
١- إن الدخل القومي العام في الدول النامية زاد بنسبة ٣% فقط فيما
كان مقررا أن يزيد بنسبة ٣٬٥ % c وأنه خلال السنوات العشر القادمة سيرتفع
متوسط دخل الفرد في هذه الدول .قدار ٨٥ دولار مقابل ١٢٠٠ دولار
بالنسبة للدول ا Fتقدمة.
٢- أن ديون الدول النامية خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفعت من ٥٠
مليار دولار إلى ٦٦ مليار دولار في ح e انخفضت إلى النصف ا Fساعدات
ا Fالية من الدول ا Fتقدمة إلى الدول النامية.
٣- إن أمريكا وكندا تحتلان ٤٠ % من مجموع الصادرات النامية وهذا
يدل على أن هناك احتكارا أميركيا ضخما بالنسبة لسوق الدول النامية.
وفي الجلسة الختامية للمؤ (ر صدر عنه بيانان أحدهما سياسي والآخر
اقتصادي. ومن أهم النقاط التي تضمنها البيان السياسي ما يلي:-
أ- أكد ا Fؤ (ر على ضرورة قيام دول عدم الانحياز بعمل أكثر حزما من
أجل الوصول إلى حل للصراعات التي تدور على مسرح العالم الثالث حيث
تحول سياسة القوى الاستعمارية دون تحقيق الأماني ا Fشروعة للشعوب.
ب- أن ا Fوقف في الشرق الأوسط لا يزال متدهورا c فعناد إسرائيل في
استمرار سياساتها العدوانية والتوسعية c وضم الأراضي و .ارسة القمع
بيان تضمن ثلاثة وأربع e بندا تتصل .ختلف ا Fسائل الدولية السياسية
والاقتصادية والتحررية. و قرر ا Fؤ (رون في جورج تاون دعوة مؤ (ر قمة
جديد قبل الدورة الثامنة والعشرين جمعية العامة للأ o ا Fتحدة.
وفعلا انعقد هذا ا Fؤ (ر وهو الرابع من نوعه في الجزائر في شهر
أيلول (سبتمبر) ١٩٧٣ وقد حضره رؤساء دول أو حكومات أو .ثلو ست
وسبع e دولة وأربع عشرة حركة تحرير وثلاث دول أوروبية ضيفة. استغرقت
مناقشات مؤ (ر الجزائر أكثر من ١٣٢ ساعة وذلك بهدف أن تكون قراراته
قابلة للتنفيذ لا مجرد قرارات لا (ثل إلا حبرا على ورق وهي صفة نعتت
لها مقررات ا Fؤ (رات السابقة أو قسم منها على الأقل.
وقد احتلت الشؤون الاقتصادية وتدهور ا Fوقف الاقتصادي في الدول
النامية مكانا بارزا في مناقشات ا Fؤ (ر خاصة وأن الدراسات الاقتصادية
التي قدمت للمؤ (ر قد دلت على عدد من الحقائق الخطيرة أهمها:
١- إن الدخل القومي العام في الدول النامية زاد بنسبة ٣% فقط فيما
كان مقررا أن يزيد بنسبة ٣٬٥ % c وأنه خلال السنوات العشر القادمة سيرتفع
متوسط دخل الفرد في هذه الدول .قدار ٨٥ دولار مقابل ١٢٠٠ دولار
بالنسبة للدول ا Fتقدمة.
٢- أن ديون الدول النامية خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفعت من ٥٠
مليار دولار إلى ٦٦ مليار دولار في ح e انخفضت إلى النصف ا Fساعدات
ا Fالية من الدول ا Fتقدمة إلى الدول النامية.
٣- إن أمريكا وكندا تحتلان ٤٠ % من مجموع الصادرات النامية وهذا
يدل على أن هناك احتكارا أميركيا ضخما بالنسبة لسوق الدول النامية.
وفي الجلسة الختامية للمؤ (ر صدر عنه بيانان أحدهما سياسي والآخر
اقتصادي. ومن أهم النقاط التي تضمنها البيان السياسي ما يلي:-
أ- أكد ا Fؤ (ر على ضرورة قيام دول عدم الانحياز بعمل أكثر حزما من
أجل الوصول إلى حل للصراعات التي تدور على مسرح العالم الثالث حيث
تحول سياسة القوى الاستعمارية دون تحقيق الأماني ا Fشروعة للشعوب.
ب- أن ا Fوقف في الشرق الأوسط لا يزال متدهورا c فعناد إسرائيل في
استمرار سياساتها العدوانية والتوسعية c وضم الأراضي و .ارسة القمع
97
كتلة عدم الانحياز
ضد سكان ا Fناطق التي تحتلها بالقوة يشكل تحديا للمجتمع الدولي والأ o
ا Fتحدة ولحقوق الإنسان كما يشكل تهديدا للسلام والأمن الدولي e.
ج- ذكر ا Fؤ (ر بعدم شرعية ضم الأراضي بالقوة وطالب بانسحاب
إسرائيل الفوري وغير ا Fشروط من جميع الأراضي المحتلة وتعهد .ساعدة
مصر وسورية والأردن على تحرير أراضيها بكل الوسائل. وفي هذا الصدد
اعتبر ا Fؤ (ر استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية شرطا أساسيا
لإعادة السلام العادل والدائم في هذا الإقليم. وطالب ا Fؤ (ر جميع دول
العالم وخاصة الولايات ا Fتحدة الأميركية أن (تنع عن تزويد إسرائيل
بالأسلحة والدعم السياسي والاقتصادي وا Fالي الذي vكنها من مواصلة
سياستها العدوانية والتوسعية كما اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ا Fمثل
الشرعي الوحيد لشعب فلسط e ومنحها صفة عضو مراقب في اﻟﻤﺠموعة.
د- أن تكوين مناطق سلام وتعاون في مختلف جهات العالم على أساس
مباد . ميثاق الأ o ا Fتحدة أمر من شأنه أن يخفف التوتر ويفتح التعاون
السلمي ب e البلدان ا Fعنية.
ه- شجع ا Fؤ (ر الجهود التي تبذلها الشعوب العربية في الخليج لدوام
الأمن والاستقرار في ا Fنطقة وتعزيز استقلالها والصمود للتدخلات الأجنبية
في شؤونها وا Fناورات الإمبريالية في ا Fنطقة.
و- كرس اهتمام الدول غير ا Fنحازة في الدورة القادمة للجمعية العامة
للأ o ا Fتحدة بعدد من ا Fسائل وعلى رأسها أزمة الشرق الأوسط ومشاكل
التنمية والنضال ضد الاستعمار وحماية سيادة الدول على مواردها الطبيعية.
وأما البيان الاقتصادي Fؤ (ر الجزائر فقد تضمن تصميم الدول ا Fعنية
على الإشراف عن قرب على نشاطات الشركات متعددة الجنسية c والتصرف
بكامل سيادتها على مواردها الطبيعية c واعترف البيان بأن أي تأميم تقوم
به دولة لاستعادة مواردها الطبيعية هو حق من حقوق السيادة وأوصى
البيان الاقتصادي بالعمل على تشكيل منظمات للدفاع عن مصالح الدول
ا Fنتجة للمواد الأولية على غرار منظمة الأوبك واللجنة الدولية ا Fصدرة
للنحاس.
وأخيرا وليس آخرا اتفقت دول عدم الانحياز اﻟﻤﺠتمعة في الجزائر على
إنشاء لجنة متابعة أو مكتب دائم للمجموعة تضم وزراء سبع عشرة دولة
ا Fتحدة ولحقوق الإنسان كما يشكل تهديدا للسلام والأمن الدولي e.
ج- ذكر ا Fؤ (ر بعدم شرعية ضم الأراضي بالقوة وطالب بانسحاب
إسرائيل الفوري وغير ا Fشروط من جميع الأراضي المحتلة وتعهد .ساعدة
مصر وسورية والأردن على تحرير أراضيها بكل الوسائل. وفي هذا الصدد
اعتبر ا Fؤ (ر استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية شرطا أساسيا
لإعادة السلام العادل والدائم في هذا الإقليم. وطالب ا Fؤ (ر جميع دول
العالم وخاصة الولايات ا Fتحدة الأميركية أن (تنع عن تزويد إسرائيل
بالأسلحة والدعم السياسي والاقتصادي وا Fالي الذي vكنها من مواصلة
سياستها العدوانية والتوسعية كما اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ا Fمثل
الشرعي الوحيد لشعب فلسط e ومنحها صفة عضو مراقب في اﻟﻤﺠموعة.
د- أن تكوين مناطق سلام وتعاون في مختلف جهات العالم على أساس
مباد . ميثاق الأ o ا Fتحدة أمر من شأنه أن يخفف التوتر ويفتح التعاون
السلمي ب e البلدان ا Fعنية.
ه- شجع ا Fؤ (ر الجهود التي تبذلها الشعوب العربية في الخليج لدوام
الأمن والاستقرار في ا Fنطقة وتعزيز استقلالها والصمود للتدخلات الأجنبية
في شؤونها وا Fناورات الإمبريالية في ا Fنطقة.
و- كرس اهتمام الدول غير ا Fنحازة في الدورة القادمة للجمعية العامة
للأ o ا Fتحدة بعدد من ا Fسائل وعلى رأسها أزمة الشرق الأوسط ومشاكل
التنمية والنضال ضد الاستعمار وحماية سيادة الدول على مواردها الطبيعية.
وأما البيان الاقتصادي Fؤ (ر الجزائر فقد تضمن تصميم الدول ا Fعنية
على الإشراف عن قرب على نشاطات الشركات متعددة الجنسية c والتصرف
بكامل سيادتها على مواردها الطبيعية c واعترف البيان بأن أي تأميم تقوم
به دولة لاستعادة مواردها الطبيعية هو حق من حقوق السيادة وأوصى
البيان الاقتصادي بالعمل على تشكيل منظمات للدفاع عن مصالح الدول
ا Fنتجة للمواد الأولية على غرار منظمة الأوبك واللجنة الدولية ا Fصدرة
للنحاس.
وأخيرا وليس آخرا اتفقت دول عدم الانحياز اﻟﻤﺠتمعة في الجزائر على
إنشاء لجنة متابعة أو مكتب دائم للمجموعة تضم وزراء سبع عشرة دولة
98
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
تكون مهمته السهر على حسن تنفيذ مقررات القمة واقتراح سبل منحها
الفعالية اللازمة ويعتبر هذا ا Fكتب الجهاز شبه الدائم الوحيد للكتلة حتى
الآن. وقد بدأ أعماله اعتبارا من آذار (مارس) ١٩٧٤ .
وبناء على اقتراح ا Fكتب الدائم هذا انعقد مؤ (ر وزراء خارجية دول
عدم الانحياز في ليما عاصمة البيرو في الفترة من ٢٥ - ٣١ آب (أغسطس)
c١٩٧٥ وصدر عنه إعلان ليما الذي تضمن ا Fوافقة على إنشاء »صندوق
تضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » « وصندوق خاص بتنظيم أسعار
ا Fواد الأولية « وإنشاء مجلس الدول النامية ا Fنتجة وا Fصدرة للمواد الأولية
بهدف الحصول على أسعار عادلة لهذه ا Fواد في السوق الدولية. وأصدر
ا Fؤ (ر أيضا وثيقة سياسية أدان فيها الولايات ا Fتحدة الأميركية لاحتفاظها
بقواعد عسكرية استعمارية في كوبا وبنما ولاتباعها سياسة تتنافى مع
مباد . الأ o ا Fتحدة كما منح ا Fؤ (ر منظمة التحرير الفلسطينية صفة
العضو الكامل بدلا من صفة العضو ا Fراقب( ١٢ ).
وآخر مؤ (ر قمة لكتلة عدم الانحياز حتى الآن هو مؤ (ر كولومبو الذي
انعقد في عاصمة سري لانكا (سيلان) في الفترة من ١٦ حتى ١٩ أب
(أغسطس) c١٩٧٦ واشتركت فيه وفود ٨٥ دولة غير ١٠ دول بصفة مراقب e
و ٦ دول كضيوف.
وقد جاء انعقاد ا Fؤ (ر مرتبطا بعدد من الأحداث شكلت في النهاية
الإطار العام الذي عقد فيه وهي كالآتي:( ١٣ )
أ- أن ا Fؤ (ر جاء في أعقاب نجاح ثورة أنغولا وتحررها ومشكلة أنغولا
كانت واحدة من ا Fشاكل ا Fزمنة التي طرحت على كل مؤ (رات عدم الانحياز
الأربعة السابقة خلال خمسة عشر عاما. وهكذا تحولت أنغولا باندفاعها
الثوري من وفد حركة تحرير إلى دولة عضو تقدم للكتلة خبرات نضالية لا
vكن الانتقاص من قيمتها.
ب- صادف موعد عقد ا Fؤ (ر انتهاء كل إجراءات توحيد فيتنام بعد
انتصار اليساري e وانسحاب القوات الأميركية c لذلك جاء وفد فيتنام .ثلا
للشمال والجنوب بعد أن كان وفد ثوار الجنوب هو الذي يشترك في مؤ (رات
عدم الانحياز بوصفه حركة تحرير.
ج-ارتبط ا Fؤ (ر بالأحداث الدامية للحرب اللبنانية ورغم عدم طرحها
الفعالية اللازمة ويعتبر هذا ا Fكتب الجهاز شبه الدائم الوحيد للكتلة حتى
الآن. وقد بدأ أعماله اعتبارا من آذار (مارس) ١٩٧٤ .
وبناء على اقتراح ا Fكتب الدائم هذا انعقد مؤ (ر وزراء خارجية دول
عدم الانحياز في ليما عاصمة البيرو في الفترة من ٢٥ - ٣١ آب (أغسطس)
c١٩٧٥ وصدر عنه إعلان ليما الذي تضمن ا Fوافقة على إنشاء »صندوق
تضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » « وصندوق خاص بتنظيم أسعار
ا Fواد الأولية « وإنشاء مجلس الدول النامية ا Fنتجة وا Fصدرة للمواد الأولية
بهدف الحصول على أسعار عادلة لهذه ا Fواد في السوق الدولية. وأصدر
ا Fؤ (ر أيضا وثيقة سياسية أدان فيها الولايات ا Fتحدة الأميركية لاحتفاظها
بقواعد عسكرية استعمارية في كوبا وبنما ولاتباعها سياسة تتنافى مع
مباد . الأ o ا Fتحدة كما منح ا Fؤ (ر منظمة التحرير الفلسطينية صفة
العضو الكامل بدلا من صفة العضو ا Fراقب( ١٢ ).
وآخر مؤ (ر قمة لكتلة عدم الانحياز حتى الآن هو مؤ (ر كولومبو الذي
انعقد في عاصمة سري لانكا (سيلان) في الفترة من ١٦ حتى ١٩ أب
(أغسطس) c١٩٧٦ واشتركت فيه وفود ٨٥ دولة غير ١٠ دول بصفة مراقب e
و ٦ دول كضيوف.
وقد جاء انعقاد ا Fؤ (ر مرتبطا بعدد من الأحداث شكلت في النهاية
الإطار العام الذي عقد فيه وهي كالآتي:( ١٣ )
أ- أن ا Fؤ (ر جاء في أعقاب نجاح ثورة أنغولا وتحررها ومشكلة أنغولا
كانت واحدة من ا Fشاكل ا Fزمنة التي طرحت على كل مؤ (رات عدم الانحياز
الأربعة السابقة خلال خمسة عشر عاما. وهكذا تحولت أنغولا باندفاعها
الثوري من وفد حركة تحرير إلى دولة عضو تقدم للكتلة خبرات نضالية لا
vكن الانتقاص من قيمتها.
ب- صادف موعد عقد ا Fؤ (ر انتهاء كل إجراءات توحيد فيتنام بعد
انتصار اليساري e وانسحاب القوات الأميركية c لذلك جاء وفد فيتنام .ثلا
للشمال والجنوب بعد أن كان وفد ثوار الجنوب هو الذي يشترك في مؤ (رات
عدم الانحياز بوصفه حركة تحرير.
ج-ارتبط ا Fؤ (ر بالأحداث الدامية للحرب اللبنانية ورغم عدم طرحها
99
كتلة عدم الانحياز
كمشكلة أمام ا Fؤ (ر لكنها تركت بصماتها على ا Fناخ العام الذي دارت فيه
ا Fناقشات.
لاحظ ا Fراقبون في صورة الأحداث التي شكلت الإطار العام للمؤ (ر
خط e اثن e انطوت تحتهما كل الأحداث التي ارتبطت بانعقاد ا Fؤ (ر.
أولهما: عدم وجود حالة توتر دولي عام. .عنى أن عالم عدم الانحياز
لم يكن في حالة مواجهة في قضية كبرى تجمعه ضد عدو مشترك على
الساحة السياسية c فبعد أن كانت الحرب الباردة بكل ظروفها وأزماتها
تفرض على مؤ (رات الكتلة جوا من التوتر نجد أن الانفراج الدولي أتاح
قدرا من الهدوء النسبي في السياسة الدولية.
وثانيهما: أن الأزمات التي تواجه حركة عدم الانحياز في الأساس وليدة
صدامات أو خلافات ب e دول الكتلة بعضها بعضا وهو ما vثل بحق خطرا
أشد على إمكانيات عملها من خطر الصدام مع العمالقة فالثاني يوحد
الصفوف بينما الأول يشتتها.
في ظل هذا ا Fناخ العام عقد ا Fؤ (ر والقضية الرئيسية التي vكن أن
تجتمع عليها كلمة الجميع هي الأوضاع الاقتصادية التي تعيش فيها جول
الكتلة من تخلف وأزمات تضع البعض على حافة الهاوية الاقتصادية والصدام
الذي تحول من صدام عقائد إلى صدام الأغنياء والفقراء.
لاحظ العدد الضخم من الدول التي اشتركت في مؤ (ر القمة الخامس
لكتلة عدم الانحياز وهو بهذا التشكيل ضم حوالي ثلثي أعضاء الأ o ا Fتحدة
وما يقرب من نصف سكان العالم. وقد برز اثر هذا التوسع في العضوية
في خنق ا Fؤ (ر إذ أن كثيرا من الدول ا Fشتركة يصعب وصفها باللاانحيازية
وفق ا Fباد . التي اختارتها الحركة لنفسها مع بداية نشأتها c وكانت نتيجة
التشكيل أن ظهرت عدة اتجاهات أبرزها:
أولا: اتجاه يستخف باﻟﻤﺠموعة كلها ويرى أن زيادة عددها لم يرافقه
زيادة في ثقلها الدولي .عنى أن التغير وقف عند حدود الكم ولم يصل إلى
الكيف. وقد ظهر اثر ذلك واضحا في أن ابرز ا Fشكلات الدولية عولجت
خارج نطاق اﻟﻤﺠموعة.
ثانيا: اتجاه يرى أن اﻟﻤﺠموعة أصبحت تضم دولا منحازة وان هذه
الدول (ثل حصان طروادة »داخل التجمع « وقد أثار ذلك جدلا حول عضوية
ا Fناقشات.
لاحظ ا Fراقبون في صورة الأحداث التي شكلت الإطار العام للمؤ (ر
خط e اثن e انطوت تحتهما كل الأحداث التي ارتبطت بانعقاد ا Fؤ (ر.
أولهما: عدم وجود حالة توتر دولي عام. .عنى أن عالم عدم الانحياز
لم يكن في حالة مواجهة في قضية كبرى تجمعه ضد عدو مشترك على
الساحة السياسية c فبعد أن كانت الحرب الباردة بكل ظروفها وأزماتها
تفرض على مؤ (رات الكتلة جوا من التوتر نجد أن الانفراج الدولي أتاح
قدرا من الهدوء النسبي في السياسة الدولية.
وثانيهما: أن الأزمات التي تواجه حركة عدم الانحياز في الأساس وليدة
صدامات أو خلافات ب e دول الكتلة بعضها بعضا وهو ما vثل بحق خطرا
أشد على إمكانيات عملها من خطر الصدام مع العمالقة فالثاني يوحد
الصفوف بينما الأول يشتتها.
في ظل هذا ا Fناخ العام عقد ا Fؤ (ر والقضية الرئيسية التي vكن أن
تجتمع عليها كلمة الجميع هي الأوضاع الاقتصادية التي تعيش فيها جول
الكتلة من تخلف وأزمات تضع البعض على حافة الهاوية الاقتصادية والصدام
الذي تحول من صدام عقائد إلى صدام الأغنياء والفقراء.
لاحظ العدد الضخم من الدول التي اشتركت في مؤ (ر القمة الخامس
لكتلة عدم الانحياز وهو بهذا التشكيل ضم حوالي ثلثي أعضاء الأ o ا Fتحدة
وما يقرب من نصف سكان العالم. وقد برز اثر هذا التوسع في العضوية
في خنق ا Fؤ (ر إذ أن كثيرا من الدول ا Fشتركة يصعب وصفها باللاانحيازية
وفق ا Fباد . التي اختارتها الحركة لنفسها مع بداية نشأتها c وكانت نتيجة
التشكيل أن ظهرت عدة اتجاهات أبرزها:
أولا: اتجاه يستخف باﻟﻤﺠموعة كلها ويرى أن زيادة عددها لم يرافقه
زيادة في ثقلها الدولي .عنى أن التغير وقف عند حدود الكم ولم يصل إلى
الكيف. وقد ظهر اثر ذلك واضحا في أن ابرز ا Fشكلات الدولية عولجت
خارج نطاق اﻟﻤﺠموعة.
ثانيا: اتجاه يرى أن اﻟﻤﺠموعة أصبحت تضم دولا منحازة وان هذه
الدول (ثل حصان طروادة »داخل التجمع « وقد أثار ذلك جدلا حول عضوية
100
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
الدولة في اﻟﻤﺠموعة وما إذا كانت عضوية دائمة مهما تغيرت سياسات
حكوماتها أو انقلبت على سياسة عدم الانحياز أم أن ا Fسألة مرتبطة .دى
الاستمرار في احترام اللاانحيازية?
ثالثا: اتجاه يطالب .زيد من التوسع في العضوية وفتح الأبواب للدول
التي تبدي ولو ميلا نحو اللاانحيازية بحجة تشجيعها على الانخراط في
اﻟﻤﺠموعة والانسلاخ عن سياسة الانحياز والتحالفات. وفي إطار هذا الاتجاه
طرحت عضوية كل من الفليب e والبرتغال ورومانيا. وكانت في الواقع من
أطول واعنف ا Fناقشات التي شهدها ا Fؤ (ر وخاصة على مستوى وزراء
الخارجية. ولولا عضوية الدول الثلاث في أحلاف عسكرية معروفة وعدم
إعلان أي منها عن استعداده للانسحاب من هذه الأحلاف لقبلت الدول
الثلاث أو بعضها!!( ١٤ )
وكان ا Fوضوع الثاني الذي ترتب على التشكيل ا Fوسع للمؤ (ر هو كيفية
تكوين ا Fكتب الدائم للكتلة (مكتب التنسيق) وقد رأينا إن أول تشكيل له كان
من ١٧ دولة. وقد توصلت ا Fناقشات إلى ضرورة توسيعه بحيث اصبح يضم
٢٥ دولة. وبدلا من أن تكون عضوية ا Fكتب c كما يفترض للدول التي تستطيع
تحمل تبرعات العمل الدائم من أجل عدم الانحياز أو .عنى أدق أكثر
الدول إ vانا بسياسة عدم الانحياز إذ با Fؤ (ر ينتهي إلى اتخاذ معايير
جغرافية بحت. لذلك اتفق على أن يكون من نصيب الدول الآسيوية ٨
مقاعد والدول الأفريقية ١٢ مقعدا والدول اللاتينية ٤ مقاعد والدول الأوروبية
مقعدا واحدا فقط( ١٥ ).
و vكن القول أن ا Fؤ (ر بعد أن تجاوز مشكلة التوسع في عضويته
وآثارها اتجه نحو مناقشة ا Fشاكل ا Fعروضة عليه وهي كثيرة ولعل أهم ما
قرره ا Fؤ (رون في كولومبو ما يلي:
١- إنشاء مصرف للعالم الثالث (بنك آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)
على أن تجمع مجموعة من الخبراء من الدول غير ا Fنحازة وغيرها من
الدول النامية لدراسة التدابير والأوضاع اللازمة لإنشاء البنك ا Fتعدد
القوميات وتحديد مركزه القانوني ضمن كل دولة.
٢- دعوة إلى حركة تتسم .زيد من الفاعلية ضد الإمبريالية والاستعمار
بشكله القد . والجديد. فقد أشار ا Fؤ (ر إلى أن عملية تصفية الاستعمار
حكوماتها أو انقلبت على سياسة عدم الانحياز أم أن ا Fسألة مرتبطة .دى
الاستمرار في احترام اللاانحيازية?
ثالثا: اتجاه يطالب .زيد من التوسع في العضوية وفتح الأبواب للدول
التي تبدي ولو ميلا نحو اللاانحيازية بحجة تشجيعها على الانخراط في
اﻟﻤﺠموعة والانسلاخ عن سياسة الانحياز والتحالفات. وفي إطار هذا الاتجاه
طرحت عضوية كل من الفليب e والبرتغال ورومانيا. وكانت في الواقع من
أطول واعنف ا Fناقشات التي شهدها ا Fؤ (ر وخاصة على مستوى وزراء
الخارجية. ولولا عضوية الدول الثلاث في أحلاف عسكرية معروفة وعدم
إعلان أي منها عن استعداده للانسحاب من هذه الأحلاف لقبلت الدول
الثلاث أو بعضها!!( ١٤ )
وكان ا Fوضوع الثاني الذي ترتب على التشكيل ا Fوسع للمؤ (ر هو كيفية
تكوين ا Fكتب الدائم للكتلة (مكتب التنسيق) وقد رأينا إن أول تشكيل له كان
من ١٧ دولة. وقد توصلت ا Fناقشات إلى ضرورة توسيعه بحيث اصبح يضم
٢٥ دولة. وبدلا من أن تكون عضوية ا Fكتب c كما يفترض للدول التي تستطيع
تحمل تبرعات العمل الدائم من أجل عدم الانحياز أو .عنى أدق أكثر
الدول إ vانا بسياسة عدم الانحياز إذ با Fؤ (ر ينتهي إلى اتخاذ معايير
جغرافية بحت. لذلك اتفق على أن يكون من نصيب الدول الآسيوية ٨
مقاعد والدول الأفريقية ١٢ مقعدا والدول اللاتينية ٤ مقاعد والدول الأوروبية
مقعدا واحدا فقط( ١٥ ).
و vكن القول أن ا Fؤ (ر بعد أن تجاوز مشكلة التوسع في عضويته
وآثارها اتجه نحو مناقشة ا Fشاكل ا Fعروضة عليه وهي كثيرة ولعل أهم ما
قرره ا Fؤ (رون في كولومبو ما يلي:
١- إنشاء مصرف للعالم الثالث (بنك آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)
على أن تجمع مجموعة من الخبراء من الدول غير ا Fنحازة وغيرها من
الدول النامية لدراسة التدابير والأوضاع اللازمة لإنشاء البنك ا Fتعدد
القوميات وتحديد مركزه القانوني ضمن كل دولة.
٢- دعوة إلى حركة تتسم .زيد من الفاعلية ضد الإمبريالية والاستعمار
بشكله القد . والجديد. فقد أشار ا Fؤ (ر إلى أن عملية تصفية الاستعمار
101
كتلة عدم الانحياز
قد وصلت إلى مرحلتها النهائية غير أن الإمبريالية لا تزال تحاول إيجاد
أساليب جديدة تهدف إلى استمرار شطرتها واستغلالها للشعوب. وقد
ظهرت من خلال ذلك الصلة الواضحة ب e الاستعمار الاستيطاني والعنصرية
إذ أن النظم العنصرية في إسرائيل وجنوب أفريقيا وروديسيا تجمع ب e
ا Fظاهر ا Fزرية للاستعمار والعنصرية وتشكل محورا عنصريا يهدف إلى
السيطرة على أفريقيا والعالم العربي.
٣- دعوة ا Fؤ (ر إلى توقيع العقوبات على إسرائيل c ومن بينها احتمال
طردها من الأ o ا Fتحدة إذا دعت الحاجة إلى فلك على أساس العمل على
ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأ o ا Fتحدة الخاصة بالجلاء عن
الأراضي التي احتلتها واحترام الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
٤- دعوة جميع الدول إلى اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام تستبعد
منها خصومات الدول الكبرى ومنافستها وكذلك القواعد التي تنشأ في
إطار هذه الخصومات.
وجعل المحيط الهندي منطقة سلام لا يحد من حق سفن كل الدول في
استخدام المحيط استخداما حرا بدون عوائق ما دام ذلك لا vثل تهديدا
عسكريا أو استراتيجيا لاستقلال الدول الساحلية.
٥- العمل من اجل إنشاء عملة موازية تستند إلى القدرات الاقتصادية
للبلدان غير ا Fنحازة والبلدان النامية الأخرى على أن تجرى الدراسات
الفنية اللازمة لتنفيذ ذلك وفقا لتوجيهات وزراء ا Fال في العالم الثالث
ا Fقرر دعوتهم إلى اجتماع قريب.
٦- قرار بالعمل من اجل مساعدة الدول على إعادة البناء والتعمير
للمناطق التي أضيرت نتيجة الحروب مع الاستعمار.
بل لعل أهم ما آل إليه مؤ (ر كولومبو من وجه نظر حركة عدم الانحياز
رفضه لتعديل معايير الحركة معتبرا إياها واضحة ومحددة وأن أي تعديل
عليها سوف يترتب عليه اللبس والغموض. لكن ا Fشكلة أنه وان كانت محاولة
التعديل قد فشلت فهي لن تكون المحاولة الأخيرة بل على العكس فان
الحركة سوف تشهد حملة مسعورة ضدها بهدف تفتيت التجمع وتحويله
إلى مجرد صفحة مطوية في تاريخ العمل الجماعي على صعيد العالم
الثالث( ١٦ )
أساليب جديدة تهدف إلى استمرار شطرتها واستغلالها للشعوب. وقد
ظهرت من خلال ذلك الصلة الواضحة ب e الاستعمار الاستيطاني والعنصرية
إذ أن النظم العنصرية في إسرائيل وجنوب أفريقيا وروديسيا تجمع ب e
ا Fظاهر ا Fزرية للاستعمار والعنصرية وتشكل محورا عنصريا يهدف إلى
السيطرة على أفريقيا والعالم العربي.
٣- دعوة ا Fؤ (ر إلى توقيع العقوبات على إسرائيل c ومن بينها احتمال
طردها من الأ o ا Fتحدة إذا دعت الحاجة إلى فلك على أساس العمل على
ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأ o ا Fتحدة الخاصة بالجلاء عن
الأراضي التي احتلتها واحترام الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
٤- دعوة جميع الدول إلى اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام تستبعد
منها خصومات الدول الكبرى ومنافستها وكذلك القواعد التي تنشأ في
إطار هذه الخصومات.
وجعل المحيط الهندي منطقة سلام لا يحد من حق سفن كل الدول في
استخدام المحيط استخداما حرا بدون عوائق ما دام ذلك لا vثل تهديدا
عسكريا أو استراتيجيا لاستقلال الدول الساحلية.
٥- العمل من اجل إنشاء عملة موازية تستند إلى القدرات الاقتصادية
للبلدان غير ا Fنحازة والبلدان النامية الأخرى على أن تجرى الدراسات
الفنية اللازمة لتنفيذ ذلك وفقا لتوجيهات وزراء ا Fال في العالم الثالث
ا Fقرر دعوتهم إلى اجتماع قريب.
٦- قرار بالعمل من اجل مساعدة الدول على إعادة البناء والتعمير
للمناطق التي أضيرت نتيجة الحروب مع الاستعمار.
بل لعل أهم ما آل إليه مؤ (ر كولومبو من وجه نظر حركة عدم الانحياز
رفضه لتعديل معايير الحركة معتبرا إياها واضحة ومحددة وأن أي تعديل
عليها سوف يترتب عليه اللبس والغموض. لكن ا Fشكلة أنه وان كانت محاولة
التعديل قد فشلت فهي لن تكون المحاولة الأخيرة بل على العكس فان
الحركة سوف تشهد حملة مسعورة ضدها بهدف تفتيت التجمع وتحويله
إلى مجرد صفحة مطوية في تاريخ العمل الجماعي على صعيد العالم
الثالث( ١٦ )
102
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
رابعا: العضوية في كتلة عدم الانحياز:
غدا واضحا من الصفحات السابقة c إن الدول ا Fنضمة إلى كتلة عدم
الانحياز في ازدياد مضطرد لا من حيث عدد الأعضاء وحسب بل ومن
حيث تنوع قاراتهم أيضا c فقد حضر مؤ (ر بلغراد لعام ١٩٦١ رؤساء أو
.ثلو ٢٥ دولة فقط أما مؤ (ر القاهرة لعام ١٩٦٤ فقد ¢ ب e ٤٧ دولة في
ح e حضر مؤ (ر لوساكا لعام ١٩٧٠ مندوبون عن ٥٤ دولة وارتفع هذا العدد
إلى ٧٦ في مؤ (ر الجزائر لعام ١٩٧٣ ليقفز مرة أخرى إلى ٨٥ دولة في
مؤ (ر كولومبو غير ١٠ دول أخرى حضرت كمراقبة وست دول كضيفة على
ا Fؤ (ر.
أما بالنسبة لتوزيع الدول ا Fشتركة في ا Fؤ (رات ا Fتتالية على القارات
فهو كما يلي:
ا Fؤ (ر والسنة الدول الدول الدول الدول
الأفريقية الآسيوية الأوروبية الأميركية
بلغراد ١١ ١٩٦١ ١٢ ١ ١
القاهرة ٢٩ ١٩٦٤ ١٦ ١ ١
لوساكا ٣٤ ١٩٧٠ ١٦ ١ ٣
الجزائر ٤٢ ١٩٧٣ ٢٤ ٣ ٧
كولومبو ٤٧ ١٩٧٦ ٣٦ ٥ ٧
الانحياز في ازدياد مضطرد لا من حيث عدد الأعضاء وحسب بل ومن
حيث تنوع قاراتهم أيضا c فقد حضر مؤ (ر بلغراد لعام ١٩٦١ رؤساء أو
.ثلو ٢٥ دولة فقط أما مؤ (ر القاهرة لعام ١٩٦٤ فقد ¢ ب e ٤٧ دولة في
ح e حضر مؤ (ر لوساكا لعام ١٩٧٠ مندوبون عن ٥٤ دولة وارتفع هذا العدد
إلى ٧٦ في مؤ (ر الجزائر لعام ١٩٧٣ ليقفز مرة أخرى إلى ٨٥ دولة في
مؤ (ر كولومبو غير ١٠ دول أخرى حضرت كمراقبة وست دول كضيفة على
ا Fؤ (ر.
أما بالنسبة لتوزيع الدول ا Fشتركة في ا Fؤ (رات ا Fتتالية على القارات
فهو كما يلي:
ا Fؤ (ر والسنة الدول الدول الدول الدول
الأفريقية الآسيوية الأوروبية الأميركية
بلغراد ١١ ١٩٦١ ١٢ ١ ١
القاهرة ٢٩ ١٩٦٤ ١٦ ١ ١
لوساكا ٣٤ ١٩٧٠ ١٦ ١ ٣
الجزائر ٤٢ ١٩٧٣ ٢٤ ٣ ٧
كولومبو ٤٧ ١٩٧٦ ٣٦ ٥ ٧
خامسا: مستقبل كتلة عدم الانحياز:
في مقال نشره الدكتور إسماعيل صبري مقلد منذ ما يقرب من خمس
سنوات بعنوان عدم »الانحياز هل مازال واقعيا «قال:
»ليس من ا Fعقول أن تظل سياسة عدم الانحياز c وقد قاربت على انتهاء
العقد الثاني من عمرها c حبيسة ا Fفاهيم التي سيطرت عليها في الخمسينات
حيث أن الديناميكية الهائلة للواقع السياسي الدولي c والتفاعلات الضخمة
وا Fستمرة للقوى التي تحركه c وبروز العديد من ا Fؤثرات وا Fتغيرات التي لم
تكن قائمة آنذاك تحتم اليوم إجراء مراجعة جذرية لهذه ا Fفاهيم حتى
vكن التوصل إلى تصور عام جديد بشأن طبيعة هذه السياسات في عالم
اليوم c والوقوف على ما إذا كانت قد تغيرت جذريا أو تحورت جزئيا أم أنها
سنوات بعنوان عدم »الانحياز هل مازال واقعيا «قال:
»ليس من ا Fعقول أن تظل سياسة عدم الانحياز c وقد قاربت على انتهاء
العقد الثاني من عمرها c حبيسة ا Fفاهيم التي سيطرت عليها في الخمسينات
حيث أن الديناميكية الهائلة للواقع السياسي الدولي c والتفاعلات الضخمة
وا Fستمرة للقوى التي تحركه c وبروز العديد من ا Fؤثرات وا Fتغيرات التي لم
تكن قائمة آنذاك تحتم اليوم إجراء مراجعة جذرية لهذه ا Fفاهيم حتى
vكن التوصل إلى تصور عام جديد بشأن طبيعة هذه السياسات في عالم
اليوم c والوقوف على ما إذا كانت قد تغيرت جذريا أو تحورت جزئيا أم أنها
103
كتلة عدم الانحياز
لا زالت متشبثة بنفس الأساس الذي ارتكزت عليه منذ أن وضحت أولى
لبنات عدم الانحياز... ١٧)« ).
واليوم يبدو أن الدكتور مقلد ما زال عند اعتقاده( ١٨ ). وهو على ما يظهر
اعتقاد يشاركه فيه أكثر من كاتب( ١٩ ) بأن عدم الانحياز وبخاصة في مجال
التطبيق قد تعرض في ظروف الواقع الدولي ا Fتغير لتبدلات جوهرية بعيدة
ا Fدى وبالشكل الذي بات معه التساؤل مطروحا هذه ا Fرة على النحو التالي
»هل تلاشت كل فاعلية لسياسات عدم الانحياز وبخاصة على مستواها
كحركة دولية منظمة بحيث لم يبق منها إلا الشكل اﻟﻤﺠرد والرمز التاريخي
أم أن هذه الحركة لا تزال تقاوم عوامل الضغط والتغيير التي تأخذ بخناقها
وتحاصرها من كل اتجاه و .ا يبقى لها على بعض الفاعلية والتأثير على
خلاف ما تنطق به الشواهد الظاهرة وهي كثيرة ومتعددة «. بل وقد يجوز
الاستطراد في التساؤل عن أكثر من مسألة. من ذلك مثلا هل ما تزال
حركة عدم الانحياز تقع في بؤرة اهتمام القوت e العظمي e ومن خلفهما
شركاؤهما كما كان حادثا عندما انطلقت هذه الحركة لأول مرة أم أن هذا
الاهتمام قد انتقل من ا Fركز إلى الهامش وبالصورة التي فقد معها نهائيا
مكانته السابقة في ترتيب الأولويات على ا Fستوى الاستراتيجي العام? ثم
ماذا عن الدول غير ا Fنحازة نفسها c هل ما زالت على تحمسها لعدم الانحياز
كأيديولوجية وكمنهج في التعامل الدولي و .ا يجعل تصرفاتها ومواقفها
نابعة منها ومعبرة عنها? أم أن بعض هذه الدول (إن لم تكن أكثريتها) قد
أولتها ظهرها متعللة في ذلك لضغط الضرورات وبظروف الواقع الذي لم
تعد (لك إزاءه إلا أن تنحني أمامه وتتغير هي الأخرى? وهكذا...!
لقد استعرضنا فيما سبق الدوافع إلى اعتناق أيديولوجية عدم الانحياز
وبسطنا تطورها كحركة من خلال ا Fؤ (رات الهامة لقادتها ومن كل ذلك
vكن التوصل إلى أن تطبيق لسياسة عدم الانحياز استمر وسط مؤثرات
وظروف دولية متغيرة وإذا أردنا أن نرجع إلى ما انتهى إليه التطبيق وقد
تجاوزنا منتصف السبعينات c لوجدنا أن ثمة اختلافات بينة قد طرأت على
هذه السياسة وذلك على النحو التالي( ٢٠ ).
أولا: إن كثيرا من دول آسيا وأفريقيا لم تستطع أن تنأى بنفسها عن
صراعات القوى التي (ارسها التكتلات العملاقة (ومنها الأحلاف) بل
لبنات عدم الانحياز... ١٧)« ).
واليوم يبدو أن الدكتور مقلد ما زال عند اعتقاده( ١٨ ). وهو على ما يظهر
اعتقاد يشاركه فيه أكثر من كاتب( ١٩ ) بأن عدم الانحياز وبخاصة في مجال
التطبيق قد تعرض في ظروف الواقع الدولي ا Fتغير لتبدلات جوهرية بعيدة
ا Fدى وبالشكل الذي بات معه التساؤل مطروحا هذه ا Fرة على النحو التالي
»هل تلاشت كل فاعلية لسياسات عدم الانحياز وبخاصة على مستواها
كحركة دولية منظمة بحيث لم يبق منها إلا الشكل اﻟﻤﺠرد والرمز التاريخي
أم أن هذه الحركة لا تزال تقاوم عوامل الضغط والتغيير التي تأخذ بخناقها
وتحاصرها من كل اتجاه و .ا يبقى لها على بعض الفاعلية والتأثير على
خلاف ما تنطق به الشواهد الظاهرة وهي كثيرة ومتعددة «. بل وقد يجوز
الاستطراد في التساؤل عن أكثر من مسألة. من ذلك مثلا هل ما تزال
حركة عدم الانحياز تقع في بؤرة اهتمام القوت e العظمي e ومن خلفهما
شركاؤهما كما كان حادثا عندما انطلقت هذه الحركة لأول مرة أم أن هذا
الاهتمام قد انتقل من ا Fركز إلى الهامش وبالصورة التي فقد معها نهائيا
مكانته السابقة في ترتيب الأولويات على ا Fستوى الاستراتيجي العام? ثم
ماذا عن الدول غير ا Fنحازة نفسها c هل ما زالت على تحمسها لعدم الانحياز
كأيديولوجية وكمنهج في التعامل الدولي و .ا يجعل تصرفاتها ومواقفها
نابعة منها ومعبرة عنها? أم أن بعض هذه الدول (إن لم تكن أكثريتها) قد
أولتها ظهرها متعللة في ذلك لضغط الضرورات وبظروف الواقع الذي لم
تعد (لك إزاءه إلا أن تنحني أمامه وتتغير هي الأخرى? وهكذا...!
لقد استعرضنا فيما سبق الدوافع إلى اعتناق أيديولوجية عدم الانحياز
وبسطنا تطورها كحركة من خلال ا Fؤ (رات الهامة لقادتها ومن كل ذلك
vكن التوصل إلى أن تطبيق لسياسة عدم الانحياز استمر وسط مؤثرات
وظروف دولية متغيرة وإذا أردنا أن نرجع إلى ما انتهى إليه التطبيق وقد
تجاوزنا منتصف السبعينات c لوجدنا أن ثمة اختلافات بينة قد طرأت على
هذه السياسة وذلك على النحو التالي( ٢٠ ).
أولا: إن كثيرا من دول آسيا وأفريقيا لم تستطع أن تنأى بنفسها عن
صراعات القوى التي (ارسها التكتلات العملاقة (ومنها الأحلاف) بل
104
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
وجدت نفسها مورطة فيها بشكل أو بآخر c بوعي أو بدون وعي c ور .ا حدث
ذلك لان منطق الصراع والاستقطاب وتفاعلات القوة وا Fصالح ا Fتشابكة
ا Fعقدة هي التي قادت إلى هذا الوضع وبطريقة كان يبدو تعذر تجنبها في
بعض الحالات على الأقل.
ثانيا: إن الصراعات الإقليمية والمحلية في بعض دول آسيا وأفريقيا
دفعت بها أحيانا إلى الاستعانة بالقوى الكبرى لدعم مواقفها من هذه
الصراعات. وهذا الوضع في ذاته خلق أو شجع ا Fيل نحو التجاوب مع
سياسات هذه القوى الكبرى ومجاملتها في مواقفها وهو أمر وان كان يبدو
طبيعيا في إطار أي علاقة دولية خاصة تجمع ب e طرف e من الأطراف c إلا
أنه كان يعني تحورا جديدا في تطبيق مبدأ عدم الانحياز والأمثلة على ذلك
كثيرة.
ثالثا: إن التنمية بكل ضغوطها ومتطلباتها ا Fلحة كانت توجب الاعتماد
على مصدر دولي لتمويلها .ا جعل ارتباط ا Fصالح أوضح مع معسكر منه
مع معسكر آخر. وواضح أن توقع الدول غير ا Fنحازة في آسيا وأفريقيا قد
بني على أن تجنب الارتباط بالأحلاف الدولية سيوفر إمكانيات أكبر من
الدعم الدولي لعملية التنمية فيها لكن التطورات السياسية الدولية لم تكن
لتطابق هذا الواقع إذ أن ا Fساعدات الاقتصادية كانت تقدم من الدول
الكبرى ا Fتقدمة في إطار دوافعها السياسية الخاصة وغالبا ما كانت هذه
الدوافع تتصادم ب e الدول الكبرى .ا ضيق من فرص ا Fساعدة الاقتصادية
الدولية وحصرها في بعض ا Fصادر التي تحددت في حالة دولة أفريقية أو
آسيوية بحسب ميولها واتجاهاتها السياسية والأيديولوجية وارتباطاتها في
ا Fصالح...الخ والأمثلة لذلك كثيرة أيضا( ٢١ ).
لذلك نلاحظ أن ا Fسائل الاقتصادية وحاجة الدول الأقل .وا للمساعدة
من الدول الأكثر .وا ضمن الكتلة أضحت تستأثر بالكثير من اهتمام
مؤ (رات عدم الانحياز بل و vكن القول انه من هذه الزاوية صار .كنا
لخصوم عدم الانحياز الدخول إلى الصورة وحزب أعضاء الكتلة »الفقراء «
برفاقهم »الأغنياء .«
رابعا: تجارة الأسلحة الدولية ودورها الخطر في جعل دول عدم الانحياز
تعتمد على هذه الكتلة أو تلك في تزويدها باحتياجاتها من الأسلحة c وفي
ذلك لان منطق الصراع والاستقطاب وتفاعلات القوة وا Fصالح ا Fتشابكة
ا Fعقدة هي التي قادت إلى هذا الوضع وبطريقة كان يبدو تعذر تجنبها في
بعض الحالات على الأقل.
ثانيا: إن الصراعات الإقليمية والمحلية في بعض دول آسيا وأفريقيا
دفعت بها أحيانا إلى الاستعانة بالقوى الكبرى لدعم مواقفها من هذه
الصراعات. وهذا الوضع في ذاته خلق أو شجع ا Fيل نحو التجاوب مع
سياسات هذه القوى الكبرى ومجاملتها في مواقفها وهو أمر وان كان يبدو
طبيعيا في إطار أي علاقة دولية خاصة تجمع ب e طرف e من الأطراف c إلا
أنه كان يعني تحورا جديدا في تطبيق مبدأ عدم الانحياز والأمثلة على ذلك
كثيرة.
ثالثا: إن التنمية بكل ضغوطها ومتطلباتها ا Fلحة كانت توجب الاعتماد
على مصدر دولي لتمويلها .ا جعل ارتباط ا Fصالح أوضح مع معسكر منه
مع معسكر آخر. وواضح أن توقع الدول غير ا Fنحازة في آسيا وأفريقيا قد
بني على أن تجنب الارتباط بالأحلاف الدولية سيوفر إمكانيات أكبر من
الدعم الدولي لعملية التنمية فيها لكن التطورات السياسية الدولية لم تكن
لتطابق هذا الواقع إذ أن ا Fساعدات الاقتصادية كانت تقدم من الدول
الكبرى ا Fتقدمة في إطار دوافعها السياسية الخاصة وغالبا ما كانت هذه
الدوافع تتصادم ب e الدول الكبرى .ا ضيق من فرص ا Fساعدة الاقتصادية
الدولية وحصرها في بعض ا Fصادر التي تحددت في حالة دولة أفريقية أو
آسيوية بحسب ميولها واتجاهاتها السياسية والأيديولوجية وارتباطاتها في
ا Fصالح...الخ والأمثلة لذلك كثيرة أيضا( ٢١ ).
لذلك نلاحظ أن ا Fسائل الاقتصادية وحاجة الدول الأقل .وا للمساعدة
من الدول الأكثر .وا ضمن الكتلة أضحت تستأثر بالكثير من اهتمام
مؤ (رات عدم الانحياز بل و vكن القول انه من هذه الزاوية صار .كنا
لخصوم عدم الانحياز الدخول إلى الصورة وحزب أعضاء الكتلة »الفقراء «
برفاقهم »الأغنياء .«
رابعا: تجارة الأسلحة الدولية ودورها الخطر في جعل دول عدم الانحياز
تعتمد على هذه الكتلة أو تلك في تزويدها باحتياجاتها من الأسلحة c وفي
105
كتلة عدم الانحياز
الحقيقة أنه ما من شيء أثر في ارتباطات هذه الدول بقوة كبرى معينة مثل
موضوع الأسلحة التي تعتبر أمرا حيويا بالنسبة لأمنها خاصة في ضوء
الصراعات الإقليمية التي وجدت تلك الدول نفسها أطرافا فيها. فإذا
أضفنا إلى ذلك كيف أن الاعتماد على دولة كبرى معينة في موضوع التسليح
يبرز الحاجة إلى ضرورة الاستمرار في الاعتماد عليها نظريا لصعوبة
التحول إلى نظم تسليح مختلفة ظهر لنا أيضا هذا البعد الجديد من أبعاد
تطور تطبيق سياسات عدم الانحياز على النحو الذي اتضحت تأثيراته
الدولية كاملة فيما بعد.
خامسا: إن اختلاف طبيعة أنظمة الحكم في الدول غير ا Fنحازة وتباين
معتقداتها وارتباطاتها ومصالحها لم يكن ليسمح بوجود التجانس ا Fفترض
في اتجاهات سياساتها الخارجية ومن ثم فان تصور أن تكون كلها أو
معظمها غير منحازة كان أمرا نظريا أكثر من كونه أمرا واقعيا.
سادسا: إن القوى والتكتلات الكبرى كانت تتخذ مواقف متعاطفة مع
هذه الدول أو تلك حسب ا Fشكلات التي تخصها c ومن هنا فانه لم يكن من
ا Fمكن أن نتصور نظريا أن تجد سياسات هذه القوى والتكتلات نفس
الاستجابات داخل هذه الدول جميعها.
سابعا: ولعله من أهم الأسباب c أن سياسة عدم الانحياز راجت أيام
كانت الفواصل على أشدها ب e الكتلت e وح e كانت كل منهما تخشى أن
يؤدى انضمام إحدى الدول لكتلة الأخرى إلى توسيع نطاق نفوذها على
حسابها. ولذا فإنها تقبلت عدم الانحياز على أنه أخف الضررين بل انه
حدث في بعض الحالات أن منحت بعض القوى الكبرى وبالذات الاتحاد
السوفياتي تشجيعها لسياسة عدم الانحياز باعتبارها الأداة الفعالة لتخلص
مناطق واسعة من العالم من سيطرة القوى ا Fناوئة. وفعلا تحقق هذا إلى
حد ما. على أنه من جهة أخرى فان تأزم العلاقات ب e الكتلت e كان يعطي
الدول غير ا Fنحازة مجالا أرحب للمناورة بينهما c وبشكل لم يكن ليوفره
وجود علاقات ودية أو طبيعية ب e الكتلت e. أما الآن فان العلائق ب e
الكتلت e تختلف (اما من حيث ما يلي:
أ- فالصراعات والحروب الأيديولوجية في اﻟﻤﺠتمع العا Fي خفت حدتها
وهبطت درجة حرارتها وهو عامل تقريب ب e الكتلت e.
موضوع الأسلحة التي تعتبر أمرا حيويا بالنسبة لأمنها خاصة في ضوء
الصراعات الإقليمية التي وجدت تلك الدول نفسها أطرافا فيها. فإذا
أضفنا إلى ذلك كيف أن الاعتماد على دولة كبرى معينة في موضوع التسليح
يبرز الحاجة إلى ضرورة الاستمرار في الاعتماد عليها نظريا لصعوبة
التحول إلى نظم تسليح مختلفة ظهر لنا أيضا هذا البعد الجديد من أبعاد
تطور تطبيق سياسات عدم الانحياز على النحو الذي اتضحت تأثيراته
الدولية كاملة فيما بعد.
خامسا: إن اختلاف طبيعة أنظمة الحكم في الدول غير ا Fنحازة وتباين
معتقداتها وارتباطاتها ومصالحها لم يكن ليسمح بوجود التجانس ا Fفترض
في اتجاهات سياساتها الخارجية ومن ثم فان تصور أن تكون كلها أو
معظمها غير منحازة كان أمرا نظريا أكثر من كونه أمرا واقعيا.
سادسا: إن القوى والتكتلات الكبرى كانت تتخذ مواقف متعاطفة مع
هذه الدول أو تلك حسب ا Fشكلات التي تخصها c ومن هنا فانه لم يكن من
ا Fمكن أن نتصور نظريا أن تجد سياسات هذه القوى والتكتلات نفس
الاستجابات داخل هذه الدول جميعها.
سابعا: ولعله من أهم الأسباب c أن سياسة عدم الانحياز راجت أيام
كانت الفواصل على أشدها ب e الكتلت e وح e كانت كل منهما تخشى أن
يؤدى انضمام إحدى الدول لكتلة الأخرى إلى توسيع نطاق نفوذها على
حسابها. ولذا فإنها تقبلت عدم الانحياز على أنه أخف الضررين بل انه
حدث في بعض الحالات أن منحت بعض القوى الكبرى وبالذات الاتحاد
السوفياتي تشجيعها لسياسة عدم الانحياز باعتبارها الأداة الفعالة لتخلص
مناطق واسعة من العالم من سيطرة القوى ا Fناوئة. وفعلا تحقق هذا إلى
حد ما. على أنه من جهة أخرى فان تأزم العلاقات ب e الكتلت e كان يعطي
الدول غير ا Fنحازة مجالا أرحب للمناورة بينهما c وبشكل لم يكن ليوفره
وجود علاقات ودية أو طبيعية ب e الكتلت e. أما الآن فان العلائق ب e
الكتلت e تختلف (اما من حيث ما يلي:
أ- فالصراعات والحروب الأيديولوجية في اﻟﻤﺠتمع العا Fي خفت حدتها
وهبطت درجة حرارتها وهو عامل تقريب ب e الكتلت e.
106
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
ب- واستراتيجيات الكتلت e تحورت جذريا في هيكلها وإطارها العام
وأساليبها وأدواتها.
ج- والتقارب ب e مراكز القوى الكبرى في اﻟﻤﺠتمع الدولي وتداخل
مصالحها وتشابكها والدخول في علاقات جديدة لتنظيمها وتنميتها
وتدعيمها أوجد هو الآخر تحولا خطيرا في ظروف الحرب الباردة.
د- ثم إن حرص القوت e الأعظم على تفادي وقوع حرب نووية بينهما
جعلهما في حالة من الاستعداد للتفاهم حول بعض ا Fشكلات ا Fلحة في
السياسة الدولية وهذا بدوره يقرب من تصوراتهما حول التصرفات التي
تلجأ إليها الدول الصغرى على عكس ما كان الحال عليه في ا Fاضي( ٢٢ ).
ثامنا: وأخيرا فلا vكن أن يغفل أي باحث موضوعا أثر اختفاء القادة
التاريخي e لحركة عدم الانحياز (نهرو c سوكارنو c نيكروما: عبد الناصر
بصورة خاصة) عن الأحداث الدولية والفراغ الذي خلفوه فيه عامة c وفي
انحسار الحركة بصورة خاصة. لقد كان لهؤلاء القادة التاريخي e ثقل دولي
لا ينكر c وكان إ vانهم بأيديولوجية اللاانحياز وضرورة تعاطف-إذا لم نقل
تلاحم-الدول الأعضاء في الحركة غير محدود c وبالتالي فغيابهم عن الحركة
كان من أهم الانتكاسات التي تعرضت لها. ولقد تجلى هذا الغياب بأوضح
صوره في مؤ (ر كولومبو الأخير إذ لم يكن موجودا فيه من القادة التاريخي e
لعدم الانحياز إلا ا Fاريشال تيتو وكان صوته في كثير من الأحاي e يضيع في
وادي ا Fناقشات الجانبية وا Fهاترات الفردية الذي انحدر إليه عدد لا يستهان
به من القادة الجدد على حساب الفلسفة الأصلية لعدم الانحياز.
في ضوء كل ما تقدم vكن القول أن سياسات عدم الانحياز لم تعد
تنفذ كلها في إطار مفهوم واحد وإ .ا تعددت أ .اطها وتباينت أساليبها
حتى أصبح كل منها vثل .طا قائما بذاته. فهناك دول اقرب بعقيدتها
السياسية ومصالحها واستراتيجياتها ومعاملاتها وسياساتها إلى واشنطن c
كما أن هناك دولا أخرى اقرب إلى الاتحاد السوفياتي c أما الدول التي
تتأرجح ب e هذين القطب e فلم تعد كثيرة بل أن أعدادها وأوزانها في
تناقص مستمر.
إذن ماذا يعني ذلك كله?
يرى بعضهم »أن الذي يعنيه هو أن التطور الذي حدث في الظروف
وأساليبها وأدواتها.
ج- والتقارب ب e مراكز القوى الكبرى في اﻟﻤﺠتمع الدولي وتداخل
مصالحها وتشابكها والدخول في علاقات جديدة لتنظيمها وتنميتها
وتدعيمها أوجد هو الآخر تحولا خطيرا في ظروف الحرب الباردة.
د- ثم إن حرص القوت e الأعظم على تفادي وقوع حرب نووية بينهما
جعلهما في حالة من الاستعداد للتفاهم حول بعض ا Fشكلات ا Fلحة في
السياسة الدولية وهذا بدوره يقرب من تصوراتهما حول التصرفات التي
تلجأ إليها الدول الصغرى على عكس ما كان الحال عليه في ا Fاضي( ٢٢ ).
ثامنا: وأخيرا فلا vكن أن يغفل أي باحث موضوعا أثر اختفاء القادة
التاريخي e لحركة عدم الانحياز (نهرو c سوكارنو c نيكروما: عبد الناصر
بصورة خاصة) عن الأحداث الدولية والفراغ الذي خلفوه فيه عامة c وفي
انحسار الحركة بصورة خاصة. لقد كان لهؤلاء القادة التاريخي e ثقل دولي
لا ينكر c وكان إ vانهم بأيديولوجية اللاانحياز وضرورة تعاطف-إذا لم نقل
تلاحم-الدول الأعضاء في الحركة غير محدود c وبالتالي فغيابهم عن الحركة
كان من أهم الانتكاسات التي تعرضت لها. ولقد تجلى هذا الغياب بأوضح
صوره في مؤ (ر كولومبو الأخير إذ لم يكن موجودا فيه من القادة التاريخي e
لعدم الانحياز إلا ا Fاريشال تيتو وكان صوته في كثير من الأحاي e يضيع في
وادي ا Fناقشات الجانبية وا Fهاترات الفردية الذي انحدر إليه عدد لا يستهان
به من القادة الجدد على حساب الفلسفة الأصلية لعدم الانحياز.
في ضوء كل ما تقدم vكن القول أن سياسات عدم الانحياز لم تعد
تنفذ كلها في إطار مفهوم واحد وإ .ا تعددت أ .اطها وتباينت أساليبها
حتى أصبح كل منها vثل .طا قائما بذاته. فهناك دول اقرب بعقيدتها
السياسية ومصالحها واستراتيجياتها ومعاملاتها وسياساتها إلى واشنطن c
كما أن هناك دولا أخرى اقرب إلى الاتحاد السوفياتي c أما الدول التي
تتأرجح ب e هذين القطب e فلم تعد كثيرة بل أن أعدادها وأوزانها في
تناقص مستمر.
إذن ماذا يعني ذلك كله?
يرى بعضهم »أن الذي يعنيه هو أن التطور الذي حدث في الظروف
107
كتلة عدم الانحياز
المحيطة بتطبيق سياسات عدم الانحياز أمر طبيعي ومنطقي إلى أقصى
حد. فسلوك الدول والأحكام التي تصدرها على سلوك الآخرين إ .ا تنبع
من تصورات معينة ترتبط بالأيديولوجية ا Fسيطرة على أجهزة وضع السياسة
الخارجية وبالأيديولوجية العامة للمجتمع وكذلك من واقع ا Fصالح القومية
والضرورات الاستراتيجية ا Fتعلقة .شاكل الأمن والتنمية... الخ وهذه
التصورات لا vكن إلا أن تكون بطبيعتها أقرب أو أكثر تجاوبا مع دولة أو
قوة أو مركز دولي مع e منه مع مركز دولي آخر. أما ادعاءات الحياد ب e
تيارات السياسات وا Fصالح والأيديولوجيات واستراتيجيات القوى الكبرى
والتجرد من التعاطف مع بعضها واتخاذ مواقف عدائية من بعضها الآخر
فهي ادعاءات نظرية لا تدعمها مشاهدات الواقع الدولي ولا تجاربه التي
كشفت عنها السنوات الأخيرة c وترتيبا على هذه ا Fسببات يرى هؤلاء أن:
»الحياد يجب أن يتطور مفهومه ليصبح حرية الاختيار حتى ولو أدى
إلى الدخول في ترتيبات مؤقتة مع هذه القوة أو هذا ا Fركز الدولي وبشرط
أن تبقى الدولة على هذا الارتباط في حدود معينة وهي الحدود التي
تحفظ لسياستها قدرا كافيا من ا Fرونة و .ا يبقى لها على خط رجعة
و vكنها من فض الارتباط عند أكثر الظروف ملاءمة Fصالحها القومية
ومن واقع الظروف المحيطة بها ٢٣)« ).
والحقيقة أن مقدمات هذه النتيجة اكثر صحة من النتيجة ذاتها. فسياسة
عدم الانحياز كما عرضناها وكما تبناها قادتها التاريخيون لم تكن ردة فعل
انفعالية ولا سياسة منبتة الجذور عن أيديولوجية معينة كانت وما تزال في
قناعتنا هي من حيث الأصل مع تبدل في الأولويات لا أكثر. الوضع العا Fي c
لو تأملنا c ما زال يتمثل في معسكرين عملاق e يتصارعان على الغلبة
والسلطان في العالم من شرقه إلى غربه وان تغيرت استراتيجية الصراع
من الحرب الباردة إلى ما يسمى الوفاق وان تبدلت أدوات الصراع من
التهديد بالحرب الشاملة إلى الاكتفاء بالحروب التقليدية المحلية. شيء
واحد لم يتبدل في طبيعة هذا الصراع هو محاولة كل من العملاق e جذب
أكبر قدر .كن من الدول الصغرى لجانبه بوسيلة أو بأخرى. وإذا كان
هوس الأحلاف العسكرية قد خف عن ذي قبل فان الأحلاف ذاتها باقية
وهي عنصر من عناصر لعبة الوفاق بشهادة أرباب الوفاق ذاته وبالتالي
حد. فسلوك الدول والأحكام التي تصدرها على سلوك الآخرين إ .ا تنبع
من تصورات معينة ترتبط بالأيديولوجية ا Fسيطرة على أجهزة وضع السياسة
الخارجية وبالأيديولوجية العامة للمجتمع وكذلك من واقع ا Fصالح القومية
والضرورات الاستراتيجية ا Fتعلقة .شاكل الأمن والتنمية... الخ وهذه
التصورات لا vكن إلا أن تكون بطبيعتها أقرب أو أكثر تجاوبا مع دولة أو
قوة أو مركز دولي مع e منه مع مركز دولي آخر. أما ادعاءات الحياد ب e
تيارات السياسات وا Fصالح والأيديولوجيات واستراتيجيات القوى الكبرى
والتجرد من التعاطف مع بعضها واتخاذ مواقف عدائية من بعضها الآخر
فهي ادعاءات نظرية لا تدعمها مشاهدات الواقع الدولي ولا تجاربه التي
كشفت عنها السنوات الأخيرة c وترتيبا على هذه ا Fسببات يرى هؤلاء أن:
»الحياد يجب أن يتطور مفهومه ليصبح حرية الاختيار حتى ولو أدى
إلى الدخول في ترتيبات مؤقتة مع هذه القوة أو هذا ا Fركز الدولي وبشرط
أن تبقى الدولة على هذا الارتباط في حدود معينة وهي الحدود التي
تحفظ لسياستها قدرا كافيا من ا Fرونة و .ا يبقى لها على خط رجعة
و vكنها من فض الارتباط عند أكثر الظروف ملاءمة Fصالحها القومية
ومن واقع الظروف المحيطة بها ٢٣)« ).
والحقيقة أن مقدمات هذه النتيجة اكثر صحة من النتيجة ذاتها. فسياسة
عدم الانحياز كما عرضناها وكما تبناها قادتها التاريخيون لم تكن ردة فعل
انفعالية ولا سياسة منبتة الجذور عن أيديولوجية معينة كانت وما تزال في
قناعتنا هي من حيث الأصل مع تبدل في الأولويات لا أكثر. الوضع العا Fي c
لو تأملنا c ما زال يتمثل في معسكرين عملاق e يتصارعان على الغلبة
والسلطان في العالم من شرقه إلى غربه وان تغيرت استراتيجية الصراع
من الحرب الباردة إلى ما يسمى الوفاق وان تبدلت أدوات الصراع من
التهديد بالحرب الشاملة إلى الاكتفاء بالحروب التقليدية المحلية. شيء
واحد لم يتبدل في طبيعة هذا الصراع هو محاولة كل من العملاق e جذب
أكبر قدر .كن من الدول الصغرى لجانبه بوسيلة أو بأخرى. وإذا كان
هوس الأحلاف العسكرية قد خف عن ذي قبل فان الأحلاف ذاتها باقية
وهي عنصر من عناصر لعبة الوفاق بشهادة أرباب الوفاق ذاته وبالتالي
108
الاحلاف والتكتلات في السياسة العا ية
فأصل أيديولوجية عدم الانحياز ونعنى الابتعاد عن الانجراف في تيار قوة
كبرى على حساب قوة أخرى أو على حساب ا Fصلحة القومية للدولة غير
ا Fنحازة-باق لم يتغير. ما تغير هو شكل الانجراف. فالابتعاد عن الأحلاف
العسكرية لم يعد النقطة ا Fركزية الوحيدة في اللاانحيازية بل اصبح يشاركه
فيها الابتعاد عن الوقوع في أحابيل الاستعمار الجديد ا Fتمثل في استغلال
حاجة الدول النامية ومعظمها غير منحازة لجرها إلى صفه بالتلويح برغيف
الخبز بدل الاحتلال العسكري أو التهديد به وتحرير الشعوب ا Fستعمرة
من الاستعمار التقليدي خف أثره ليحل محله تحرير الشعوب من الاستعمار
الاقتصادي.
وإذن c ودون الخوض في تفصيلات أكثر c vكن القول أن ا Fعطيات الدولية
الجديدة ا Fتبدلة غيرت c ومن شأنها أن تغير c أصول اللعبة الدولية وليس
فلسفتها c وبالتالي فاللاانحيازية حتى .فهومها التاريخي ما زالت تصلح
أساسا لسياسات الدول الراغبة في الابتعاد عن التحالف مع إحدى الكتلت e
.ا يعنيه التحالف من تبعية.
أما القول بأن ا Fعطيات الجديدة بدلت معنى الحياد .فهوم اللاانحيازية
التاريخية من حيث ضرورة منح حرية الاختيار للدولة ا Fنحازة إلى آخر هذه
ا Fقولة فمردود بأن هذه اللاانحيازية (التي تتعرض الآن Fطارق النقد حتى
من قبل من كانوا من أشد الدعاة النظري e لها) لم تكن تعني غير ذلك
أصلا ومن يقول بغير هذا يدلل أما على عدم فهم حيالها c أو على محاولة
لتطويع الفكر حتى يصبح مجرد أداة تبشير لسياسة جديدة في حكومة
معينة.
قلنا أن أولويات عدم الانحياز تبدلت في أيامنا. وإذا أردنا الانتقال من
التعميم إلى التخصيص ولو على سبيل ا Fثال وجب أن نقول أن أهم أهداف
حركة عدم الانحياز الآن هو مواجهة أزمة التنمية التي تعاني منها الكثير
من دولها وذلك لا يكون إلا إذا سخرت أموال أغنيائها لصالح شعوب فقرائها c
حتى لا تضطر الدولة اللامنحازة الفقيرة إلى الخروج عن حيادها باتباع
ا Fقولة التي عرضناها ورفضناها. في كتلة عدم الانحياز طاقات لا حدود
لها فبعض دولها بالغ الغنى ماديا وبعضها قادر على ا Fساهمة تقنيا وما لم
نوضع إمكانيات كل أعضاء الكتلة مع بعضها فإنها ستخسر حرب التنمية
كبرى على حساب قوة أخرى أو على حساب ا Fصلحة القومية للدولة غير
ا Fنحازة-باق لم يتغير. ما تغير هو شكل الانجراف. فالابتعاد عن الأحلاف
العسكرية لم يعد النقطة ا Fركزية الوحيدة في اللاانحيازية بل اصبح يشاركه
فيها الابتعاد عن الوقوع في أحابيل الاستعمار الجديد ا Fتمثل في استغلال
حاجة الدول النامية ومعظمها غير منحازة لجرها إلى صفه بالتلويح برغيف
الخبز بدل الاحتلال العسكري أو التهديد به وتحرير الشعوب ا Fستعمرة
من الاستعمار التقليدي خف أثره ليحل محله تحرير الشعوب من الاستعمار
الاقتصادي.
وإذن c ودون الخوض في تفصيلات أكثر c vكن القول أن ا Fعطيات الدولية
الجديدة ا Fتبدلة غيرت c ومن شأنها أن تغير c أصول اللعبة الدولية وليس
فلسفتها c وبالتالي فاللاانحيازية حتى .فهومها التاريخي ما زالت تصلح
أساسا لسياسات الدول الراغبة في الابتعاد عن التحالف مع إحدى الكتلت e
.ا يعنيه التحالف من تبعية.
أما القول بأن ا Fعطيات الجديدة بدلت معنى الحياد .فهوم اللاانحيازية
التاريخية من حيث ضرورة منح حرية الاختيار للدولة ا Fنحازة إلى آخر هذه
ا Fقولة فمردود بأن هذه اللاانحيازية (التي تتعرض الآن Fطارق النقد حتى
من قبل من كانوا من أشد الدعاة النظري e لها) لم تكن تعني غير ذلك
أصلا ومن يقول بغير هذا يدلل أما على عدم فهم حيالها c أو على محاولة
لتطويع الفكر حتى يصبح مجرد أداة تبشير لسياسة جديدة في حكومة
معينة.
قلنا أن أولويات عدم الانحياز تبدلت في أيامنا. وإذا أردنا الانتقال من
التعميم إلى التخصيص ولو على سبيل ا Fثال وجب أن نقول أن أهم أهداف
حركة عدم الانحياز الآن هو مواجهة أزمة التنمية التي تعاني منها الكثير
من دولها وذلك لا يكون إلا إذا سخرت أموال أغنيائها لصالح شعوب فقرائها c
حتى لا تضطر الدولة اللامنحازة الفقيرة إلى الخروج عن حيادها باتباع
ا Fقولة التي عرضناها ورفضناها. في كتلة عدم الانحياز طاقات لا حدود
لها فبعض دولها بالغ الغنى ماديا وبعضها قادر على ا Fساهمة تقنيا وما لم
نوضع إمكانيات كل أعضاء الكتلة مع بعضها فإنها ستخسر حرب التنمية
109
كتلة عدم الانحياز
إذا صحت العبارة وهى حرب التحرير ا Fعاصرة.
بعبارة مختصرة إن مشكلة عدم الانحياز ليست مشكلة مفهوم جديد
لسياستها بقدر ما هي قضية اختيار السياسات والاستراتيجيات التي vكن
أن تقوى مجموعة دول عدم الانحياز في المحيط الدولي فإذا كانت اﻟﻤﺠموعة
قوية دبلوماسيا متضامنة سياسيا متعاونة اقتصاديا فان سياسة عدم الانحياز
ستقوى وتزدهر والعكس بالعكس( ٢٤ ).
إن قوة مجموعة عدم الانحياز ليست بازدياد عدد الدول الداخلة فيها
بل بإ vان هذه الدول بفلسفتها وسعيها الصادق لترجمتها إلى واقع منظم
وراسخ. والصراحة تقضي أن تقرر أن واقع اﻟﻤﺠموعة حاليا لا يبشر كثيرا
ولكنه في الوقت ذاته لا يدعو لليأس ا Fطلق فالبديل لعدم الانحياز c منطقا c
هو الانحياز وهذا يعني بدوره دخول الدول الصغرى في حمأة صراع لا
طائل لها فيه وعليها الاختيار ب e الارتزاق في حرب Fصلحة الغير أو
النضال من أجل ا Fصلحة الذاتية. ومتى تقرر جواب هذا الاختيار يصبح
الباقي تفاصيل لن يعجز الفكر الحر عن حلها كما لم يعجز في بداية
الحركة.
110بعبارة مختصرة إن مشكلة عدم الانحياز ليست مشكلة مفهوم جديد
لسياستها بقدر ما هي قضية اختيار السياسات والاستراتيجيات التي vكن
أن تقوى مجموعة دول عدم الانحياز في المحيط الدولي فإذا كانت اﻟﻤﺠموعة
قوية دبلوماسيا متضامنة سياسيا متعاونة اقتصاديا فان سياسة عدم الانحياز
ستقوى وتزدهر والعكس بالعكس( ٢٤ ).
إن قوة مجموعة عدم الانحياز ليست بازدياد عدد الدول الداخلة فيها
بل بإ vان هذه الدول بفلسفتها وسعيها الصادق لترجمتها إلى واقع منظم
وراسخ. والصراحة تقضي أن تقرر أن واقع اﻟﻤﺠموعة حاليا لا يبشر كثيرا
ولكنه في الوقت ذاته لا يدعو لليأس ا Fطلق فالبديل لعدم الانحياز c منطقا c
هو الانحياز وهذا يعني بدوره دخول الدول الصغرى في حمأة صراع لا
طائل لها فيه وعليها الاختيار ب e الارتزاق في حرب Fصلحة الغير أو
النضال من أجل ا Fصلحة الذاتية. ومتى تقرر جواب هذا الاختيار يصبح
الباقي تفاصيل لن يعجز الفكر الحر عن حلها كما لم يعجز في بداية
الحركة.
