تسجيل الدخول

بيان الى الراي العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد منع اليوم 04/02/09 الشيخ على بن حاج من استخراج الاستمارة الخاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة في افريل 2009
فبعد وصوله الى وزارة الداخلية واستقباله من طرف المسؤول بالحريات العامة بالوزارة وتقدمه بطلب اسخراج استمارة الترشح قبل من طرف الاخير ان الشيخ على بن حاج ممنوع من من الترشح واي نشاط سياسي لسببين الاول الممنوعات العشر ة التى اتخذتها النيابة العسكرية عند خروجه والسبب الثاني المادة 26 من قانون السلم المصالحة والتى تمنع الجبهة الاسلامية من ممارسةلااي نشاط سياسي
فكان رد الشيخ على بن حاج على السبب الاول ان المنع الذي اصدرته النيابة العامة بالمحكمة العسكرية في 2005 كان محدد ب 5 سنوات ولقد انتهت مدته
اما بالنسبة للمادة 26 من قانون عالسلم والمصالحة فرد عليه الشيخ حفظه الله ان القانون لم يحدد الاسماء وانه قانون باطل لانه يحد من الحريات العامة وان هذا القانون جعل من الجلاد هي الضحية والضحية هي الجلاد.
البيان صادر ن
الهيئة الاعلامية لشيخ على بن حاج
نائب رئيس الجبهة الاسسلامية للانقاذ

من فضلك لا تتكلم على انسان اصبح في طي النسيان و يريد ان يرجع الى الساحة بشتى الطرق لانه يهوى الاضواء .الايستحي هذا الرجل انه كان احد اهم اطراف الفتنة التي اصابت الوطن وراح ضحيتها الاف الابرياء .

كفانا كفانا من مثل هاته المواضيع الـغـضـبكفانا من السب والشتم

* الحمد لله القائل في كتابه العزيز "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" النساء، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "الظلم ظلمات يوم القيامة" وعلى آله وصحبه أجمعين.

* صبيحة اليوم توجهت إلى مقر وزارة الداخلية بغية استلام أوراق الترشح للرئاسيات المزمع إجراؤها طليعة شهر أفريل 2009، وبعد أخذ ورد أخبرت من طرف مسؤول مكتب الانتخابات والحريات العامة أنني ممنوع من حقي السياسي المتمثل في الترشح للرئاسيات بدعوى أنه صدر بحقي حكم قضائي يمنعني من ممارسة حقوقي السياسية، بالإضافة إلى ما نص عليه ميثاق السلم والمصالحة في مادته 26.

* لا شك أن أسباب المنع واهية لا تستند إلى حجة قائمة ويمكن إجمال ذلك فيما يلي:
1- الأحكام الصادرة بحقي من المحكمة العسكرية بالبليدة سنة 1992 لا أعترف بها، ذلك لأن المحاكمة تمت في ظروف سياسية يعرفها الجميع، فضلا على أن المحاكم العسكرية محاكم استثنائية، وأحكامها الغاية منها تصفية قادة حزب سياسي قضائيا.
2- أما ما يخص الأحكام التكميلية المتمثلة في الممنوعات العشر فقد أشار كثير من رجال القانون والسياسة أنها جائرة، الهدف منها التضييق على ممارسة الحقوق السياسية والمدنية.
3- على فرض أن الممنوعات العشر لها قيمة قانونية، فقد انقضت آجالها، فقد مرّ عليها أكثر من 05 سنوات، فهي من هذه الزاوية منتهية الصلاحية، ورغم ذلك مازلت ممنوعا من حقي في جواز السفر.
4- أما فيما يخص قانون السلم والمصالحة، فقد فصّلت فيه القول في رسالة موجهة إلى وزير العدل بتاريخ 27 مارس 2007، وأكتفي في هذا البيان بذكر بعض العيوب الشرعية والدستورية والقانونية والسياسية على وجه الإجمال، لضيق الوقت.
أ-من الناحية الشرعية: فقد جعل الإسلام المشاركة في العمل السياسي واجبا شرعيا لا مجرد حق من الحقوق، فمن واجب المسلم أن يشارك في العمل العام لاسيما في اختيار الحاكم المسلم الذي يطبق أحكام الشريعة ويحافظ على مقاصدها الكبرى، وتعد المشاركة في العمل السياسي قربة من القربات وطاعة من الطاعات.
ب- من الناحية الدستورية: فهو يصادر أهم حقوق الإنسان المتمثل في المشاركة السياسية وممارسة الحريات العامة التي نص عليها الدستور ومن المعروف أن القانون الذي يخالف مواد الدستور يتسم بعدم الشرعية الدستورية ويصطدم باليمين الدستوري الذي أخذه رئيس الجمهورية على نفسه بحماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، فكيف يسن رئيس الجمهورية قانونا يحرم ويمنع شرائح واسعة من الشعب من حقوقهم السياسية والمدنية بل والاجتماعية، ألا يعتبر هذا إخلالا باليمين الدستوري الذي يعرض رئيس الجمهورية إلى المساءلة وربما المحاكمة.
ج- من الناحية القانونية: تصطدم المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاسيما في مادته 21 من حرية التعبير وحق المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب والجمعيات، كما يصطدم بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجزائر، والتي تسمو بحكم الدستور فوق القوانين الداخلية، وخرق مثل هذه المواثيق الدولية يعرض الحكومة للمساءلة بل والمحاكمة، بحكم أنها وقعت على مثل هذه المواثيق الدولية، إن المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة والتي تنصّ على "منع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية............ " هذه المادة فضلا على أنها جائرة وظالمة حيث جعلت من الضحية جلادا ومن الجلاد ضحية، وقلّبت الأمور رأسا على عقب وأعطت حصانة لثلة من الجنرالات الذين لوثوا سمعة المؤسسة العسكرية، وخرجوا عن مهامهم الدستورية وداسوا على قوانين الجمهورية، مما يعّرضهم للمحاكمات كما ينص القانون الجنائي الجزائري والقانون العسكري، والذين ارتكبوا فضائع في حق الشعب الجزائري، ورغم ذلك نجد أن الرئيس الحالي رقّاهم إلى المراتب العليا في المؤسسة العسكرية وكان الواجب أن يسجنوا جراء جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب الجزائري عندما صادروا اختيار الشعب في 1992، ويكون الرئيس بإعطائهم الحصانة وترقيتهم شريكا لهم في الجريمة الكبرى التي مازلنا نتجرع مرارتها إلى يوم الناس هذا، قلت فضلا عن ذلك كله، فهي مادة عامة، غامضة، مائعة، تحتاج إلى قانون تنفيذي يحدد بدقة جهة المنع، وهوية الممنوعين، ولا يكون ذلك إلا بعد حكم قضائي وليس مجرد نزوة من نزوات أصحاب السلطة الفعلية، والأعجب أن وزارة الداخلية تريد أن تسوق المواطنين إلى الانتخابات جبرا بتهديد المواطنين بحرمانهم من بعض حقوقهم المدنية إلا لم يشاركوا في الانتخابات هذه المرة.

د- من الناحية السياسية: إن منع أي مواطن ومهما كان اتجاهه، من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية المشروعة أمر بالغ الخطورة قد ينجر عليه انزلاقات لا تحمد عقباها.

ليكن في علم رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، أن منع شريحة كبيرة من المواطنين من حقوقهم السياسية والمدنية أمر لا يمكن السكوت عليه لأن الشعب الجزائري افتك حقوقه بتضحيات جسام فلا يمكن لعصابة خارجة عن قانون الأرض والسماء أن تكمم أفواه أصحاب الحقوق مهما طال الزمن، وليكن في علم الجميع أنه عندما أخبرت بالمنع للمرة الثانية ازدادت قناعتي أن الجزائر تحكمها عصابة طاغية لا هم لها إلا البقاء في السلطة مستقوية على شعبها بالأجهزة القمعية الأمنية المختلفة تارة، وموظفة أحزاب اعتلافية منتهية الصلاحية تارة أخرى، ومستعينة بقوى دولية خارجية كرة أخرى، وللحديث بقية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

انهم يخشون الجبهة ولو هي منحلة
اعد الكرة و لا تأبه فتجدنا انشاء الله من القيمين و المناضلين زكارة في هذا النضام
و نساند المضلومين
و ان كنا من تيار مخالف لكن سنكون معك
و الكل ينتضر ترشح رجل من خارج هذا النضام الجائر و المزيف للحقائق
و ستجد النتائج **** و خوفي ان تعاد الكرة مثل انتخابات 1991 التي ضاع فيها الحق و زهقت الارواح و ......

علي بلحاج اشرف من المختلسين و اصحاب الكروش
و هو ابن شهيد ............. فاين هي منضمة ابناء الشهداء ؟ ههه انهم يضربون الشيتة
و هو شيخ و عالم و مفتي ..... فاين هم احرار هذا الوطن ام للشيتة هم سباقون

اقول كلمة واحدة انهم يعلمون و متأكدين بل قانعين لو ترشح سينتزعها من اي مدعي انه وطني

فاعد الكرة او لنحتكم الى المحكمة العليا انه ضلم

لست مع علي بلحاج و هذا ما يعرفه القاصي و الداني

لكن الديمقراطية التي يدندنون حولها تقضي بالسماح له بالترشح

و ليذهب الاقصائيون الى الجحيم
ألم يفهم الاقصائيون أنهم وراء الاحداث الرهيبة التي عاشتها الجزائر ؟؟

اذا كان بوتفليقة يقول صباح مساء "فلنفتح صفحة جديدة" فلماذا لا تفتح بعض الجهات هاته الصفحة الجديدة الا حينما يحلو لها ذلك ؟؟؟ و عندما ما يساعدهاش الحال تغلق الصفحة الجديدة و تفتح الصفحة القديمة ؟؟؟؟

او يديهالوا gool a virrage
ou bien avec pinaltie

اين هي الديمقراطية
انا اريد الاشتراكية ربما هي الحل
و ان لا نؤمن باي احد
لا بالرئيس و لا بضرابين الديس ( الشيتة)
او لا بأس ان جربنا نظام الابارتايد قليلا
فلماذا لا نجرب ؟.

وجهه صحيح و حاب يترشح هدا واش خص
هو ابن شهيد وعلاه هادي فيزة باه بعد مادار واش دار يحكم فينا
................ و صاحب اكبر فتنة في بلادنا كان له الفضل في قتل و دبح الكثيرين بسبب دهائه
الله يهدي ما خلق له المرتبة الثانية في الكره عندي بعد الشيطان الرجيم
انا مثلا نفترض انه ترشح و انجح راح نتخلى على الجنسية نتاعي ليس لي الشرف ان يكون رئيسى انسان مثله
اما عن فتواه فكان لها الفضل في ضياع مستقبل العديد من الشباب لما كان يدعوا للجهاد واش من جهاد من الحق الجهاد يطبق عليه الامة قع جاهد فيه بلعقل بلاك نشفوا غليلنا فواش دار
اففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف نقرى اسموا نحب نجيف الـغـضـبالـغـضـبالـغـضـب