ملف حول القدرة الشرائية
01-06-2009, 09:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
مع بداية الصيف الساخن تحضيرا للدخول الإجتماعي القادم، وتعالي الصيحات والأخبار من هنا وهناك، حول انهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ووجوب إعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى، وجدت هذا الملف عن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، نشرته يومية الفجر:
مقدمة عامة للملف
المواطنون يتطلعون إلى أجر لا يقل عن 4 ملايين سنتيم شهريا
"الكناباست" تؤكد على مراعاة الثلاثية لارتفاع الأسعار والتضخم في معالجة تحديد الأجر القاعدي
"السناباب" طالبت بـ35 ألف لتحقيق العيش الكريم للموظف الجزائري
عدم استقرار الأسواق يستدعي إعادة النظر في الأجر القاعدي كل خمس سنوات
سيدي السعيد يريد أجرا قاعديا لا يقل عن 18 ألف دينار
ممارسو الصحة يؤكدون أن جل الموظفين سيكونون غير معنيين برفع الأجر إلى 18 ألف دج
بعضها قال إنه ينتظر ما ستقترحه اللجنة التقنية والثلاثية
الأحزاب السياسية تقترح بين 25 ألف إلى 40 ألف كحد أدنى للأجر القاعدي.
أكد أن شبح التضخم سيقضي على كل زيادة في الحد الأدنى للأجر القاعدي
"الكناس" يطالب الحكومة بإيجاد آليات لحماية القدرة الشرائية
اتحاد عمال التربية يطالب بالفصل بين الحد الأدنى المضمون والمنح والعلاوات
الباحثون الجامعيون يحذرون من الزيادات الضئيلة التي لا تلبي حتى السعيرات الحرارية
مع بداية الصيف الساخن تحضيرا للدخول الإجتماعي القادم، وتعالي الصيحات والأخبار من هنا وهناك، حول انهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ووجوب إعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى، وجدت هذا الملف عن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، نشرته يومية الفجر:
ملف حول القدرة الشرائية
جريدة الفجر ليوم السبت 30 ماي 2009
جريدة الفجر ليوم السبت 30 ماي 2009
مقدمة عامة للملف
تتجه أنظار الفاعلين في الجبهة الاجتماعية إلى مناقشة مراجعة قيمة الأجر القاعدي الوطني المضمون، في لقاء الثلاثية المرتقب مباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مخطط الحكومة، حسب تقديرات وزير العمال والتشغيل والضمان الاجتماعي، والذي يمكن أن يتأخر إلى الدخول الاجتماعي القادم، حيث يتقاطع الكل في ضرورة رفع القدرة الشرائية للمواطن لتتجاوب مع حقيقة الأسعار المطبقة وفق منطق اقتصاد السوق، وتضمن تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
وقد سارعت النقابات والخبراء إلى الخوض في تقدير الأجر القاعدي وفق مستوى المعيشة، معتمدين على الاستعداد الذي عبر عنه رئيس الجمهورية من خلال مبادرته إلى فتح الملف والأكيد مطلب المراجعة، وبينما تردد أن مقترح المركزية النقابية يتراوح بين 15 و18 ألف دينار، رغم أن سيدي السعيد نفى التصريح بمثل هذا الكلام، فإن النقابات المستقلة وبعض الأحزاب صعدت من سقف المطلب وأكدت أن الأجر الموضوعي لن ينزل عن 24 ألف دينار كحد أدنى، مع فصل الأجر القاعدي عن المنح والعلاوات، من خلال إعادة النظر في تطبيق المادة 87مكرر في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المرشح إحالته على البرلمان في الدورة الخريفية المقبلة، في وقت ذهب آخرون إلى اقتراح 40 ألف كحد أدنى.
ونحاول في ملفنا المتواضع هذا تحسس انشغالات القواعد العمالية، وبعض الخبراء الاقتصاديين، بالإضافة إلى دراسات وسبر آراء تناولت واقع القدرة الشرائية وتطلعات الموظفين في مسألة مراجعة الأجر القاعدي المضمون.
التحرير
غالبيتهم غير راضين عما يتقاضونه شهريا التحرير
المواطنون يتطلعون إلى أجر لا يقل عن 4 ملايين سنتيم شهريا
يتطلع غالبية أفراد المجتمع الجزائري إلى معيشة ورفاهية اجتماعية أفضل وفقا لما تقره مقتضيات السوق ومتطلبات الحياة المتزايدة كما ونوعا. وفي هذا السياق عبر العديد من المواطنين، في استطلاع أجرته "الفجر"، عن عدم رضاهم على معدلات الأجور في مختلف القطاعات مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية، آملين رفعه إلى متوسط لا يقل عن 04 ملايين سنتيم شهريا .
يأمل العديد من مختلف الطبقات الاجتماعية بالجزائر إلى تحسين ظروفهم المعيشية، والتي لن تكون سوى بإقرار الحكومة، حسبهم، بإعادة دراسة شبكة الأجور في العديد من القطاعات تجاوبا مع متطلبات الحياة العصرية، بما يضمن العيش الكريم، بدءا من فئة المتقاعدين، الذين لازال البعض منهم يتقاضى أجرا لا يزيد عن 12 ألف دينار شهريا، خاصة وأن بعضهم مازال يتكفل بباقي أفراد العائلة جراء البطالة.
وفي هذا الصدد قال الشيخ بوعلام، الذي أفنى حياته عاملا في مصنع الآجر، إن أجرته لا تتجاوز 12 ألف دينار شهريا، وهو مبلغ لا يسد حاجيات أسرته البسيطة طيلة شهر كامل، أما في مواسم الأعياد والأعراس التي تتطلب مصاريف مالية إضافية فحدث ولا حرج، مما يدخله في دوامة من الديون. وعن الأجر الذي يراه محدثنا مناسبا، أفاد ذات المتحدث بأنه يجب ألا يقل عن 03 ملايين سنتيم تبعا للأسعار والظروف المعيشية الحالية.
متقاعد آخر من قطاع النقل بالسكة الحديدية، لا يتجاوز أجره 18 ألف دينار، أعرب عن عدم قدرته على التكفل بجميع مطالب عائلته المتكونة من 05 أفراد، يضاف إليها مصاريف الكراء والكهرباء، ما يجعله يستغنى عن الكثير من الضروريات في حياته، كالأكل الجيد والسيارة. وعن الأجر الذي يراه مناسبا، قال محدثنا 05 ملايين سنتيم.
وحسب ما استقصيناه من شوارع العاصمة، فإن فئة الشباب غير راضية عن شبكة الأجور التي باتت تتراوح بين 14 ألف و18 ألف دينار. وفي هذا الصدد قال، يونس، عون أمن بالجامعة المركزية، أنه مازال يتقاضى 14 ألف دينار منذ 04 سنوات يقضيها في نفس المنصب، ما جعله يبحث عن عمل آخر خارج ساعات مداومته، والدي عادة ما يكون التجارة على الأرصفة. وحسب نفس المتحدث فإن ضعف الأجر الذي يتقاضاه جعله لا يفكر في مشروع الزواج ، ويتطلع محدثنا أن إلى أجرة لا تقل عن 3.5 مليون سنتيم.
فئة العاملات والموظفات هن أيضا غالبيتهن غير راضيات تاما عما يتقاضهن، حيث تقول "س.ب"، إحدى الموظفات بمستشفى باشا الجامعي، إن أجرتها التي تقدر بـ 14 ألف دينار جد مزرية، ولا تسد جميع حاجياتها الشهرية، خاصة وأنها تخصص جزء كبيرا منها الى تكاليف النقل اليومية عبر العاصمة والجزائر شاطئ، وعن الأجرة التي تراها مناسبة، قالت نفس المتحدثة إنها لا تقل عن 03 ملايين سنتيمم، وبررت تقديرها بسرد العديد من الاعتبارات، منها إمكانية اقتنائها لبعض اللوازم عن طريق القرض البنكي، كالسيارة والمسكن ...الخ.
شابة أخرى تمتهن في بيع الأثاث التقليدي من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء مقابل أجر 09 ألاف دينار، والأكثر من ذلك أنها تعمل دون ضمان اجتماعي، ومثيلاتها كثيرات. فهل تعيد الحكومة خلال لقاء الثلاثية القادم إعادة النظر في الأجور بما يحفظ كرامة كل الجزائريين..؟
رشيد حمادو
أشارت إلى تحذيرات التقارير الدولية من استمرار تدهور القدرة الشرائية رشيد حمادو
"الكناباست" تؤكد على مراعاة الثلاثية لارتفاع الأسعار والتضخم في معالجة تحديد الأجر القاعدي
ـ أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بـ10 مرات بين 1990 و2008
غنية توات
ـ ازداد سعر السكر بـ 43 مرة والعدس بـ46 مرة واللحم بـ 26 مرة
حذرت نقابة "الكناباست" من تدهور القدرة الشرائية في الجزائر، بالنظر الى التقارير الدولية التي أشارت الى استمرار انخفاضها الى غاية 2025، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها الموظف العمومي والزيادة في الأسعار التي ارتفعت في 2008 بـ10.92 مرة مقارنة مع ما كانت عليه في1990.
حذرت نقابة "الكناباست" من تدهور القدرة الشرائية في الجزائر، بالنظر الى التقارير الدولية التي أشارت الى استمرار انخفاضها الى غاية 2025، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها الموظف العمومي والزيادة في الأسعار التي ارتفعت في 2008 بـ10.92 مرة مقارنة مع ما كانت عليه في1990.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، في تصريح لـ"الفجر" أن التغيير الذي طرأ على نظام الأجور في سنة 2008، لا يفي بالتطلعات المادية لحياة كريمة للموظف الجزائري، خاصة فئة الأساتذة منهم، مؤكدا أن الظروف الحالية تتطلب رفع الحد الأدنى المضمون إلى 3500 دينار لمواجهة التضخم المستمر، مع ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر، وتبني المنح والتعويضات التي ترفع الأجر إلى 10 ملايين و181 ألف دينار.
وتأتي تصورات نقابة "الكناباست" بعد الدراسة العلمية القائمة على المقارنة بين سنوات 1990 و2000 و 2008، حيث اتضح أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية بين سنتي 1990 و2000 قد ارتفعت بـ 8.14 مرة، في الوقت الذي كان متوسط أجرة الأستاذ في 1990 لا يتجاوز 4500 دج، أما في 2000 فكانت أجرة الأستاذ لا تتعدى 1600 دج، وعليه كان من المفروض أن يتضاعف راتبه بـ8.14 مرة، حتي يتماشى مع ظاهرة التضخم.
وأضاف المتحدث أنه في سنتي 2000 و2008 تبين أن نسبة التضخم تضاعفت بـ2.78 مرة، مما يستدعي تحيين الأجور بنفس النسبة، وبالتالي كان من المفروض أن يكون الأجر المتوسط للأستاذ سنة 2008 أزيد من 10 ملايين.
كما كشف بوديبة أن المواد الاستهلاكية التي مستها الزيادة، خاصة الأساسية منها من الحليب والخبز واللحوم البيضاء والقهوة والبقول بأنواعها، بالإضافة إلى الخضر والفواكه، فعلى سبيل المثال، نجد اللحم قد ارتفع بـ26 مرة بين سنتي 1990 و2008، حيث كان بـ25 دينارا ليصبح في 2008 بـ650 دنار ، وارتفعت أسعار الحليب بـ16.67 مرة على ما كانت عليه في 1990، في حين ارتفعت أسعار السكر، بـ43 مرة، أي من 1.5 دينار الى 65 دينار. وهو نفس الإجراء الذي طال أسعار الحمص والعدس والفاصولياء والفواكه التي عرفت ارتفاعا بين 20 و46 مرة .
غنية توات
"السناباب" طالبت بـ35 ألف لتحقيق العيش الكريم للموظف الجزائري
عدم استقرار الأسواق يستدعي إعادة النظر في الأجر القاعدي كل خمس سنوات
أكدت النقابة الوطنية لمستخدمي الادراة العمومية أن إعادة النظر في الحد الأدنى المضمون لأجور الموظفين، يجب أن يخضع إلى ميكانيزمات تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري والسوق الجزائرية، داعية إلى إعادة النظر في الأجر القاعدي كل خمس سنوات، مؤكدة استحالة تحقيق العيش الكريم دون أجر 35 ألف دج.
وقال القيادي الأول في نقابة" السناباب" ، مراد شيكو، لـ"الفجر" إن الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني أثبتت الخلل الصارخ بين حاجيات العيش العادي للإنسان والأجوبة التي تقدمها المنظومة الاقتصادية، وأشارت إلى ملامح الأجر الشهري للموظف الجزائري الذي لا يتماشي مع المستلزمات الضرورية للاسرة مما سمح ببروز كل مظاهر العوز و الوجوه الشاحبة للجزائريين.
وأكد شيكو أن الثلاثية التي ستتبنى تحديد الحد الأدنى المضمون، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار واقع اقتصاد السوق، مضيفا أنه من المستحيل الوصول إلى العيش المتوسط دون أجر يقل عن 35 ألف دج، بالنظر الى الدراسة، التي سبق وأن تطرقت إليها "الفجر"، حيث أن العائلة المتكونة من خمسة إفراد تتطلب شهريا مبلغ 33 ألف و 329 دج لتغطية مصاريفها اليومية، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أنها تتناول خلال 30 يوما مقدار كيلوغرمين من اللحم و30 حبة بيض وكيلوغرام من القهوة، وهو ما تم احتسابه من مبلغ 13 ألف و 275 دج المخصص للمواد الغذائية، ناهيك عن مصاريف الطاقة، والتي خصصت لها الدراسة مبلغ 2500 دج، والصحة 3705 دج، بعد احتساب 3 كشوفات طبية لكل فرد في السنة وزيارة واحدة لطبيب الآسنان، مع زيارة واحدة لطبيب العيون، وما يرافقها من وصفات طبية، وهو ما يعادل ثلاث وصفات لكل شخص بمقدار 1000 دج، ضف الى ذلك مصاريف الولادة ومواد النظافة والتجميل. يضاف الى ذلك مصاريف التمدرس، فالكتب وأدوات الدراسة الخاصة بطفل واحد تطلب 833 شهريا، أي مبلغ 10 آلاف دج في السنة، دون الحديث عن مصاريف النقل والهاتف الثابت والنقال، ومصاريف مختلفة تتعلق بكبش العيد ورمضان وعيد الفطر..
غنية توات
المركزية النقابية تشرع في تحضير وثيقة الثلاثية غنية توات
سيدي السعيد يريد أجرا قاعديا لا يقل عن 18 ألف دينار
تقوم مجموعة عمل مشكلة من خبراء اقتصاديين على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتحضير لوثيقة عمل المنظمة العمالية بشأن الملفات التي تنوي المركزية النقابية مناقشتها أثناء لقاء الثلاثية المرتقب مع الدخول الاجتماعي المقبل، و يركز الخبراء في الدراسة أساسا على القدرة الشرائية للعائلة المتوسطة، مع اقتراح الأجر القاعدي الأدنى المضمون الذي تنوي المركزية النقابية اقتراحه على الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين. شرع الأسبوع الفارط مجموعة من الخبراء الاقتصاديين على مستوى المركزية النقابية في إعداد وثيقة عمل تخص الاقتراحات التي تراها ملائمة للرفع من القدرة الشرائية للمواطن، دون التأثير على التوازنات المالية ومختلف التخصيصات المعتمدة.
وإذا كان سيدي السعيد يرفض في كل مرة الحديث عن قيمة الأجر القاعدي الأدنى المضمون الذي تنوي المنظمة العمالية اقتراحه خلال لقاء الثلاثية المقبل، فهذا يعود أساسا إلى عدم تمكنه من الالتزام بتحديد مبلغ قد يتم إعادة النظر فيه كليا أثناء المفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل.
وقد قوبلت الاقتراحات التي قدمها سيدي السعيد في وقت سابق، مثل الحديث عن أجر قاعدي بحوالي 25 ألف دينار، ثم 22 ألف دينار، بالرفض والاستياء من قبل الشركاء، الذين يؤكدون في كل مرة أن كل القرارات تؤخذ بالتشاور و لا يحددها طرف واحد، مما جعل المركزية النقابية تتحفظ الشهور الأخيرة عن الإدلاء بأي تصريح.
لكن التزام رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في أرزيو، بتحسين الأجر الوطني الأدنى المضمون، جعل المركزية النقابية تتموقع بقوة، وشرعت في التفكير بشأن مصير العمال و ضرورة التفكير في تحسين قدرته الشرائية واغتنام فرصة اللقاء المقبل في الثلاثية لطرح الموضوع.
واستنادا إلى بعض المصادر النقابية، فإن " سيدي السعيد قد أسر لمقربيه أنه ينوي اقتراح أجر وطني قاعدي لا يقل عن 18 ألف دينار، وأنه سيسعى جاهدا لإقناع الشركاء بضرورة الموافقة على هذا الاقتراح بسبب تغير العديد من المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية، في الوقت الذي أشارت بعض المصادر إلى رغبة النقابة في كسب مبلغ 15 ألف دينار، على الأقل ".
وقد عرفت الفترة الأخيرة خمس زيادات في الأجور والعلاوات بين سنتي 2001 و2006، مع إصدار القانون العام للوظيف العمومي، ترتب عنه زيادة في أجور الموظفين، والتي سيتم تعزيزها على مستوى مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بعد الانتهاء من وضع القوانين الخاصة.
ويفتخر سيدي السعيد بدفاع الرئيس عن فئة العمال، حين قال ان " هؤلاء العمال استفادوا من " النهضة الاقتصادية والاجتماعية هذه من خلال الجهود المبذولة لتحسين ظروفهم المعيشية"، حيث تضاعف الأجر الوطني الأدنى المضمون على امتداد العشرية، وانتقل من 6 آلاف دينار سنة 1999 إلى 12 ألف دينار سنة 2007 ، مع الإعفاء الجبائي للأجور التي لا تتعدى 15ألف دينار شهريا.
لكن بالنسبة للنقابيين، فإن لقاء الثلاثية المقبل يجب أن يتم خلاله التركيز على " إيجاد حل للمادة 87 و المادة 87 مكرر التي يتعين إلغاؤها أو إعادة صياغتها، حسبهم، و التي يتم الاعتماد عليها في حساب الأجر القاعدي، وخاصة من خلال محاولة دمج المنح والعلاوات في معادلة حساب الأجر، مما يحول دون الرفع من قيمته، وبالتالي ستكون كل زيادة منعدمة".
مالك رداد
اعتبروا الاقتصار على تمثيل المركزية النقابية مجرد غطاء للحوار الاجتماعي مالك رداد
ممارسو الصحة يؤكدون أن جل الموظفين سيكونون غير معنيين برفع الأجر إلى 18 ألف دج
أفادت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بأن أي رفع للحد الأدنى للمضمون إلى ما دون 25 ألف، لا ترجى منه أية فائدة، وأن أغلبية الموظفين سيكونون غير معنيين بهذه الزيادات. وأرجع الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، في تصريح صحفي لـ"الفجر"، السبب إلى أن أغلبية موظفي القطاع العمومي يتقاضون أجورا في مستوى هذا المبلغ، مستثنيا موظفي القطاع الخاص الذين تصل رواتبهم وفي الكثير من الأحيان إلى 9000 و8000 ألف دج، والتي تكون خارج رقابة الحكومة. وفي سياق آخر، أثار مرابط إشكالية تجميد الحد الأدنى للأجر للمضمون بعد تطبيق المادة 87/10 مكرر في القانون العام للعمل، مضيفا أن اللجوء إلى رفع هذا الحد الأدنى الى ما بين 15 ألف أو 18 ألف، حسب ما تم تداوله مؤخرا، سيكون بعيدا جدا عن ترقب الموظفين، باعتبار أنهم يتقاضون أكثر من ذلك. واستنكر المتحدث إقصاء النقابات المستقلة من اجتماع الثلاثية، مؤكدا أن تمثيل الموظفين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ما هو إلا غطاء لإظهار الانفتاح على عالم الشغل، معتبرا إياه أيضا مظهرا من مظاهر الترويج إلى أن الحكومة فتحت المجال للحوار الاجتماعي. كما اعتبر اقصاءهم من فرصة اقتراح مطالبهم، مجرد عقبة سياسية في إطار يعكس طبيعة الحوار الأجتماعي، ومع ذلك طالب بدوره وبصفته القيادي الأول لممارسي الصحة العمومية، برفع الحد الأدنى للمضمون إلى 35 ألف دينار، قائلا "إنه ربما سيحقق ذلك مستوى معيشي متوسط".
غنية توات
غنية توات
بعضها قال إنه ينتظر ما ستقترحه اللجنة التقنية والثلاثية
الأحزاب السياسية تقترح بين 25 ألف إلى 40 ألف كحد أدنى للأجر القاعدي.
اقترحت بعض الأحزاب السياسية مبلغ 25 ألف إلى 40 ألف دينار جزائري، كحد أدنى للأجر القاعدي المضمون، في حين اكتفت تشكيلات سياسية أخرى بالقول، إن الدراسة التقنية التي ستقوم بها اللجنة العاكفة على الملف، ستأخذ على عاتقها تحديد المبلغ.
سعيدة.ب
واقترح أمين عام حركة النهضة ومسؤولها الإعلامي، فاتح ربيعي، مبلغ 40 ألف كحد أدني للأجر، معتبرا "أن أقل من هذا المبلغ لا يكفي حتى لسد الحاجيات الأساسية للموظف"، وقال، في اتصال هاتفي أمس مع "الفجر"، "إن المبلغ تم تحديده على أساس دراسة تقنية وعلمية لأسرة جزائرية متوسط أفرادها يتراوح بين 5 إلى 6 أشخاص، حيث اتضح أن مبلغ 40 ألف دينار تنفقه الأسرة في الأكل والشرب والعلاج فقط ، دون التمكن من شراء سيارة، أو القيام برحلات استجمامية وتوفير احتياجات ثانوية.
في حين اعتبر الناطق الرسمي لحركة حمس، محمد جمعة، "أن مبلغ 30 ألف دينار كحد أدنى للأجر لا يسد سوى الحاجيات الأساسية للموظف، من أكل وشرب ولباس، دون الأخذ بعين الاعتبار توفير مبلغ مالي كل شهر لمجابهة الأزمات"، وأضاف محدثنا "أن الأجر القاعدي يجب أن يكون متكافئا والقدرة الشرائية، بحيث يضمن للموظف حياة كريمة".
وقال أمين عام حركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام،" إن اقتراح الإصلاح يبقى قائما، وهو 25 ألف دينار سبق وأن اقترحها مرشح الحركة، جهيد يونسي، خلال حملته الانتخابية للرئاسيات الفارطة، وهذا كما عبر عنه "بعد دراسة أخذت بعين الاعتبار مدا خيل الدولة، والتي يمكن أن تهتز بانخفاض سعر البترول، بحيث يصعب عليها ضمان الحد الأدنى للأجر".
أما الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، فرد علينا "بأن الأجر القاعدي لا يمكن تحديده بدون القيام بدراسة تقنية، وأن حزبه طالب دائما برفع الأجر القاعدي، بما يضمن ارتفاع القدرة الشرائية للموظف".
والجدير بالذكر أن الأجر الوطني الأدنى المضمون عرف ارتفاعا على امتداد العشرية، وانتقل من 6 آلاف دينار سنة 1999، إلى 12 ألف دينار سنة 2007 ، مع الإعفاء الجبائي للأجور التي لا تتعدى 15.000 دينار شهريا.
وفي قطاع الوظيف العمومي، وفضلا عن الزيادات الخمس في الأجور والعلاوات الحاصلة بين سنتي 2001 و2006 ، أدى إصدار القانون العام للوظيف العمومي العام الماضي إلى زيادة في أجور الموظفين على مستوى مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة، في انتظار دراسة نظام التعويضات والعلاوات بعد صدور كل القوانين الأساسية الخاصة.
سعيدة.ب
أكد أن شبح التضخم سيقضي على كل زيادة في الحد الأدنى للأجر القاعدي
"الكناس" يطالب الحكومة بإيجاد آليات لحماية القدرة الشرائية
أوضح قياديو نقابة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي أن الحديث عن اقتراح أرقام في مسألة الحد الأدنى للأجر القاعدي لا يثير انشغال المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، بقدر ما يهمه ضرورة إيجاد آليات لحماية القدرة الشرائية.
وطالب الناطق الرسمي لـ "الكناس"، رحماني مالك، في تصريح لـ"الفجر"، الحكومة بإعطاء الأولوية لإيجاد آليات لحماية القدرة الشرائية، باعتبار أن اللجوء الى إدراج زيادات لفائدة الموظفين دون الأخذ بعين الاعتبار تذبذب السوق، أوالأخذ بعين الاعتبار زيادات التضخم، سيعيد المواطن إلى نقطة الصفر وتبقى اشكالة القدرة الشرائية مطروحة. وأضاف رحماني يقول، إنه من المستحيل تطوير الاقتصاد الجزائري إذا ما لم يتم خلق ميكانيزمات خاصة لتثبيت السلم الاجتماعي، مشيرا الى ضرورة تحسين الأجور وفق تطلعات المستخدمين، مع إدراج الآليات الضرورية.
واقترح المتحدث، وقبل اللجوء الى الزيادات خلال اجتماع الثلاثية، استلزام ربط النقطة الاستدلالية بالتضخم، وهو ما سيرافقه ارتفاع في هذه النقطة كلما زاد التضخم، مشترطا إبقاء الحد الأدنى للنقطة الاستدلالية في المبلغ 45 دينار. وبخصوص اجتماع الثلاثية بدون إشراك النقابات المستقلة، طالب المتحدث بإعادة الفصل في قانون النقابات وتجسيدها على أرض الواقع، مضيفا أن تغييب هذه النقابات المستقلة سيفتح المجال لتأويلات كثيرة.
غنية توات
اعتبر المادة 87 مكرر العائق الوحيد وراء أية زيادة في أجور الموظفينغنية توات
اتحاد عمال التربية يطالب بالفصل بين الحد الأدنى المضمون والمنح والعلاوات
اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في حديثه عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المحدد حاليا بـ12 ألف دج، أن المادة 87 مكرر هي العائق الوحيد لأية زيادة في أجور عمال الوظيف العمومي، لأنها تؤثر في تحديد الحد الأدنى المضمون وطنيا من خلال اعتباره المبلغ الخام، بما فيها الضرائب.
ولتحقيق الزيادة التي يتطلع إليها الموظف العمومي، طالبت النقابة على لسان المنسق الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، عمراوي مسعود، بإلغاء المادة 87 /10 مكرر، وتعويضها بالمادة التي كانت من قبل، والتي تحسب الحد الأدنى للأجر للمضمون على أساس الأجر الصافي الخالي دون علاوات أو منح.
وتصور عمراوي أن يحقق الأجر الجديد طموحات العائلات الجزائرية، مؤكدا على ضرورة اجتياز قيمة 25 ألف دج، بالنظر الى الارتفاع الفاحش للمواد الاستهلاكية، والوضعية المزرية التي يتخبط فيها الموظفون، خاصة عمال التربية.
كما طالب المتحدث بإلغاء الراتب المرجعي، المحدد بـ15 ألف، مصرحا أنه عوض أن يجعل الترقية تحفيزا للمهنة أصبح عقوبة له، حيث تخفض منح المقدمة للأطفال.
غنية توات
عبد الرحمن مبتول يعتبر سياسة الأجور غامضة ويطبعها الريعكما طالب المتحدث بإلغاء الراتب المرجعي، المحدد بـ15 ألف، مصرحا أنه عوض أن يجعل الترقية تحفيزا للمهنة أصبح عقوبة له، حيث تخفض منح المقدمة للأطفال.
غنية توات
قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، إن نسبة التضخم الوطنية الحالية المقدرة بـ 5 بالمائة، تحول دون زيادة معتبرة في الأجر الأدنى القاعدي المضمون، كما أن الأجر لا يخضع لمؤشرات النمو.. وأشار مبتول، في تصريح لـ"الفجر"، إلى أن "الزيادة الكبيرة في الأجر القاعدي ستعود بكارثة على الوطن وعلى الاقتصاد، وسترتفع نسبة التضخم إلى حدود 20 بالمائة، وعندها لن نستغرب أن تكون حبة تفاح تساوي مبلغ 100 دينار"، معتبرا أن الزيادة المناسبة والمعقولة ستكون في حدود 5 إلى 6 آلاف دينار جزائري، على اعتبار أن الأجر الحالي يساوي تقريبا 60 أورو، وهو أقل بـ 100 أورو عما هو مطبق في المغرب وتونس. وبالقابل، قال مبتول إن مطلب الرفع من الأجر القاعدي المضمون إجراء لا بد منه من أجل الرفع من الإنتاج والإنتاجية من جهة، وتوفير سبل العيش المحترم للطبقات الكادحة من جهة أخرى، بالرغم من آثاره على نسبة التضخم، حيث قال في هذا الشأن إن "السياسة الجزائرية في ملف الأجور تتسم بالغموض وأنها جد مبهمة، وهذا ما لمسناه في قضية أجور النواب التي بلغت 30 مليون سنتيم، بينما أجور الطبقات العمالية لا تتجاوز في أغلب الحالات 12 ألف دينار جزائري"، مضيفا بأن ملف حساب الأجور لا يزال يطبعه الريع.
حسان حويشة
أكدوا أن الحكومة تعاني من عامل نفسي تجاه ملف الأجور حسان حويشة
الباحثون الجامعيون يحذرون من الزيادات الضئيلة التي لا تلبي حتى السعيرات الحرارية
صرح العضو القيادي في النقابة الوطنية للباحثين الدائمين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، زغبي سماتي، أن الحكومة تعاني من حاجز نفسي فيما تعلق بالزيادة في الأجور، مشيرا إلى الحد الأدنى للمضمون الذي لا يلبي حتى السعيرات الحرارية التي تبقى الفرد حيا، حتى ولو تم مضاعفته الى 24 ألف، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف الدكتور الباحث أن الجزائر البلد الوحيد الذي لا تستفيد فيه اليد العاملة من العملية الإنتاجية، مبديا أسفه للزيادات الضئيلة للطبقة العاملة، قائلا" إنه يبدو على الحكومة أنها تعاني من حاجز نفسي عند التطرق إلى الزيادات".
ولتحقيق المستوى المعيشي المتوسط، اقترح المتحدث أن يتجاوز المبلغ الذي ستعمل على تحديده الثلاثية 25 ألف دينار، مؤكدا أن السياسة التي تعتمدها الدولة من خلال مراجعة أجور الموظفين بشكل يساعدها على تحقيق أرباح أو مكاسب مالية، إنما ستزيد خزينتها خسارة، وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، باعتبار أن الطبقة العاملة لن تساهم في تحسين الإنتاج إذا كان عامل التحفيزات غائبا.
غنية توات
دراسة حول الحياة المهنية والإجتماعية لموظفي وعمال الوظيف العمومي غنية توات
بعد تنصيب الأمانة الوطنية للنقابة لخلية الدراسات الإجتماعية والمهنية، أركنت لها مهام متابعة الحياة المهنية والإجتماعية للموظف واللعمال المهني في قطاع الوظيف العمومي وتحضير دراسات وتقديم اقتراحات للأمانة الوطنية حول السجل الكفيلة التي يمكن من خلالها تبني استراتيجية تسهل عملية التكفل بانشغالات الطبقة الشغيلة ومحاولة رفع العوائق والمتاعب التي ترهقهم داخل المؤسسات والإدارات العمومية، لعلنا نساهم في إيجاد الحلول مع الجهات الوصية، وذلك لتحسين المستوى المعيشي والجانب الإجتماعي.
تعد هذه الدراسة المنجزة من قبل فريق من النقابيين حوصلة لعملية سبر الآراء ومتابعة للظروف المهنية والإجتماعية التي تحيط بحياة الموظف سواء في أداء الخدمة التي يتقاى عنها الأجر أوكل ما يتعلق بحياته اليومية من جهة، ومن جهة أخرى الحياة الإجتماعية في الوسط الأسري بين الزوجة والأولاد ومدى تحمله المسؤولية في توفير أبسط الضروريات التي تتطلبها الحياة الأسرية من مواد غذائية وألبسة ووسائل الراحة والترفيه، إضافة إلى التكفل بالنفقات الجبائية الأخرى كالنفقات الكهرباء والغاز، الماء والإيجار والصحة وغيرها من الضروريات. إننا نقف أمام معادلة، أوإشكالية إجتماعية حقيقية في عصر التحدي بين الأجر الزهيد ومسؤولية الأسرة وتلبية رغباته الأساسية على الأقل في مجتمع تحيط به ظروف مختلفة سياسية واقتصادية وغيرها من الظروف.
لقد شملت دراستنا الميدانية من خلال استطلعاتنا مختلف شرائح موظفي وعمال الوظيف العمومي في عدة مؤسسات وإدارات عمومية كالتربية، الصحة، الداخلية الجماعات المحلية، التكوين المهني والتعليم، التي هي عينة من القطاعات التي تعرف غالبا غليانا اجتماعيا وحركات احتجاجية وتشوبها أحيانا اتهامات متواصلة بين الإدارة والموظفين أو بين الإدارة والمواطنين والموظفين، هذا المثلث الذي لايعرف الإستقرار، أردنا أن نغوص في دراسته من أجل الوصول ربما إلى حقائق نجهلها أو تجهلها السلطات القائمة على شؤون البلاد والوظيف العمومي، وغيرها من السلطات التي له علاقة مباشرة بحياة الموظف أو كونه مواطنا يقع تحت مسؤولياتها.
لقد تمكنا خلال مرافقتنا لحياة الموظفين الإجتماعية والمهنية خلال فترة 40 يوما من أجل الإطلاع الفعلي على كيفية صرف الموظف لأجره الزهيد الذي يذهب أبسط الأمور التي تتطلبها الحياة المهنية والإجتماعية على سواء وحجم المعاناة التي تترتب على عاتقه بصفته المسؤول على التكفل بنفسه كموظف، وبين المسؤولية الأسرية التي تحتم عليه القيام بمختلف واجباته تجاه متطلبات الأسرة والأبناء والضغوط النفسية التي تجعله في حرج كبير بين تلبية أبسط متطلبات الزوجة والأولاد اليومية أو الشهرية وغيرها من الأمور ا لثانوية.
شملت وثيقة استجوابنا مجموعة من الأسئلة البالغة الأهمية في حياة الموظف اليومية والجماعية من خلال التكفل بأسرته ومتطلباتها، حيث طرحنا عشر (10) أسئلة على كل فرد وتركنا له حرية الإجابة بكل حقيقة وعفوية وحرية التحفظ على أي سؤال، لكن المعاناة التي يتخبط فيها هؤلاء دفعت بأغلبيتهم من الجنسين أي رجال ونساء إلى التعبير بطلاقة على كل أسئلتنا بمجموع 21181 أي بنسبة 94.21% والمتحفظين عن بعض الأسئلة بالمجموع 1301 أي بمعدل 05.79% الشيء الذي يمكننا من تقديم دراسة حقيقية عن واقع موظفي قطاع الوظيف العمومي في الجزائر، كما استثنت دراستنا الميدانية جميع مسؤولي الإدارات والمؤسسات المستخدمة من مدراء ونوابهم أوحتى رؤساء المجالس البلدية المنتخبة وأعضائها.
إن جهودنا خلال فترة زمنية مكنتنا من التوصل لاستجواب 22482 بين موظف وعامل مهني وفق تصنيفاتهم في شبكة الأجورر المستحدثة عن قانون الوظيفة العمومية لسنة 2006، حيث تم استجواب 6138 شخص في قطاع التربية، 5223 شخص في قطاع الصحة العموية، 2485 قطاع الداخلية، 4190 الجماعات المحلية، 2746 في قطاع التكوين المهني و1700 في قطاع التعليم العالي حتى نتمكن من الإطلاع على مختلف الأسلاك في بعض القطاعات المذكورة.
وإليكم النتائج المتواصل إليها وفق كل سؤال من أسئلة لإطلاع الرأي العام بكل موضوعية مع بعض التحاليل عن كل سؤال وفق النتائج المتوصل إليها خلال هذا الإستطلاع.
1 ـ هل أنت راض عن الأجر الذي تتقضاه مقابل الخدمة المأداة؟
يبين الجدول التجاوب الكبير مع السؤال المطروح ويظهر أن المستجوبين بنسبة 98.87% غير راضين عن الأجور التي يتقاضونها مقابل الخدمة المؤداة، حيث يرى أن دولة لم تراع حجم المعاناة التي ترهق عاتقهم في الخدمة يوميا وفي ظروف أحيانا جد قاسية من جهة، ومن جهة أخرى أن السياسة المتخذة في تحدد شبكة الأجور والتصنيفات المهنية لم تكن مبنية على دراسة استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار المتطلبات الأساسية للمعيشة لمدة شهر كامل والتي لاتتماشى والسياسة الإقتصادية للبلاد ولا تراعي القدرة الشرائية وتكلفتها، في حين الدولة تقوم بمنح أجور خيالية لبعض الهيئات الرسمية كالنواب والوزراء وغيرهم من المسؤولين وتغطية أجورهم، حتى ولو كانوا متقاعدين تابعين لصندوق الوطني لإطارات الدولة، في حين تتغاضى عن الطبقة الكادحة والمسيرة لشؤون المواطن مباشرة بل تزويد في معاناتهم جراء تهميشها والإجحاف في حقها.
2ـ كم تكلفك نفقاتك الشهرية من مواد غذائية ومواد التطهير الأساسية؟
تؤكد الدراسة وفق هذا الجدول أن النسبة الكبيرة من الأجر تخصص لسد حاجيات العائلة من مواد غذائية أساسية وبعض مواد التطهير الضرورية، مما يدل على الموظف أو العامل يستهلك الأجر الزهيد كله تقريبا في توفير حاجيات العائلة من مواد غذائية بين الخضروات والبقول الجافة والخبز، وبين مواد التطهير من مواد الغسيل وغيرها، حيث أكد أغلب المستجوبين أنهم يستهلكون كلغ واحد على الأكثر من اللحم المجمد أو رطل من السمك، أو دجاجة خلال الشهر. كما نذكر أن أكثر من 75% من المستجوبين أرباب عائلات مكونة عموما بين 4 و 5 أفراد وذو خبرة مهنية تترواح بين 6 إلى 15 سنة في مجال الخدمة العمومية، فالعامل يركز جميع أولوياته على توفير لقمة العيش لعائلته، مما يجبره تسخير ما نسبته 67.42% من الأجر لتوفير هذه الضرورويات الأساسية التي تقيه وعائلته الجوع وتوفر له النظافة في محيطه المنزلي.
الإستنتاج: الموظف الجزائري ينفق ثلاثة أرباع من الأجر من المواد الإستهلاكية الغذائية، إذن الموظف الجزائري لايأكل حتى يجوع وإذا أكل لا يشبع.
3 ـ ماهي نفقاتك الشهرية لتلبية حاجيات الأبناء والزوجة؟
نرى من خلال هذا الجدول أن فئة الموظفين الذين يتعدى دخلهم 15000دج يحرمون من نصف منح العائلية على الأولاد والتي تقدر بـ: 600 دج لفرد الأقل من 18 سنة، وذلك وفق ما ين صعليه القانون المتعلقة بالمنح العائلية، في حين يستفيدون من منحة الأجر الوحيد المتعلقة بالمرأة الماكثة بالبيت الذي يقدر بـ 800 دج شهريا، أي أن الزوجة الماكثة يساوي دخلها اليومي في أجر الزوج
لا يكفي حتى لشراء الخبر والحليب لسد حاجياتها عند الإقتضاء، مما يجدر الزوج بصفته المسؤول الأول على العائلة في مضاعفة هذه النفقات لسد متطلبات أفراد الأسرة.
4/ ـ كم تنفق على نفسك شهريا بصفتك عامل أو موظف؟
إن الموظف مجبر على التقشف لتلبية حاجياته اليومية، ويتحمل معاناة وأعباء الحياة المهنية في ظروف قاسية من مرحلة ذهابه من المنزل إلى مكان عمله، وذلك في غياب وسائل النقل للهيئات المستخدمة عموما وغلاء وسائل النقل من ناحية أخرى، ويقدر هؤلاء متوسط نفقات النقل اليومية ما بين 40 دج إلى 200 دج، ومن جهة ثانية تعد أغلب الهيئات المستخدمة لا تحتوي على مطاعم لموظفيها وإن وجدت فهي غير متوازية أوتنعدم لشروط الطهي، مما يجبر عدد كبير من الوظفين لتناول غذائهم خارج المؤسسات والإدارات المستخدمة، حيث تقدر وجبة الغذاء العادية مابين 70 دج إلى 200 دج في حين متوسط النفقات الشهرية يقدر 6425 دج، مما يدل أن الموظف يعمل تحت ضغط الظروف الإجتماعية، أما العمل المهنيون فمعاناتهم أكبر بكثير من الموظفين.
5/ـ هل تملك مسكنا خاصا بعائلتك؟
ـ 8966 يملكون سكنات إجتماعية أي بمعدل 39.88% ـ 2487 يملكون سكنات تساهمية أي بمعدل 11.08% ـ 4521 ماكثون مع الأهل في سكنات يمختلف الصيغ (إجتماعية، تساهمية، موروثة أو خاصة) أي بمعدل 20.10%
ـ 6508 لايملكون سكنات 0 مودعون طلبات ، عزاب، لأشياء أخرى..) بمعدل 28.94 % تدل هذه الفقرة أن الموظفين والعمال في قطاع الوظيف العمومي استفادوا نوعا ما من السكنات الإجتماعية في صيغتها القانونية القديمة قبل تعديل المرسوم المتعلق بالشكل الإجتماعي الإيجاري، حيث يحرم هذا القانون أغلب متخرجوا الجامعات والمعاهد العليا لأن دخلهم الشهري يسوي أو يفوق 24000 دج، مما يزيد في معاناتهم بين توفير الضروريات اليومية والشهرية وبيت التوفير المال لدخول مساهمة السكن التساهمي، وغيرها من الصيغ التي تتطلب ما لايعادل 12 سنة خدمة مع التقشف. مما دفع بنسبة كبيرة تعادل 30% البحث عن السكن بشتى الوسائل، يرجع أغلب العزاب الصعوبة في الاستفادة من السكن، مما دفعهم للتراجع عن فكرة الزواج أو تأخيره بسنوات، ونفس الشيء ينطبق على بعض الموظفات في هذا المجال.
ـ 8966 يملكون سكنات إجتماعية أي بمعدل 39.88% ـ 2487 يملكون سكنات تساهمية أي بمعدل 11.08% ـ 4521 ماكثون مع الأهل في سكنات يمختلف الصيغ (إجتماعية، تساهمية، موروثة أو خاصة) أي بمعدل 20.10%
ـ 6508 لايملكون سكنات 0 مودعون طلبات ، عزاب، لأشياء أخرى..) بمعدل 28.94 % تدل هذه الفقرة أن الموظفين والعمال في قطاع الوظيف العمومي استفادوا نوعا ما من السكنات الإجتماعية في صيغتها القانونية القديمة قبل تعديل المرسوم المتعلق بالشكل الإجتماعي الإيجاري، حيث يحرم هذا القانون أغلب متخرجوا الجامعات والمعاهد العليا لأن دخلهم الشهري يسوي أو يفوق 24000 دج، مما يزيد في معاناتهم بين توفير الضروريات اليومية والشهرية وبيت التوفير المال لدخول مساهمة السكن التساهمي، وغيرها من الصيغ التي تتطلب ما لايعادل 12 سنة خدمة مع التقشف. مما دفع بنسبة كبيرة تعادل 30% البحث عن السكن بشتى الوسائل، يرجع أغلب العزاب الصعوبة في الاستفادة من السكن، مما دفعهم للتراجع عن فكرة الزواج أو تأخيره بسنوات، ونفس الشيء ينطبق على بعض الموظفات في هذا المجال.
6 / كم تبلغ تكلفة نفقات الكهرباء والغاز والماء شهريا؟
يخصص الموظف أو العامل مانسبته 14.75% من الأجر لتغطية نفقات الكهرباء فاتورة الماء، حيث يؤكد هؤلاء أن هذه الفاتورة تحتل المرة الثالثة في أجرهم الشهري، من حيث حجم النفقات مما يزيد في حجم المعاناة ويجبرهم على التخلي على بعض الآلات والأواني التي تستهلك الكهرباء رغم ضرورياتها في المنزل، ويجبرون العائلة على التقشف واستعمال الكهرباء بدرجة كبرى والماء بدرجة ثانية.
7/ـ أ ين تقضي وقت فراغك بعد ساعات العمل اليومي؟
لفد اختلفت الأجوبة نوعا ما في الغالب وتمكنا في حصرها في الأشياء الهامة والضرورية التي ينبغي أن تأخذ بعين الإعتبار لحساسيتها في المجتمع وأهميتها في هذه الدراسة لإعطاء صورة عن واقع حقيقي ومر، لكن ارتأينا تحديدها فطاعيا للوصول إلى نتائج هادفة وتكتشف بعض الأمور كما يلي:
ـ في قطاع التربية : 6132 ـ 1237 في راحة وقضاء حاجيات المنزلية والأولاد ـ 2121 في دروس الخصوصية والإستدراكية لبعض أبناء العائلات ـ 1876 في العمل بسياراتهم كطاكسي كلونديستان. ـ 989 في نشاطات مختلفة
ـ في قطاع الصحة العمومية : 5223 ـ2741 يقضون فترة راحتهم في العمل لدى العيادات الخاصة لكسب مالي إضافي لسد حاجيات الأسرة ( يمثل هذا الرقم أصحاب المآزر البيضاء من مممرضين، أطباء في مختلف الأسلاك والتخصصات وتقنيين)
ـ 2482 يقضون أوقات فراغهم للخلود للراحة والإعتناء بمطتلبات الأسرة، حيث يرجعون السبب للإرهاق الكبير جراء متاعب المهنة مع المرضى، وتأثير المداومة الليلية التي تتعدى أحيانا الأوقات المسموح بها قانونا.
ـ في قطاع الداخلية : 2485 2234 يقضون فترة راحتهم في قضاء الحاجيات والتكفل بالأولاد والخلود للراحة حسب الوسائل المتاحة.
ـ251 يقضون فترة راحتهم في نشاطات تكميلية لسد حاجيات العائلة، أغلبهم تقنيون في مختلف التخصصات كهرباء،طلاء، رصاص وإعلام آلي.
ـ في الجماعات المحلية: 4190 2731 يقضون وقت فراغهم في النشاطات التي تساعدهم لإستدراك حاجيات الأسرة وأغلبهم من فئة المهنيين وذوي الحرف كاالكهرباء والغاز، الصيانة والميكانيك، إعلام آلي والطلاء.. ـ1459 يقضون وقت راحتهم بين المنزل والسوق والإعتناء بضروريات العائلة.
ـ في قطاع التعليم المهني: 2746 ـ 1223 يقضون راحتهم في نشاطات تكميلية بحكم تخصصاتهم. ـ 1523 يقضون وقت راحتهم في تلبية حاجيات الأسرة والأولاد والخلود للراحة المسائية.
ـ في قطاع التعليم العالي: 1700 ـ 159 يقضون فترة راحتهم في النشاط الذي يكمل احتياجاتهم والتكفل بإحتيا جات المسائيلة ـ 541 يقضون فترة الراحة في الدراسة والبحث وتحضير الدروس ومطالعة الإنترنت وتخصيص جزء للاسرة ومتطلباتها.
*** أغلب الشرائح المهنيية في مختلف القطاعات تسعى لكسب مال إضافي لتغطية عجزها من الأجر وتوفير على الأقل نقود إضافية للضرورة ، فالراحة لديها ضئيلة ولا تملك وسائل الإسترجاع.
8/ ـ كيف ترى مستقبل النقابات المستقلة في ظل التعددية؟
هل أنت راض على دورها الميداني للتكفل بالإنشغالات المهنية والإجتماعية للموظف؟ ـ 16842 موظف يرى أن عصر التعددية النقابية مكنهم من اكتساب عدة امتيازات سواء في مجال تحسين الأجور أو الدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية وغيرها، ويؤكد هؤلاء أنهم راضون على مجهودات النقابيين في التكفل بإنشغالاتهم وعلى نضال النقابات المستقلة في الدفاع عن مصالح المؤسسات والإدارات العمومية التي هي ملك للدولة وللشعب ومنبع خبزتهم اليومية، ومن جهة ثانية يتأسفون لعدم احترام قوانين الحريات النقابية من طرف الإدارة وتحيزها أحيانا، وكذا تعامل السلطات العليا في البلاد من شريكهم التقليدي رغم أن النقابات المستقلة تكلل الكفاءات سواء من الناحية العلمية أوالعملية والنقابية، وصمت القاضي الأول في البلاد يزيدنا تمسكا بالنقابات المستقلة
هل أنت راض على دورها الميداني للتكفل بالإنشغالات المهنية والإجتماعية للموظف؟ ـ 16842 موظف يرى أن عصر التعددية النقابية مكنهم من اكتساب عدة امتيازات سواء في مجال تحسين الأجور أو الدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية وغيرها، ويؤكد هؤلاء أنهم راضون على مجهودات النقابيين في التكفل بإنشغالاتهم وعلى نضال النقابات المستقلة في الدفاع عن مصالح المؤسسات والإدارات العمومية التي هي ملك للدولة وللشعب ومنبع خبزتهم اليومية، ومن جهة ثانية يتأسفون لعدم احترام قوانين الحريات النقابية من طرف الإدارة وتحيزها أحيانا، وكذا تعامل السلطات العليا في البلاد من شريكهم التقليدي رغم أن النقابات المستقلة تكلل الكفاءات سواء من الناحية العلمية أوالعملية والنقابية، وصمت القاضي الأول في البلاد يزيدنا تمسكا بالنقابات المستقلة
ـ 3845 موظف يرى أن النقابات المستقلة مهمة ولا يمكن أن تبلغ مستوى النقاش مع السلطات، لأن السلطات مازالت متمسكة ب (إ ع ع ج) لتمرير بعض مشاريعها ولا تجد أحسن منهم بديلا، لكن النقابات المستقلة إن أرادت أن تكبر في عين العمال والموظفين فيجب أن تهيكل كنفدرالية لكي تتمكن من فر ض قوتها ميدانيا، رغم ذلك فهي تحاول من حين لآخر.
ـ 1795 موظف يرى أن مستقبل النقابات مستقلة سيتلاشى نظرا لكثرة الصراعات الداخلية والتي تؤثر علي ديمومة عمل النقابات وتكلفها بمطالب الموظفين، فهي نقابات شبه موسمية ومازالت بعيدة عن الدور الفعلي للتنظيمات النقابية.
9/ ـ هل توجد ديون على عاتقك جراء الأجر الزهيد؟
ـ 17248 موظف أي مايعادل نسبة 76.71% يؤكدون أنهم ؟ بالكريدي ولم يخرجوا من هذه الوضعية منذ سنين وأرهقتهم الديون وسببت لهم ضغوطا نفسية، واجتماعية وأمراض مزمنة، يرون أنفسهم موظفين وعمال فقراء لا راحة لهم في هذه الحياة، وأن الموت الوسيلة التي تنقذهم من عواقب ما ينتظرهم من معاناة لا تنتهي، فالغلاء الفاحش بدءا من المواد الأساسية الغذائية إلى التكاليف العائلية والمنزلية الأخرى تزيدهم متاعب وخوفهم المستمر علي مستقبل أبناءهم من جرراء الجوع والإنحرافات نتيجة لعدم تلبية أبسط ضروريتهم في الحياة، ويؤكد هؤلاء على الرغم من تقشفهم الكبير في جميع المتطلبات لم يستيطعوا تجاوز هذه المحن وتوفير جزء بسيط.
ـ 17248 موظف أي مايعادل نسبة 76.71% يؤكدون أنهم ؟ بالكريدي ولم يخرجوا من هذه الوضعية منذ سنين وأرهقتهم الديون وسببت لهم ضغوطا نفسية، واجتماعية وأمراض مزمنة، يرون أنفسهم موظفين وعمال فقراء لا راحة لهم في هذه الحياة، وأن الموت الوسيلة التي تنقذهم من عواقب ما ينتظرهم من معاناة لا تنتهي، فالغلاء الفاحش بدءا من المواد الأساسية الغذائية إلى التكاليف العائلية والمنزلية الأخرى تزيدهم متاعب وخوفهم المستمر علي مستقبل أبناءهم من جرراء الجوع والإنحرافات نتيجة لعدم تلبية أبسط ضروريتهم في الحياة، ويؤكد هؤلاء على الرغم من تقشفهم الكبير في جميع المتطلبات لم يستيطعوا تجاوز هذه المحن وتوفير جزء بسيط.
ـ 5234 أي مايعادل 23.29% يؤكدون أن الأ جر الذي يتقاضونه رغم بساطته لكن متحكمون في نفقاتهم، وأن إيراداتهم الشهرية لا تتعدى 5000 دج، وأن أغلب هؤلاء من الموظفين في الأصناف العليا مابين الدرجة 14 إلى خارج التصنيف.
10/ ماذا تقترح لتحسين أحوال الموظف الفردية والإجتماعية؟ لقد تركزت معظم الاقتراحات التي أدلى بها الموظفون والعمال فيما يلي: ـ تحسين الأجور وإعادة النظر في التصنيفات المجحفة لقانون الوظيفة العمومية وشبكة الأجور ـ إعاد ة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية مقدرة بـ 45 دج ورفعها إلى 60 دج. ـ وضع نظام المنح والعلاوات على الدخل التي تستهلك ما يقارب 1/4 من الأجر الشهري. ـ رفع منح العائلية من 600 دج إلى 2000 د ج وإلغاء شرط نصف المنحة عندما يتجاوز. الأ جر 15000 دج وذلك لتدراك حاجيات الأبناء في الدراسة وتكاليفها الباهضة طيلة فترة الدراسة. ـ رفع منحة الأجر الوحيد بالنسبة للمرأة الماكثة في البيت إلى 2000 دج شهريا بدلا من 800 دج إنشاء بنك الموظف لتسهيل عملية القروض الإستهلاكية وقروض المو جهة لاقتناء المنازل أ صيانتها، ومع وضع نسبة فائدة لا تتعدى 2%. وضع منحة خاصة لعمال وموظفي الجنوب لرفع التكاليف الإضافية مقارنة بالشمال. ـ تطبيق نظام التأمين علي المرض لرفع المعانات عن الموظف وأسرته في حالة المرض، خاصة وأن تكلفة الدواء باهظة جدا وتعويضها يستغرق مدة طويلة. ـ إعادة صياغة قانون الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية أو إلغائه وتعويضه بصندوق وطني للسكن الوظيفي. رفع الأ جر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار جزائري. ـ رفع منحة التمدرس إلى 200 للفرد.
خلاصة
لقد مكنتنا هذه الدراسة من الاطلاع على واقع العامل المهني وتوظيف من استفادات اليومية والتذمر الشديد نتيجة الأ جر الزهيد الذي لا يلبي الحاجيات الأساسية ولا القدرة الشرائية للموظف والعامل ويجعلها في دوامة بين أداء المهنة بكل روح مسؤولية وبين التفكير في تلبية ما ينتظره الأولاد من قوت يسد حاجياتهم اليومية. إن الأعباء وغلاء المعيشة يجعل الوضع الإ جتماعي لموظفي الوظيف العمومي في صنف أجراء لكن فقراء، حسب ما بينه الجدول التالي مختلف مصاريف الشهر كاملة ( جدول 2،3.4،5،6)
وينذر هذا الوضع بأن السياسة الوطنية للأجور التي تنتهجها السلطات الجزائرية على ملف الأجور لا تراعي الجوانب الأساسية للقدرة الشرائية ولا اقتصاد السوق الذي تنتهجه الجزائر ولا الجانب المالي تتوفر عليه الخزينة العمومية والذ ي يمكنها من تحسين الأجور لتفادي التضخم من جهة، ومن جهة أخرى تخلق جيل متمتع بثروات بلاده ومتشبع بمقدسات وطنه حيث يدفع تحسين الأجور المساهمة في تحسين التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، في حين أن الساهرين علي سياسة الأجور يسعون إلى خلق الفوارق بين الطبقة الشغلية وممثلي المجالس والهيئات والوظائف العليا في الدولة، دلالة أن مثل هذ ا الأوضاع تدفع فعلا بظهور عدم الثقة بين الموظف وإدارته وبين الموظف والمواطن وبين المواطن والإدارة، أشياء تنذر اللامبالاة وتصنع انحرافات وشبهات في الإدارة على اختلاف أنواعها كالرشوة والمحسوبية وغيرها من الآفات التي تنذر الإدارة ومؤسسات الدولة الجزائرية وتزيد في معاناة الجميع. يجب إعادة النظر في شبكة الأجور وتصنيفات المواطنين والعمق المهنيين وتكييف معظم المنح والتعويضات واحتسابها على بنسبة من الأجر وتحسين بعض العلاوات التكميلية للأجر كمنحة الأجر الوحيد خاصة بالمرأة الماكثة بالبيت ومنحة التمدرس والمنح العائلية. كما يجب تحفيز موظفي الجنوب من خلال دعم مرتباتهم بمنحة المنطقة وذلك حتى يتداركوا الفوارق في سعر المواد الإستهلاكية بين الشمال والجنوب، حيث تعد تكلفة الاستهلاك باهضة على غرار نظرائهم في الشمال.
وإذا كان رئيس الجمهورية قد أكد خلال الحملة الإنتخابية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون ، تعد خطورة إيجابية ولكن غير كافية حيث مهما صعد سقف ذلك فإن الفئات التي تستفيد لا تتعدى 06% إنما منهم الموظف أو العامل أن ترفع قيمة النقطة الإستدلالية إلى 60 دج.
فالحكومة مجبرة على تدارك جميع النقائص وردع جميع الشبهات التي تأثر علي السير الحسن للمرفق العام، لكن لن يتم هذا مادامت الحكومة لاتملك القدرة على التكفل الفعلي بجميع انشغالات الطبقة الموظفة إن لم أولويات الحكومة توفير أبسط الإحتاجات للموظف من أجر يتماشى والقدرة الشرائية وتوفير السكن والتشغيل وغيرها من الأولويات وتحسين أحواله، الذي ينعكس إيجابا على تحسين صورة المرفق العمومي ليتكفل بانشغالات المواطنين في أحسن الظروف.
من مواضيعي
0 التغذية: نصائح وحيل حول الأكل الصحي اهمالها قد يسبب لنا مشاكل صحية لا نعرف اين سببها؟
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة
