تحقيق القول في مرويات الرايات السود الواردة في أحاديث الفتن
07-07-2009, 10:46 PM
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن أحاديث وروايات ظهور (الرايات السود) و(السفياني) من الأحاديث التي تعددت طرقها وألفاظها في كتب الملاحم وأشراط الساعة، حتى إن طرقها لتكاد تملأ مصنفاً كاملاً، وقد فرح بها فرق وطوائف، فزادوا فيها، وما زالوا!!
ومن طالع تلك الأحاديث تذكر قول الإمام أحمد:"ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير" (الجامع) للخطيب رقم (1536)، وهو يعني بذلك: كثرة الكذب والروايات المردودة في هذه الأبواب الثلاثة، وقلة ما يصح فيها من الأحاديث.
فحديث (الرايات السود) له طرق وألفاظ بالغة الكثرة، وقد امتلأ بها كتاب (الفتن) لنعيم بن حماد.
لكني لم أجد فيها حديثاً صالحاً للاحتجاج، لا مرفوعاً، ولا موقوفاً على أحد الصحابة.
وأقوى ما ورد فيها من المرفوع –وليس فيها قوي-، الأحاديث التالية:
أولاً: حديث ثوبان –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي"، وله ألفاظ أخرى مطولة.
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (5/277) من طريق شريك بن عبد الله، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي قلابة، عن ثوبان به.
وهذا إسناد منقطع، حيث إن أبا قلابة لم يسمع من ثوبان شيئاً، كما قال العجلي رقم (888).
وقد ذكره ابن الجوزي من هذا الوجه في (العلل المتناهية رقم 1445)، وأعله بعلي بن زيد بن جدعان.
وأخرجه ابن ماجة رقم (4084)، والبزار في مسنده (المخطوط –النسخة الكتانية- 223)، من طرق صحيحة عن عبد الرزاق الصنعاني، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، بنحوه مطولاً مرفوعاً.
وقال البزار عقبه:"إسناده إسناد صحيح".
وقال البيهقي عقبه في (الدلائل 6/515):"تفرد به عبد الرزاق عن الثوري".
قلت: إسناده أقل أحواله الحُسن في الظاهر، وحتى التفرد الذي ذكره البيهقي منتقض بما أخرجه الحاكم في (المستدرك 4/463-464)، قال:"أخبرنا أبو عبد الله الصفار: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة: حدثنا الحسين بن حفص: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان..."، وقال الحاكم عقبه:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".
وقد نقل هذا الإسناد –كما ذكرته- الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة 3/53 رقم 2513)، مما يُبعد احتمال وقوع خطأ مطبعي فيه.
وإسناد الحاكم رجاله ثقات، إلا محمد بن إبراهيم بن أورمة، فلم أجد له ذكراً، إلا في هذا الإسناد الذي صححه الحاكم.
لكن للحديث وجه آخر أخرجه الحاكم (4/502)، وعنه البيهقي في (الدلائل 6/516)، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان موقوفاً عليه غير مرفوع إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-.
قلت: فمع هذا الاضطراب في إسناده، مع نكارة متنه، وعدم قيام إسناد من أسانيده، بتحمل هذا الحد من التفرد لا أستطيع أن أطمئن إلى قبول هذا الحديث، خاصة مع عبارات لبعض أئمة النقد، تدل على تضعيف الحديث من جميع وجوهه.
بل قد وقفت على إعلالٍ خاصّ واستنكار خاص لهذا الحديث على خالد الحذاء (مع ثقته) فقد جاء في العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله رقم (2443): "حدثني أبي، قال: قيل لابن عُليّة في هذا الحديث: كان خالد يرويه، فلم يلتفت إليه، ضعف ابن عليّه أمره. يعني حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في الرايات" وانظر الضعفاء للعقيلي – ترجمة خالد بن مهران الحذاء – (2/351 رقم 403) والمنتخب من علل الخلال لابن قدامة (رقم 170).
ثانياً: حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً، حتى يأتي قوم من قبل المشرق، معهم رايات سود، فيسألون الخير، فلا يُعطونه، فيقاتلون فيُنصرون، فيُعطون ما سألوا، فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملؤها قسطاً، كما ملؤوها جوراً، فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبواً على الثلج".
أخرجه ابن ماجة (رقم 4082)، والبزار في مسنده (رقم 1556-1557)، والعقيلي في (الضعفاء) ترجمة يزيد بن أبي زياد (4/1494)، وابن عدي، ترجمة يزيد بن أبي زياد (7/276)، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاً.
وقال عنه ابن كثير في (البداية والنهاية 9/278):"إسناده حسن"، وحسنه الألباني أيضاً في (سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 85).
قلت: وهو كما قالا عن إسناده، في الظاهر قابل للتحسين.
لكن أول ما يلفت الانتباه إلى ما في هذا الإسناد من النكارة هو ما قاله البزار عقب الحديث، حيث قال:"وهذا الحديث رواه غير واحد عن يزيد بن أبي زياد، ولا نعلم روى يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود إلا هذا الحديث".
ومع هذا التفرد الذي صرح به ابن عدي أيضاً عقب الحديث، فإن المتفرد به –وهو يزيد بن أبي زياد- لئن رجحنا حسن حديثه، فإن مثله لا يحتمل التفرد بمثل هذا الإسناد والمتن.
ولذلك ضعف هذا الحديث جماعة، وعدوه في مناكير يزيد بن أبي زياد.
فقد قال وكيع بن الجراح –وذكر هذا الحديث-:"ليس بشيء".
وقال الإمام أحمد:"ليس بشيء" أيضاً.
وبلغ إنكار أبي أسامة حماد بن أسامة لهذا الحديث أن قال عن يزيد بن أبي زياد بخصوص روايته لهذا الحديث:"لو حلف عندي خمسين يميناً قسامة ما صدقته!! أهذا مذهب إبراهيم؟! أهذا مذهب علقمة؟! أهذا مذهب عبد الله؟!" (الضعفاء) للعقيلي (4/1493-1495).
ولما أنكر الإمام الذهبي هذا الحديث في (السير 6/131-132)، قال بعد كلام أبي أسامة:"قلت: معذور والله أبو أسامة! وأنا قائل كذلك، فإن من قبله ومن بعده أئمة أثبات، فالآفة منه: عمداً، أو خطأ".
لذلك فإن الراجح ضعف هذا الحديث بل إنه منكر.
ومع هذه الأحكام من هؤلاء النقاد، لا يصح الاعتماد على المتابعة التي أوردها الدارقطني في (العلل) معلقة (5/185 رقم 808)، وأنه قد رواه ، عمارة بن القعقاع عن إبراهيم، موافقاً يزيد بن أبي زياد.
وللحديث أوجه أخرى عن ابن مسعود –رضي الله عنه-، كلها ضعيفة، ومرجعها إلى حديث يزيد بن أبي زياد، كما يدل عليه كلام الدارقطني في العلل –الموطن السابق-.
وانظر: الأحاديث الواردة في المهدي للدكتور: عبد العليم البستوي (قسم الصحيحة: 158-162، وقسم الضعيفة: 30-39).
ثالثاً: حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء، حتى تنصب بإيلياء" أخرجه الإمام أحمد (رقم 8775) والترمذي (رقم 2269) والطبراني في (الأوسط رقم 3560)، والبيهقي في (الدلائل 6/516)، كلهم من طريق رشدين بن سعد، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة به.
وأشار الترمذي إلى ضعفه بقوله عقبه:"غريب".
وقال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس، تفرد به رشدين".
قلت: ورشدين بن سعد اختلف فيه بين الضعف والترك، وانفراده بهذا الحديث يقتضي نكارة حديثه.
ولذلك تعقبه البيهقي بقوله:"ويروى قريب من هذا اللفظ عن كعب الأحبار، ولعله أشبه" ثم أسند رواية كعب الأحبار موقوفة عليه.
وبهذا تبين أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات.
وللحديث بعد ذلك روايات أشد ضعفاً من التي سبقت فإني اخترت أمثل الروايات، ليقاس عليها ما هو دونها.
وبذلك يُعلم أنه لم يصح في الرايات السود حديث مرفوع، ولا حديث موقوف على الصحابة –رضي الله عنهم-.
وأما أحاديث السفياني:
فلم أجد فيه حديثاً ظاهر إسناده القبول، إلا حديثاً واحداً، أخرجه الحاكم في (المستدرك 4/520) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة –رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:" يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق، وعامة من يتبعه من كلب، فيقتل حتى يبقر بطون النساء، ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس، فيقتلها، حتى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة، فيبلغ السفياني، فيبعث إليه جنداً من جنده، فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه، حتى إذا صار ببيداء من الأرض، خُسف بهم، حتى لا ينجو منهم إلا المخبر عنهم".
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي.
ولكن تدليس الوليد بن مسلم تدليس التسوية، مع نكارة حديثه هذا الذي لم أجده إلا من طريقه، يجعلني أتوقف في حديثه، إذ لعله أسقط ضعيفاً بين الأوزاعي ويحيي بن أبي كثير، وهذا هو تدليس التسوية.
وهناك حديثان آخران فيهما ذكر السفياني، أخرجهما الحاكم وصححهما (4/468-469-501-502)، لكن تعقبه الذهبي فيهما، فانظر: مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن، مع حاشية تحقيقه (7/3325-3326 رقم 1109) (7/3387 رقم 1127).
هذه أقوى أحاديث السفياني، وأنت ترى أنه لم يصح منها شيء، والله أعلم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أولاً لا بد من الإشارة و التنبيه إلى أن المنهج الحديثي المتبع في أحاديث الفتن و أشراط الساعة يختلف –بلا ريب– عن المنهج المتبع في الأحاديث التي فيها حلال وحرام والتي نرتكز عليها في العقائد والأصول. فقد ضمنا وأمنا أن لا يكون حديث فيه حلال أو حرام إلا و سيصلنا بطريق متصل صحيح عبر رجال كلهم ثقات ضابطين، يقيم الله بهم الحجة علينا. و أما في أحاديث الفتن فهذا غير محقق بأي حال.
و قد أخبر الرسول حذيفة بالفتن التي ستحصل إلى يوم القيامة، فلم يخبر حذيفة الناس بذلك. فدل على أن هذا مما لم يتكفل الله بنقله لنا، وأنه ليس من العلم الذي يأثم حامله بكتمانه. فمن هنا نقول أنه لا بد من التساهل في أحاديث الفتن والأمور المستقبلية خاصة أن غالب أهل الحديث لم يولوها أهمية بنفس المقدار الذي أعطوه للأحاديث الفقهية والعقائدية. حتى أن الإمام أحمد بن حنبل كان يرى أن هناك ثلاثة أمور لم يصح فيهن شيء: التفسير و الفتن و الملاحم. فهذا يعني أن الإمام أحمد يرى أن كل حديث في الفتن معلول (وهو تشدد). لكن البخاري ومسلم أخرجا في صحيحيهما شيء من تلك الأحاديث!
أخرج إبن ماجة و الحاكم و غيرهما عن طرق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان t قال: قال رسول الله r: «يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم». ثم ذكر شيئاً لا أحفظه، فقال: «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي». رواه ابن ماجة (2\4084 : #1367).
قلت لعل المقصود بالكنز هو جبل الذهب الذي ينحسر عنه نهر الفرات و يقتتل عليه الناس، و الله أعلم. وقد ثبت بالحديث الصحيح أن المهدي يخرج عند اختلاف الناس على الخلافة.
قال الحافظ ابن كثير الدمشقي عن حديث الرايات: «تفرد به ابن ماجة ، وهذا إسناد قوي صحيح». قلت: لم يتفرد به إبن ماجة بل أخرجه الحاكم كذلك في مستدركه (4\510:#8480)، وكذلك (4\547) مختصراً بلفظ: «إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان، فأتوها ولو حبواً، فإن فيها خليفة الله المهدي». و صحّحه على شرطي البخاري ومسلم، وفي ذلك نظر.
وقال البوصيري في المصباح (3\263) : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات: رواه الحاكم في المستدرك من طريق الحسين بن حفص عن سفيان به، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ولفظه: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي». قلت أخرجه أحمد في مسنده (5\277) بإسناد آخر عن وكيع عن شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان. و شريك القاضي ضعف حفظه، و علي بن زيد الراجح ضعفه، و قد سقط أبو أسماء من الإسناد وهو موجود، لأن أبا قلابة لم يسمع من ثوبان. لكن هذا الإسناد ينفي تفرّد خالد الحذاء بالحديث السابق.
وقد حكم الألباني في الضعيفة (85) على حديث خالد الحذاء بالنكارة وقال: «وقد ذهل من صححه عن علته، وهي عنعنة أبي قلابة، فإنه من المدلسين... لكن الحديث صحيح المعنى دون قوله: فإن فيها خليفة الله المهدي. فقد أخرجه ابن ماجة من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً نحو رواية ثوبان الثانية، وإسناده حسن. وليس فيه: خليفة الله. وهذه الزيادة "خليفة الله" ليس لها طريق ثابت» ا.هـ.
قلت بل قد غفل من ضعّفه عن أن أبا قلابة قد ذكره الحافظ إبن حجر في الطبقة الأولى من المدلّسين الذين لا يضر تدليسهم. طبقات المدلسين (1\21). وفي تلك الطبقة أيضاً البخاري ومسلم، فهل نرد أحاديث هؤلاء أيضاً؟! و ليس الأمر كما ذكر بل الحديث إسناده متصل.
أما حديث إبن مسعود ففي تحسينه نظر، إذ إن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو شيعي كوفي ضعيف. كما أن تفرّده بهذا الإسناد يزيد الحديث ضعفاً. قال أبو أسامة: «حديث يزيد عن إبراهيم في الرايات، لو حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته». سير أعلام النبلاء (6\132). وقد توبع من إسناد وضعه حنّان بن سدير الرافضي، كما نص الذهبي في تلخيص المستدرك (4\511)، و لا تصح هذه المتابعة. ولذلك اتفق الحفاظ على ترك إسناد يزيد بن أبي زياد كوكيع وأحمد والذهبي. ميزان الاعتدال (7\241).
و قد ردّه إسماعيل بن علية دون أن يبين عِلّةً له، كما ذكر عبد الله بن أحمد: «حدثني أبي قال قيل لابن علية في هذا الحديث، فقال كان خالد يرويه فلم يلتفت إليه. ضعّف ابن علية أمره. يعني حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي r في الرايات». العلل ومعرفة الرجال (2\325: 2443).
و ظاهر كلامه أنه يضعّف خالد الحذاء، وليس كذلك. فهو ثقة احتج به مسلم عن أبي قلابة في باب الأمر بشفع الأذان (1\286)، و إسماعيل نفسه هو راوي الحديث عن خالد! ولم يبق تفسير لكلام إبن علية إلا أن خالد قد اختلط في آخر عمره أو أن هناك حكاية لهذا الحديث بالذات، لكنّه لم يتفرد به كما أشرنا سابقاً.و قد اتفق الأئمة (بما فيهم أحمد) على توثيق خالد إلا شعبة سراً و أبي حاتم الذي قال يكتب حديثه ولا يحتج به. وأبو حاتم فيه عَنَت!
و إذاً فالحديث إسناده متصل ورجاله ثقات، و قد توبع راويه، فالراجح عندنا أن الحديث حسن، و الله أعلم.
بقي حديث أخير أخرجه الترمذي (4\531): حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله r: «تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء». رجاله ثقات إلا رشدين بن سعد فهو ضعيف، وكذلك الحديث و إن كان معناه صحيحاً.
منقول
وإذا أتتك مذمتي من ناقص*** فهي الشهادة لي بأني كامل
قال الامام احمد رضي الله عنه
*أنا لست صاحب كلام...وأنما مذهبي الحديث*
