السلام عليكم
طرح راقي و مقال مرتب كعادتك يجعلنا نناقش
بأريحيه و بسهوله
سيدي نعم لقد بدأ تكتل الإسلام السياسي
من إستفتاء مارس حينما قيل الدستور أولا أم الإنتخابات أولا
وقد كانت نتيجة التصويت بنعم الإنتخابات أولا
ونتج عن هذا إنتخابات مجلس الشعب
وكانت الغلبه للإسلاميين
وهذا راجع لأن الشعب إختار أشخاصا يمثلونه
ليست من ناحية أنهم إسلاميين فقط
بل من ناحية صومعتهم السمحه بالمجتمع الذي هم فيه
وبهذا كانت الغلبه للإخوان المسلمين والسلفيين
وكان أول برلمان لثوره وأول برلمان يفوز به
الإسلاميين بهذا العدد
فحين كانوا بالسابق يدخلون للإنتخابات بصفقه وبعدد قليل جدااا
المهم
نعم نتج عنها التأسيسيه لدستور
وكان قانون إختيار التأسيسيه
برعاية المجلس العسكري أيامها
وقد أسست وتم إختيار الجمعيه الأولى وحلها القضاء
فاختاروا الجمعيه الثانيه بالتوافق بمقر حزب الوفد
وحزب الوفد كما هو معلوم ليس حزبا اسلاميا
على العموم إستقر الوضع على آليه معينه للإختيار
وكان الكل ممثل أحزاب والأزهر والكنيسه
والنقابات والقضاء والجيش
ونتج عن هذا الدستور
وقد توافق الكل على مواد الدستور لمدة 6 أشهر
و هذا ما أعلنه الوكيل لجمعيه أبو العلاء ماضي رئيس حزب الوسط
وقد فجر مفاجأه بأن قدم الوثيقه التي بها إمضاء كافة التيارات المشاركه
ومع ذالك يوجد بعض المواد التي هي كما حددها الكل
هي أربع مواد لم يتم التوافق عليها بالصياغه وليست بالجوهر
ومع ذالك إستقال البعض كلا حسب أغراضه
وأهم غرض تم الإستقاله لأجله هي مادة العزل السياسي
لكنهم لم يصرحوا بذالك
أردت أن أبدأ بهذا لكي لا يقول أيا كان أن الإسلاميين
إنفردوا بصياغة الدستور
وكما قال بعض المشاركين المنتمين لتيار الإسلامي
نعم إنه ليس دستور إسلامي كما نريد
لكنه أقرب لما نريد وهذا يعتبر كبدايه
نرجع الأن لبعض النقاط التي طرحنها
كيف وهي التي تنص في مادتها الأولى بأن: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة،ونظامها ديمقراطي.
أراك ركزت على ديمقراطيه فأين المشكله يا سيدي بهذه الماده
فنحن نعلم أن جوهر الديمقراطية ـ بعيدًا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية ـ أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، وحق عزله إذا انحرف، وألا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها.. فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.
هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغًا وأساليب عملية، مثل الانتخاب والاستفتاء العام، وترجيح حكم الأكثرية، وتعدد الأحزاب السياسية، وحق الأقلية في المعارضة وحرية الصحافة، واستقلال القضاء .. و الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام، فهو ينكر أن يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه، ولا يرضون عنه، وفي الحديث
: " ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا .." وذكر أولهم : " رجل أم قومًا وهم له كارهون .."
(رواه ابن ماجة (971) وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن حبان في صحيحه ـ الموارد ـ (377) كلاهما عن ابن عباس) .
كان هذا في الصلاة فكيف في أمور الحياة والسياسة ؟
وفي الحديث الصحيح : خير أئمتكم ـ أي حكامكم ـ الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ـ أي تدعون لهم ـ ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم ".
(رواه مسلم عن عوف بن مالك).
وميزة الديمقراطية أنها اهتدت ـ خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والمستبدين من الأباطرة والملوك والأمراء ـ إلى صيغ ووسائل، تعتبر ـ إلى اليوم ـ أمثل الضمانات لحماية الشعوب من تسلط المتجبرين.
ولا حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادتها، أن تفكر في صيغ وأساليب أخرى لعلها تهتدي إلى ما هو أوفى وأمثل، ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع الناس نرى لزامًا علينا أن نقتبس من أساليب الديمقراطية ما لابد منه لتحقيق العدل والشورى واحترام حقوق الإنسان، والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الأرض.
ومن القواعد الشرعية المقررة : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقها، أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد.
ولا يوجد شرعًا ما يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي، من غير المسلمين، فقد أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الأحزاب بفكرة " حفر الخندق " وهو من أساليب الفرس.
واستفاد من أسرى المشركين في بدر " ممن يعرفون القراءة والكتابة " في تعليم أولاد المسلمين الكتابة، برغم شركهم، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.
و من حقنا أن نقتبس من غيرنا من الأفكار والأساليب ما يفيدنا .. ما دام لا يعارض نصًا محكمًا، ولا قاعدة شرعية ثابتة.
وعلينا أن نحور فيما نقتبسه، ونضيف إليه، ونضفي عليه من روحنا : ما يجعله جزءًا منا، ويفقده جنسيته الأولى.
و إذا نظرنا إلى نظام كنظام الانتخاب أو التصويت، فهو في نظر الإسلام " شهادة " للمرشح بالصلاحية..
فيجب أن يتوافر في " صاحب الصوت " ما يتوافر في الشاهد من الشروط بأن يكون عدلاً مرضي السيرة، كما قال تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (الطلاق :2)، (ممن ترضون من الشهداء). (البقرة : 282).
ومن شهد لغير صالح بأنه صالح، فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور وقد قرنها القرآن بالشرك بالله، إذ قال : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور). (الحج : 30).
ومن شهد لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قريبه أو ابن بلده، أو لمنفعة شخصية يرتجيها منه، فقد خالف أمر الله تعالى : (وأقيموا الشهادة لله). (الطلاق : 2).
ومن تخلف عن أداء واجبه الانتخابي، حتى رسب الكفء الأمين، وفاز بالأغلبية من لا يستحق، ممن لم يتوافر فيه وصف " القوي الأمين " فقد كتم الشهادة أحوج ما تكون الأمة إليها.. وقد قال تعالى : (ولايأب الشهداء إذا ما دعوا) (البقرة : 282) .(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه). (البقرة : 283).
ومثل ذلك يقال في صفات المرشح وشروطه من باب أولى.
إننا بإضافة هذه الضوابط والتوجيهات لنظام الانتخاب، نجعله في النهاية نظامًا إسلاميًا، وإن كان في الأصل مقتبسًا من عند غيرنا.
فالتركيز على الإنتخاب والديمقراطيه كل ما نود منها هي غختيار الشعوب لحاكمها
ولدستورها الذي هو عقد إجتماعي بين الحاكم والشعب وبين أفراد الشعب
كيف وهذا أحد رموزهم الدكتور سعد الكتاتنى الذى صرح لجريدة الأهرام بتصريح ضخم بالصفحة الأولى بالمداد الأحمر بتاريخ 10/12/2011(لننفرض الحجاب ولن نمنع الخمور بالمنازل والفنادق ولن نحجب المواقع الإباحيةولن نطبق الحدود ولن نتدخل في تصرفات السواح على الشواطئ وأن النظامالحالي للبنوك سيظل على حاله ولن يستبدل بآخر إسلامي).
هذه سياسة من يريد أن يطبق تطبيق تدريجي للإسلام
يوجد من هم يشربون فماذا نفعل لهم
تأكد أننا لازلنا ضعفاء ولا نستطيع أن نطبق كل ما هو يجب أن نطبقه
وإنما تطبيق الشريعه يكون تدريجيا
حسب قدراتنا وحسب إمكانياتنا
أقول لك هنا التجربه التونسيه
حينما منعوا الخمر لتونسيين
لأنهم لا يستطيعون أن يمنعوه غير التونسيين وغير المسلمين
فكان التونسيين أيامها بدأ منهم من يصنع الخمر ببيته
ونتج عن ذالك سوق سوداء للخمور وغير ذالك
وكيف سنغير مجتمع كمصر مثلا بين ليلة وضحاها
يجب أن يكون التغيير تدريجي وإرساء قواعد الإسلام تدريجيا
فالتغير يلزمه وقت كافي لذالك
و لأصارحك بقولي هذا يوجد إختلاف كبير بين الناس
وبين الأراء ولكنه رأيي و أعتقد أنه صوابا فإن كان خطأ
فأدعوا الله أن يسامحني عليه
كيف وهذا المرشد العام السابق مهدى عاكف يصرح لصحيفة المصرى اليوم بتاريخ 25/3/2012 لن نرشح أحداً من الأخوان للرئاسة(ومصر فى حاجة إلى رئيس مسلم وليست فى حاجة إلى رئيس إسلامى من الجماعات الإسلامية حتى يتعامل مع العالم)
هذا التصريح إن كان صادقا فالمشكله بالصحف المصريه وليست فيك أخي
فأنت تعلم الصحف المصريه
فإن كان صادقا فأنا أعتربها مناوره سياسيه
وصراحة الإخوان لم يكونوا يردون الترشح
لولا ضغوط من التيارات الإسلاميه لترشحهم
فكان إجبارا لهم الترشح
وعلى العموم ليست لدي إجابه مقنعه بصراحه على هذا التصريح
وبالأخير
صدقني أخي أنا لست إخوانيا ولكني أحاول الرد بحياديه
الإخوان المسلمين لهم سلبيات ولكن لا نستطيع
أن نكذب نواياهم بأنهم يردون دوله إسلاميه
فما أراه أنهم يريدون دوله ديمقراطيه بهويه إسلاميه
ومحاولة التغيير التدريجي للمجتمع
حتى يكون المجتمع مستعدا لتغير من متراكمات عنده
ويسهل عنهم تسهيل الشريعه
صدقني فهم بحرب آيدولوجيه وفكريه
وعامليه
أدعوا الله إن كانت نواياهم على خير وكما يقولون أن ينصرهم الله
التعديل الأخير تم بواسطة أنور يامن ; 13-12-2012 الساعة 11:36 AM
