هتك السيادة الوطنية عبر البطاقات البيومترية
01-11-2009, 02:22 PM
قبل أيام قليل تناقلت وسائل الإعلام الجزائرية بدء وزارة الداخلية في مشروع تغيير بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ، والإنتقال إلى البطاقات الرقمية أو البيومترية.
إلى هنا الخبر جيد ويستحق كل والتشجيع والتنويه فليس هناك أحسن من مواكبة العصر في تطوره.
لكن الأمر الغير عادي في الموضوع ، والمحبط بل و المبكي، ما ذكرته يومية الخبر في عددها الصادر يوم 28 أكتوبر في صفحة سوق الكلام ، وهو أن بطاقة التعريف الوطني وجواز السفر الجديدين سيكونان باللغة الفرنسية.
لقد صدمت وأنا أقرأ هذا الخبر وأقسم أني لم أنم ليلتها، أيعقل أن يصل الاستهتار برموز السيادة الوطنية إلى هذا الحد، إلى أهم وثيقتين ترمزان إلى الجزائر دولة وشعبا، سيادة واستقلالا ، هوية وكرامة ، لم أصدق ما كتب وكنت أتوقع أن يصدر توضيح من وزارة الداخلية يفند الخبر ويقدم نموذج للوثيقتين حتى يزول الالتباس، ولكن ظني خاب فهاهي الأيام تمر ولا توضيح و لا هم يحزنون.
وما ما آلمني كثيرا هو ثقافة التبرير و عدم تحمل المسؤولية التي هي أهم سمات المسؤولين الجزائريين. حيث برر الوزير صدور وثائق العار هذه، بأن أنظمت الأجهزة التي المصنعة للوثائق غير مدعمة باللغة العربية، ثم رمى الكرة إلى جهة الباحثين الجزائريين والعرب حتى يطوروا برامج تغطي هذا النقص . وهذا غير صحيح وكان على وزيرنا الفاضل أن يطلع إلى تجارب الدول العربية الأخرى ليكتشف خطأه فالمملكة المغربية قامت بنفس المشروع وأصدرت بطاقات هوية لشعبها باللغة العربية والفرنسية، وهناك صور لنماذج هذه البطاقات في الأنترنيت لمن أراد الإطلاع .
وما زاد من خيبتي هو مرور هذا الخبر وكأنه لا حدث فلا الصحافة تكلمت عنه ولا سياسيونا نبهوا إلى خطر هذا الأمر ، ولا حتى الجمعيات والمنظمات التي تتبنى الدفاع عن العربية نددت به، وهكذا أصبح إنتهاك السيادة، برعاية سامية، وصمت مطبق على من يفترض أنهم جدار الأمان للوطن ورموزه .
فصحفيونا الأشاوس ـ إلا من رحم ربك ـ قد ضبطوا راداراتهم على الجبهة المصرية، و في توافه الأمور فقط ككرة القدم ، أما صدور أهم بطاقتين تمثلان الهوية الوطنية، ورمز السيادة الوطنية في الداخل والخارج، بلغة أجنبية ولا مكان فيها لحرف من لغة الوطنية، فهذا أمر بسيط لا يستدعى حتى الإشارة إليه .
إن هذا الأمر خطير جدا ولا ينبغي السكوت عليه، فخلو مثل هاتين الوثيقتين من اللغة الوطنية هو أمر غير مقبول لا أخلاقيا ولا وطنيا ولا دستوريا .
فمن الناحية الأخلاقية :
أن الجزائر دولة عربية ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ومن الأخلاق أن تكون اللغة الرسمية هي الأصل وبها تدون الوثائق الرسمية ، وكان من المفروض إضافة شرط اللغة العربية للشركات المنتجة للبرامج، فكيف يعقل أن المغرب وهو بإمكانياته الإقتصادية المحدودة وهي أقل من الجزائر أستطاع توفير برامج مدعمة بالعربية في حين عجزنا نحن على ذلك.
أليس من العار أن يقدم الجزائري وثقة هويته للإخوة العرب بلغة غير لغته بل بلغة أجنبية .
كما أنه مرفوض وطنيا : لأنهما لأن جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ليستا وثيقتين عاديتين بل هما : رمز السيادة ، رمز الدولة ، رمز الهوية .....إلخ
لله ذكركم أجيبوني هل يعقل أن تحتفل الجزائر بعد أقل من سنتين بمرور خمسين سنة على استقلالها واسترجاع سيادتها الوطنية، وفي جيب أكثر من 20 مليون مواطن جزائري بطاقات مفرنسة مئة في المئة ليس فيها حرف واحد من لغتيه الوطنيتين العربية أو الأمازيغية، كيف لنا أن نخطأ الفرنسيين في دعواهم بتمجيد الاستعمار ، بل لا أستبعد هنا أن تكون هذه الوثائق دليلا لخيبتنا، بل ماذا سيكون رد مسؤولينا، إن قال أحد الفرنسيين أن على الجزائريين أن لا ينسوا أن جميع بطاقاتهم الوطنية هي باللغة الفرنسية وعليهم يشكروا فرنسا التي تركت لهم لغة لجئوا إليها في تطوير بطاقاتهم الوطنية ، وصدقوني أن هذا واقع لا محال إن لم يتدارك المعنيون بهذا الأمر .
كما أنه مخالف للدستور :
حيث تنص المادة الثالثة من الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للجزائر وهذا يعني أن الوثائق الرسمية لابد أن تكون باللغة العربية وأن ما يخالفها منافي للدستور.
وفي الأخير أعيد وأكرر على الخيرين في هذا الوطن من مسؤولين وكذا سياسيين و صحافيين و مثقفين ومفكرين أن يقفوا وينبهوا إلى خطورة إصدار هذه الوثائق بغير اللغة الوطنية كل حسب طاقته وكل حسب مسؤوليته، وأن على رئيس الجمهورية بما يمتلكه من صلاحيات أن يفرض على القائمين على المشروع إلزامية إدراج اللغة الوطنية بها.
ألا إني قد بلغت اللهم فاشهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إلى هنا الخبر جيد ويستحق كل والتشجيع والتنويه فليس هناك أحسن من مواكبة العصر في تطوره.
لكن الأمر الغير عادي في الموضوع ، والمحبط بل و المبكي، ما ذكرته يومية الخبر في عددها الصادر يوم 28 أكتوبر في صفحة سوق الكلام ، وهو أن بطاقة التعريف الوطني وجواز السفر الجديدين سيكونان باللغة الفرنسية.
لقد صدمت وأنا أقرأ هذا الخبر وأقسم أني لم أنم ليلتها، أيعقل أن يصل الاستهتار برموز السيادة الوطنية إلى هذا الحد، إلى أهم وثيقتين ترمزان إلى الجزائر دولة وشعبا، سيادة واستقلالا ، هوية وكرامة ، لم أصدق ما كتب وكنت أتوقع أن يصدر توضيح من وزارة الداخلية يفند الخبر ويقدم نموذج للوثيقتين حتى يزول الالتباس، ولكن ظني خاب فهاهي الأيام تمر ولا توضيح و لا هم يحزنون.
وما ما آلمني كثيرا هو ثقافة التبرير و عدم تحمل المسؤولية التي هي أهم سمات المسؤولين الجزائريين. حيث برر الوزير صدور وثائق العار هذه، بأن أنظمت الأجهزة التي المصنعة للوثائق غير مدعمة باللغة العربية، ثم رمى الكرة إلى جهة الباحثين الجزائريين والعرب حتى يطوروا برامج تغطي هذا النقص . وهذا غير صحيح وكان على وزيرنا الفاضل أن يطلع إلى تجارب الدول العربية الأخرى ليكتشف خطأه فالمملكة المغربية قامت بنفس المشروع وأصدرت بطاقات هوية لشعبها باللغة العربية والفرنسية، وهناك صور لنماذج هذه البطاقات في الأنترنيت لمن أراد الإطلاع .
وما زاد من خيبتي هو مرور هذا الخبر وكأنه لا حدث فلا الصحافة تكلمت عنه ولا سياسيونا نبهوا إلى خطر هذا الأمر ، ولا حتى الجمعيات والمنظمات التي تتبنى الدفاع عن العربية نددت به، وهكذا أصبح إنتهاك السيادة، برعاية سامية، وصمت مطبق على من يفترض أنهم جدار الأمان للوطن ورموزه .
فصحفيونا الأشاوس ـ إلا من رحم ربك ـ قد ضبطوا راداراتهم على الجبهة المصرية، و في توافه الأمور فقط ككرة القدم ، أما صدور أهم بطاقتين تمثلان الهوية الوطنية، ورمز السيادة الوطنية في الداخل والخارج، بلغة أجنبية ولا مكان فيها لحرف من لغة الوطنية، فهذا أمر بسيط لا يستدعى حتى الإشارة إليه .
إن هذا الأمر خطير جدا ولا ينبغي السكوت عليه، فخلو مثل هاتين الوثيقتين من اللغة الوطنية هو أمر غير مقبول لا أخلاقيا ولا وطنيا ولا دستوريا .
فمن الناحية الأخلاقية :
أن الجزائر دولة عربية ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ومن الأخلاق أن تكون اللغة الرسمية هي الأصل وبها تدون الوثائق الرسمية ، وكان من المفروض إضافة شرط اللغة العربية للشركات المنتجة للبرامج، فكيف يعقل أن المغرب وهو بإمكانياته الإقتصادية المحدودة وهي أقل من الجزائر أستطاع توفير برامج مدعمة بالعربية في حين عجزنا نحن على ذلك.
أليس من العار أن يقدم الجزائري وثقة هويته للإخوة العرب بلغة غير لغته بل بلغة أجنبية .
كما أنه مرفوض وطنيا : لأنهما لأن جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ليستا وثيقتين عاديتين بل هما : رمز السيادة ، رمز الدولة ، رمز الهوية .....إلخ
لله ذكركم أجيبوني هل يعقل أن تحتفل الجزائر بعد أقل من سنتين بمرور خمسين سنة على استقلالها واسترجاع سيادتها الوطنية، وفي جيب أكثر من 20 مليون مواطن جزائري بطاقات مفرنسة مئة في المئة ليس فيها حرف واحد من لغتيه الوطنيتين العربية أو الأمازيغية، كيف لنا أن نخطأ الفرنسيين في دعواهم بتمجيد الاستعمار ، بل لا أستبعد هنا أن تكون هذه الوثائق دليلا لخيبتنا، بل ماذا سيكون رد مسؤولينا، إن قال أحد الفرنسيين أن على الجزائريين أن لا ينسوا أن جميع بطاقاتهم الوطنية هي باللغة الفرنسية وعليهم يشكروا فرنسا التي تركت لهم لغة لجئوا إليها في تطوير بطاقاتهم الوطنية ، وصدقوني أن هذا واقع لا محال إن لم يتدارك المعنيون بهذا الأمر .
كما أنه مخالف للدستور :
حيث تنص المادة الثالثة من الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للجزائر وهذا يعني أن الوثائق الرسمية لابد أن تكون باللغة العربية وأن ما يخالفها منافي للدستور.
وفي الأخير أعيد وأكرر على الخيرين في هذا الوطن من مسؤولين وكذا سياسيين و صحافيين و مثقفين ومفكرين أن يقفوا وينبهوا إلى خطورة إصدار هذه الوثائق بغير اللغة الوطنية كل حسب طاقته وكل حسب مسؤوليته، وأن على رئيس الجمهورية بما يمتلكه من صلاحيات أن يفرض على القائمين على المشروع إلزامية إدراج اللغة الوطنية بها.
ألا إني قد بلغت اللهم فاشهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
