المرأة الجزائرية بين مطرقة التغريب و سندان التحرر

مشاركات اليوم

مشاركات جديدة مواضيع بدون رد

تغريدات تويتر

Tweets by @choroukonline

> المرأة الجزائرية بين مطرقة التغريب و سندان التحرر

إضافة رد

أدوات الموضوع

ملف العضو
معلومات

mustafa75

زائر

المشاركات : n/a

mustafa75

زائر

المرأة الجزائرية بين مطرقة التغريب و سندان التحرر

08-03-2009, 12:23 PM

السلام عليكم اخواتي اخواني
و عيد سعيد ..... اما بعد
ما يؤلم الرجل هذه الايام هو رؤيته للمسار المنتهج و الذي تسلكه بعض المتكلمات باسم المرأة الجزائرية ، و كأن كل نساء الجزائر يتبعهن !!!!!!
و لكن ! هناك تساءل يلفت اليه انظار شرفاء و شريفات هذا الوطن الحبيب و
هو ... كل مناسبات هذا الوطن يتقدمن بعض المتحررات يتكلمن باسمهن و كأن مصير الجزائريات بأيديهن !!
; و الغريب في الامر .. هناك مطالب منافية لقيم هذا الوطن من قبلهن و طبقت !
; و السؤال
الا توجد امرأة جزائرية تندد بمثل هذا القوانين الدخيلة ؟
فمثلا منحة 17 الف دينار للامهات العازبات تمس شريحة من النساء و هي طبعا اصغر من نسبة 11 مليون عانس .. و الرسالة واضحة المعالم هنا
و الزواج دون الولي.... بامكانها الارتباط حتى مع الصهيوني ما دام القانون يخول
لها ذلك .......

اما المرأة الجزائرية هي المرأة الطيبة و المطيعة لزوجها و ابيها و الحافظة لفرجها
و هي ملكة في بيتها و الغير متبرجة و النافعة بعلمها و عملها للمجتمع الا الظروف الخاصة ...فعذرا لكي ايتها المرأة

مواضيع العضو مشاركات العضو

من مواضيعي 0 التغذية: نصائح وحيل حول الأكل الصحي اهمالها قد يسبب لنا مشاكل صحية لا نعرف اين سببها؟
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

labasof

عضو متميز

تاريخ التسجيل : 24-09-2008
الدولة : حبيبتي الــجزائر
المشاركات : 1,272
معدل تقييم المستوى :
19

labasof

عضو متميز

رد: المرأة الجزائرية بين مطرقة التغريب و سندان التحرر

08-03-2009, 12:54 PM

سلام الله عليك
يريدون بهذا العيد إتباع موضة جحر الضبّ
كما يقول الشيخ الغزالي رحمه الله

لا تَسْتَغْرِبْ وُقوعَ الأَكْدارِ ما دُمْتَ في هذهِ الدّارِ. فإنَّها ما أَبْرَزَتْ إلّا ما هُوَ مُسْتَحِقُّ وَصْفِها وَواجِبُ نَعْتِها.

مواضيع العضو مشاركات العضو

من مواضيعي 0 آخر روائع الرائع أحمد مطر :أنا السبب ؟
0 إعصار كاتالوني يضرب البرنابيو
0 بدل طريقة حياتك، وإبدأ بجنـي الأرباح اليوم!
0 ما وراء الخــبر ماهو مصير حمس ...؟
0 أرجو أن تجيبوا بصراحة هل مازال....؟
0 هدية من نوع خاص

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

mustafa75

زائر

المشاركات : n/a

mustafa75

زائر

رد: المرأة الجزائرية بين مطرقة التغريب و سندان التحرر

08-03-2009, 01:28 PM

منقولة ......

تشكل النساء بالجزائر قوة ديمغرافية ضاغطة جداً، إذ يمثلن زهاء نصف العدد الإجمالي للسكان بالجزائر بما مجموعه 14 مليوناً و445 ألف امرأة (49.5 بالمائة) وفق الإحصاءات الرسمية للبلد.

غير أن هذه القوة الديمغرافية للنساء لا يوازيها حضور بارز لهن- مثلما الأمر في أغلب الدول العربية- على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتعكس ذلك الأرقام التي كشفت عنها إحدى أوراق العمل الجزائرية التي قدمت خلال ورشة العمل الإقليمية حول: النوع الاجتماعي والتحول الديمقراطي في الوطن العربي في مارس من سنة 2002.

هذه الورقة أشارت إلى أن عدد النساء العاملات في الجزائر لا يتجاوز 697 ألف و283 امرأة أي بنسبة 12.18 في المائة، وأن عدد النساء غير العاملات خارج المنزل وصل إلى295 ألف وفق إحصائيات سنة2000، فضلاً عن أن عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في الدولة لا يتجاوز 108 حسب إحصائيات 1995.

ويؤشر على ذلك وجود زهاء 20 امرأة في المجلس الوطني الشعبي بغرفتيه لسنة 1997، مقابل حضور متدرج في المجالس البلدية والولائية، إذ بلغ عدد النساء المنتخبات 165 امرأة من أصل 1970 منتخباً في المجلس الولائية لسنة 1997، فضلاً عن حضور متوسط في التشكيلات الحكومية منذ الاستقلال، إذ تشير الإحصائيات التي تضمنتها ورقة العمل سالفة الذكر إلى تقلد 12 امرأة لمناصب حكومية منذ الاستقلال وحتى سنة 2002.

هذا المنحى الإيجابي بدأ يتعزز رويدا رويداً بعد الدعوات التي انطلقت داخل الجزائر من قبل هيئات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى ترجمة واقعية لتوصيات الأمم المتحدة ومقررات بكين بشأن ضرورة رفع مشاركة المرأة إلى مابين 30 إلى 33 بالمائة أو سمي لاحقاً بالحصص.

وبالعودة إلى ورقة العمل نفسها نجد أن الإحصائيات الرسمية للمرأة بالجزائر تشير إلى وجود ما يقرب من 4.5 مليون أمية أي ما يمثل 63 بالمائة من مجموع السكان بالجزائر وذلك سنة 1998.

وتظل قضية الأحوال الشخصية بالجزائر أبرز القضايا التي استرعت الاهتمام خلال السنوات الأخيرة الماضية، وجيشت الشارع الجزائري سواء السياسي منه أو العام الذي انقسم إلى أطياف متعددة.

ووضعت الجزائر من ثم أمام خيار صعب تمثل في الملف الساخن المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الأسرة الجزائري.

وقد أخذ هذا الملف مساراً طويلا وشاقا انقسم بشأنه المجتمع الجزائري بين مؤيد ومعارض، امتد من سنة 1984 حيث صدور أول قانون للأحوال الشخصية بالجزائر وحتى مارس من السنة الجارية، وهو الشهر الذي شهد المصادقة النهائية للبرلمان الجزائري على التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الأسرة الجزائري.

وكانت أولى الندوات التي عقدت بالجزائر لمناقشة قانون الأسرة تلك نظمها المجلس الإسلامي الأعلى سنة 1999، وهي الندوة التي انتهت بإصدار توصيات كان أبرزها التوصيات التالية أن الإسلام باعتباره دين الدولة لا يمنع من ترقية القوانين والأفكار الخاصة بالمرأة الجزائرية في سير البلاد، وأن قانون الأسرة هو قانون وضعي مستوحى من الشريعة الإسلامية، وكل قانون وضعي يخضع للاجتهاد.

وأنه لا بد من إعطاء الأولوية للمرأة فيما يتعلق بالتكفل بالاقتصاد المنزلي وترقيته مما يمكنها من حماية شخصيتها، وتحديد الإجراءات الاجتماعية لصالح المرأة العاملة، خصوصاً عطلة الأمومة، والتذكير بحق المرأة في العمل ضمن قانون الأسرة، وتحديد كل حالات التكفل بالطفل قصد السماح للمرأة بالعمل.

وفي الميدان ما قبل المدرسي تراعي خصوصيات المرأة العاملة مع حقوق الطفل، وإعطاء إمكانيات للمداومة المدرسية وتكوين المساعدات لما قبل التمدرس، وتكوين مساعدات اجتماعية ومساعدات في الميدان التربوي وهذا لمصلحة الطفل وحمايته، ووضع قوانين لقمع التحرش الجنسي في جميع الميادين وعلى جميع المستويات، والحرص على تطابق مبادئ حقوق الإنسان داخل الأسرة مع النصوص الدستورية.

وأثارت بعض مواد قانون الأسرة والتعديلات المرتبطة به جدلاً واسعاً بين التيارات الإسلامية والعلمانية وباقي التيارات الأخرى، خصوصاً المواد 8/11/52/48 والمتعلقة أساساً بتعدد الزوجات والولي لدى الزواج والطلاق وسكن الحاضنة بعد الطلاق وما مدى مطابقة هذه التعديلات للنصوص الشرعية والاجتهاد الفقهي الإسلامي أو مجاراتها للتشريعات الدولية والتوصيات العالمية.

وقد انتهى مسلسل هذا الجدال الساخن بالمصادقة على قانون الأسرة الجديد في وهو القانون الذي أثار جدلاً في صيغته الأولى التي تلغي شرط الولي في عقود الزواج.

وقد رفضت النسخة الأولى من مشروع القانون من قبل المعارضة ومن داخل الحكومة ممثلة في حركة مجتمع السلم (حمس) وجزء مهم من نواب حزب جبهة التحرير الوطني ووزرائه في الحكومة.

وقد تراجعت الحكومة أمام الرفض، وتم تعديل مشروع القانون بتثبيت شرط الولي في عقود الزواج.

ويعطي قانون الأسرة الجديد الزوجة المطلقة الحاضنة - وفق ما نقلته المصادر الإعلامية - حق المسكن.

كما يعزز حقها في طلب التطليق لحمايتها من تعسف الزوج، ويضع شروطا قوية أمام تعدد الزوجات حيث يقرن حق الرجل في ذلك بموافقة الزوجة الأولى، ويرجعه إلى رأي القاضي الذي يتحقق من الموافقة ومن توفر شروط العدل المنصوص عليها في القرآن.

ورغم هذا التقدم الحاصل في مجال التشريع الأسري بالجزائر وغيره من الدول العربية، فإن ذلك كله يستلزم إرادة قوية لتطبيقه على أرض الواقع بشكل يكفل للمرأة حقوقها ويوعيها بواجباتها انسجاماً مع الهوية الإسلامية المحضة.

مواضيع العضو مشاركات العضو

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه

الموضوع	المنتدى
من هي المراة؟	منتدى هُـــم و هنّ
بعض النصائح للسعادة الزوجية بين الزوجين ..	منتدى هُـــم و هنّ
مجموع أسئلة تهم الأسرة المسلمة , للشيخ العثيمين -رحمه الله	منتدى الأسرة والمجتمع
فساتين للمحجبــات	منتدى الجمال والأناقة
70صنف من أصناف النساء	منتدى هُـــم و هنّ

الساعة الآن 04:41 PM.

تسجيل الدخول