تسجيل الدخول

مسالة قانونية تبحث عن حـــل :

ــ الزوجـــــة طلبت الخلع قبل الدخول
ــ القاضــــي اصدر حكم بالموافقة على طلب الزوجة في الخلع قبل الدخول
ــ الــــــــــــزوج تقدم بطعن بالنقض امام المحكمة العليا فصدر عنها قرار بنقض الحكم على اساس ان الخلع لا يقع الا بعد الدخـــول مع احالة الدعوى و الاطراف امام نفس المحكمة مشكلة تشكيلة اخرى للفصل في القضية من جديـــــــــــــد.
ــ الــــــــــزوج يريد رفع دعوى اعادة السير بعد رجوع القضية من الطعن .
* ما هو الطلب القضائي الذي يتقدم به الزوج امام المحكمـة لان عقد زواجه بهذه الزوجة لازال قائم بعد نقض الحكم القاضي بالخلع قبل الدخول ، خاصة اذا علمت ان هذه الزوجة و بعد حصولها علي حكم الخلع قامت بتسجيله على هامش شهادة ميلادها و اعادة الزواج من زوج اخر و لها حاليا بنـــــــــــــــــــت .
* انها قضية حقيقية ونسال كيف يمكن معالجتها قانونـــــــــــــا

نرحب بمشاركة الجميع

السلام عليكم //


- كيف تمكنّت المعنية من التأشير الهامشي بفك الرابطة الزوجية على شهادة الميلاد ، قبل فوات آجال الطعن ، لأنه منطقياً يُشترط " الإخبار بالطلاق " و بالتبيعة شهادة عدم الطعن بالنقض ...

السلام عليكم //

في الحالة العامة ، و دون العلْم إن كان النقض يخص جزءاً من الحكم المطعون فيه ، أو كله ،،،

إذن ، بعد إحالة الأطرف و الملف على نفس المحكمة بتشكيلة جديدة و المحاكمة من جديد وفقاً للقانون سيتم عرض الوقائع ( أو فقط النقاط التي شملها النقض ) و تقدّم الزوجة نفس طلبها أو طلباتها إذا انتهجنا المادة 364 التي تعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم بموجب قرار النقض، و هنا ما على المحكمة سوى الإمتثال للمسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا و سيكون الحكم بمثابة تصحيح إجرائي لا غير ،،،
أما الإحتمال الثاني ( الواقعي أكثر منه قانوني ) بالنسبة لدعوى الترجيع سوف تكون بدون موضوع دون أي شك ، و لن يجد أمامه ( المُرجع ) سوى المطالبة بالتعويضات المخوّلة له قانوناً ،،،

ثُم ، بعد احترامي لأعلى هيئة قضائية في البلاد ، كان الأجدر و الأصلح أن يكون النقض على مستوى المحكمة العليا بدون إحالة ،و هذا بعد تقديرها للوقائع و تطبيقها للقواعد القانونية الملائمة ، كما كان لها استبدال السبب القانوني الخاطيء الذي تضمنه الحكم المطعون فيه بالنقض بسبب قانوني صحيح ، و ترفض الطعن اعتماداً على ذلك و استناداً إلى المادة 376 من ق إ م إ ،،،

أما بالنسبة للزواج الثاني ، فلا يستطيع إبطاله ، سواءاً من حيث عدم قبوله باعتباره طلب جديد يخضع لقواعد إجرائية محضة و مؤّطرة ، أو أكثر من ذلك كون العلاقة الزوجية قد أنتجت آثارها و رتبّت أطفالاً و المناقشة في هذين الأمرين تطول جداً ،،،

أما في رأيي فإن المشرع بتعديله الجديد كان مُحقاً و موّفقاً ( اعتبار أحكام الطلاق / الخلع / التطليق / نهائية ) ،و هذا حتى لا تكون هناك طعون تعسفيّة من كلا الجانبين ، و تعطيل مصالح الطرف الآخر لإعادة بناء حياته أو التوّجه لما يراه مناسباً ، لأن الطعون في هذا المجال سوف لن تتسم إلا بالطابع الإنتقامي ، و مسائل قانون الأسرة ( أقصد فك الرابطة الزوجية و انحلالها بمفهومها الضيق دون آثار ) لا تعدو كونها نزاعات معنوية و أدبية منها مادية و إصلاحية ،و ما أفسدته النزعة الذاتية ، و ما عجزت عنه القيم الإجتماعية و الدينية و الإنسانية فلا تنتظر أن يُعيده قرار مطعون فيه ،،،

تحاياي ...

سلام

زميلي wisards2004
اشكرك على تفاعلك و اثرائك للموضوع
انا معك في جميع ما جاء بــــــــــــــردك
كان بالامكان حل هذه المسالة بجميع الطرق القانونية
لكن انا عندما قلت بطلان عقد الزواج لم اقصد عقد الزواج الثاني
و انما عقد الزواج الاول المبرم بين الزوج و زوجته بعدما اصبحت زوجة
شرعية و قانونية لزوج اخـــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــ
لكن اخي الا ترى معي انه كان بالامكان تجاوز هذه المشكلة لو :
01 ـــ اما العمل بما كان معمول به سابقا بقانون الاسرة السابق
02 ــ او النص صراحة على عدم جواز الطعن في هذه الاحكام باي طريقة من طرق الطعن كما فعل اغلب المشرعين العرب و من بينهم المشرع المغربي عندما
نص صراحة على عدم جواز الطعن في احكام فك الرابطة الزوجية.

اكرر شكري زميلي المحترم

السلام عليكم

للأسف قانون الأسرة الحالي يحتوي على عدة إنتقادات قانونية وشرعية
من ناحية الشرع كيف ينص صراحة على منع التعدد إلا بشروط
ومن ناحية حق الزوجة في قضية الحال بطلب الخلع ولم يعالج آثارها وإمتداد إجراءات الطعن على الحياة الأسرية
للأسف هناك خلل يجب إصلاحه
سواء بمطابقة قانون الأسرة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء في كل أركان الزواج والطلاق والميراث والحضانة لوقف المشاكل والحالات والقضايا اليومية المسجلة
وترميم الأسرة
وتخفيف نسب العنوسة والعزوبة في الجزائر ؟؟


المشكلة التي طرحتها أخي ابراهيم واحدة من بين الآلآف
ويتحمل وزر هذا القانون أمام الله من أصدر هذا القانون بدون نقاش قانوني ديني موسع