تسجيل الدخول

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بورك فيك

في المتابعة إن شاء الله

فضيحة قانونية مؤسسة تعليمية



اهتزّت جامعة الجزائر على وقع فضيحة فساد جرّت 5 إطارات بكلية الطب إلى الحبس، تورطوا في اختلاس مبالغ مالية تفوق المليار ونصف مليار سنتيم من خزينة الجامعة.

أوقفت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر العاصمة، الأسبوع الماضي، 5 إطارات بكلية الطب على مستوى جامعة الجزائر، بتهمة الفساد واكتشاف ثغرة مالية بقيمة تفوق مليار ونصف مليار سنتيم من خزينة الجامعة، قاموا باختلاسها وتقسيمها فيما بينهم .

تفاصيل القضية حسب المعلومات التي بحوزة "الشروق" تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر العاصمة من مسؤولي كلية الطب، تفيد بتسجيل ثغرة مالية كبيرة على مستوى الخزينة، وعلى إثر ذلك باشر المحققون التحري في القضية، حيث كشفت تحقيقات أولية سرية قادها هؤلاء على مستوى جامعة الجزائر، الاثنين الماضي، وجود ثغرة مالية تفوق المليار سنتيم تم اختلاسها في فترة لم تتجاوز شهرا واحدا. وأضافت مصادر "الشروق" أنه مواصلة للتحقيق في القضية تم توقيف 5 إطارات، اثنان منهم يعملان في المصلحة المختصة بالمؤتمرات العلمية، و3 آخرون يعملون في مصلحة الخدمات الاجتماعية.

التحقيق مع الموقوفين مكّن عناصر فصيلة الأبحاث من تحديد القيمة المالية التي تم اختلاسها من خزينة الجامعة، والمقدرة حسب التقديرات الأولية لذات الجهة الأمنية بمليار ونصف مليار سنتيم، كما أكدت مصادر تشتفل على الملف، أن التحقيق في قضية اختلاس أموال الجامعة سيطال مسؤولين آخرين في مستويات أعلى بالجامعة. وأضافت مصادرنا أن قضية الثغرة المالية التي مسّت خزينة الجامعة، يمكن أن تزيل الستار عن العديد من قضايا الفساد التي مسّت هذه المؤسسة الجامعية.


http://www.echoroukonline.com/ara/articles/163603.html

الخبر اليوم

راى الدكتور عيساوي محمد، من جامعة البويرة، أن العيب لا يكمن في المحكمة الدولية المكلفة بالفصل في التحكيم التجاري، بل في المساس بالالتزامات المتضمنة في العقود المبرمة بين الشركات الأجنبية ونظيرتها الجزائرية، وهذا الأمر تترتب عنه خسارة تقدر بالملايير من الدولارات للخزينة العمومية.
نظم قسم الحقوق لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة ''مولود معمري''، على مدار يومين، ملتقى حول موضوع التحكيم التجاري الدولي، شارك فيه إلى جانب أساتذة جامعين قدموا من مختلف الجامعات الجزائرية، الأستاذة نتالي نجار من جامعة سان جوزيف من لبنان. ويهدف الملتقى، حسب المنظمين، إلى ''رفع اللبس عن بعض مصطلحات التحكيم التجاري الدولي ومعرفة موقف المشرع الجزائري من هذه الآلية، وما هي مختلف الإجراءات الواجب اتباعها أمام مختلف هيئات التحكيم الدولي''.
واعتبرت تدخلات الدكاترة المحاضرين في موضوع التحكيم التجاري الدولي، أنه حديث الساعة بحكم بروز، خلال السنوات الأخيرة، معضلات اقتصادية كلفت ولا تزال تكلف الخزينة العمومية الملايير من الدولارات، وأخرى لا تزال مطروحة على المحاكم الدولية، كقضية متعامل الهاتف النقال ''جازي''، التي لم تفصل فيها بعد. وأشار الدكتور أقلولي محمد، من جامعة تيزي وزو، في مداخلته، إلى أن الجزائر أجبرت، سنة ,1993 على تعديل قانون الإجراءات المدنية، وكذا التوقيع سنتين من بعد على اتفاقية واشنطن التي تنظم أمور التحكيم التجاري الدولي. كما اعتبر الدكتور أعمر الزاهي، من جامعة الجزائر العاصمة، قرارات المحاكم التي تنظر في قضايا التحكيم التجاري منحازة لصالح الشركات الأجنبية على حساب الدول النامية. من جهته، يرى الدكتور عيساوي محمد، من جامعة البويرة، أن العيب لا يكمن في المحكمة الدولية بل في المساس بالالتزامات الواردة في العقود المبرمة بين الطرفين المتنازعين من قبل مسؤولي الشركة المدانة. وحسب المصدر نفسه، فإن مثل هذه السلوكيات قد كلفت الشركات الجزائرية دفع ملايير الدولارات للشركات التي رفعت قضيتها للجهات القضائية الدولية. كما أشار المصدر ذاته إلى أن السلطات الجزائرية تعرقل الاستثمارات الأجنبية ببلادنا، من خلال حق الشفعة الذي تطالب به عندما يطرأ مشكل مع مؤسسة أجنبية، وفرض نسبة 51 من نسبة رأس المال للمؤسسة. للإشارة، أشغال هذا الملتقى ستختتم، اليوم، بتقديم توصيات من قبل المشاركين.

)
مرسومان رئاسيان استثنيا المتورطين في قضايا الإرهاب فقط
رجال قانون: بوتفليقة وقـّع عفوا "شبه شامل"
نادية سليماني


اعتبر رجال قانون، في قراءة أولية للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، المتعلق بتوقيع الرئيس لمرسومين رئاسيين يخصان إجراءات العفو على المساجين، أن البيان هذه السنة جاء مختلفا عن سابقيه. فالمرسومان الرئاسيّان، وعلى غير العادة تضمنا عبارة عفو جماعي عن جميع المساجين المحبوسين وغير المحبوسين، خاصة الناجحين في امتحانات مختلف الأطوار الدراسية لسنة 2012 ـ 2013، والمزاولون لتكوين مهني، ماعدا المتورطون في قضايا إرهاب.

وهو ما يشير إلى إمكانية استفادة جميع المساجين من العفو حتى المتورطين في تهم كانت مُستثناة من العفو، على غرار المتاجرة في المخدرات، الرشوة، اختلاس المال العام، تزوير العملة... كما أن البيان حسب قانونيين لم يُحدد المدة المُقلصة من عقوبة المسجون .



وأشار ابراهيم بهلولي، محام بمجلس قضاء الجزائر، أنه حسب المعلومات الأولية المتوفرة حول البيان، أن الموقوفين في مختلف الجرائم ماعدا الإرهاب سيستفيدون. وحتى غير الموقوفين والمحكوم عليهم نهائيا، واستنفدوا جميع طرق الطعن المقررة قانونا لدى المجالس القضائية والمحكمة العليا، وبالتالي هو عفو عام ومطلق، ورئيس الجمهورية له كامل الصلاحيات في إصداره حسب المادة 77 من الدستور.

وحسب محدثنا "لكن في حال شمل العفو فعلا جميع المساجين، فالأمر سيساهم في انتشار الجريمة أكثر"، مضيفا "أنا لست ضد فكرة العفو، لكن ضد تطبيق العفو عن المساجين المدانين بعقوبات خفيفة لا تتعدى مثلا عاما حبسا نافذا، لتورطهم في الاعتداء والنهب، لكنهم يتحصلون على عفو، بعد مُضي أشهر فقط على وجودهم في الزنزانة"، وهؤلاء -حسب المحامي- هم من يعاودون التورط في الجرائم، لعدم تجربتهم قساوة الزنزانة.

وبخصوص صدور مرسومي العفو الرئاسيّين، في فترة تواجد الرئيس للعلاج خارج الوطن، اعتبر المحامي ابراهيم بهلولي الأمر صحيح من الناحية القانونية، خاصة وأن "الدستور الجزائري، لا يضم نصا صريحا يحدد مكان توقيع المراسيم الرئاسية"، ومنذ صدور البيان الرئاسي، تهاطلت الاتصالات من أهالي المحبوسين عبر الوطن على المحامين، والجميع يتساءل عن حقيقة العفو الجماعي.

وقال عمر مهدي، محام بمجلس قضاء الجزائر، أنه تلقى مباشرة بعد إعلان البيان عشرات المكالمات، لكنه لم يتمكن من مدّ المتصلين بمعلومات دقيقة، لتزامن البيان مع نهاية الأسبوع، حيث يُمنع المحامي من الدخول إلى المؤسسة العقابية وتٌغلق المحاكم، خاصة وأن الجهات المطلعة على إجراءات العفو وقائمة المستفيدين منه، تتمثل في إدارة السجون، قُضاة تنفيذ العقوبات، النواب العامين ووكلاء الجمهورية. وفي الجهة المقابلة، يتحيّن المحبوسون مواعيد العفو، سواء في الأعياد الوطنية أو الدينية، لدرجة أن بعضهم يقوم بجرائم شهورا فقط قبل صدور العفو، وآخرين يرفضون تأجيل محاكماتهم حتى ولو تغيّب دفاعهم، كما يرفضون الاستئناف والطعن في أحكامهم، وهدفهم هو الاستفادة من العفو.

حقوقيون يعتبرون الإعدام "فظيعاً ووحــشياً"!





في الوقت الذي تتجدد فيه المطالب الشعبية بضرورة العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة منذ أواخر عام 1993، بسبب التفشي المذهل للجريمة في البلد، وبخاصة جرائم القتل لأتفه الأسباب واختطاف الأطفال وقتلهم.. جدّد بعض القانونيين والحقوقيين الجزائريين مطلبهم الذي رفعوه في السنوات الأخيرة، بإلغاء عقوبة الإعدام تماماً من القانون الجزائري، واستبدالها بعقوبة السجن لفترات طويلة، بذريعة أن الإعدام عقوبة "فظيعة ووحشية"!



وبهذا الصدد، "رافع" قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، شاركوا في مائدة مستديرة نظمتها ممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر بمقر سفارة ايطاليا، بمناسبة اليوم العالمي لأجل إلغاء الحكم بالإعدام، وقالوا إن هذا الحكم "لم يحدّ من الجريمة"! ويجب "تحسيس الرأي العام بظروف تطبيق الحكم بالإعدام" وما وصفوه بـ"الفظاعة" التي ينفذ بها على الأشخاص الذين صدر في حقهم هذا الحكم الذي ألغاه أكثر من 140 بلد، وكذا التركيز على الجانب "الوحشي لقتل الأشخاص الواجب تنفيذ الحكم فيهم"! على حدّ زعمهم.

إلى ذلك، ادّعى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، بأن "الحكم بالإعدام لم يحدّ من الجريمة أصلاً، علاوة على كونه مسألة فظيعة في حق الإنسانية!!"، وقال قسنطيني بأنه يدعِّم عقوبة السجن المؤبد بدل الإعدام قائلاً: "هذه الإدانة أكثر قسوة مقارنة بالحكم بالإعدام الذي يعدُّ في حقيقة الأمر تخليصا بالنسبة للشخص الذي ارتكب جريمة" مشيرا إلى "تفاهة" أسباب تنفيذ بعض الأحكام بالإعدام!! حسب زعمه.

وفي السياق ذاته، دعت ممثلة منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشيونال" بالجزائر، حسينة أوصديق إلى إعداد برامج إعلام "حقيقية" لـ"توعية" الرأي العام بـما أسمته "فظاعة وقسوة الظروف اللانسانية" التي ينفذ بها الحكم بالإعدام، الذي لا يزال يطبق بحوالي أربعين بلدا، وزعمت أن عائلات الضحايا يطالبون بـ"العدل والتعويض؟" دون المطالبة بالقصاص!!!

وردا على تجديد بعض القانونيين والحقوقيين مطلبهم بإلغاء حكم الإعدام في الجزائر، اعتبر عضو جمعية العلماء المسلمين، التهامي ماجوري، في اتصال بـ"الشروق" بأن حكم الإعدام هو حكم شرعي أقره الله سبحانه وتعالى العليم بما يصلح لحياة الناس جميعهم، ولا يجوز التطاول عليه أو المطالبة بإلغائه بأي حال من الأحوال، وبأي ذريعة كانت، وشدد محدثنا قائلا "من غير المقبول تسييس هذه القضية، لأنها ستفتح أبواباً كثيرة من تصفية الحسابات"، وأضاف "تشويه حكم الإعدام بالصورة التي يطلقها الغرب ستفتح أبواباً من التأويلات على حكم شرعي أقرَّه الخالق تعالى، وهو أعلم بالبشر وأهوائهم وميولهم من أي مخلوق".

وشدّد ماجوري بأنه لا يجوز إلغاء حكم الإعدام تحت أي مبرر كان، وذكر بأن تنفيذ الإعدام يبقى قرارا قضائيا بحتا، ويجب أن يحاط بالأدلة والقرائن القوية لحفظ حقوق الناس، خاصة أن الإسلام يقول "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، لأن الحد فيه قوة كبيرة، ولابد من أن يتحمل القضاة المسؤولية كاملة للنطق بحكم الإعدام في قضية ما.

من جانبه، قال عضو جمعية العلماء المسلمين كمال شكات "الحكم بالإعدام يجب أن يتم التطرق إليه مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير، على غرار احترام الدين، لأن هذا الحكم "لا يطبق ـ كما قال ـ لإرضاء الله ولا للانتقام، بل لتفادي الأسوأ" وأضاف أن "الجرائم الدنيئة وبعض الجنح يعاقب عليها بالحكم بالإعدام حسب الأحكام القرآنية" إلا أن الإسلام "لا يقصي في رأيه إمكانية استفادة المجرم من وقف التنفيذ، في حال تراجع عائلة الضحية عن تنفيذ الحكم بالإعدام".




تعليق

للحديث بقية


http://www.echoroukonline.com/ara/articles/180950.html