تسجيل الدخول

زميل وجهت له تهمة جنحة عدم مطابقة بيانات المركبة لوثائق السير وذلك كونه اشترى سيارة يختلف رقم تسلسلها المدون على الهيكل والرقم التسلسلي المدون على البطاقة الرمادية ( الاختلاف كان في رقمين من العدد الكبير ) ولأن صاحبنا يسكن في نفس الولاية مع المالك الاصلي لم يقم بفحصها تقنيا عند مصلحة المناجم بل نقل الملكية على مستوى الولاية فقط . وعندما اكتشف العيب في السيارة توجه لمالكها الاصلي الذي امتنع عن ابطال البيع بإعتبار ان العملية تمت وان السيارة جديدة والخطأ تتحمله الادارة وليس هو فلم يشأ صاحبنا الدخول الى اروقة المحاكم بل اراد ان يقوم بالتصحيح الاداري للوضع خاصة بعد تأكده ان الخطأ ليس ناتج عن عملية تزوير خاصة ان المالك الاصلي للسيارة مهنته قاضي ..
فقام بإجراء عقد بيع لشخص ثالث دائما داخل نفس الولاية دون اتمام عملية البيع اذ كان الهدف منه فقط هو ان يتابع هذا الشخص ملف السيارة بإعتبار قربه من المصالح وتفرغه للأمر وتم استخراج بطاقة مراقبة عند نقل الملكية وتمت معاينة السيارة لدى الخبير واثبت ان الرقمان مختلفان وحرر محضر لذلك وارسل الى مصلحة التنظيم بالولاية وبعد مدة طويلة الا انها لم يمضي عليها امدالتقادم وبعد التحقيقات من طرف الضبطية تبين ان المشتري الصوري (الاخير) قد اشترى سيارة من عند صاحبنا وشطب البطاقة الرمادية واودع الملف لدى مصلحة الترقيم ومهندس المناجم قد عاين السيارة واثبت الاختلاف فبدل ان يسوى الملف وجهت التهمة المذكورة اعلاه لصاحبنا وحكم عليه غيابيا بعامين سجنا وغرامة قدرها 50000 دج وفقا للمادة 84 من قانون المرور 01/14 وتعديلها في القنون الجديد للمادة 77 من قانون المرور09/03
يسأل صاحبنا اذا كان حقا تنطبق عليه هاته الجنحة وماهي الدفوع الموضوعية التي يمكن ان يثيرها لصد هذا الاتهام ودحضه خاصة وانه يشعر بأنه ضحية وتعرض لخسارة كبيرة في صفقته في هاته السيارة خاصة وان السيارة مازالت محجوزة لدى مصالح الامن ولا يعلم مصيرها هي الاخرى وكيف يمكن استردادها وتصحيح الخطأ المادي فيها

ارجو الرد وانا على اتم الاستعداد للاجابة عن كل التساؤلات التي يمكن ان تسهل فهم الموضوع خاصة ان الواقعة حقيقية وهي مطروحة الآن في منصة المحكمة

مرة يقول أنه تأكد أن الخطأ إداري فقط ومرة يقول أن المركبة حجزت؟ إذا كان الرقم التسلسلي غير سليم أو أنه يختلف عن الرقم الموجود في الوثائق فهناك جريمة حتى ولو كانت السيارة ملك بلعيز نفسه، لأن الكثير من بائعي السيارات يعرفون بأن سيارة لديها مشاكل يقومون ببيعه الإطار أو في نفس الولاية....
إن الالتزام القانوني الذي يقع لدى أي مشتر لسيارة ما -مالم تكن سيارة جديدة من وكالة معتمدة- هو عرضها على مهندس المناجم للتأكد من سلامتها، إذا لم يقم بذلك وظهر أن المبلغ الشراء لا يتناسب بصفة واضحة مع المركبة يستخلص سوء نيته وتتم إدانته.
عليك أن تقدم البائع الأصلي وكل الوثائق التقنية التي كانت لديك حتى تثبت حسن نيتك. ممكن بهذه الطريقة فقط أن تستبعد من الإتهام لكن إذا لم تعرضها للخبير وقمت ببيعها (فالزاوش في يد من زوا). والله أعلم.

مشكور اخي على الاجابة وعلى التدخل الا ان عبارة (الزاوش في يد من زوا) اقلقتني كثيرا اكثر من القضية نفسها حيث ان زميلي هو الاخر يشتكي منها لأن كل من كلمه او استنصحه رد عليه بنفس العبارة حتى انه تساءل ان كانت مادة قانونية مدونة في كتب القانون الجزائي

بعد قراءتي للحكم مرة اخرى تبين ان صاحبنا قد قام بعقد آخر بيع سنة 2004 وتم استلام وصل ايداع بقيت الولاية تمدده الى سنة 2010 اما تحريك الدعوى وكتاية الشكوى من طرف الوالي المنتدب كانت سنة 2011 الا يمكن الدفع في هاته الحالة بالتقادم .لأنه كما معلوم لدى الجميع حسب المادة 7 و 8 من ق إ ج ان التقادم في الجنح ثلاث سنوات

ارجو التفاعل

تم تبرئة المعني والحمدلله

وذلك تحقيقا لمبدأ شخصية الجريمة

اي ان المتهم غير مسؤول عن خطأ الادارة وبالتالي لا يتحمل نتائجه

صحيح المتهم غير مسؤول عن خطأ الادارة وبالتالي لا يتحمل نتائجه