تسجيل الدخول

بداية، أتمنى أن لا تمس أدوات الحذف هذا الموضوع، لأنه لا يخرج عن موضوع هذا القسم:
فجريدة الخبر الأسبوعي، الأسبوعية المتخصصة الجادة الوحيدة المتبقية على الساحة بعد توقف أسبوعية "المحقق السري" عن الصدور، طالعتنا في هذا الأسبوع وعلى غير عادتها بعنوانها الكبير: "طحكوت يخرق القانون ويستولي على الملايير"، فبخلاف الأعداد السابق التي جاءت تتمحور حول تصريحات وشهادات ضيوف من العيار الثقيل ينتمون لمختلف المشارب والتوجهات، تلك التصريحات التي أثارت الكثير من ردود الفعل على الساحة السياسية، الأمر الذي أكسب طاقم تحريرها مصداقية لا مثيل لها إضافة لأسمائهم الكبيرة ومهنيتهم العالية.
أظن أنهم قرروا استغلال هذا الرصيد، للدخول في صراع العصب والبارونات حول "الريع". الجميع يعلم أن "وكلاء السيارت" تلقوا ضربة موجعة كبدتهم الكثير من الخسائر بعض فرض "رئيس الحكومة" سابقا "الوزير الأول" حاليا الضريبة الجزافية على السيارات الجديدة، إضافة لذلك نبهني بعض الإخوة لما أدلى به هذا الوزير الأول أثناء عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان من انتقادات لمالكي السيارات، حيث استهجن إقبال المواطنين على السيارات والتي يرى فيها دعما لمصانع أجنبية، الأمر الذي تسبب حسبه في أزمة السير الخانقة في المدن.
أصحاب المصالح الذين يقفون وراء استيراد هذه السيارات، جاء ردهم على من خلال الخبر الأسبوعي وعلى الصفحة الأولى وبالبنط العريض كما أشرنا سابقا، أثاروا ملف "شركة طحكوت محي الدين للنقل" هذه الشركة التي تحتكر النقل الجامعي في العاصمة -حصة الأسد من الطلبة الجامعيين- وولايات أخرى، الأسبوعية لم تكشف جميع أوراق ملف هذه الشركة وتحاشت الدخول في التجاوز الصارخ للقانون فيما يخص منح "صفقة النقل الجامعي" لهذه الشركة دون مناقصة وبالتراضي كل سنة، وإنما تحدثت عن تجاوز "أبسط" لكنه ظاهر وجلي للمواطنين ويمسهم مباشرة، وهو عدم اقتناء الأسطول الضخم لهذه الشركة من الحافلات للقسيمة المفروضة منذ سنوات بحجج وذرائع مختلفة لم تنفذ، فمالك السارة "البسيط" الذي يتم ضبطه في أي حاجز دون قسيمة معلقة على الزجاج الأمامي للسيارة بعد انقضاء آجال اقتنائها، تقاد سيارته إلى المحشر، ويجبر على دفع ضعف قيمة القسيمة، وهو الإجراء المغيب في حالة حافلات هذه الشركة.
أظن أن الجميع يدرك من يقف وراء هذه "الإمبراطورية" الشركة التي انبثقت من العدم واحتكرت في وقت قصير قطاع النقل الجامعي.
ربما هي بداية "موسم التجاذبات على صفحات الجرائد"، الذي جاء سابقا لأوانه، لأننا اعتدنا مع دخول كل صيف على تجاذبات وصراعات تفوح رائحتها على صفحات الجرائد.

والله اخ ارسطو...مثلك قد سارعت للبحث عن الخبر الاسبوعي منذ الساعات الاولى خوفا من نفاذها..ولكن هذه المرة لم تكن تحمل الموضوع الرئيسي(لقاء مع ضيف، من الشخصيات المهمة) والمواضيع الجادة...واثارني كذلك موضوع "طحكوت"...وطبعا واضح من هو المستهدف ،....وهكذا هي جرائدنا تعطيك نصف الحقيقة ،وتخفى النصف الآخر في اطار صراع المصالح والتجاذبات ،.....فالزيادات في اجور الموظفين ثم فتح قروض لشراء السيارات للموظفين والمعلمين مضبوطة لشفط تلك الزيادة في الاجور...كان خدمة مجانية لاصحاب شركات وبائعو السيارات في الجزائر..... جعلت سوق السيارات ينتعش بينما تخسر كل الشركات في العالم وتحقق ارباح في الجزائر....،مما اغرق الطرقات بكمية اضافية من السيارات التي تحمل الرقم (80) الذي يعني ان السائق برخصة سياقة جديدة وربما مشرية....هذه الوضعية دفع ثمنها الاف الجزائريين حياتهم فيما سمي بارهاب الطرقات ....فالوزير الاول ، اشار بالفعل لهذا الامر...واستهجن هذا الاقبال على شراء السيارات ،...طبعا هو يفعل ذلك ليدحض حسب زعمه ادعاءات ،البعض بان الجزائريين فقراء ويقتاتون من المزابل ....فحسبه الجزائريين يقبلون بشراهة على اقتناء السيارات الجديدة ،واجهزة استقبال الفضائيات ،والهواتف النقالة وبقية الكماليات وهو يقف ضد الزيادة في الاجور لانه حسب زعمه ،....غير ضرورية ،لانها ستدهب الى شراء السيارات والسلع المستوردة ،وقد تذهب بالبعض ليقدم على الزواج بثانية ،..ومعها تزينة اخرى من الاطفال ....

[quote=محمد عبد الكريم;661748]والله اخ ارسطو...مثلك قد سارعت للبحث عن الخبر الاسبوعي منذ الساعات الاولى خوفا من نفاذها..ولكن هذه المرة لم تكن تحمل الموضوع الرئيسي(لقاء مع ضيف، من الشخصيات المهمة) والمواضيع الجادة...واثارني كذلك موضوع "طحكوت"...وطبعا واضح من هو المستهدف ،....وهكذا هي جرائدنا تعطيك نصف الحقيقة ،وتخفى النصف الآخر في اطار صراع المصالح والتجاذبات ،.....فالزيادات في اجور الموظفين ثم فتح قروض لشراء السيارات للموظفين والمعلمين مضبوطة لشفط تلك الزيادة في الاجور...كان خدمة مجانية لاصحاب شركات وبائعو السيارات في الجزائر..... جعلت سوق السيارات ينتعش بينما تخسر كل الشركات في العالم وتحقق ارباح في الجزائر....،مما اغرق الطرقات بكمية اضافية من السيارات التي تحمل الرقم (80) الذي يعني ان السائق برخصة سياقة جديدة وربما مشرية....هذه الوضعية دفع ثمنها الاف الجزائريين حياتهم فيما سمي بارهاب الطرقات ....فالوزير الاول ، اشار بالفعل لهذا الامر...واستهجن هذا الاقبال على شراء السيارات ،...طبعا هو يفعل ذلك ليدحض حسب زعمه ادعاءات ،البعض بان الجزائريين فقراء ويقتاتون من المزابل ....فحسبه الجزائريين يقبلون بشراهة على اقتناء السيارات الجديدة ،واجهزة استقبال الفضائيات ،والهواتف النقالة وبقية الكماليات وهو يقف ضد الزيادة في الاجور لانه حسب زعمه ،....غير ضرورية ،لانها ستدهب الى شراء السيارات والسلع المستوردة ،وقد تذهب بالبعض ليقدم على الزواج بثانية ،..ومعها تزينة اخرى من الاطفال ....

نعم، أشاطرك الرأي..
فهؤلاء لا يهمهم الطرق ولا المواطن وإنما همهم هو كيفية وطريقة شفط مداخيل البترول حيث يتم تحويلها صوريا إلى جيب المواطن، لترسو في النهاية في "شكارة" البارونات من المضاربين والمستوردين.
الجماعة لم تعجبها، الحصة المرتفعة التي نالها مستوردوا السيارات، وقررت توجيهها لمستوردين آخرين من باب موازنة اقتسام الريع...
كما أنهم يريدون إجبار الشركات على بناء المصانع هنا، ليس حبا في عيون الجزائر والجزائريين، وإنما حبا في نسبة الثلاثين في المئة من هذه الشركات، حيث سنوا قانونا يجبرها على أن تكون نسبة 30 في المئة من رأس المال من نصيب جزائري، وبربكم من هو الجزائري "النظيف" القادر على مشاركة بيجو أو رونو...

حيث سنوا قانونا يجبرها على أن تكون نسبة 30 في المئة من رأس المال من نصيب جزائري، وبربكم من هو الجزائري "النظيف" القادر على مشاركة بيجو أو رونو...