ماذا سيقرر رئيس المخابرات الجزائرية الرجل الاول في البلاد
19-08-2009, 02:59 PM
أنباء عن خروج مسؤول المخابرات الجزائرية من منصبه
مسؤول المخابرات الجزائرية الجنرال محمد مدين المدعو «توفيق» سيغادر منصبه بعد ان وصل الخلاف بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والجيش حدا لا يطاق. ان ذهاب الجنرال مدين سببه «الضغوط» التي يتلقاها من محيطه داخل القيادة العسكرية، بحيث اصبح عليه ان يتحمل نتائج مساهمته الفعالة في فرض بوتفليقة لخلافة الامين زروال على رأس الدولة، وتفضيله على باقي المرشحين الاخرين في انتخابات 15 ابريل (نيسان) 1999. نشرت ايضا صورة مسؤول المخابرات بالزي العسكري وهو الذي لا يعرف معظم الجزائريين وجهه،في جريدة جزائرية انه في كل مرة يظهر من الرئيس بوتفليقة تصرف او تصريح لا يعجب القيادة العسكرية، اول من تلقى عليه اللائمة هو الجنرال توفيق وبدرجة اقل الفريق القايد صالح رئيس اركان الجيش. ان محمد مدين الذي يعتبر اقوى رجل في الجزائر ربما قرر الرحيل كإشارة منه الى ندمه على مساندته ترشيح بوتفليقة واقناع القوى السياسية والاجتماعية «الموالية» وايضا محاولة منه لتفادي استمرار نشوب «ازمات مصغرة» داخل قيادة الجيش بسبب ما وصف بـ«تصرفات وتوجهات الرئيس الانفرادية» في كثير من المناسبات، خاصة انه كان في بدايات عهدته، قبل عامين، يكرر في كل مناسبة انه يريد ان يكون هو فقط الرئيس الحاكم، ومنه جاءت عبارته الشهيرة «لا اريد ان اكون ثلاثة ارباع الرئيس»، وشرع منذ البداية الى «استرجاع» الصلاحيات التي يمنحها الدستور الى رئيس الجمهورية والتي «تنازل عنها» اسلافه، علما ان قاعدة الحكم في الجزائر تقتضي، حسب احد العارفين بخبايا سير نظام الحكم في الجزائر، ان يكون هناك تشاور بين الرئاسة والقيادة العسكرية قبل اتخاذ القرارات الحاسمة، الا ان «بوتفليقة، وان لم يكن يقرر من تلقاء نفسه كما يحلو للبعض القول، فقد كان في بعض الاحيان يخالف القاعدة». وذكّر مصدران العفو الرئاسي الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة في حق عناصر «الجيش الاسلامي للانقاذ» وبقية التائبين (حوالي 7 آلاف شخص، وفق آخر تصريح لوزير الدفاع الاسبق الجنرال خالد نزار)، ولم تكن القيادة العسكرية حينذاك متفقة على هذا القرار، ولعل ذلك ما جعل بعض المراقبين يؤكدون ان تعيين الجنرال المتقاعد العربي بلخير (الذي كان هو الاخر من ضمن الذين ساهموا في اخراج بوتفليقة من حياة التقاعد الى تولي منصبه الحالي)، مديرا لديوان الرئيس، قبل عدة اشهر، انما الغرض منه هو «محاولة التأثير على الرئيس وتفادي اي تصادم بينه وبين شركائه في المؤسسة العسكرية». في حين انقسمت اوساط بين مستغرب ومستبعد لخبر قرب ذهاب الجنرال توفيق الى التقاعد. فقد تساءل مصدر مطلع عن صحة الخبر، الذي تردد قبل يومين في بعض الاوساط الاعلامية، « جريدة «الوطن المعروفة بقربها من دوائر نافذة في السلطة. بينما فضلت مصادر اخرى اعتبار ما نشر مجرد «دعاية لا اساس لها من الصحة»، واشير الى انه «قد يكون لذلك علاقة بالخطاب للرئيس بوتفليقة ، والذي قيل انه سيعلن خلاله عن قرارات هامة». واشارت نفس المصادر الى ان رحيل مسؤول المخابرات العسكرية «كان في وقت سابق رغبة من الشخص نفسه، الذي عبر عن نيته في التحول الى التقاعد، لكن الرئيس بوتفليقة ربما يكون طلب منه البقاء.
والمهم مصلحة البلاد قبل كل شيء
مسؤول المخابرات الجزائرية الجنرال محمد مدين المدعو «توفيق» سيغادر منصبه بعد ان وصل الخلاف بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والجيش حدا لا يطاق. ان ذهاب الجنرال مدين سببه «الضغوط» التي يتلقاها من محيطه داخل القيادة العسكرية، بحيث اصبح عليه ان يتحمل نتائج مساهمته الفعالة في فرض بوتفليقة لخلافة الامين زروال على رأس الدولة، وتفضيله على باقي المرشحين الاخرين في انتخابات 15 ابريل (نيسان) 1999. نشرت ايضا صورة مسؤول المخابرات بالزي العسكري وهو الذي لا يعرف معظم الجزائريين وجهه،في جريدة جزائرية انه في كل مرة يظهر من الرئيس بوتفليقة تصرف او تصريح لا يعجب القيادة العسكرية، اول من تلقى عليه اللائمة هو الجنرال توفيق وبدرجة اقل الفريق القايد صالح رئيس اركان الجيش. ان محمد مدين الذي يعتبر اقوى رجل في الجزائر ربما قرر الرحيل كإشارة منه الى ندمه على مساندته ترشيح بوتفليقة واقناع القوى السياسية والاجتماعية «الموالية» وايضا محاولة منه لتفادي استمرار نشوب «ازمات مصغرة» داخل قيادة الجيش بسبب ما وصف بـ«تصرفات وتوجهات الرئيس الانفرادية» في كثير من المناسبات، خاصة انه كان في بدايات عهدته، قبل عامين، يكرر في كل مناسبة انه يريد ان يكون هو فقط الرئيس الحاكم، ومنه جاءت عبارته الشهيرة «لا اريد ان اكون ثلاثة ارباع الرئيس»، وشرع منذ البداية الى «استرجاع» الصلاحيات التي يمنحها الدستور الى رئيس الجمهورية والتي «تنازل عنها» اسلافه، علما ان قاعدة الحكم في الجزائر تقتضي، حسب احد العارفين بخبايا سير نظام الحكم في الجزائر، ان يكون هناك تشاور بين الرئاسة والقيادة العسكرية قبل اتخاذ القرارات الحاسمة، الا ان «بوتفليقة، وان لم يكن يقرر من تلقاء نفسه كما يحلو للبعض القول، فقد كان في بعض الاحيان يخالف القاعدة». وذكّر مصدران العفو الرئاسي الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة في حق عناصر «الجيش الاسلامي للانقاذ» وبقية التائبين (حوالي 7 آلاف شخص، وفق آخر تصريح لوزير الدفاع الاسبق الجنرال خالد نزار)، ولم تكن القيادة العسكرية حينذاك متفقة على هذا القرار، ولعل ذلك ما جعل بعض المراقبين يؤكدون ان تعيين الجنرال المتقاعد العربي بلخير (الذي كان هو الاخر من ضمن الذين ساهموا في اخراج بوتفليقة من حياة التقاعد الى تولي منصبه الحالي)، مديرا لديوان الرئيس، قبل عدة اشهر، انما الغرض منه هو «محاولة التأثير على الرئيس وتفادي اي تصادم بينه وبين شركائه في المؤسسة العسكرية». في حين انقسمت اوساط بين مستغرب ومستبعد لخبر قرب ذهاب الجنرال توفيق الى التقاعد. فقد تساءل مصدر مطلع عن صحة الخبر، الذي تردد قبل يومين في بعض الاوساط الاعلامية، « جريدة «الوطن المعروفة بقربها من دوائر نافذة في السلطة. بينما فضلت مصادر اخرى اعتبار ما نشر مجرد «دعاية لا اساس لها من الصحة»، واشير الى انه «قد يكون لذلك علاقة بالخطاب للرئيس بوتفليقة ، والذي قيل انه سيعلن خلاله عن قرارات هامة». واشارت نفس المصادر الى ان رحيل مسؤول المخابرات العسكرية «كان في وقت سابق رغبة من الشخص نفسه، الذي عبر عن نيته في التحول الى التقاعد، لكن الرئيس بوتفليقة ربما يكون طلب منه البقاء.
والمهم مصلحة البلاد قبل كل شيء
