شكاوى ضد المرشح بوتفليقة لاستغلاله وسائل الدولة
25-03-2009, 12:33 PM
جنة تقية عقدت ثلاثة اجتماعات في الأسبوع الأول من الحملة
شكاوى ضد المرشح بوتفليقة لاستغلاله وسائل الدولة
شكاوى ضد المرشح بوتفليقة لاستغلاله وسائل الدولة
غرقت اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، في شكاوى ممثلي المترشحين والأحزاب الممثلة فيها، إلى درجة عقدت ثلاثة اجتماعات متوالية منذ أمس الأول، لدراسة جملة من القضايا تتصدرها احتجاجات بشأن تسخير وسائل الدولة لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة.
ضرب صمت مطبق على نقاشات أعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، عملا بتعليمات شددت على ممثلي المترشحين والأحزاب عدم إثارة الاحتجاجات والشكاوى بوسائل الإعلام، غير أن مصادر من داخل هيئة محمد تقية، كشفت لـ''الخبر'' أمس، ما أثير في نقاشات الأعضاء من احتجاجات، تتعلق بما أسموه ''استغلال الإدارة لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، خلال الحملة الانتخابية، حيث نقل ممثلو المترشحين والأحزاب غير المساندة لبوتفليقة، تنديدهم بما أسموه ''خروق في وضح النهار، ترتبط بتسخير عمال بلديات لإلصاق صور الرئيس''، بينما تساءل ممثل أحد المترشحين إزاء ''خلفية منح بوتفليقة طائرة خاصة في تنقله إلى الولايات من أجل عقد تجمعات انتخابية سخر فيها عمال وموظفي البلديات والولايات، بالإضافة إلى أعوان الأمن وحواجز الشرطة خلال تجواله بالشوارع''.
وأثار ممثل مرشح حركة الإصلاح الوطني، في اللجنة، مسألة تنشيط الوزير الأول أحمد أويحيى، لتجمعات انتخابية لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، واستغرب كيف أن القانون يلزم الوزير الأول الحياد، بينما يدعو أويحيى المواطنين للانتخاب على مرشحه. كما لفت ممثل جهيد يونسي، نظر المنسق العام للجنة بخصوص ما أسماه ''استعانة محيط بوتفليقة بمؤسسة عمومية للمياه بتجمعه في باتنة، بينما أستفيد أن ممثل مرشح حزب ''عهد ''54 هدد بالانسحاب من اللجنة بسبب الخروق المرتكبة، بيد أن المنسق العام محمد تقية، أرسل تطمينات على أن جملة الشكاوى والاحتجاجات المرفوعة ستزول قبل مشارفة الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية.
وشجب ممثلو المترشحين الخمسة والأحزاب، في اللجنة، ما وصفوه بـ''انحياز مفضوح للتلفزيون'' من خلال بثه حصة ''دفاتر الرئاسيات'' مباشرة عقب النشرة الرئيسية، والتي تنشطها منظمات وجمعيات وأحزاب تروج للمترشح عبد العزيز بوتفليقة انتخابيا، بينما لا يتوفر المترشحون الآخرون على فضاء مماثل للدعاية الانتخابية. وبعد نقاشات بهذا الخصوص، دعا ممثلو المترشحين إلى الإبقاء على بث الحصة، على ألا تتجاوز التدخلات مبدأ الدعوة للمشاركة في الانتخابات دون الترويج لذات المترشح.
رغم مرور أسبوع على بدء الحملة الانتخابية، لم يتم الفصل نهائيا في مسألة ''التفويضات'' بالنسبة للعديد من الولايات والبلديات، حسب ما ذكره عضو في اللجنة الوطنية، حيث أثار ممثلو الأحزاب قضية ''التوقيع المزدوج'' للتفويضات من قبل بعض محافظي جبهة التحرير الوطني، وأمناء القسمات.
وقد أثير إشكال منح الاعتماد للتمثيل في اللجان الولائية والبلدية، وقال ذات المصدر إن أعضاء اللجنة الوطنية، سجلوا أمام المنسق العام محمد تقية، أن أغلب بلديات القطر الوطني لم يفصل بها، في مسألة العضوية في لجان المراقبة، بسبب اشتراط القانون بلوغ نصاب 13 عضوا من ممثلي الأحزاب لتشكيل لجنة المراقبة البلدية، بسبب افتقاد غالبية التشكيلات السياسية الممثلة قانونا في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، والبالغ عددها 22 حزبا، لممثلين على المستوى المحلي لمحدودية انتشارها.
المصدر جريدة الخبر ضرب صمت مطبق على نقاشات أعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، عملا بتعليمات شددت على ممثلي المترشحين والأحزاب عدم إثارة الاحتجاجات والشكاوى بوسائل الإعلام، غير أن مصادر من داخل هيئة محمد تقية، كشفت لـ''الخبر'' أمس، ما أثير في نقاشات الأعضاء من احتجاجات، تتعلق بما أسموه ''استغلال الإدارة لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، خلال الحملة الانتخابية، حيث نقل ممثلو المترشحين والأحزاب غير المساندة لبوتفليقة، تنديدهم بما أسموه ''خروق في وضح النهار، ترتبط بتسخير عمال بلديات لإلصاق صور الرئيس''، بينما تساءل ممثل أحد المترشحين إزاء ''خلفية منح بوتفليقة طائرة خاصة في تنقله إلى الولايات من أجل عقد تجمعات انتخابية سخر فيها عمال وموظفي البلديات والولايات، بالإضافة إلى أعوان الأمن وحواجز الشرطة خلال تجواله بالشوارع''.
وأثار ممثل مرشح حركة الإصلاح الوطني، في اللجنة، مسألة تنشيط الوزير الأول أحمد أويحيى، لتجمعات انتخابية لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، واستغرب كيف أن القانون يلزم الوزير الأول الحياد، بينما يدعو أويحيى المواطنين للانتخاب على مرشحه. كما لفت ممثل جهيد يونسي، نظر المنسق العام للجنة بخصوص ما أسماه ''استعانة محيط بوتفليقة بمؤسسة عمومية للمياه بتجمعه في باتنة، بينما أستفيد أن ممثل مرشح حزب ''عهد ''54 هدد بالانسحاب من اللجنة بسبب الخروق المرتكبة، بيد أن المنسق العام محمد تقية، أرسل تطمينات على أن جملة الشكاوى والاحتجاجات المرفوعة ستزول قبل مشارفة الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية.
وشجب ممثلو المترشحين الخمسة والأحزاب، في اللجنة، ما وصفوه بـ''انحياز مفضوح للتلفزيون'' من خلال بثه حصة ''دفاتر الرئاسيات'' مباشرة عقب النشرة الرئيسية، والتي تنشطها منظمات وجمعيات وأحزاب تروج للمترشح عبد العزيز بوتفليقة انتخابيا، بينما لا يتوفر المترشحون الآخرون على فضاء مماثل للدعاية الانتخابية. وبعد نقاشات بهذا الخصوص، دعا ممثلو المترشحين إلى الإبقاء على بث الحصة، على ألا تتجاوز التدخلات مبدأ الدعوة للمشاركة في الانتخابات دون الترويج لذات المترشح.
رغم مرور أسبوع على بدء الحملة الانتخابية، لم يتم الفصل نهائيا في مسألة ''التفويضات'' بالنسبة للعديد من الولايات والبلديات، حسب ما ذكره عضو في اللجنة الوطنية، حيث أثار ممثلو الأحزاب قضية ''التوقيع المزدوج'' للتفويضات من قبل بعض محافظي جبهة التحرير الوطني، وأمناء القسمات.
وقد أثير إشكال منح الاعتماد للتمثيل في اللجان الولائية والبلدية، وقال ذات المصدر إن أعضاء اللجنة الوطنية، سجلوا أمام المنسق العام محمد تقية، أن أغلب بلديات القطر الوطني لم يفصل بها، في مسألة العضوية في لجان المراقبة، بسبب اشتراط القانون بلوغ نصاب 13 عضوا من ممثلي الأحزاب لتشكيل لجنة المراقبة البلدية، بسبب افتقاد غالبية التشكيلات السياسية الممثلة قانونا في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، والبالغ عددها 22 حزبا، لممثلين على المستوى المحلي لمحدودية انتشارها.
