تسجيل الدخول

quote=محمد ايوب;82992][size="6"]خبر ان صح فربيع في خطر خبر منقوووووووووووول من أخي السعودي راجع مشاركتي السابقة
وأعلم هداك الله أن الشيخ ربيع وغيره من العلماء نصحو فالح الحربي لما يثيروه من الشغب والفتن والتضليل
شهادة حق وإبراء ذمة
للشيخ عبيد الجابري


بسم الله الرحمن الرحيم
شهادة حق وإبراء ذمة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد:

فقد بلغنا بالسند الصحيح المتصل أن أخانا الشيخ فالحاً عفا الله عنا وعنه قد وصم بالبدعة كلاً من الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر والشيخ علي بن غازي التويجري والشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي والشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي والشيخ عبدالله بن عبدالرحيم بن حسين البخاري ، وكان من قبل قال فيما بلغنا عنه في الشيخ ترحيب بن ربيعان الدوسري إنه أضل من حمار أهله ، وذلك لمقال نشر عن الشيخ ترحيب في بعض الصحف أو المنتديات .

والذي أشهد به على هؤلاء الإخوة حتى الساعة أنهم من أهل السنة والجماعة وجهودهم في نشر السنة ونصرتها معلومة مشكورة مباركة ، وما قاله فيهم أخونا الشيخ فالح إنهم مبتدعة وليسوا على السنة فهو عندنا باطل ومردود عليه ، ومن نشره عنه عبر شبكة الإنترنت فهو عندنا من الفتانين المصطادين في الماء العكر ، فيجب أن يحذر وقد كتبت هذه السطور إبراء للذمة وشهادة بالحق وحتى لا يقال إني سكت على ذلك موافقة للشيخ فالح على ما قال في هؤلاء الإخوة الفضلاء . وما توفيقي إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

وكتبه
عبيد بن عبدالله بن سليمان الجابري
بتاريخ الحادي والعشرين من شهر شوال عام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف وكان بالمدينة النبوية


نصيحة إلى عموم من يراه من إخواننا السلفيين وطلاب العلم
للشيخ محمد بن هادي المدخلي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد :
فإلى عموم من يراه من إخواننا السلفيين وطلاب العلم
أقول :
إنه قد وصل إليَّ منذ مدَّةٍ تقرب من الشهر مقالٌ لشخصٍ يدعى : توفيق الأزهري ، في ترجمة أخينا الفاضل الشيخ فالح بن نافع الحربي – حفظه الله – رأيت فيه من الغلو الذميم ما لا يرتضيه عاقل ، ولا طالب علم ، فضلاً عن الشيخ فالح - وفقه الله - والعجيب أنه منشورٌ على الانتر نت - وكنت والله قد عزمت على الرد عليه في حينه - ولكن بلغني أنه قد حذف فيما بعد فحمدت الله على ذلك ؛ لأنه يحرم شرعاً أن يبقى مثل هذا المقال المنحرف على شبكة المعلومات التي يطَلع عليها عموم الناس .
وفوجئت مؤخراً بمقال قريب منه لكنه دونه - وإن كان قد شاركه في الغلو – لشخص رمز لنفسه بـ : أبي مالك العدني ، أقول : رأيت فيه من الغلو ما لا يجوز سماعه فضلاً عن السكوت عليه ، وإنني لعلى علمٍ يقينٍ - إن شاء الله - أن أخانا صاحب الفضيلة الشيخ فالح بن نافع الحربي ، لا يقرُّه ولا يرضاه ، وكيف يكون ذلك وهو العالم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه عنه خادمه أنس بن مالك - رضي الله عنه - (( قولوا بقولكم - أو ببعض قولكم - لا يستجّرّنكم الشيطان - وفي لفظ : لا يستهوينكم الشيطان - إنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسوله )) خرجه الإمام أحمد في " مسنده " وابن حبان في " صحيحه " وغيرهما ، والواجب على عموم المسلمين عامة وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا من هذا غاية الحذر ، وأن يتقوا الله في أنفسهم ، والواجب - أيضاً - على الأزهري ، وأبي مالك العدني أن يتقيا الله في نفسيهما وأن يتركا الغلو كما أنه يجب على أخينا الشيخ فالح الحربي أن يكتب براءته من هذا الغلو وأن يرد على هذين الرجلين غلوهما فيه كما هي عادته في تواضعه واتباعه للسنة جزاه الله خيراً قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي - رحمه الله - في رده على مَنْ مَدَحَهُ :
.......................... ... أما المديح فمالي حاجةً فيهِ
ولستُ أرضاهُ في سرٍ ولا علنٍ ... ولسْت أُصغي إلى من قام ينشيهِ
إذْ يورث العبد إعجاباً بسيرته ... وما جناه من الزلاَّتِ ينسيهِ مالي وللمدح والأملاك قد كتبوا... سعي جميعاً ورب العرش مُحْصِيْهِ
ولستُ أدري بما هم فيه قد سَطَروا ... وما أنا في مقام الحشر لاقيهِ
وما مضى لستُ أدري ما عملتُ به ... وما بقي أي شيء صانع فيهِ
وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا ... وفي السماوات ذكْرِي لستُ أدْرِيهِ
إيّاكموا أن تُعيدوا مثلها أبداً ... فاستقبل النُّصَحَ منّي حيث أُمليهِ
فالواجب علينا جميعاً أن يكون هذا هو موقفنا من المدح والمدَّحين ، فكيف إذا كان غلواً كما في هذين المقالين ؟
وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ، والحمد لله رب العالمين .
وكتبه بيده / محمد بن هادي بن علي المدخلي
مساء يوم الجمعة الموافق
21/1/1425هـ





أؤيد أخانا فضيلة الشيخ / محمد بن هادي المدخلي في كل ما تضمنته هذه الرسالةوأوصي بما أوصى به وأحذر مما حذر منه وؤأكد على دعوة الأزهري والعدني إلى التوبة منالغلو الذي نشراه في الشيخ فالح " حفظه الله " وإن لم يتوبا إلى الله من ذلك ويسلكاالاعتدال ويبعدا عن الغلو في الشيخ فالح فإني أحذر جميع السلفيينمنهما.

بيان متضمن لتأييدي للشيخين
عبيد الجابري ومحمد بن هادي
ونصيحة للسلفيين
للشيخ ربيع المدخلي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين
أما بعد:
فإنني اطلعت على ما قام به الشيخان عبيد الجابري ومحمد هادي المدخلي حفظهما الله من البيان المتعلق بتوفيق الأزهري وأبي مالك العدني من أجل ما صدر منهما من الغلو في حق الشيخ فالح الحربي حفظه الله وإني لأؤكد ما ورد في بيانهما.
وأضيف:
إنه على المسئولين بشبكتي أنا السلفي والأثري أن يتقوا الله في أنفسهم وفي المنهج السلفي الذي ناله من التشويه وشماتة الأعداء الأمر الذي لا يطاق بسبب كتابات أناس مجهولين لا تعرف عقائدهم ولا مناهجهم ولا سيرهم ولا أخلاقهم باسم السلفية والسلفيين.
وأصبحوا يطاردون السلفيين عن حياضهم ويشنون عليهم حملات الطعون والاتهامات الخطيرة بالتمييع وغيره واعتبارهم وراث ابن سبأ؛ إلى جانب السباب المقذع الذي لا يصدر إلا ممن لا يخشى الله ولا يراقبه ويبعد صدور هذه الشناعات والرذائل من السلفيين.
هذا إلى جانب اعتبارهم الحق باطلا والباطل حقا واعتبارهم الغلو الشنيع حقاً وعدلاً عند كثير منهم واعتبار ألفاظ المنقذ والجهبذ وشاهد عصره وحاوي العلوم والفنون وأعرف الناس بالمنهج السلفي وأعلم الناس بخبايا الحزبية هكذا بصيغتي التفضيل .
ويدرك الواقف على كلامهم أنهم يحاولون إسقاط علماء السنة ووضعهم في سلة المهملات.
فعلى المسئولين عن الشبكتين المذكورتين أن يخبروا أهل العلم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأنسابهم ليقولوا فيهم كلمة الحق التي يستحقونها ولا يجوز لهم إخفاؤها ولا إخفاء أصحابها.
وإن لم يقم المسئولون عن الموقعين بما يجب عليهم وبما سبق طلبه فسنقوم بتحذير الناس من هاذين الموقعين.
وعلى الشيخ فالح أن يقوم بواجبه الذي افترضه الله عليه في إنكار هذا المنكر الذي أقام الدنيا وأقعدها بسببه.
فيجتهد في معرفة أسمائهم وينتقد ألفاظهم التي بالغوا في الغلو بها ، وأن يحذر منهم بأعيانهم التحذير البليغ الذي تبرأ به ذمته وعرضه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وحمى المنهج السلفي من آذى وضر.

وأعلمو أيضا إخوتي في الله عموما وأخي في الله السعودي خصوصا أن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لقد نصح فالح عند إنحرافه عن الجادة
وهذه هي نص النصيحة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
إلى فضيلة الشيخ فالح بن نافع لحربي وفقه الله وسدد خطاه ([1]).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أما بعد:
فقد وقفت على كلام لكم يتعلق بالجرح لفت نظري حيث :
أولاً- وجهت إليكم أسئلة في يوم الجمعة الموافق 27/2/1423هـ عن بعض الناس فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين .
وسئلتم هل يشترط بيان أسباب الجرح ؟
فأجبتم بقولكم " ما يشترط هذا بالنسبة لأسباب الجرح بيان أسباب الجرح والتعديل في علم الرواية .
وليس في كلام المخالفين في مناهجهم ، وفي سلوكياتهم " .
وأقول :
1- إنكم سئلتم عن أشخاص معينين مشهورين عند الناس بالسلفية والدعوة إليها وفيهم علماء في نظر الناس فأخرجتهم من السلفية وهذا الإخراج جرح شديد فيهم يحتاج إلى أدلة، فإذا لم تأت بالأدلة وأسباب هذا الجرح رأى الناس أنك قد ظلمتهم وتعديت عليهم وطعنت في دينهم بغير وجه حق، فصرت متهماً عند الناس فتحتاج إلى استبراء دينك وعرضك.
فإن لم تفعل طعن فيك الناس ولن ترضى أنت ولا غيرك بهذا الطعن، فتقوم الفتنة ويحصل الاختلاف بين السلفيين وتكثر الطعون المتبادلة ولا يحسم ذلك إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج وقد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن جرحك أحد أو أخرجك من السلفية.
2- إنه إذا تعارض جرح مبهم وتعديل فالراجح أنه لا بد من تفسير هذا الجرح المبهم، والاشتهار بالدين والسنة والسلفية والدعوة لها أقوى من التعديل الصادر من عالم أو عالمين.
والكلام في المخالفين وفي مناهجهم وسلوكياتهم من أهم ما يدخل في باب الجرح، لأن هناك تلازماً بين الأشخاص ومناهجهم فالذي يطعن في منهج الشخص يطعن فيه.
ولذا ترى السلف يبينون بالأدلة ضلال أهل البدع وفساد مناهجهم ولهم في ذلك المؤلفات التي لا تحصى وسيأتي ذكر بعضها وأرى أنه لا مناص من ذكر كلمات لأهل العلم في اشتراط تفسير الجرح المبهم ورد بعض أنواع الجرح فأقول :
رجح ابن الصلاح أن التعديل مقبول من غير ذكر سببه .
وأن الجرح لا يقبل إلا مفسراً مبين السبب ، لأن الناس يختلفون فيما يجرح ومالا يجرح ونقل عن الخطيب أن هذا مذهب أئمة الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس -رضي الله عنهما- وذكر آخرين ثم قال واحتج مسلم بسويد ابن سعيد وجماعة أشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود السجستاني وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه ومذاهب النقاد للرجال غامضة ومختلفة .
وذكر عن شعبة -رحمه الله- أنه قيل له لم تركت حديث فلان فقال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه ".
مع أن شعبة إمام في الحديث ونقد الرجال لكن نقده هنا ليس بصواب لأن مثل هذا لا يعد من أسباب الجرح المسقطة للعدالة .
وذكر قصة عن مسلم بن إبراهيم وأنه جرح صالحاً المري بما لا يعد من أسباب الجرح وإن كان المري قد ضعف بغير هذا السبب ومما جرح به عكرمة أنه على مذهب الصفرية الخوارج وقد جرحه بذلك بعض الأئمة ولم يقبل البخاري جرحهم لضعف حجتهم .
قال العلامة عبد الرحمن المعلمي في مقدمة الجرح والتعديل (ص:ج )
" وقد كان من أكابر المحدثين وأجلهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه" .
قال الإمام علي المديني وهو من أئمة هذا الشأن :
" أبو نعيم وعفان صدوقان ولا أقبل كلامهما في الرجال هؤلاء لا يدعون أحداً إلا وقعوا فيه " .
وأبو نعيم وعفان من الأجلة والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال ومع ذلك لا نكاد نجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما " .
ولا فرق في هذا التجريح بين الجرح في العدالة بالفسق أو البدعة وغيرها وبين الجرح في الحفظ والضبط كقولهم سيء الحفظ أو كثير الغلط أو كثير الغفلة ونحو ذلك .
قال ابن الجنيد الختلي سمعت ابن معين يقول :" كان أبو نعيم إذا ذكر إنساناً فقال: هو جيد وأثنى عليه ، فهو شيعي وإذا قال فلان كان مرجئاً فاعلم أنه صاحب سنة"([2]).
فهذا أبو نعيم على فضله وجلالته وثناء الإمام أحمد وغيره عليه لا يقبل منه جرح ولا تعديل وأنت ترى أن جرحه هنا في العقيدة فلم يقبله لا يحيى بن معين ولا ابن المديني ولا غيرهما وكذلك عفان بن مسلم -رحمه الله- على فضله ودينه وعلمه لم يقبل أئمة النقد منه جرحاً ولا تعديلاً ويشير كلام المعلمي إلا أن لهما نظراء .
ومن المستغرب جداً قولكم عن بيان أسباب الجرح بالنسبة للتبديع إنه ما يشترط وتعني عند معارضة التعديل للجرح أو ما هو معروف من واقعه سلفاً أنه سلفي وما يعتقده فيه الناس والمستغرب أكثر دعواكم أن بيان أسباب الجرح خاص بعلم الرواية وهذا الرأي لا يقوله أئمة الجرح والتعديل حسب علمي .
فإن كنتم وقفتم لهؤلاء الأئمة على تفرقة واضحة أو لبعضهم تفرقة راجحة بالأدلة فأنا أستفيد وأشكر لكم ذلك .
على أنني أخشى أن يترتب على قولكم هذا مفاسد كبيرة فلو جاء رجل يبدع عالماً مشهوراً بالسلفية مثل الألباني أو ابن باز أو السعدي أو المعلمي أو أي سلفي اشتهر بالسلفية من الأحياء كالشيخ الفوزان والشيخ زيد بن هادي المدخلي أو الشيخ أحمد بن يحيى النجمي أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا أو الشيخ فالح فقيل لهذا الرجل بين أسباب تبديع هؤلاء أو من بدع منهم فقال لا يشترط هنا في باب التبديع بيان أسباب الجرح وأصر على هذا التبديع فهل يسلم له الناس ذلك وهل تتصور أن يسلم أحد من السلفيين من هذا التبديع الذي سيترتب على قولكم هذا .
أرجوا التدبر والتفكير العميق في هذه الأمور، ثم المبادرة بما يجب اتخاذه تجاه هذه القاعدة الخطيرة لأنها انتشرت بين شباب يسقطون غيرهم ثم يسقط بعضهم بعضاً.
ثانياً- قال السائل :" لأنهم قد يقولون قد يجرح الشيخ بما لا يعتبر جرحاً عند غيره ؟
فقلتم عفا الله عنكم:" لا لا هذه من قاعدتهم أعوذ بالله هذه قاعدة ظالمة قاعدة ضللت الأمة هذه قاعدتهم هذه قاعدة ابتدعوها هم ".
أقول : سامحك الله هذه قاعدة أئمة السنة والحديث وليست بظالمة بل هي من صميم العدل الذي جاء به الإسلام لأن العالم قد تخطيء في الجرح أو في التعديل فيصحح أخوه خطأه في هذا أو هذا .
وقد يجرح العالم بغير جارح فيرد العلماء النقاد جرحه إنصافاً لمن وقع عليه هذا الجرح وقد مرت بك الأمثلة.
نعم إذا كان الجارح من العلماء الأمناء العارفين بأسباب الجرح والتعديل والمعترض جاهل أو صاحب هوى فلا عبرة باعتراضه .
ثالثاً – قال السائل :" إذن يكفي الجرح المجمل" .
فقلتم:" من العالم ما فيه جرح ما نقول جرح ما هو من الجرح الرواية قد يكون عالماً إذا تكلم في أهل البدع ويتكلم في المنهج ، يتكلم في العقيدة يتكلم في الدين يكون إماماً في هذا .
وقد يكون لا تقبل روايته لأن ضوابط الرواية ما تنضبط عليه فرق بين هذا الذي هو علم آلة وعلم وسيلة وفن من فنون لحفظ الشريعة وبين الكلام في المذاهب وأهل البدع والنحل ".
أقول :سامحك الله كيف تقول ما فيه جرح ما نقول جرح ..الخ فأي جرح أقوى من التبديع وفضلاً راجع كتب الجرح والتعديل وكتب الجرح الخاصة بالجرح لتراها مكتضة بجرح أهل البدع ببدعهم ومنها كتاب الضعفاء للبخاري وكتاب المجروحين لابن حبان وكتاب الكامل لابن عدي وكتاب الشجرة للجوزجاني والضعفاء لابن الجوزي وتهذيب الكمال وفروعه ومنها تهذيب التهذيب لابن حجر والتقريب له وكتب الذهبي الميزان والديوان والمغني بل علم الجرح الشامل لأهل البدع وغيرهم هو علم خاص كما قال ذلك الحاكم أبو عبد الله .
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال:" والمقصود أن العلماء كلهم متفقون أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة .
ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم – مثل كتب يحيى بن سعيد القطان ، وعلي بن المديني ويحيى بن معين ، والبخاري وأبي زرعة ، وأبي حاتم الرازي والنسائي وأبي حاتم بن حبان ، وأبي أحمد بن عدي ، والدارقطني وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي ، ويعقوب بن سفيان الفسوى ، وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ، والعقيلي ، ومحمد بن عبد الله ابن عمار الموصلي ، والحاكم النيسابوري ، والحافظ عبد الغني بن سعيد المصري ، وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة ونقاد ، وأهل معرفة بأحوال الإسناد – رأى المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف"([3]) .
وهذا أبو إسحاق الجوزجاني يصدر كتابه في الجرح والتعديل بأهل البدع فقد بدأ بالخوارج إذ كانت أول بدعة ظهرت في الإسلام ثم ذكر تسعة من رؤوسهم .
ثم ثنى بالسبائية ثم المختارية والرافضة والشيعة .
ومن عباراته فيهم ، كان فلان مختارياً وكان فلان غالياً مفرطاً وكان فلان صاحب راية المختار وكان فلان زائغاً وفلان كذاب ، وكذاب شتام .
وكذلك ابن حبان صدر كتابه في المجروحين ببيان أنواع المجروحين وجعل في طليعتهم الزنادقة والرافضة .
فكيف يورد هؤلاء الأئمةُ الرافضةَ وغيرَهم من أهل البدع في كتب الجرح إذا كان التبديع لا يدخل في باب الجرح .
قال الحافظ الذهبي -رحمه الله- مبيناً فائدة الرواية عن ثقات أهل البدع : "ولكن فائدة ذكرنا كثيراً من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم وخالفهم فزن الأشياء بالعدل والورع([4]) يعني أن الثقة السني أعظم وزناً وأرجح ممن نقصته البدعة لأنها جرحة فيه فترجح رواية الثقة السني على رواية الثقة الذي عنده بدعة وهذا من العدل الذي شرعه الله .
وجعل الحافظ ابن حجر الرواة على مراتب :
الأولى الصحابة ، والثانية من أكد مدحه بأفعل كأوثق الناس أو تكررت الصفة لفظاً كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ .
والثالثة من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل .
والرابعة من قصر عن الثالثة قليلاً وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس .
والخامسة من قصر عن الرابعة قليلاً وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطيء .
ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية وغيره " .
فتراه جعل أهل البدع في المرتبة الخامسة التي عَرَفْتَ أهلها من منطلق تقديم السني على من تلبس ببدعة .
لذا تراه يقول فلان رمي بالقدر فلان رمي بالإرجاء فلان رمي بالتشيع وهم كثر في كتابه وقد علمت أن العلماء أدخلوا أهل البدع الغليظة في كتب الجرح ولم يعارضهم أحد أيضاً فكيف يقال إن الكلام في أهل البدع لا يسمى جرحاً .
وقلتم بارك الله فيكم: " فرق بين هذا الذي هو علم آلة وعلم وسيلة وفن من فنون لحفظ الشريعة وفرق بين الكلام في المذاهب وأهل البدع والنحل ".
أقول: إن علوم الحديث ومنها الجرح والتعديل من أعظم وسائل حفظ الدين وحمايته إذ فيه بيان الثقات العدول الذين أهلهم الله لتلقي الدين وحفظه وتبليغه وفيه حماية من دس الزنادقة والملحدين وغلاة المبتدعين ومن وهم الواهمين وإفك الكذابين .
وكتب السنة (العقائد) قائمة على منهج أئمة الجرح والتعديل والذي لا يسير على منهجهم في نقد أهل الأهواء ونقل النحل والآراء لا يخرج عن حكم الظنون والهوى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- خلال كلامه عن الفرق والحديث عنها وتحريم القول على الله بغير علم : " وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة ويجعل من خالفها أهل البدع وهذا ضلال مبين فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله r الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنـزلة لغيره من الأئمة بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك ...
"ثم واصل -رحمه الله- ينقد التعصب للأشخاص ويبين أن أهل الحديث أحق الناس بأن يكونوا هم الفرقة الناجية " الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله r وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها وأتباعا لها تصديقاً وعملاً وحباً وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها "([5]).
والشاهد أن من يتحدث عن الفرق على خلاف منهج أهل الحديث في الجرح والتعديل لا بد أن يتحدث بحكم الظن والهوى لأنه لا منهج لديه يثبت به ما يدين به هذه الفرقة أو تلك وينفي عنها ما ليس من مذهبها .
فقد يكون في أهل الكلام من يؤلف المقالات في الفرق والنحل وليس لديه معرفة ولا منهج يثبت وينفي على أساسه فيتكلم عن تلك الفرق بغير علم بل باتباع الظن والهوى والله يقول ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) .
ولا يتكلم بحق وعدل وإنصاف من لم يأخذ بمنهج أهل الحديث في الجرح والتعديل الذي به يبين الصحيح من السقيم من حديث رسول الله ويميز به بين الصحيح من السقيم فيما ينسب إلى الفرق وأهل النحل .
فالذي يتكلم في أهل البدع ويتكلم في المنهج ويتكلم في العقيدة وهو لا تقبل روايته لا يكون إماماً عالماً وليس أمامه إلا التقليد فيقول قال فلان وقال فلان بغير علم، مثل من يقلد في الفقه مذهباً ويتعصب له وينقل أحكاماً عن هذا المذهب وفيه ما يقبل وما يرد وهو لا يميز بين المقبول والمردود .
فلا هذا المقلد في الفقه ولا ذاك المقلد في العقيدة يصلح للنقد والجرح والتعديل والتبديع والتضليل والأسلم له أن يقلد أهل الحديث لأن عقائدهم مبنية على التمييز بين الصحيح والسقيم ذلك التمييز الذي استمدوه من منهج الجرح والتعديل .
أقول هذا أيها الحبيب لما تضمنه كلامك ولما يلزم عليه لتنظر فيه بل لتمعن فيه النظر لأنه ناشيء عن قواعد غير صحيحة وفقنا الله وإياك لإصابة الحق .
قلتم عفا الله عنكم في تكملة الإجابة على السؤال الثالث :
" يا أخي هؤلاء لبسوا على الناس لأنهم جهلة ومع ذلك يعلمون الناس قواعد يزعمون أنها قواعد أهل السنة في الحكم على الرجال ، الرجال الذين في الرواية غير الرجال الذين في الفتوى و في العلم هؤلاء أضلوا العالم بهذه القاعدة .
كونهم يأتون بقاعدة في علم الرواية ويطبقونها على الكلام في أهل البدع من قبل علماء أهل السنة" .
أقول : نعم إن أهل الأهواء لهم قواعد باطلة لكن قاعدة إنه لابد من بيان أسباب الجرح عند تعارض الجرح والتعديل قاعدة صحيحة وهي من قواعد أهل السنة دون ريب ويجب تطبيقها حين يبدع مسلم اشتهر بالسلفية أو يفسق أو يرمى بالكفر أو الجاسوسية والعمالة .
أرأيت لو جاء عالم أو متعالم فيرمي الشيخ فالحاً بالبدعة أو الفسق أو ...الخ أتقبل منه هذا أو تسلم له ولا تطالبه ببيان سبب هذا التبديع أو التفسيق وإقامة الحجة والبرهان على دعواه .
وأقول يا أخي إنَّ السؤال كان عن اشتراط بيان أسباب الجرح .
إذا جرح شخص اشتهر بين الناس أنه سلفي وهو يدعيها ما هو عن إنسان اشتهر مثلاً بالرفض أو التصوف والقبورية أو الحزبية أو عن تدريس كتاب يتحدث عن الفرق الضالة أو عن محاضرة يلقيها عالم يتحدث عن هذه الفرق .
لو جئت يا أخي أي عالم من علماء السنة مثل ابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو الفوزان بالطعن في أحد تلاميذه الذين يعتقد فيهم أنهم من أهل السنة السلفيين.
ويعتقد أنهم يحاربون البدع وأهلها لو بدعت واحداً من تلاميذه أو جماعة أيسلم لك هذه القاعدة التي تفرق بها بين الكلام في باب الرواية والكلام في باب التبديع.
وهل يوافقك هؤلاء العلماء أن قاعدة بيان أسباب الجرح عند تعارض الجرح والتعديل أو عند الحاجة إلى بيان الأسباب أنها قاعدة باطلة وهل يوافقونك على أن من قال بهذه القاعدة قد أضل الناس بها.
وأضفت في حوارك مع السائل قولك "يا أخي ما كان طريقه السماع هذا بابه الرواية والرواية فن من فنون العلم .
وما كان بابه الاستنتاج ، الاستنتاج من المسموع المنقول من الشريعة من يوم نزلت إلى أن كملها الله وتوفي رسول الله r وانقطع الوحي فهذا بابه الفتوى ويرجع فيه إلى العلماء ".
أقول : إن سؤال السائل كان عن اشتراط بيان أسباب الجرح وهو يعيش فتنة مشتعلة كثر فيها الجدال والقيل والقال والتبديع والتضليل من أطراف كل طرف يدعي أنه من أهل السنة .
فالجواب الصحيح أنه إذا وقع من طرف أو من الأطراف تبديع أو تضليل أنه لا بد من بيان أسباب هذا التبديع بياناً شافياً تقوم به الحجة ويقطع به دابر الفتنة ويظهر للناس أن أحكام الطرف المبدع قامت على علم وحجة وبرهان .
ألا ترى أن من يخاصمونك يدعون أنهم هم أهل السنة حقاً والسلفيون حقاً وأنك على باطل وظالم وحاقد وحاسد ولهم صولات وجولات هنا وهناك .
فلو بدعوك ومن معك وضللوكم وطعنوا فيكم بما يشاؤن فاستنكر الناس منهم ذلك وطالبوهم ببيان أسباب هذا التبديع والتضليل والطعن فأجابوهم بأنهم لا يلزمهم بيان الأسباب بدعوى هذا التفريق الذي تقول به وتؤكده وتضلل من لا يقول به.
وترى أن من يقول باشتراط بيان الأسباب قد أضلوا العالم .
وأسألك أخي من خلط من الناس بين علم الجرح والتعديل الشامل للتبديع وغيره وبين ما بابه الاستنتاج من نصوص الكتاب والسنة من عقائد وأصول وفقه حتى تقول مثل هذا الكلام؟ .
وأذكرك بأن لك جواباً آخر على مثل هذا السؤال قررت فيه أن كلام العلماء المشتمل على التبديع يدخل في الجرح فقد وجه إليكم سؤال ونصه:"
سؤال :" ما هو رأيكم في هذا القول : لا نقبل جرح العالم المجمل في من اشتهر بالسلفية حتى يأتي الجرح ...؟ ولعله سقط منه كلمة المفسر"
فقلتم الجواب : "هذا باطل ، ونقر الجرح من أهل العلم في أهل البدع ، هذا الشخص من أهل البدع فيجب أن يحذر ولا يعتبر لكونه معروف بالسلفية إذا اصَّل([6]) أهل العلم وبيَّن أهل العلم أن هذا الرجل قد ابتدع الكلام ، كلام يقصد به أصحابه أن يدافعوا عن الذين كانوا مستورين أو كان يظن فيهم السلفية ثم ظهرت خلفيتهم ، فينبغي أن يتنبه إلى مسائل هؤلاء وإلى ما يضربونه من تقعيد الباطل ".
ففي إجابتك على هذا السؤال ما يأتي :
1- اعترافك بأن الطعن بالتبديع فيمن اشتهر بالسلفية يدخل في باب الجرح .
2- قولك:" هذا باطل"، ليس بصواب فالصواب أنه لابد من تفسير الجرح المجمل كما هو الراجح عند أئمة النقد والجرح والتعديل ولا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن والإشاعات والقيل والقال وكثرت فيه التعصبات ولاسيما إذا كان الجرح فيمن اشتهر بالسلفية ، وقد اعترفت أن هناك من يدافع عن هذا الصنف وهذا أمر واضح منتشر في البلدان شرقاً وغرباً وفي شبكات الانترنت .
3- لقد اعترفت هنا من حيث تشعر أو لا تشعر بأنك تقول بلزوم تفسير الجرح المجمل وذلك ظاهر قولك إذا أصَّل وبيَّن أهل العلم.
فما التأصيل أو التفصيل أو البيان إلا تفسير للجرح المجمل وبيان أسبابه وحججه.
وإني والله لأحب لك ما أحب لنفسي ومن ذلك الرجوع إلى الصواب في هذه المسائل إلى طريقة السلف في التفصيل والبيان في نقد أهل البدع وأهل الأخطاء حتى يتبين خطأ المجتهدين وتستبين سبيل المبتدعين والمجرمين .
وأخيراً أقول : إن إصدار الأحكام على أشخاص ينتمون إلى المنهج السلفي وأصواتهم تدوي بأنهم هم السلفيون بدون بيان أسباب وبدون حجج وبراهين قد سبب أضراراً عظيمة وفرقة كبيرة في كل البلدان فيجب إطفاء هذه الفتن بإبراز الحجج والبراهين التي تبين للناس وتقنعهم بأحقية تلك الأحكام وصوابها أو الاعتذار عن هذه الأحكام.
ألا ترى أن علماء السلف قد أقاموا الحجج والبراهين على ضلال الفرق من روافض وجهمية ومعتزلة وخوارج وقدرية ومرجئة وغيرهم .
ولم يكتفوا بإصدار الأحكام على الطوائف والأفراد بدون إقامة الحجج والبراهين الكافية والمقنعة.
بل ألفوا المؤلفات الكثيرة الواسعة في بيان الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وبيان الضلال الذي عليه تلك الفرق والأفراد .
فانظر إلى رد الإمام أحمد على الجهمية ورد عثمان بن سعيد الدارمي على الجهمية والرد على بشر المريسي و"كتاب السنة" لعبد الله بن احمد و"السنة" للخلال و"الشريعة" للأجري و"الإبانتين" لابن بطة و"شرح اعتقاد أهل السنة" لللاكائي و"الحجة" للأصبهاني وغيرها من المؤلفات الكثيرة .
وانظر إلى مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية "كالمنهاج في الرد على الروافض" و"درء تعارض العقل والنقل" في الرد على الأشاعرة و"نقض التأسيس" في الرد على الرازي في الدرجة الأولى والرد على البكري (الاستغاثة) و"الرد على الأخنائي" وكتاب "الفتاوى الكبرى" ، وانظر "مجموع الفتاوى" له وكم رد على الصوفية ولا سيما ابن عربي وابن سبعين والتلمساني ردوداً مفصلة مبينة قائمة على الحجج والبراهين.
وكذلك كتب ابن القيم "كالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" و"شفاء العليل في القضاء والقدر والقدر والتعليل" وانظر إلى ردود أئمة الدعوة السلفية منذ قامت دعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب ويكفيك منها الدرر السنية.
أترى لو كان نقدهم ضعيفاً واحتجاجهم هزيلاً وحاشاهم من ذلك.
أو اكتفوا بإصدار الأحكام فقالوا الطائفة الفلانية جهمية ضالة ، وفلان جهمي وفلان صوفي قبوري ، وفلان من أهل وحدة الوجود والحلول.
والروافض أهل ضلال وغلو ويكفرون الصحابة ويسبونهم والقدرية، والمعتزلة من الفرق الضالة أو كان نقدهم ضعيفاً فإذا طولبوا بالحجج والبراهين وبيان أسباب تضليل هذه الفرق قالوا ما يلزمنا ذلك وهذه قاعدة ضالة تضل الأمة.
أترى لو فعلوا ذلك أكانوا قد قاموا بنصر السنة وقمع الضلال والإلحاد والبدع؟. الجواب لا وألف لا، وإن من ينتقد المشتهرين بالسنة يحتاج إلى حجج أقوى وأوضح .
فعلى من يتصدى لنقد البدع وأهلها أن يسلك طريق الكتاب والسنة ويسلك مسلك السلف الصالح في الدقة في النقد والجرح وفي إقامة الحجج والبراهين لبيان ما عليه هو من حق وما عليه من ينتقدهم من الفرق والأحزاب والأفراد والمخطئين من ضلال وباطل أوخطأ.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه .
وأرجو المبادرة بالإجابة لمسيس الحاجة إليها ومنها تصحيح فهوم الشباب السلفي الذين فرقهم الاختلاف والقيل والقال .
ومن أسباب ذلك عدم الإنضباط الدقيق بمنهج السلف من بعض الناس إما بتشدد زائد وإما بتساهل ضار .
ودين الله الذي ارتضاه هو الوسط بين الإفراط والتفريط وهو الذي التزمه سلفنا الصالح ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام وأعلام السنة رحمهم الله تعالى ويجب علينا جميعاً التزامه والعض عليه بالنواجذ.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



([1]) إني لم أنشر هاتين النصيحتين ولم أرض بنشرهما لكن اضطرتني تصرفات الشيخ فالح وأتباعه إلى نشرها في تاريخ 28/4/1425هـ .

([2]) الميزان (3/350).

([3]) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/66) .

([4]) الميزان (3/141).

([5]) مجموع الفتاوى (3/346-347).

([6]) كذا ولعله " فصل" .

أخي الحبيب راجع أول مشاركة لي إنها مهمة وهي تتحدث عن أصل التثبت
ثانيا أخي الحبيب هناك أمر مهم للغاية يجب أن تتعلمه ألا وهو مفهوم العبادة
العبادة كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية هي إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة كالخشية والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين والدعاء

أما الشيخ ربيع دعى إلى طاعة ولاة الأمر لأنه سلفي ومنهج السلف رضي الله عنهم طاعة الحكام وولاة الأمر
تعلم هذا الأصل بارك الله فيك

أجمع أهل السنة على أنه : لا يجوز الخروج على وليّ الأمر ؛ إلا في حالة مواقعته للكفر البواح .

ولذلك فإنه يُقال :
إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا معاصٍ لا تصل بفاعلها إلى حدّ الوقوع في الكفر ؛ والسبيل هو التعامل مع معاصي الحاكم وفق ما في الكتاب والسنة : من النصح , والدعاء بالصلاح , مع بقاء السمع والطاعة في كل ما يأمر به - عدا ما أمر به من المعاصي - .
تقريره قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) :
« . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) :
« قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار , وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » انتهى .

وموافقةً لهذا الإجماع :

فقد قال الإمام ابن باز - رحمه الله - عن السعودية ( فتاواه 4/91 ) :
« وهذه الدولة - بحمد الله - :
لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها , وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202 ) :
« . . . فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان » انتهى .

وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 54 ، ط الأولى ) :
« . . . بل هذا من المنكرات العظيمة , بل هذا دين الخوارج .
هذا دين الخوارج والمعتزلة :
الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . .
ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى :
§ القدح في ولاة الأمور ,
§ وسبّهم في المجالس ,
§ وما أشبه ذلك » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح الواسطية 2/337 ، ط ابن الجوزي ) :
« . . . خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/514 ، ط الوطن ) :
« مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس ؛ لا يجوز الخروج عليهم » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/517 ، ط الوطن ) :
« وأما قول بعض السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة !
فهذا خطأ , وهذا غلط , وهذا ليس من الشرع في شيء ؛
بل هذا مذهب الخوارج :
الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء . وهذا لم يحصل من زمن , فقد تغيرت الأمور » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 5/269 ، ط الوطن ) :
« يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم , عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلنا » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/333 ، ط الوطن ) :
« ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً !
لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته » انتهى .

ربيع المدخلي صاحب الفتاوى العجيبة قال في دكتور كويتي لم يترك سنة الا هدمها و بدعة الا اقامها هذا القول يحتمل وجهين فقط

اقتباس:

1-تكفيره للدكتور فهل يوجد مسلم ينطبق عليه هذا الوصف 2-يشرح و يملح بهوى و حسد و غضب لا غير

أخي السعودي سامحني إن أطلت عليك ولكن دعني أعلمك أصلا آخر وهو مهم للغاية ولكن الكثير من الناس لا يعلمونه لإنهم إنشغلو بكتب الفلاسفة والإخوان وغيرهم ممن ضلو وأضلو

ليس كلّ من وقع في الكفر أصبح كافراً ؛ إذ قد يوجد عند الواقع في الكفر ما يمنع من تكفيره .

ولذلك فإنه يقال :
إن بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفّرات , ولكن ليس لأحدٍ أن يُعامل هذا الحاكم كما يُعامَل الحاكم الكافر ؛ حتى تُقام عليه الحُجّة . بحيث تتوفّر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه .
تقريره قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء [2] كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى :
§ تقام عليه الحجة ,
§ وتبين له المحجة ,
ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
§ بعد إقامة الحجة ,
§ وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .

يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) :
« كلّ إنسان فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . .
فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل .
فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ [3] ؛
فيُفرَّق بين :
§ القول والقائل ,
§ وبين الفعل والفاعل ,
قد تكون الفعْلةُ فِسقاً ولا يُفسّق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه ,
وقد تكون كفراً ولا يُكفّر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره ,
وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . .
ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه لكنه لا يدري .
فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام . قال : ( جزاك الله خيراً ) , وانتهى عنه .
إذاً : كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟
فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين :
§ قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة ,
§ أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى .

وقال - رحمه الله - جواباً على سؤال : ( هل يعتبر الذين لا يحكمون القرآن والسنة ويحكمون الشرائع الفرنسية أو الإنجليزية كفاراً ؟ ) , ( الباب المفتوح 1/24 ، لقاء 1 ، سؤال 31 ) :
« هذا يحتاج إلى النظر ؛
ما هو السبب الذي حملهم على هذا ؟
وهل أحدٌ غرَّهم ممن يدّعي العلم وقال أن هذا لا يخالف الشرع ؟
أم ماذا ؟ . .
فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضيةٍ بعينها » انتهى .

فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

ثانيا من هنا يتبين أنه ليس كل من هدم السنة يعتبر كافر بل هو مبتدع إذا توفرت فيه شروط التبديع وهي نفس الشروط السابقة
والشيخ ربيع قال عن ذلك الكويتي هذا إن صح لينزجر عنه الناس ومن منهج السلف الرد على المخالف وزجره

السلام عليكم
هل يوجد مسلم ما ترك سنة الا هدمها و بدعة الا اقامها هذا بالتاكيد كافر كفرعون
يا اخ لقد قال ايضا عن عدنان العرعور انه لن يتوب
الجبرين ضيع دينه !!!!!!!!!!!!!!!
اما قواعد الجرح التي ذكرتها فهي في الحديث و هذا قول الفوزان و الراجحي و ابو زيد و الغديان
يقول بعض الاخوة هداهم الله ان ربيع امام فهل بلغ درجة الامامة اصلا ?????