تسجيل الدخول

حينها يا سيادة المشرف العام نعتبر المشكلة في الجهات المعنية باصدار الأحكام بدون ادلة واضحة لا تحتاج الى التشكيك.لكن ما تفظلت به لا علاقه له بوضع هذا التشريع ان كان عادلا ام لا،او يوافق الشريعة؟

لست خجلا من جهلي لهذا القانون،لا اطلع كثيرا على الصحف او الجلوس الطويل على النت،اما المونوغامي بصراحة لا اعلم تماما،سأتركها للزمن والقدر.
لكن لنكن واقعيين،القانون بهذا البند يؤكد انه لم يكن بمحض الإرادة،انما ضغوط اجنبية رضخت لها السلطة،اذ في العادة قرار الزواج الثاني يكون بعد الإختلاف او عدم التوافق بين الطرفين،فهل سيكون من السهل منح الترخيص للزوج .
ولعل ما يضحك عندما صرح وزير العدل ان هذه القوانين أخذت بعين الإعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للجزائر،ربما او قد يكون على حق،لأنه الخصوصيات الدينية لا تهمنا.

سياسة الإخصاء



حسان زهار الجمعة 6 مارس 2015 93 0

قضية قانون العقوبات، الذي يبدو أنه دبر بليل، وتم تمريره في غفلة من المجتمع، المشغول بالغاز الصخري و"القاز" الذي يصعد للرؤوس، لا أعتقد أنه سيمر بسلام، سواء على مستوى الرفض المجتمعي له، أو مستقبلا، بسبب ما قد يجره من ويلات على الأسرة الجزائرية.

إن العقوبات الردعية المبالغ فيها بالنسبة لمن يفكر في "الاقتراب" من المرأة وليس الاعتداء عليها فقط، ستحيل الجزائر إلى وضع أكثر بؤسا مما كانت عليه تونس بورقيبة، كما أن تجريم التحرش الذي يقوده "الثلث" النسوي، وخلفه اغلبية من النواب "الذكور"، في زمن يتم فيه التغاضي عن كل أشكال التحرش الأخرى، السياسية والاقتصادية وغيرها، لن تحول الجزائر إلى مكة المكرمة، في شمال إفريقيا.

لقد كان من الممكن قبول حكاية تجريم التحرش هذه، لو ان هذا البرلمان المعاق، قام بتجريم الاستعمار مثلا، ولم يسكت بأمر من طلب إحالته على الدرج، او تجريم الجهل، وتجريم التزوير في الانتخابات، وتجريم الاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتجريم ترشح الحفافات والشطاحات الى مناصب تمثيل الشعب!!

ان تمرير قوانين في غاية الخطورة بهذا الشكل، بحثا عن عذرية دولية، أو بحثا عن الإشادة من المنظمات الرقيعة مثل أمنيستي أنتارناشيونال، لن يؤدي في النهاية إلا إلى تفكيك المجتمع أكثر مما هو مفكك الآن، وتقديمه لقمة سائغة لكل أشكال الانحرافات وقتل الرجلة، طالما أن سياسة الاخصاء هي وحدها من تمر وتدعم داخليا وخارجيا.



http://www.elhayat.net/article17240.html