تسجيل الدخول

السلام عليكم
ارجو مساعدتي في حل هذه القضية و التي كانت سؤال الامتحان في مادة القانون الجزائي لمسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2006 و الله جد مهم
القضية:
بتاريخ 5 يناير 2005 قدم امام وكيل الجمهورية لذى محكمة مستغانم 5 اشخاص مشتبه في تورظهم في قضية السرقة ليلا بالتعدد و الكسر و التزوير و استعمال المزور.
بعد سماع الأشخاص المقدمين حرر وكيل الجمهورية الطلب الافتتاحي لاجراء التحقيق ملتمسا اصدار امر بالوضع في الحبس المؤقت ضد المتهمين الخمسة. لدى سماع المتهمين من قبل قاضي التحقيق تبين ان احدهم لم يكن يبلغ سن الرشد الجزائي زمن الوقائع و ان متهم اخر ضابظ شرطة قضائية بأمن دائرة مستغانم
في نهاية التحقيق اصدر قاضي التحقيق اوامر بايداع المتهمين في الحبس المؤقت و لدى استئناف هذه الاوامر من قبل المتهمين امام الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي صدر قرار بتأييد اوامر قاضي التحقيق
و عند انتهاء التحقيق اصدر قاضي التحقيق امر باعلدة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصفة الى جنحة السرقة و التزوير و استعمال المزور و ارسال المستندات القضية الى السيد النائب العام قصد محاكمة المتهمين امام محكمة الجنايات و لدى مثول الأطراف امام المحكمة الجنايات صدر حكم نهائي بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات
- حلل كل مرحلة من مراحل الاجراءات السابق ذكرها و ناقشها.
- حدد الاجراءات الخاطئة و في مقابلها الاجراءات الصحيحة التي كان من المفروض اتباعها في كل مرحلة.

ســـــــــــــــلام //
اخت لميس سبق و ان وضعنا لك محاولة على مسالتك بقسم الاستشارات القانونية يمكنك الاطلاع عليــــــــــــــــــــــــــــــــه
و هذا هو نص الرد :

اخت لميس مرحبا بك و نعتذر على التاخير بسبب التزمات عملية.
نبدا اولا بالقضية الجزائيـــــــــــــة :
اطراف القضية 05 من بينهم حدث و ضابط شرطة قضائية
الافعال المجرمة السرقة ليلا و بالتعدد و الكسر و التزوير و استعمال مزور.

الاجراءات المتبعة قلـــــت :
1 ــ ان وكيل الجمهورية طلب فتح تحقيق لمتابعة المتهمين 5 بجناية السرقة ليلا و بالتعدد و الكسر و التزوير و استعمال مزور مع اصدار امر ايداع
2 ــ ان قاضي التحقيق فتح تحقيق بسماع المتهمين مع اصدار امر الايداع
3 ــ وقع استئناف امام الغرفة الجزائية على امر الايداع
4 ــ تم تاييد امر قاضي التحقيق بايداع المتهمين الحبس الاحتياطي.
5 ــ قام قاضي التحقيق باعادة تكيف التهمة من جناية الى جنحة مع ارسال المستندات للنائب العام قصد محاكمة المتهمين امام محكمة الجنايات
6 ــ محكمة الجنايات اصدر حكم بعدم الاختصاص النوعي.

الان سنرى اين الصح و اين الخطا في كل هذه الاجراءات:

1 ـــ خطــــا الاجراء الذي قام وكيل الجمهورية لانه كان على وكيل الجمهورية قبل طلب فتح تحقيق القيام بما يلي :
بالنسبة للحدث : كان على وكيل الجمهوريةانشاء ملف خاص للحدث و توجيه الاتهام و احالته للتحقيق و هذا ما نصت عليه المادة 452 فقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية .
بالنسبة لضابط الشرطة القضائية : لايمكن قانونا لوكيل الجمهورية توجيه الاتهام الى هذا الشخص و هو يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية كان على وكيل الجمهورية اولا اخطار النائب العام الذي بدوره يطلب بصفة رسمية من غرفة الاتهام اسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية عن هذه المتهم ثم توجيه الاتهام له و هذا ما نصت عليه المواد من 206 الى 210 قانون الاجراءات الجزائية.
2 ـــ خطـــا شروع قاضي التحقيق في التحقيق مع المتهمين بالشكل الذي جاء بطلب افتيتاح التحقيق مخالف للقانون كان على قاضي التحقيق اخطار وكيل الجمهورية بالاجراءات المتخذة ضد الحدث و ضابط الشرطة القضائية.
و هنا على قاضي التحقيق التحقيق مع الحدث بملفه الخاص المشكل له من طرف النيابة و التحقيق مع المتهمين البالغين و لايمكنه سماع ضابط الشرطة القضائية كمتهم الا بعد اسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية عنه.
3ـــ خطــــا استئناف اوامر قاضي التحقيق تكون امام غرفة الاتهام و ليس امام الغرفة الجزائية انظر نص المادة 179 قانون الاجراءات الجزائية.
4 ـــ صحيح تاييد امر قاضي التحيقيق او رفضه من اختصاص غرفة الاتهام
5 ـــ خطـا اعادة تكيف قاضي التحقيق للتهمة من جناية الى جنحة هذا من اختصاصه لكن في حالة اعادة التكيف لا يقوم بارسال المستندات للنائب العام و انما يحرر امر احالة على محكمة الجنح و و كيل الجمهورية بدوره يحدد تاريخ للجلسة و قاضي التحقيق لا يرسل المستندات الى النائب العام الا في حالة القضية تشكل جنايـــــــــة.
6 ـــ خطــا محكمة الجنايات مهما كان نوع القضية المطروحة امامها لا تقضي اطلاقا بعدم اختصاصهـــــ

بالتوفيق في المسابقة

و هذا رابط الموضوع //

http://www.echoroukonline.com/montad...ad.php?t=48809