تعود أسباب
الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى عام 2006 ونشوب ما سمي بـ"أزمة القروض العالية المخاطر" التي أدخلت القطاع المصرفي والبنكي الأمريكي في دوامة الخسائر والاضطرابات، و ذهب ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين.
وقد اندلعت أزمة القروض العالية المخاطر بسبب إقدام العديد من المصارف المختصة في قطاع العقار على منح قروض لمئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود، متجاهلة بذلك قاعدة الحذر وتقييم المخاطر.
واعتمدت البنوك والمصارف هذا النهج في ظرف اتسم بنمو غير مسبوق لقطاع العقار وانخفاض هام لنسب الفوائد المعمول بها، الأمر الذي أدى بأعداد كبير من الأمريكيين إلى حد القناعة أن الفرصة جد مواتية لشراء مسكن.
ومع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في الأسواق المصرفية الأمريكية،وجد عدد كبير من الأمريكيين أنفسهم عاجزين عن تسديد قروضهم، وأزداد عددهم مع مرور الأشهر ليخلق جوا من الذعر والهلع في أسواق المال وفي أوساط المستثمرين في قطاع العقار.
وقد تضررت البنوك المختصة في القروض العالية المخاطر أكثر من غيرها من ارتفاع نسب الفوائد، وتأثيرها على أوضاع المقترضين ذوي الدخل المتواضع.
وبمجرد ظهور الاضطرابات الأولى، تسارعت البنوك إلى مصادرة سكنات العاجزين عن تسديد القروض وبيعها على خلفية أزمة مفاجئة وحادة لقطاع العقار نتيجة تراجع الأسعار بنسب كبيرة.
ولمواجهة تداعيات مسلسل الأزمة المالية منذ نشوب أزمة القروض العالية المخاطر، وجدت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نفسها مضطرة للتحرك، ولم يبق لها سوى الخيار بين تغيير نسب الفوائد أو ضخ أموال في البنوك المتضررة.
وقد عمد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على نهج الخيار الأول، حيث بادر في العديد من المرات على خفض النسبة التي تراجعت من 5.25 بالمائة في يونيو 2006 إلى 2 بالمائة أبريل 2008.
ولم تكتف الحكومة الأمريكية بهذا الإجراء، بل أختارت الذهاب بعيدا في سعيها إلى تفادي تفشي الأزمة، حيث قررت تأميم ثلاثة بنوك كبيرة.
استمرار الازمة ..الى متى؟
وقد توقعت أغلب الشركات الكورية الجنوبية حل الأزمة المالية العالمية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات حسب نتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية وشاركت فيه 180 شركة.
ورأت 83.9 % من الشركات التي تم استطلاع ارائها أن حل الأزمة المالية العالمية قد يستغرق مابين سنتين وثلاث سنوات, فيما رأت 11.7 % من الشركات أن معالجة الأزمة سيتم في سنة واحدة, وتوقعت نسبة 4.4 % من الشركات أن الحل سيتم خلال خمس سنوات.
وأظهر الاستطلاع الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية أن 88.9 % من الشركات المشاركة في الاستطلاع قد أكدت أن الاقتصاد الأمريكي سيعاني على المدى البعيد من كساد مثل الذي عانت منه اليابان في تسعينيات القرن الماضي, ولفتت في هذا السياق الى قيود الميزانية وخفض الاستثمارات الجديدة.
فيما توقعت 51.7 % من الشركات استمرار المشاكل الاقتصادية, وطالبت 66.7 % من الشركات التي شاركت في الاستطلاع حكومة كوريا الجنوبية بانتهاج سياسات مناسبة لاستقرار معدلات الفائدة وأسعار الصرف.
هل تدفع الدول النامية الثمن ؟
وقد حذر وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان من محاولات أمريكية وأوروبية لإلقاء تكاليف علاج الأزمة المالية العالمية علي كاهل الصين ودول نامية من بينها دول الخليج وربما مصر.
واستبعد عثمان خلال كلمة القاها أمام جماعة الإدارة العليا أن تنجح أي دعوة لاستغلال الظرف للمطالبة بإسقاط ديون العالم الثالث، قائلاً: إن أمريكا ستطلب العون من تلك الدول، وقد تفاوض الصين لإسقاط جزء من مديونيتها لدي واشنطن والتي تبلغ 4.1 تريليون دولار.
وأشار في كلمته التي أوردتها صحيفة "المصري اليوم" إلي أن الولايات المتحدة ستلجأ إلي مزيد من الاقتراض لضخ استثمارات في الاقتصاد الحقيقي والبنية التحتية علي غرار ما تقوم به الدول النامية الآن.
ووصف عثمان الأزمة المالية بأنها الأسوأ في تاريخ البشرية، ولكنه توقع أن تتم تسويتها في مدة من 6-12 شهراً، استناداً إلي تميز هذه الأزمة بسرعة المبادرة للعلاج ووجود قدر واضح من التنسيق بين الأطراف الأساسية فيها، ورأي أن الأزمة ليست نهاية الرأسمالية ولا بداية الاشتراكية
وأكد وزير التنمية أن مصر وضعت عدة آليات للتعامل مع الأزمة التي سيكون أخطر نتائجها تراجع معدل النمو. مشيرا إلي أن هناك خطوات يفترض تعويض الخسائر التي ستقع جراء الأزمة المالية، والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار، ومنها التعويل علي العالم العربي وأموال الخليج والسعودية في تعويض نقص الاستثمار الأجنبي المباشر والتعويل أيضاً علي قوة الطلب المحلي.
وأكد أن المتفق عليه زيادة الاستثمارات الحكومية حتي لو أدي ذلك إلي زيادة في عجز الموازنة، وأنه سيتم العمل علي خفض التضخم إلي 10 -11%، وأن مما سيساعد علي ذلك أن 85% من التضخم مستورد، وأن الأسعار العالمية تميل إلي الانخفاض.
وأبدي عثمان تخوفه من انسياق المنتجون وراء الشائعات والانطباعات، واهمال التصدير والتركيز علي السوق المحلية أو تخفيض الإنتاج كاشفاً عن أن الحكومة تفاضل حالياً بين منهجين الأول منح حوافز للمنتجين والمصدرين والآخر زيادة الاستثمارات. وقد ينتهي الأمر بالجمع بينهما.
تداعيات الازمة
ذكرت تقارير صحفية أن المواطنين الأمريكيين شرعوا في ترشيد إنفاقهم على السلع الاستهلاكية تحسبا لتداعيات
الأزمة المالية التي تأخذ بخناق بلادهم, الأمر الذي يخشى أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءا.
وقد بات الأمريكيون يجنحون إلى الاقتصاد في النفقات طول السنة إثر تدني قيمة منازلهم وارتفاع أسعار البنزين طبقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وفي الأسابيع الأخيرة حيث تتردد أصداء الأزمة المالية من وول ستريت في نيويورك إلى واشنطن, يبدو أن المستهلكين لجؤوا إلى ترشيد الإنفاق بصورة حادة.
وحتى مع بدء الحكومة العمل على إنفاذ خطة ضخمة لانتشال النظام المالي من وهدته, فإن ثقة المستهلكين ربما اهتزت بشدة بحيث لن يتمكنوا من مواصلة أنماطهم الاستهلاكية المسرفة قريبا.
وتشير إحصاءات ومقابلات أجريت على نطاق الولايات المتحدة ونشرت نتائجها مؤخرا, أن مبيعات السيارات في تدن وأن حركة السفر الجوي تتراجع وأن المطاعم تعاني من قلة الرواد كما تقل أعداد الزبائن في المحلات التجارية.
وعلى صعيد متصل, كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر على معرفة بالأوضاع أن وزارة الخزانة الأمريكية تنوي الاستعانة بنيل كشكري –مساعد الوزير للشؤون الدولية والمسؤول السابق في مصرف غولدمان ساكس- للإشراف على البرنامج الحكومي للإنقاذ المالي البالغ قيمته سبعمائة مليار دولار.
ويعتبر كشكري من المستشارين المقربين من وزير الخزانة هنري بولسون الذين عملوا معه أثناء أزمة الائتمان وأعانوه على صياغة التشريع الخاص بخطة الإنقاذ.
ومن المتوقع أن يدير كشكري برنامج الإنقاذ بشكل مؤقت إلى أن تعثر وزارة الخزانة على من يدير البرنامج بصفة دائمة وذلك حسب المصادر التي طلبت من الصحيفة عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالإدلاء بمثل هذه التصريحات.
