تسجيل الدخول

جارنا أ منح مرأب(قاراج) بمسكنه الخاص لشخص محتاج على سبيل العارية.
وهذا الشخص عوض أن يسكن فيه كما إدعى للحاجة قام بتحويله لمخزن (الحبوب و النخالة)وبعد إنتهاء مهلة 04 أشهر وهي مدة الإعارة رفض ب الخروج وحول المرأب لمخزن يبيع منه علف الدواجن والحبوب علما أنه لا يوجد أي عقد مكتوب بينهما. و ب لا يملك أي دفتر تجاري لممارسة أي نشاط ممكن.
أ يريد إخراج ب ........ ما العمل و أي قسم يقصد
وشكرا مسبقا

السلام عليكم ،،،
رأيي هو رفعها أمام القسم المدني مباشرة ، و حتى في الإجراءات الجديدة ،إن إرتأى القاضي عدم الاختصاص، فإن القضية ستحال إلى القسم العقاري دون رفضها شكلاً .

السلام عليكم
حسب المادة 511 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و ما هو معمول به في مثل هذه القضايا فإن الإختصاص يعود للقسم العقاري
لكن و كما تفضلتم فإن حسب التعديل الجديد في حالة عدم الإختصاص النوعي فإن القاضي يحيل القضية للقسم المختص تلقائيا
و بهذا الصدد لديا تساؤل
نفرض أن القاضي المدني أحال القضية للقاضي العقاري
عل تشهر العريضة بعد ذلك ؟؟
كيف تكون الإجراءات ؟؟
شكرا

رفع الدعوى امام القاضي المدني مباشرة افضل لانه لااشكال في مسالة عدم الاختصاص كون الفرعين متداخلين مع بعضهما البعض اي العقاري فرع من المدني بالتالي القاضي من تلقاء نفسه سيحيل القضية الى القاضي العقاري لكن الاشكال يبقى في عدم وجود وثيقة تثبت التصرف الدي كان بين ب وبين ا مما قد يصعب في سير القضية كما ان انعدام الدفتر التجاري للمدعى عليه ب يسهل نوعا ما في كسب قضيتك والله اعلم. بالتوفيق.

مشكورييين إخوتي

أسلااااااام أنا حسب رأي الخاص و تجربتي القليلة طرح القضية القسم العقاري مباشرة دون اللجوء إلى القسم المدني و بطبيعة الحال شهر العريضة الإفتتاحية و هو إجراء جوهري لابد منه و بالتالي طلب الطرد والإخلاء مع التعويض بما أنه يحتل المكان دون سند قانوني .
تحيااااااااااااتي

السلام عليكم
اولا انا مع الاخ المحترم ماني فان القاضي ووفقا للقانون الجديد للاجراءات المدنية والادارية يمكن له احالة اي ملف يعرض عليه الى القسم المختص .
ثانيا
ارى وحسب الوقائع والمعطيات هو رفع دعوى استعجالية لطرد الشاغل للمراب بغير وجه حق هو من يحل باذنه وهذا بعد تحرير محضر معاينة بناءا على امر من رئيس للمحكمة اين يثبت احتلاله للامكنة بدون وجه حق ولا مبرر شرعي .
والراي للتشاور

السلام عليكم//
كمناقشة لهذه النقطة حول رفع دعوى استعجالية ، يبدو من خلال القضية أنه لا يتوّفر عُنصر الاستعجال ، و الاستعجالي يتطلب في أغلب الأحوال رفع قضية بالتوازي في الموضوع ، و بالتالي فسيكون مصيرها عدم الاختصاص - ربما -
و يبقى الرأي للتشاور ،،،
تحاياي ...