تسجيل الدخول

أمام تصدير 80 بالمائة من الأسمدة إلى الخارج
أزمة البطاطا ستستمر إلى ماي وارتفاع الأسعار سيمس الحبوب
أرجع خبراء ومنتجون للخضروات في أنحاء متفرقة من الوطن، السبب الرئيسي لندرة البطاطا، وبالتالي ارتفاع أسعارها، إلى إحجام الفلاحين عن ''غرس'' البطاطا، وفضلوا التوجه لزراعة الحبوب.
أكد فلاحون من تلمسان ومستغانم ومعسكر وعين الدفلى أن مادة البطاطا التي تنتجها حقول الغرب الجزائري (تلمسان، مستغانم، معسكر)، لن تكون جاهزة للجني قبل منتصف ماي المقبل، على اعتبار أنها بطاطا موسمية وفترة جنيها محددة بين ماي وجويلية.
ويضيف هؤلاء أن إعلان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أول أمس، عن البدء في جنيها بداية الأسبوع الجاري كان متسرعا، لأن البطاطا التي تتحدث عنها لن تكون ناضجة بالقدر الكافي، ولن تسد حاجات السوق قبل وصول محصول حقول عين الدفلى، الولاية الأولى من حيث إنتاج الخضروات والبطاطا بوجه خاص.
وتشير مصادر في اتحاد الفلاحين الجزائريين إلى أن السبب الأول وراء ارتفاع الأسعار يكمن في قلة المساحات المخصصة لمادة البطاطا، إضافة إلى هروب المنتجين إلى زراعة وإنتاج الحبوب لتكلفتها غير المرتفعة مقارنة مع البطاطا، والثاني يتعلق بافتقار السوق للأسمدة التي تخضع لرقابة صارمة من جانب السلطات العمومية لدواع أمنية.
وما زاد الطين بلة، حسب نفس المصادر، هو قيام شركة الأسمدة الواقعة في عنابة، والتي تقع تحت إدارة شركة إسبانية، بتصدير أكثـر من 80 في المائة من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، فيما توجه الكمية الباقية للسوق المحلي وهي قليلة بالنظر إلى الاحتياجات. بالإضافة إلى ما سبق، تذكر نفس المصادر أن تأخر الجهات الوصية في الاهتمام وتنمية الزراعة المبكرة للبطاطا لسد الحاجيات بين فترتي الإنتاج (الصيف والشتاء)، يساهم بقدر ملموس في إحداث الندرة.. وكان بمقدورها تجنيب السوق والفلاحين والمستهلكين هذه الأزمة. ومن الأسباب أيضا، المناخ الذي تميز، في الأشهر الماضية، بكثـرة تساقط الأمطار، وهو ما أثـر على نمو البطاطا التي تحتاج في ظل هذه الظروف إلى كميات معتبرة من أسمدة البوتاس والفوسفور التي لا تستعمل في صناعة المتفجرات، وبالتالي يجب رفع الحظر عنها.
ولا تستبعد نفس المصادر أن تمتد الندرة إلى مواد زراعية أخرى مثل الحبوب والأعلاف، بسبب الارتفاع المسجل مؤخرا في السوق الدولية، علاوة على توقعات بقلة الإنتاج الوطني لهذا العام (2008/2009) لعدم تمكن كبار المنتجين من رش 60 في المائة من حقول الحبوب بالأسمدة المطلوبة.
ويرى الخبراء بأن المشكلة ليست في عجز الفلاحين عن الإنتاج، وإنما في طريقة التعامل مع مشاكل ظلت تتكرر طيلة السنوات العشر الماضية، بالرغم من حجم الدعم المالي الممنوح للقطاع الفلاحي، الأمر الذي يؤشر على غياب اهتمام حقيقي به وبالمشكلات التي يعاني منها.
ويتساءل خبراء وفلاحون عن عدم استمرار الحكومة في العمل بآلية ضبط السوق التي عرفت اختصارا بـ''سير بالاك''، والتي تم تطبيقها الصيف الماضي، علما بأن ذلك تزامن مع وفرة في الإنتاج، وبالتالي كان الأجدر العمل به في حالة الندرة ! خاصة في ظل توجه كبار المنتجين في كل من الوادي والجلفة إلى تصدير محاصيلهم إلى أسواق إيطاليا وفرنسا للطلب المتزايد على البطاطا الجزائرية فيها على حساب السوق المحلية.
كما أن خروج الوزارة، أمس الأول، عن صمتها ''مضطرة'' لم يكن محسوبا بالقدر الكافي، لأنه يشعر المستهلك بأنه ''ضحية'' لأزمات متكررة لا تحتمل انتظار ما سيجود به تفكير إطارات وزارة الفلاحة من حلول، وهو ما يدل مرة أخرى على غلبة العمل بردود الفعل وخطط ''البريكولاج''، بدل السياسة الميدانية التي تحمل الحلول النهائية.


الخبر

ثمنها يساوى 100 دج رغم اموال الدعم الفلاحى و القناطير المقنطرة من الدراهم التى اخرجوها الفلاحين من البنوك .....لو لم يكن هذا ....لكان سعرها 1000 دج

شكرا على الموضوع.
رغم أني أرى أن الدولة لا يجب أن تتدخل دائما بصفة مباشرة الا أنها يجب أن تضرب ضربات استباقية قبل استفحال الازمة.
فاذا كان الفلاحون هذه السنة أحجموا عن غرس البطاطا فهل كانت الدولة غافلة عن هذا؟
لماذا لم تشجعهم بتسهيلات أو تساعدهم في التخزين. السنة الماضية رأيت على الشاشة الفلاحين يحرقون منتوجاتهم لأن التبريد للتخزين يكلف الكثير .
و الله الامور تحتاج الى نية صادقة فقط و هي ليست بالصعبة.

السلام عليكم . السبب واحد وهو ان يكره الشعب الدولة ولا يذهبوا للانتخاب وهنا يحدث ............

و الله غير الواحد يحير واش ياكل مع هذ السوق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عندما يغيب القط تخرج الفئران. هذا يحدث في كامل بقاع الارض و الجزائر ليست استثناء.

الأسعار تتحكم فيها الأسواق و الأسواق يتحكم فيها الفلاح الذي يسير كل شئ فما معنى أن يلغي الفلاح الديون المتراكمة عليه ولا يتحمل المسؤلية في الاسعار. أظن انه يمكنني ان اتساءل من يسير من الفلاح ام وزير الفلاحة,ملاحظة البرلمان غير معني في هذا التساؤل للحفاظ على استقلالية السوق والفصل بين السلطات.