تسجيل الدخول

الموضوع مطروح للنقاش.

وبالرجوع لأحكام المواد 567-571 نجد ثلاثة أوضاع تستند في وجودها لما إذا كانت الجهة المرتكبة أمامها الجريمة جهة جنائية أولا، وما إذا كانت الجريمة المرتكبة في الجلسة جناية أو جنحة أومخالفة.
2- تحريك الدعوى عن طريق التكليف المباشر بالحضور
في الجرائم التي حصرها المشرع الجزائري
3- شكوى مصحوبة بادعاء مدني
4- الطلب الافتتاحي

و الموضوع يطوووووولكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـر

machekour baraka lah fik

لقد وقع بعض الكتاب في غموض لتفسير إرادة المشرع الجزائري عندما ذهبوا إلى الخلط بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.
1- إن الحقيقة المقررة قانونا تمنح رجال القضاء صلاحيات تحريك الدعوى العمومية متى تبين لهم ذلك ضروريا لتحقيق حماية المجتمع، إلا أن القانون يمنح أيضا أشخاص آخرين إماكنية تحريك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة في القانون، ومن بين هؤلاء الطرف الذي أصابه الضرر من الفعل الجنائي المنسوب للفاعل.
2- أما مباشرة الدعوى العمومية وممارستها فهي من صلاحيات النيابة العامة وحدها سواءا بالنسبة للدعاوى التي تحركها هي وفقا لما يخول لها القانون أو تلك التي يحركها أشخاص آخرون ما عدى الجرائم التي يشترط القانون لمباشرة الدعوى العمومية فيها تقديم شكوى منن المضرور كالسرقة بين الأقارب وجريمة الزنا بين الزوجين ، أو الجرائم التي يتطلب فيها المشرع سحب الصفة أو الإذن المسبق قبل مباشرة الدعوى العمومية ، كالجرائم التي يقترفها أشخاص يتمتعون بالحصانة الديبلوماسية أو البرلمانية أو الوظيفية.