ماذا ننتظر من شعب ينفق 30 مليار دولار في التفاهات
11-05-2008, 08:33 AM
فاتورة ''الهدرة'' لا تقل عن 24 مليار دولار
الجزائريون ينفقون 30 مليار دولار على الهاتف و''الدخان'' والكماليات
اكتسب الجزائريون في السنوات الماضية عادات استهلاكية جديدة، وتوجّهوا نحو أنماط من المنتجات التي لا تتصل اتصالا مباشرا بضرورات الحياة. ويكشف تحليل هذا التوجه عن حجم ما ينفقه الجزائريون في هذا المجال في الوقت الذي يعاني معظمهم من محدودية الدخل وتدني القدرة الشرائية.
تفضي المقاربات المتأنية لظاهرة الاستهلاك في الجزائر إلى الوقوف على نمطين متمايزين، الاستهلاك العادي الذي يدخل في إطار تلبية الاحتياجات اليومية الضرورية للحياة من طعام ولباس ومأوى، وتلحق بها احتياجات الحياة المعاصرة التي باتت أمرا لا مفر منه كطاقة البيوت ومصاريف التنقل وغيرها.. والاستهلاك غير العادي المتعلق بالإقبال على بعض المنتجات غير الضرورية التي قد يمكن الاستغناء عنها لأنها لا تتوقف عليها الحياة.
والمهم هنا هو النمط الثاني الذي يعطي مؤشرات واضحة عن بنية تفكير الجزائريين وطريقة عيشهم وسلوكهم الاقتصادي، ما يعني الوقوف على ما قد يؤول إليه الوضع العام للمجتمع الجزائري في المدى المنظور. لا بد من الإشارة إلى وجود ثلاثة عوامل على الأقل تتحكم في هذا النمط الاستهلاكي لدى الجزائريين، أحدها خارجي ويتمثل في ''رياح'' العولمة التي هبّت على معظم مجتمعات المعمورة ونال الجزائريون نصيبا وافرا منها، تتوقف مظاهره إلى الآن عند منتجات محددة تزامن ظهورها مع تزايد مد العولمة، ومنها المنتجات التكنولوجية والإلكترونية وفي مقدمتها الهاتف النقال الذي بات رقما مهما في الاستهلاك الجزائري.
أما العاملان الآخران فهما داخليان، ويتعلق الأمر هنا بانفتاح السوق الجزائرية على المنتجات القادمة من كل أسواق العالم، مما أدى إلى حدوث تدفق هائل في السلع عرفت معه الأسعار مستويات قياسية من التدني إلى درجة أن أسعار بعض المواد المستوردة باتت أقل بكثير من أسعار ذات المواد المصنعة في الجزائر. أما البحث عن أسباب ذلك موكول إلى مستوى آخر من النقاش. كما رافق هذا الانفتاح انفتاح إعلامي قاد حملات الترويج للمنتجات، ونشطت سوق الإشهار في الجزائر إلى حد غير مسبوق، وبات تأثيرها في الجمهور كبيرا. وكل الخطاب الذي ينتجه هذا النوع من الإعلام هو عبارة عن دعوات ملحة لمزيد من الاستهلاك. ويمكن أن يضاف إلى هذا العامل دخول بعض المؤسسات المالية من البنوك على الخط بمنح قروض استهلاكية لفائدة الموظفين، وهو ما خلق حمى الاستهلاك في السنوات العشر الأخيرة.
24 مليار دولار لـ''الهدرة''
لقد باتت سوق الهاتف النقال في مقدمة الأسواق التي تستقطب أعدادا كبيرة من الجزائريين، وهي تشهد نموا مطّردا لا يبدو أنه سيعرف ركودا أو تباطؤا في السنوات المقبلة، إلا إذا حدثت طفرة في مجال الاتصال يكون معها الهاتف النقال مجرد لعبة بدائية. الأرقام المصرح بها والمتداولة إعلاميا في مجال انتشار الهاتف النقال في الجزائر تشير إلى وجود نحو 30 مليون جهاز هاتف نقال، وقد وصل عدد الجزائريين الذين يستخدمون هذه الوسيلة إضافة إلى الهاتف الثابت إلى 30 مليونا كذلك، يتوزعون على شركات الهاتف النقال والثابت بنسب متفاوتة. وهذا الرقم يبدو معقولا إذا حسب من زاوية أخرى، إذ إن معدل امتلاك الجزائريين لجهاز هاتف نقال هو ثلاثة أجهزة على الأقل في البيت الواحد. وبما أن تقديرات الدوائر المعنية بالسكان تشير إلى وجود ثمانية ملايين مسكن مشغول على الأقل، فإن حساب الأرقام لن يكون بعيدا عن تلك التقديرات.
وفي غياب دراسات دقيقة عن حجم استهلاك الجزائريين في مجال الهاتف النقال، فإننا سنعتمد على المقاربة بالتقديرات على ضوء ما هو متاح في السوق الجزائرية من مؤشرات معلومة، على أن يكون المعيار المعتمد في هذه التقديرات هو الحدود الدنيا. وبالعودة إلى رقم 30 مليون المذكور آنفا، فإن التقديرات الدنيا لأسعار الأجهزة تفضي إلى معدل 5000 دج للجهاز الواحد. ما يعني في المحصلة أن الكتلة المالية التي يتداولها الجزائريون في مجال أجهزة الهاتف النقال لا تقل عن 150 مليار دينار، أي أكثر من ملياري دولار.
لكن الأرقام تتضاعف بشكل مخيف على مستوى استهلاك الخطوط أو المكالمات، فباعتبار وجود 30 مليون خط، أو 30 مليون مشترك، وإذا كان معدل الإنفاق على المكالمات الهاتفية في الموبايل هو 5000 دينار جزائري شهريا، فهذا يرفع رقم الاستهلاك الشهري إلى 150 مليار دينار والسنوي إلى 1800 مليار دينار. أي ما يعادل 24 مليار دولار، هو رقم ما يدفعه الجزائريون سنويا على المحادثات الهاتفية في النقال أو بالتعبير المحلي، فإن فاتورة ''الهدرة'' عند الجزائريين لا تقل عن 24 مليار دولار، وهذا يمثل نصف ما تجنيه الجزائر حاليا من عائدات النفط بالأسعار المرتفعة هذه الأيام.
وعلى مستوى العائلات، فإن نفقات الهاتف النقال باتت لا تقل حجما عن النفقات الضرورية. فالعائلة التي تمتلك ثلاثة خطوط تدفع 15 ألف دينار شهريا، أي نصف أجرة موظف متوسط الدخل، بينما يتجاوز الأمر ذلك عند بعض الأفراد إلى أكثر من عشرة آلاف دينار شهريا.
التدخين والفوائد البنكية ينهكان الجيوب
ويأتي استهلاك التبغ في المقام الثاني بعد الهاتف النقال، من بين المواد الاستهلاكية غير الضرورية للحياة أو البقاء. وتفيد التقديرات أن عدد المدخنين في الجزائر لا يقل عن عشرة ملايين شخص ينفق الواحد منهم ما بين 50 و70 دينارا في اقتناء السجائر يوميا، ليكون متوسط الإنفاق اليومي على السجائر هو 600 مليون دينار والشهري هو 18 مليار دينار. أما الإنفاق السنوي فيرتفع إلى 216 مليار دينار، أي ما لا يقل عن ثلاثة ملايير دولار. نسبة كبيرة من هؤلاء المدخنين يصابون بأمراض ذات علاقة بالتدخين تضطر الدولة إلى تخصيص أموال طائلة لمعالجتهم، وهذا في حد ذاته من الأعباء الإضافية التي يجلبها هذا النوع من الاستهلاك.
وبالنظر إلى تحوّل السيارة من مجرد وسيلة ضرورية للتنقل إلى مظهر اجتماعي يعكس مستوى معينا من المعيشة، ازداد إقبال الجزائريين على اقتناء السيارات الجديدة بفعل التسهيلات المالية التي تمنحها البنوك في شكل قروض استهلاكية. وتشكل السيارات السياحية التي لا تعد من وسائل العمل مصدرا آخر للأعباء المالية. وإذا انطلقنا من تقدير أولي ببيع الوكلاء المعتمدين من الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات نحو 500 ألف سيارة سنويا، ومع معرفة أن ما يدفعه مستهلك هذا المنتوج للبنك هو في شكل فوائد أو ''مرابحة'' بالصيغة المهذبة للفوائد لدى بعض البنوك، فإن معدل الإنفاق في هذا المجال هو 400 دج يوميا على مدى أربع سنوات، أو 146 ألف دينار سنويا للشخص الواحد. ما يرفع رقم الإنفاق السنوي العام إلى أكثر من 73 مليار دينار، منها ما بين 6 و9% في شكل فوائد تذهب للبنوك.
وفي ذات السياق، بات استهلاك وقود السيارات في الجزائر كبيرا، فمتوسط ما ينفقه الفرد على سيارته لا يقل عن ألفي دينار شهريا أو 24 ألف دينار سنويا. وإذا كانت حظيرة السيارات في الجزائر تتوفر على نحو ثلاثة ملايين مركبة، فإن معدل ما ينفقه الجزائريون على وقود سياراتهم سنويا هو 72 مليار دينار، أي ما يعادل تقريبا مليار دولار، وهو الحد الأدنى.
لكن للجزائريين بعض العادات الاستهلاكية السيئة التي تكلف أموالا طائلة، ومنها المبالغة في المصاريف خلال بعض المناسبات، ولنأخذ مناسبة واحدة هي شهر رمضان، حيث ترتفع نسبة الإنفاق إلى الضعف أو الضعفين عن الحالات العادية. وهكذا وحساب إنفاق 30 ألف دينار إضافية في شهر رمضان للعائلة الواحدة على المائدة وكسوة العيد، فإن رقم الإنفاق العام لن يقل عن 240 مليار دينار تنفقها ثمانية ملايين عائلة في شهر واحد فقط.
الأنترنت والمفرقعات.. بالوعة أخرى
وللجزائريات عادات أخرى في الاستهلاك يمكن إدراجها ضمن نمط الاستهلاك غير الحيوي ونقتصر هنا على مواد الزينة والتجميل. زبونات هذه السوق لا يقل عددهن عن عشرة ملايين، يقبلن على اقتناء مواد التجميل والزينة بشكل منتظم. وانطلاقا من حد أدنى هو إنفاق كل امرأة لألف دينار شهريا على هذه المواد، فإن رقم الإنفاق العام السنوي لن يقل عن 120 مليار دينار، أي نحو8,1 مليار دولار. تضاف إلى الأرقام المهولة المتعلقة بمجالات استهلاك أخرى تختص بها المرأة الجزائرية دون الرجل.
أما الشباب، فبالإضافة إلى ما أصيب به من حمى الموبايل والتدخين، يضيف على عاتق الأولياء مصاريف أخرى أهمها ما يتصل بالأنترنت. وفي هذا المجال، ليس ثمة أرقام دقيقة عن عدد مستعملي الأنترنت في الجزائر، لكن التنامي المطرد لمقاهي الأنترنت والإقبال الكبير عليها طوال النهار وساعات من الليل يعطي فكرة عن حجم الاستهلاك في هذا المجال. وحاليا يمكن أن نقدر عدد الشباب المتردد على مقاهي الأنترنت بنحو خمسة ملايين، قد ينفق الواحد منهم ساعة على الأقل في المقهى مقابل 60 دينارا، وفي حد أدنى يتردد الشاب على مقهى الأنترنت أربع مرات في الشهر لينفق 240 دينار. فالملايين الخمسة، وبهذه التقديرات، ينفقون نحو 15 مليار دينار سنويا. غير أن هذا الرقم يمكن، ودون مبالغة، مضاعفته إلى ثلاث مرات على الأقل.
ولا يتوقف إنفاق الجزائريين على المنتجات غير الضرورية عند هذا الحد، بل يمكن أن يمتد إلى مجالات أخرى منها، على سبيل المثال، المفرقعات التي يتكثف الإقبال على شرائها بمناسبة ذكرى المولد النبوي. وفي هذا الشأن يمكن تقدير ما تنفقه العائلات الجزائرية على اقتناء المفرقعات بنحو أربعة ملايير دينار إذا أخذنا في التقدير أن نصف العائلات فقط يستهلك أبناؤها هذه المادة وبقدر ألف دينار لكل عائلة. كما أن كثيرا من الجزائريين يهدرون الأموال على استهلاك المشروبات المختلفة في المقاهي، في الوقت الذي يصعب تقدير ما ينفقه الشباب على استهلاك المخدرات. وكل ذلك أموال مهدورة متلفة كان ينبغي توجيهها للاستثمار من أجل خلق الثروة.
ولا يدخل في الحسبان هنا ما ينفقه الجزائريون من وقت دون مقابل إنتاجي، بمعنى تضييع الوقت، وهنا يمكن تقدير كم تمضي ربات البيوت والأطفال والشباب والشيوخ من ساعة أمام التلفزيون، وكم ينفق الرجال من وقت في المقاهي، وكم ينفق الشباب من وقت في الشوارع.. كل ذلك رأسمال مهدور لا يقل في قيمته عن الأموال التي ننفقها على منتجات لا تتوقف عليها حياتنا بالضرورة.
منقول من جريدة الخبر
الجزائريون ينفقون 30 مليار دولار على الهاتف و''الدخان'' والكماليات
اكتسب الجزائريون في السنوات الماضية عادات استهلاكية جديدة، وتوجّهوا نحو أنماط من المنتجات التي لا تتصل اتصالا مباشرا بضرورات الحياة. ويكشف تحليل هذا التوجه عن حجم ما ينفقه الجزائريون في هذا المجال في الوقت الذي يعاني معظمهم من محدودية الدخل وتدني القدرة الشرائية.تفضي المقاربات المتأنية لظاهرة الاستهلاك في الجزائر إلى الوقوف على نمطين متمايزين، الاستهلاك العادي الذي يدخل في إطار تلبية الاحتياجات اليومية الضرورية للحياة من طعام ولباس ومأوى، وتلحق بها احتياجات الحياة المعاصرة التي باتت أمرا لا مفر منه كطاقة البيوت ومصاريف التنقل وغيرها.. والاستهلاك غير العادي المتعلق بالإقبال على بعض المنتجات غير الضرورية التي قد يمكن الاستغناء عنها لأنها لا تتوقف عليها الحياة.
والمهم هنا هو النمط الثاني الذي يعطي مؤشرات واضحة عن بنية تفكير الجزائريين وطريقة عيشهم وسلوكهم الاقتصادي، ما يعني الوقوف على ما قد يؤول إليه الوضع العام للمجتمع الجزائري في المدى المنظور. لا بد من الإشارة إلى وجود ثلاثة عوامل على الأقل تتحكم في هذا النمط الاستهلاكي لدى الجزائريين، أحدها خارجي ويتمثل في ''رياح'' العولمة التي هبّت على معظم مجتمعات المعمورة ونال الجزائريون نصيبا وافرا منها، تتوقف مظاهره إلى الآن عند منتجات محددة تزامن ظهورها مع تزايد مد العولمة، ومنها المنتجات التكنولوجية والإلكترونية وفي مقدمتها الهاتف النقال الذي بات رقما مهما في الاستهلاك الجزائري.
أما العاملان الآخران فهما داخليان، ويتعلق الأمر هنا بانفتاح السوق الجزائرية على المنتجات القادمة من كل أسواق العالم، مما أدى إلى حدوث تدفق هائل في السلع عرفت معه الأسعار مستويات قياسية من التدني إلى درجة أن أسعار بعض المواد المستوردة باتت أقل بكثير من أسعار ذات المواد المصنعة في الجزائر. أما البحث عن أسباب ذلك موكول إلى مستوى آخر من النقاش. كما رافق هذا الانفتاح انفتاح إعلامي قاد حملات الترويج للمنتجات، ونشطت سوق الإشهار في الجزائر إلى حد غير مسبوق، وبات تأثيرها في الجمهور كبيرا. وكل الخطاب الذي ينتجه هذا النوع من الإعلام هو عبارة عن دعوات ملحة لمزيد من الاستهلاك. ويمكن أن يضاف إلى هذا العامل دخول بعض المؤسسات المالية من البنوك على الخط بمنح قروض استهلاكية لفائدة الموظفين، وهو ما خلق حمى الاستهلاك في السنوات العشر الأخيرة.
24 مليار دولار لـ''الهدرة''
لقد باتت سوق الهاتف النقال في مقدمة الأسواق التي تستقطب أعدادا كبيرة من الجزائريين، وهي تشهد نموا مطّردا لا يبدو أنه سيعرف ركودا أو تباطؤا في السنوات المقبلة، إلا إذا حدثت طفرة في مجال الاتصال يكون معها الهاتف النقال مجرد لعبة بدائية. الأرقام المصرح بها والمتداولة إعلاميا في مجال انتشار الهاتف النقال في الجزائر تشير إلى وجود نحو 30 مليون جهاز هاتف نقال، وقد وصل عدد الجزائريين الذين يستخدمون هذه الوسيلة إضافة إلى الهاتف الثابت إلى 30 مليونا كذلك، يتوزعون على شركات الهاتف النقال والثابت بنسب متفاوتة. وهذا الرقم يبدو معقولا إذا حسب من زاوية أخرى، إذ إن معدل امتلاك الجزائريين لجهاز هاتف نقال هو ثلاثة أجهزة على الأقل في البيت الواحد. وبما أن تقديرات الدوائر المعنية بالسكان تشير إلى وجود ثمانية ملايين مسكن مشغول على الأقل، فإن حساب الأرقام لن يكون بعيدا عن تلك التقديرات.
وفي غياب دراسات دقيقة عن حجم استهلاك الجزائريين في مجال الهاتف النقال، فإننا سنعتمد على المقاربة بالتقديرات على ضوء ما هو متاح في السوق الجزائرية من مؤشرات معلومة، على أن يكون المعيار المعتمد في هذه التقديرات هو الحدود الدنيا. وبالعودة إلى رقم 30 مليون المذكور آنفا، فإن التقديرات الدنيا لأسعار الأجهزة تفضي إلى معدل 5000 دج للجهاز الواحد. ما يعني في المحصلة أن الكتلة المالية التي يتداولها الجزائريون في مجال أجهزة الهاتف النقال لا تقل عن 150 مليار دينار، أي أكثر من ملياري دولار.
لكن الأرقام تتضاعف بشكل مخيف على مستوى استهلاك الخطوط أو المكالمات، فباعتبار وجود 30 مليون خط، أو 30 مليون مشترك، وإذا كان معدل الإنفاق على المكالمات الهاتفية في الموبايل هو 5000 دينار جزائري شهريا، فهذا يرفع رقم الاستهلاك الشهري إلى 150 مليار دينار والسنوي إلى 1800 مليار دينار. أي ما يعادل 24 مليار دولار، هو رقم ما يدفعه الجزائريون سنويا على المحادثات الهاتفية في النقال أو بالتعبير المحلي، فإن فاتورة ''الهدرة'' عند الجزائريين لا تقل عن 24 مليار دولار، وهذا يمثل نصف ما تجنيه الجزائر حاليا من عائدات النفط بالأسعار المرتفعة هذه الأيام.
وعلى مستوى العائلات، فإن نفقات الهاتف النقال باتت لا تقل حجما عن النفقات الضرورية. فالعائلة التي تمتلك ثلاثة خطوط تدفع 15 ألف دينار شهريا، أي نصف أجرة موظف متوسط الدخل، بينما يتجاوز الأمر ذلك عند بعض الأفراد إلى أكثر من عشرة آلاف دينار شهريا.
التدخين والفوائد البنكية ينهكان الجيوب
ويأتي استهلاك التبغ في المقام الثاني بعد الهاتف النقال، من بين المواد الاستهلاكية غير الضرورية للحياة أو البقاء. وتفيد التقديرات أن عدد المدخنين في الجزائر لا يقل عن عشرة ملايين شخص ينفق الواحد منهم ما بين 50 و70 دينارا في اقتناء السجائر يوميا، ليكون متوسط الإنفاق اليومي على السجائر هو 600 مليون دينار والشهري هو 18 مليار دينار. أما الإنفاق السنوي فيرتفع إلى 216 مليار دينار، أي ما لا يقل عن ثلاثة ملايير دولار. نسبة كبيرة من هؤلاء المدخنين يصابون بأمراض ذات علاقة بالتدخين تضطر الدولة إلى تخصيص أموال طائلة لمعالجتهم، وهذا في حد ذاته من الأعباء الإضافية التي يجلبها هذا النوع من الاستهلاك.
وبالنظر إلى تحوّل السيارة من مجرد وسيلة ضرورية للتنقل إلى مظهر اجتماعي يعكس مستوى معينا من المعيشة، ازداد إقبال الجزائريين على اقتناء السيارات الجديدة بفعل التسهيلات المالية التي تمنحها البنوك في شكل قروض استهلاكية. وتشكل السيارات السياحية التي لا تعد من وسائل العمل مصدرا آخر للأعباء المالية. وإذا انطلقنا من تقدير أولي ببيع الوكلاء المعتمدين من الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات نحو 500 ألف سيارة سنويا، ومع معرفة أن ما يدفعه مستهلك هذا المنتوج للبنك هو في شكل فوائد أو ''مرابحة'' بالصيغة المهذبة للفوائد لدى بعض البنوك، فإن معدل الإنفاق في هذا المجال هو 400 دج يوميا على مدى أربع سنوات، أو 146 ألف دينار سنويا للشخص الواحد. ما يرفع رقم الإنفاق السنوي العام إلى أكثر من 73 مليار دينار، منها ما بين 6 و9% في شكل فوائد تذهب للبنوك.
وفي ذات السياق، بات استهلاك وقود السيارات في الجزائر كبيرا، فمتوسط ما ينفقه الفرد على سيارته لا يقل عن ألفي دينار شهريا أو 24 ألف دينار سنويا. وإذا كانت حظيرة السيارات في الجزائر تتوفر على نحو ثلاثة ملايين مركبة، فإن معدل ما ينفقه الجزائريون على وقود سياراتهم سنويا هو 72 مليار دينار، أي ما يعادل تقريبا مليار دولار، وهو الحد الأدنى.
لكن للجزائريين بعض العادات الاستهلاكية السيئة التي تكلف أموالا طائلة، ومنها المبالغة في المصاريف خلال بعض المناسبات، ولنأخذ مناسبة واحدة هي شهر رمضان، حيث ترتفع نسبة الإنفاق إلى الضعف أو الضعفين عن الحالات العادية. وهكذا وحساب إنفاق 30 ألف دينار إضافية في شهر رمضان للعائلة الواحدة على المائدة وكسوة العيد، فإن رقم الإنفاق العام لن يقل عن 240 مليار دينار تنفقها ثمانية ملايين عائلة في شهر واحد فقط.
الأنترنت والمفرقعات.. بالوعة أخرى
وللجزائريات عادات أخرى في الاستهلاك يمكن إدراجها ضمن نمط الاستهلاك غير الحيوي ونقتصر هنا على مواد الزينة والتجميل. زبونات هذه السوق لا يقل عددهن عن عشرة ملايين، يقبلن على اقتناء مواد التجميل والزينة بشكل منتظم. وانطلاقا من حد أدنى هو إنفاق كل امرأة لألف دينار شهريا على هذه المواد، فإن رقم الإنفاق العام السنوي لن يقل عن 120 مليار دينار، أي نحو8,1 مليار دولار. تضاف إلى الأرقام المهولة المتعلقة بمجالات استهلاك أخرى تختص بها المرأة الجزائرية دون الرجل.
أما الشباب، فبالإضافة إلى ما أصيب به من حمى الموبايل والتدخين، يضيف على عاتق الأولياء مصاريف أخرى أهمها ما يتصل بالأنترنت. وفي هذا المجال، ليس ثمة أرقام دقيقة عن عدد مستعملي الأنترنت في الجزائر، لكن التنامي المطرد لمقاهي الأنترنت والإقبال الكبير عليها طوال النهار وساعات من الليل يعطي فكرة عن حجم الاستهلاك في هذا المجال. وحاليا يمكن أن نقدر عدد الشباب المتردد على مقاهي الأنترنت بنحو خمسة ملايين، قد ينفق الواحد منهم ساعة على الأقل في المقهى مقابل 60 دينارا، وفي حد أدنى يتردد الشاب على مقهى الأنترنت أربع مرات في الشهر لينفق 240 دينار. فالملايين الخمسة، وبهذه التقديرات، ينفقون نحو 15 مليار دينار سنويا. غير أن هذا الرقم يمكن، ودون مبالغة، مضاعفته إلى ثلاث مرات على الأقل.
ولا يتوقف إنفاق الجزائريين على المنتجات غير الضرورية عند هذا الحد، بل يمكن أن يمتد إلى مجالات أخرى منها، على سبيل المثال، المفرقعات التي يتكثف الإقبال على شرائها بمناسبة ذكرى المولد النبوي. وفي هذا الشأن يمكن تقدير ما تنفقه العائلات الجزائرية على اقتناء المفرقعات بنحو أربعة ملايير دينار إذا أخذنا في التقدير أن نصف العائلات فقط يستهلك أبناؤها هذه المادة وبقدر ألف دينار لكل عائلة. كما أن كثيرا من الجزائريين يهدرون الأموال على استهلاك المشروبات المختلفة في المقاهي، في الوقت الذي يصعب تقدير ما ينفقه الشباب على استهلاك المخدرات. وكل ذلك أموال مهدورة متلفة كان ينبغي توجيهها للاستثمار من أجل خلق الثروة.
ولا يدخل في الحسبان هنا ما ينفقه الجزائريون من وقت دون مقابل إنتاجي، بمعنى تضييع الوقت، وهنا يمكن تقدير كم تمضي ربات البيوت والأطفال والشباب والشيوخ من ساعة أمام التلفزيون، وكم ينفق الرجال من وقت في المقاهي، وكم ينفق الشباب من وقت في الشوارع.. كل ذلك رأسمال مهدور لا يقل في قيمته عن الأموال التي ننفقها على منتجات لا تتوقف عليها حياتنا بالضرورة.
منقول من جريدة الخبر
من مواضيعي
0 رسالة خطيرة لولاة الأمر من محكم جزائري لمسابقة القرآن الكريم الدولية في ايران
0 القرضاوي يحرم المظاهرات ضد الرئيس مرسي
0 مرحلة جديدة من الصراع بين الجيش وبوتفليقة على مشارف رئاسيات 2014
0 الجيش الحر يستولي على مركز لـ الشبيحة في حمص و المفاجأة
0 الكشف عن ممر سري لعبور مقاتلي الصدر الشيعة للقتال في سوريا
0 إيران تحرّف في خطاب مرسي بحذف اسمي أبوبكر وعمر وتقحم كذبا البحرين في الربيع العر
0 القرضاوي يحرم المظاهرات ضد الرئيس مرسي
0 مرحلة جديدة من الصراع بين الجيش وبوتفليقة على مشارف رئاسيات 2014
0 الجيش الحر يستولي على مركز لـ الشبيحة في حمص و المفاجأة
0 الكشف عن ممر سري لعبور مقاتلي الصدر الشيعة للقتال في سوريا
0 إيران تحرّف في خطاب مرسي بحذف اسمي أبوبكر وعمر وتقحم كذبا البحرين في الربيع العر
