تسجيل الدخول

۩ أجراس الإنذار المبكر ۩
بعد أن ثبت المجلس الدستوري النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الأخيرة يكون عرس السلطة قد انتهى بنتيجة كانت متوقعة سلفا تتمثل في هيمنة أحزاب التحالف على أغلبية مقاعد البرلمان في حين تم توزيع بقايا الفتات على المجهريين وأقزام السياسة ومحترفي المؤمرات الحزبية
الجديد في العملية الانتخابية والذي ينبغي التوقف عنده مليا هو نسبة المشاركة التي بلغت أدنى مستوى لها منذ الاستقلال حيث تبين حسب النتائج الرسمية أن أكثر من 12 مليون ناخب عزفوا عن التوجه إلى صناديق الاقتراع رغم حملات التهريج الإعلامي والاستجداءات المسبقة والكرنفالات الشعبية التي عرفتها كل مناطق الوطن على حد سواء اضافة إلى ما يقارب المليون صوت ملغى ( على بياض) ، هذه النكسة يمكن اعتبارها بمثابة رسالة موجهة من أغلبية الهيئة الناخبة إلى من يهمه الأمر سلطة وأحزابا .
نحترم آراء الذين صوتوا ونرى أن قرار المقاطعة كان ذاتيا والأسباب لا تحتاج إلى كثير عناء لإدراكها من كل متبصر في أحوال الجزائر العميقة وحصيلة العهدة البرلمانية السابقة ، فواقع الحال يقول أن المواطن الذي يتمتع بمستوى معيشي حسن بحيث يحصل على نصيبه من السلطة والثروة ويجد له متنفسا إعلاميا يعبر من خلاله عن آرائه بكل حرية في بلده ، لا شك أنه يقصد صناديق الاقتراع مبتهجا ، أما المواطن الذي يعيش تحت خط الفقر ويعجز عن اقتناء ضروريات الحياة اليومية في حين تمتلئ خزينة بلده بعشرات المليارات من الدولارات ، يشتري كيس الحليب المجفف من فئة 500 غرام بمبلغ 400 دينار جزائري ، يعاني البطالة والتهميش والأمية ، يقيم في بيوت الصفيح والقيتوهات ، يقتات من المزابل العمومية ولا يجد ما يسد به رمقه ورمق من يعولهم ، يتيسر له الحديث في الفضائيات الأجنبية بكل حرية في حين يعاني الانغلاق الإعلامي في بلده ، لا يجد حتى الماء الشروب ويعاني من فقدان الغاز والكهرباء، لا نعتقد أن هذه الظروف تدفعه نحو صناديق الاقتراع .
المواطن الذي يرى أن البرلماني بقي طيلة عهدته النيابية وفيا لشعبه يتحسس همومه وآلامه ويعبر عن طموحاته وينقل معاناته إلى السلطات العليا ويساهم في وضع الحلول لها يتوجه إلى صناديق الاقتراع بكل سرور لتجديد العهد والثقة أما المواطن الذي يرى النائب وقد تحول إلى مزكي بدل مشرع يصادق على كل ما يرد إليه وعيناه مغمضتان لا نعتقد أنه يتوجه للانتخاب.
كان يجدر بالسلطة الحاكمة ونواب المستقبل أن يستمعوا باهتمام إلى أجراس الإنذار المبكر هذه وأن ينزعوا النظارات السوداء عن أعينهم ليروا الحقيقة المرة ويحاولوا الاستقصاء ما وراء الخبر عن الأسباب الحقيقية التي دفعت ثلثي الهيئة الناخبة إلى العزوف عن التصويت بدل إطلاق العنان لمنبهات السيارات وإقامة الولائم والذبائح فرحة وانتشاء ، كما نلفت عنايتهم سلفا إلى الحذر الشديد من الحديث باسم الشعب المسكين الذي يهيم في واد بعيد كل البعد عن واديهم ويمكنهم التكلم باسم " الثلث" الذي اختارهم.
نحن عندما نقول هذا الكلام الذي قد يبدو للبعض فيه مبالغة إنما ننطلق من نتائج العملية الانتخابية الديمقراطية الشفافة التي أكدت أن نسبة المنتخبين لم تتجاوز الثلث ، إنها بالفعل أجراس إنذار مبكر فهل تســـــــــــــــــــــــــمعون ؟

كتبــــــه : جمــــاعي لخضــر / ولاية تندوف
[email protected]

السلام عليكم:
اضافة الى ما قاله الاخ لخضر وددت توضيح امر لم استسغه ولم اهضمه بعد!!!
كيف لي ان اختار من ينوبني والحكومة تشرع بالمراسيم!!!؟؟
ما دور النائب ان كان لا يستطيع تمرير طلبات منتخبيه!!
ما دور البرلمان ..ان كان لا يملك الحق في محاسبة الحكومة؟!!
هذا ان كان هناك برلمان منتخب وشرعي....
أرى أن يلغى مجلس الشعب وتعطى السلطة الشرعية لأهلها!!!
على الأقل نعرف من المشَّرع لما شرِّع!!!!
تحياتي لك سي لخضر:)

السلام عليكم.
-لديك كل الحق فيما قلت،وهوالحقيقة لكن كيف يتم إعادة السلطة لأهلها الشرعيين؟ علينا أن نقر أولا أن السلطة شرعيا من حق الشعب الجزائري كل الشعب الجزائري، والجزائر لكل الجزائريين، بدون استثناء أواقصاء .ولا يحق لأي أحد أن يقصي أي مواطن "جزائري طبيعي مدنيا "من حقه في المواطنة الكاملة .
-العقبة الكبرى هي عدم الثقة،وانعدام الصراحة والوضوح، في الأراء والمواقف والمشاريع،فالأطراف السياسية، من يمين ويسار ووسط، كلها لا تثق في بعضها البعض، ولا زالت ارادة الاقصاء، والاقدام على الاقصاء الانتقائي الاستباقي هي القاعدة في الممارسة السياسية في الجزائر، ومالم يتم توفير جو الاخلاص، والاطمئنان والثقة بين جميع الاطراف بما فيها السلطة، مما سيوصل الى ايجاد توافق واتفاق على التعايش والعمل مع بعض دون ان يفرض أي طرف على الطرف الآخر ارادته ووجهة نظره، وتفسيره ونظرته للقيم ، والشؤون العامة،فانه لايمكن أبدا ايجاد امكانية لاعادة "الديمقراطية" الى الممارسة السياسية في الجزائر،لأنها الأسلوب الوحيد الذي يحقق اعادة السلطة لأهلها الشرعيين رغم أن الديمقراطية بالتعريف تعرف على أنها النظام الأقل سوءا، من كل الأنظمة المعروفة في تسيير الشأن العام.