تسجيل الدخول

سلام
يا اخــي قانون المحاماة لا و لن يرى النور ابدا لغاية تمرير جميع القوانين التي لها علاقة بحق الدفاع لان الادارة تستعمل اسلوب التفاوض لغاية الافراج عن هدا القانـــــــــــــــــــــــــون
قانون المحاماة سمعت به مند اكثر من 10 سنوات و لحد الان لم يفرج عنـه
لوجود الكثير من المشاكل بين الادارة و المحامين و اهم نقطة لم يتم الاتفاق عليها لحد الان هو حق القاضي طلب من المحامي مغادرة الجلسة في حالة وقوع تصادم بينهما
الادارة تطالب بهدا الحق و المحامين يرفضون كما توجد الكثير من المسائل عالقة اهمها مسالة تكوين المحامي يطالب المحامين مدرسة وطنية للمحامي على غرار المدرسة الوطنية للقضاء على ان يتولى الاشراف عنها الاتحاد الوطني للمحامين و هدا ما ترفضه الادارة مع العلم انه تم الاتفاق على مقرها بولاية تيزوزو الا انه لحد الان بقي مجرد مشروع للتفاوض
الادارة تمسك بكل الاسلحة للتفاوض مع المحامين بمركز قوي و تستغل في ظروف و تمرر قوانين فيها اهدار كبير لحقوق الدفاع اهم هده القوانين هو القانون الاحير للاجراءات المدنية و الادارية
لهده الاساب و اخرى لا يسوغ طرحها جميعا في هده العجلية يبقى قانون المحاماة رهن التفاوض بحيث يتمسك كل طرف بحقه و يسعى للتفاوض من مركز قوي
و هنا ادكرك بواقعة وقعت سنة 1990 اي فترة صدور قانون المحاماة الحالي وقعت نفس المشاكل التي تقع حاليا بتمسك الادارة بعدم الافراج على قانون المحاماة لغاية اكتساب ساحة و مجال قوي للتفاوض وبقي الوضع على هدا الحال لغاية اجتماع كل النقابات الوطنية للمحاماة و اتفاقها على اضراب شامل شل جهاز العدالة في كل الوطن و دام لاكثر من شهر تقريبا لغاية رضوخ الادارة و تقديمها لهدا القانون الحالي على المجلس للتصويت
و اظن انه نفس الاسلوب يجب ان يتبع للافراج على مشروع القانون الحالي لان الادارة لا تفهم الا بهدا الاسلوب و التجربة اثبتت دلك قبل ان تتحصل الادارة على تنازلات اخرى تجعل من المحامي مجرد رجل قانون غريب عن جهاز العدالة رغم ان دوره في تنوير العدالة و اظهار الحقيقة رائد و ضروري

الموضوع لازال للنقاش

اما بخصوص قولك ان المحامي يجب ان يتحصل على وكالة خاصة فهدا لا يوجد في اي قانون لا بالقانون الحالي و لا بمشروع القانون القادم فهدا مكسب لا يمكن التنازل عنه لان للمحامي وكالة عامة بينه و بين موكله كما جاء بقانون المحامة الحالي

شكرا لاثراء الموضوع

سلام

اخي البحبحاني اشكرك و ارحب بك معنا بالمنتدى
و تدكر انني متابع لجميع ردودك القيمـــــــــــــــة

مااقصده بالوكالة العامة ياخي هي الوكالة التي بموجبها يقوم المحامي بكل اجراءات التقاضي لموكله من بداية الملف الى نهايته و لا اقصد غيردلك و هدا ما نسميه عندنا بالمحاماة الوكالة العامة
و الفرق بين الوكالة العامة و الخاصة دكرته انت مشكور عليه و لم اقصده
و الفرق بين ما دكرته انا و ما دكرته انت هو تحرير الوكالة اي ابرام عقد وكالة بين الموكل و الوكيل
و الوكالة العامة بين المحامي و موكله هي وكالة شفيهية و غير مكتوبة و هدا الفرق

لكن ما اخشاه يا اخي :
تركيزك على الوكالة الخاصة و ماجاء بقانون الاجراءات المدنية الجديد ان يظن القانونين ان القصد من الوكالة الخاصة بقانون الاجراءات المدنتية الجديد هو ابرام وكالة خاصة كتابية بين المحامي و موكله كما هو معمول به بمصر الشقيقة
فكما قلت لك الوكالة العامة الشفهية بين المحامي و موكله بقانون المحامة الحالي او القادم حق مكستب لا يمكن التنازل عنه
لكن المشرع بطريقة و باخرى يريد تمرير امور تمس حق الدفاع من بينها هده نصه على الوكالة الخاصة و تركها هكدا دون توضيح ليفسرها اصحاب النفوس الضعيفة ـــ و اعرف ما اقصد ـــ تفسير ضيق قد يحدث الكثير من المشاكل مستقبلا

اشكرك على اثراء الموضوع

لايزال قيد الدراسة لم يطبق بعد

ســــــــــــــــــــــــلام

و الان اليكم الكارثة الاكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
باحدى مواد هدا القانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

يجوز للقاضي اعادة تكيف الواقعة و يقضي بناءا
على القواعد المنصوص عليها لهده الواقعـــــــــة

مادة قانونية خطيرة جدا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
تسمح للقاضي ان يعيد تكيف القضية المدنية المطروحة امامه
لاي واقعة اخرى هو يراها قانونية و يقضي بناءا على القواعد
المنصوص عليهـا بها

درسنا في القانون ان القاضي الجزائي لوحده له الحق في اعادة تكيف
الواقعة التي امامه لاي واقعة قانونية اخرى بمعنى يمكن للقاضي اعادة
تكيف واقعة السرقة الى خيانة امانة و هكدا

لكن لم نسمع و لم نقرا اطلاقا انه بامكان القاضي المدني اعادة تكيــــف
الواقعة التي امامه الا بهدا القانون الجديد

هناك مبدا قانوني و فقهي لا يثار عليه اي نقاش ان القاضي المدنـــــي
لا يقضي الا في حدود طلبات الاطراف بمعنى يناقش الواقعة اما يقبلهــــا
كما هي او يرفضهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

لكن بموجب القانون الجديد القانون يعطيه حق تكسير هدا المبدا الدي ناضل
من اجله الكثيــر و يعتبر حق مكتسب لحق الدفاع حماية لحقوق المتقاضين
و هنا تكمن خطورة هدا القانون بمنحه للقاضي حق تجاوز هدا المبدا و الفصل
في القضية بما يراه هو حتى ولو كان خارج حدود طلبات الاطراف

الله يستر من القادم
انتظروا المزيــــــــــد من الكوارث

ملاحظة //
اخواني اسف جدا لعدم دكر المواد القانونية لسببين
الاول : مودام النت عندي بالبيت ضايع و لم اغيره بعد
الثاني : انا الان بسيبار كافي و المراجع ليست بحوزتي

مرحبا بمشاركة الجميع

il faut par exemple la publication de la requette introductive de l'instance art 17 aléina 3 si non l'action elle n'est pas recevable

pour comprendre plus voila un doc relatif au sujet
http://www.apn-dz.org/apn/arabic/jod...ut2007/047.pdf
http://www.apn-dz.org/apn/arabic/jod...ut2007/052.pdf

سلام

مادا اقول لك اخي الا شكرك شكــــــــــــــــرا
على الرابط القيم الدي يتضمن كل المناقشات
حول قانون الاجراءا المدنيـــــــــــــــــــــــــــة
و الدي من شانه ان نفهم جميعا نية المشـــرع
بهدا القانــــــــــــــــون

اكرر شكري

code de procedures civiles et administratives rah yatba3 et je l'ai trouver moi meme a 350da