تسجيل الدخول

بدأت في الجزائر أمس المحاكمة المتعلقة بأكبر فضيحة مالية واقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1962، وذلك بغياب المتهم الرئيسي في القضية المرتبطة بـ «مجموعة الخليفة». وبدأت المحكمة التي تعقد جلساتها في مدينة البليدة (جنوب العاصمة) باستدعاء المتهمين الـ104 بمن فيهم رفيق الخليفة رئيس المجموعة الذي يحاكم غيابياً (مقيم حالياً في بريطانيا) ثم تعاقب وزراء جرى استدعاؤهم كشهود، أبرزهم وزير المالية الحالي مراد مدلسي. ويواجه المتهمون 30 تهمة بينها الافلاس الاحتيالي وتشكيل عصابة لصوصية واختلاس الاموال واستغلال الثقة وتزوير المستندات واستخدام مستندات مزورة والفساد، ما يعرضهم لعقوبات بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات وبدفع غرامات مالية باهظة. ويتوقع ان يجري الاستماع الى اكثر من 300 شاهد خلال المحاكمة التي يتوقع ان تستمر عدة اسابيع. من جانبه، قال السفير الجزائري لدى بريطانيا محمد الصالح دمبري، إن الجزائر ستتسلم قريباً خليفة من بريطانيا، مشيرا إلى أن اتفاقية تسليم المطلوبين التي ابرمها البلدان العام الماضي، لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية ببريطانيا «وبمجرد صدورها، سيجري تسليم الشخص المطلوب».
وستتناول المحاكمة في شقها الاول الجزء الاساسي من القضية والمتمثل في «ثغرة مالية» بقيمة 3.2 مليار دينار (نحو 320 مليون يورو) اكتشفت في الخزينة الرئيسية للمصرف اثر ضبط مخالفات في ادارة الودائع وعدم التزام المصرف بقواعد الحذر في منح القروض. وسيجري النظر لاحقا في ثلاثة جوانب اخرى من الفضيحة.