تسجيل الدخول

بسم الله الرحمان الرحيم.


قراءة في مخطط عمل الحكومة امام ممثلي الشعب.


عرض السيد احمد اويحي الوزير الاول . عرض هذا اليوم مخطط عمل حكومته امام نواب الشعب بمقر المجلس الشعبي الوطني. و هو برنامج ركز في مجمله على الجانب الاقتصادي و بعض الجوانب الاجتماعية .برنامج يهدف بالدرجة الاولى الي الخروج من المازق المالي الذي تعيشه البلاد في ظرف خمس سنوات و امام تحديات مالية و اقتصادية وصفها بعضهم بالخانقة و في ظل اضطرابات سياسة تلقي بظلالها على المشهد السياسي العام و فشل للمنظومة المالية و المصرفية لم يعرج الوزير الاول على اسبابها و لا على ظروف نشاته من باب ( اذا عرف السبب زال العجب ).
عادة ما تصف المولاة برامجها ب ( برنامج الرئيس ) من اجل تمريرها احيانا و من اجل سد الانتقاد من حولها احيانا اخرى.و ربما اخلاءا للمسؤولية بطرق ليست بالضرورة بريئة .. و عليه فان الوزير الاول كان قد عرض مخططا لبرنامج الرئيس على حكومته مع ان الاوضح هو ان اللجنة الاقتصادية هي التي طغت قراراتها على البرنامج ربما دعما لبرنامج الرئيس دون الاساءة للنوايا الحسنة في انعاش الاقتصاد الوطني... لكن النوايا لا تكفي في الممارسات السياسية اذ يفترض ان تلامس برامجها جانبا كبيرا من الواقعية في الطرح و الاستشراف القوي للمستقبل الاقتصادي للبلاد تماشيا مع باقي الانشغالات الاجتماعية للمواطن الجزائريي الذي لن ينتظر خمس سنوات للرفق بقدرته الشرائية و ظروفه الاجتماعية و مطالبه المستقبلية .
في ظل الاداء الضعيف لبعض الوزراء و القناعات المجاملتية لبعض النواب الذين لا يعرفون حتى قوانين برلمانهم و في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية بداية بتوفير المياه الشروب و نهاية بتوفير السكن و تفاقم البطالة التي لا زال بعضنا يستهين بملفها و بعضنا الاخر يريد قمعها بحلول ترقيعية ناهيك عن الاساليب الضعيفة لادارة المشاكل المحلية لجل بلديات الوطن ..كلها ملفات كان مخطط عمل الحكومة ان يشتغل عليها تماشيا مع اهتماماته الاقتصادية.
مخطط عمل الحكومة يبدو لا زال متخوفا من بعض الحقائب الوزارية التي لا زالت شبه شكلية من حيث دورها الاقتصادي الذي كان يفترض ان تنال الحظ الاوفر في مخطط الحكومة لما تلعبه من دور في انقاذ و انعاش الاقتصاد كالسيحة و الثقافة ما يدل على ان اقتصاد الريع و 78 فالمائة من مداخل النفط لا زال حلما اقتصاديا قائما ريثما يقفذ البرميل الى اعلى مستوياته و هي بمثابة الشق غير المعلن عليه في السياسة الاقتصادية التي تدار بها البلاد. التمويل غير التقليدي لوحده و في اهمال ملاحقه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و دون تسقسف لانتهاجه يبقى مجرد فلسفة لاخف الضررين ..ليبقى السؤال المطروح هل اتباع التمويل غير التقليدي هو سياسة نقدية لتسديد اجور العمال و المتقاعدين ام هو للاستثمار ام هو لتشجيع الشركات العاملة في مجال البناء و التعمير ام هو اجراء اقتصادي كامل و متكامل ..؟ نترك الاجابة لذوي الاختصاص الاقتصادي..
بقلم / العراب النبيل ...احمد نيكلو.