تسجيل الدخول

سلام

نريد مناقشة مسالة اجبارية المحامي بالمجلس
هل هو نعمة على المحاميــــــــــــــــــــــــــــــــن
ام نقمة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــم

مرحبا بالجميع

1- لتفادى اهانة القاضى حينما يسأنف من خسر الدعوى و يشرح بواسطة كاتب عمومى
فى مقاله أن القاضى الاول اخطأ
و للحديث بقية

فعلا عند قرائتي للموضوع للمرة الأولى وقع نظري على إجبارية المحامي على مستوى المجلس وودت طرح السؤال ووجدت سبقتني إليه أستاذ ماني29 لكن أود طرح أسئلة لها علاقة بالموضوع أيضا
-لماذا هاته الإجبارية على مستوى المجلس و ليست على مستوى المحكمة و المجلس معا؟؟؟
-و السؤال الذي يليه لماذا تأتي هاته الإجبارية في وقت الحالي بمعنى ما الفائدة و الهدف المرجو من ذلك ؟؟ و هل فعلا هاته الإجبارية تخدم المواطن الباحث عن حقه مع التركيز على الفئة التي لا تستطيع سد تكاليف المعروفة لدينا.
و الله أول فكرة تخطر على بالك للجواب على السؤال المطروح فيما يخص ان هاته الإجبارية نعمة او نقمة ، هي نعمة على المحامين من ناحية تقاضي الأتعاب و هذا شيء أكيد .

شكرا بارك الله فيكم

سلام

نشكر الاخت ميرة على اثرائها للموضوع
اجبارية المحامي امام المجلس هي نقمة على المحامين للاسباب التالية :
ـــ بسببها مرر قانون جاء باجراءات كثيرة تهدر حق الدفاع بمعنى ما اعطي للدفاع بهدا المبدا اي اجبارية المحامي حرم الكثير من حق الدفاع فهناك اجراءات كانت عبارة عن مكتسبات بالقانون الحالي اهمها حياد القاضي بالقانون الحالي القاضي لا يتدخل بملف الدعوى الا بعد ادخال القضية في المداولة بموجب القانون الجديد اصبح دور القاضي يتدخل في كل اجراءات الدعوى و يحشر نفسه في كل شيء يتعلق بملف الدعوى
هناك مبدا معروف في القانون ان المدني يخضع لسلطة الاطراف عكس الجزائي لكن بموجب القانون الجديد اصبح المدني يخضع اكثر لسلطة القاضي
ـــ بسببها قد يقلص الكثير من النزاعات بسبب عزوف المتقاضين على التقاضي و دلك بسبب كلفت اي ملف مع العلم ان اغلب النزاعات في محاكمنا ليست دات قيمة كبيرة ولو ان كل الملفاة في نظر اصحابها دات قيمة
ـــ بسبب اجراءات الوساطة كبديل لحل النزاعات لانها وضعت في يد اشخاص غير مؤهلين و هدا من شانه ان يؤثر كدلك على عمل المحامي

في انتظار المزيد
نرحب بكل المشاركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلام //

و لان اليكم نقمة اكبر بقانون الاجراءات المدنية الجديد على حق الدفاع

بمادة قانونية لا ادكر رقمها او ربما تكون في 10 الى 20
جاء فيها مايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــي

سحب الوثائق من الملف بعد نهايته لا يكون الا من الخصوم شخصيا او بوكالة خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــة

مادا يقضد المشرف بوكالة خاصــــــــــــــــــــة
هل يشترط على المحامي ان تكون بينه و بين موكله وكالة خاصة حتى يتمكن من سحب وثائق وضعها هو بنفسه بملف الدعـــــــــــــــــــوى

الموضوع مفتوح لنقاش

و الله و كاني في البداية كنت أرى من هاته الإجبارية نعمة من حيث تعزيز دور المحامي و هذا ما كان يرجوه معظم أصحاب هاته المهنة حيث كان تعليقي على الموضوع دون الإطلاع التام على التعديلات و شكرا أستاذنا على تبيان النقاط التي فيها إنتقاص من دور المحامي برغم عند النظر لأول مرة يرى عكس ذلك.

لو نظرنا للمادة 22 الفقرة 2 :يتم إيداع هذه المستندات بأمانـة الضبط مقابل وصل استلام ، من خلال هذا نرى هذا التشديد من قبل المشرع و في نظري هو حرصه على حماية صاحب هاته الوثائق من الضياع مثلا.... يعني يعتبر هذا الوصل كأداة إثبات له في حالة حصول أي مشكل...و هذا يقودنا إلى ان في حالة سحب هاته الوثائق نفس التشديد نلاحظه في أنه لا يكون إلى من الخصوم شخصيا أو بوكالة خاصة.
وكالة خاصة ممكن تشمل المحامي أو شخص آخر فالمشرع تركها دون تحديد
و بالنظر للهاته الفقرة فعلا يستوجب وجود وكالة خاصة ليتمكن المحامي من سحب الوثائق التي تم وضعها هذا من خلال قرائتي للنص.
و كأني أرى المشرع يعني بالوكالة الخاصة من خلال المادة574 ق م : لابد من الوكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الادارة لا سيما البيع و الرهن و التبرع و الصلح ... و المرافعة أمام القضاء. يعني ما الشيء الجديد الذي أتى به المشرع؟؟أظن مجرد ترافع المحامي بالقضية فهذا يكفي بنظري / رسالة التأسيس/ . ام الأمر كما قلت سابقا هو حماية أكثر لشخص الذي له علاقة بالوثائق.
أرجو ان تتقبلو مروري ووجهة نظري البسيطة

ســــــــــــــــلام

وهده نقمة اخرى ليس على المحامي فقط و انما حتى على كل المتقاضين

تقديم الوثائق باللغة العربيــــــــــــــــــــــة
تنص مادة من مواد هدا القانون تقديم الوثائق و المستندات تحت طائلة
عدم القبول باللغة العربيـــــــــــــــــــــــــة

التعريب لايكون لمجرد اصدار قرار سياسي او اصدار قانون تعسفي
التعريب فكر اولا و امكانيات ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا

تقديم الوثائق باللغة العربية هو اعسار او ارهاق للمتقاضيـــــــــــــن
و الا كيف يفسر اشتراط تحت طائلة عدم القبول تقديم الوثائق باللغـة
العربيــــة و نحن نعرف جميعا ان اغلب العقود هي باللغة الفرنسية
او بالاحرى يرجع تاريخها للحقبة الاستعمارية التى لازلنا لم نتحرر
منها فكريـــــــــــــــــــــــــــــــا

شكرا لاثراء الموضوع

ملاحظــــة //

كما اعلم اخواني انه من يهمه الامر يوم 22 و 23 نوفمبر ندوة وطنية
بجامعة و هران لمناقشة قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديـــــد
لا تتركوا هده الفرصة فهي لا تتكــــــــــــــرر