السؤال : ما المقصود بثنائية السلطة التنفيذية؟
النظام البرلمانيو ثنائية السلطة التنفيذية
يقوم النظام البرلماني على مبدأالفصل النسبيمابينالسلطات مع التوازن و التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية وقد كان هذاالنظام وليد ظروف تاريخية و سوابق عرفية نشأت و تطوّرت فيبريطانيا.
أركان النظامالبرلماني:
يرتكز النظام البرلماني على :
أ- ثنائية السلطة التنفيذية
ب- عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
أ- ثنائية السلطة التنفيذية:
تتكوّن السلطة التنفيذية من طرفين الرئيس والحكومة.
1- رئيس الدولة :
قد يكون رئيس الدولة ملكا يتلقى السلطة عن طريقالوراثة أو رئيسا منتخبا من الشعب أو من البرلمان، و الرئيسغير مسؤول سياسيالكنهمسؤول جنائيا بخلاف ما إذا كان ملكا فهوغير مسؤول لا سياسيا و لا جنائياو سببعدم تحميل رئيس الدولة المسؤولية السياسية لأنه كقاعدة عامة لايتمتع بسلطة تنفيذيةحقيقية، فدوره في ممارسة السلطة لا يتعدى مجرد توجيهالنصح و الإرشاد إلى سلطاتالدولة و إن الصلاحيات المحددة له دستوريا لايباشرها إلاّ من خلال الوزراءالمعينين، و إذا كان لهم إختصاص ممنوح لرئيسالدولة هو تعيين رئيس الوزراء فإنهمقيّد في ذلك بنتيجة الإنتخابات و مهماكان الدور الممنوح للرئيس إلاّ أنه يبقىالحكم الأعلى بين سلطات الدولة.
2- الوزارة (الحكومة(
وهي تتشكل من رئيسالحكومة الذي يعيّن من بين الأغلبية في البرلمان و يقومبإختيار أعضاء حكومته وتمارس الحكومة مهام السلطة التنفيذية في النظامالبرلماني فهي صاحبة السلطة الفعليةو لذا فإنها تتحمل المسؤولية أمامالبرلمان سواء كانت مسؤولية فردية أم نظامية وتتخذ القرارات في مجلسالوزراء بأغلبية الأصوات و يمكن لرئيس الدولة حضور إجتماعاتالحكومة لكنهلا يحق له تصويت.
ب- عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة :
نظهرتعاون السلطتين في الآتي :
· أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية لتتعاون مع السلطةالتشريعية و إجراء الرقابة اتجاهها :
1- تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصةبتكوين البرلمان مثل الإعداد و الإشراف على عملية الإنتخاب.
2- استدعاء الهيئةالتشريعية لإنعقاد و لإنهاء دورته.
3- لها حق إقتراح القوانين و الإعتراض عليهاو إصدارها.
4- كما يسمح بالجمع بين ضوية البرلمان و الوزارة.
5- و أخطر عملتقوم به هو حقها في حل البرلمان .
· الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعيةللتعاون مع السلطة التنفيذية و إجراء الرقابة عليها:
1- توجيه السؤال بحق النوابفي طلب استفسار من أحد الوزراء بخصوص مسألة معيّنة و السؤال يبقى مجرد علاقة بينالنائب و الوزير.
2- حقالإيستجواب و هو محاسبة الوزراء (الحكومة) أو أحد أعضائهاعلى تصرّف معيّنو هو يتضمن إتهاما أو نقدا للسلطة التنفيذية، و يشترك في النقاشأعضاءالبرلمان و يمكن أن يتنهي بسحب الثقة.
3- هوالمسؤولية الوزارية و يجوزللبرلمان أن يسحب ثقته من الوزير فتكون مسؤوليةفردية أو من الوزارة ككل فتكونمسؤولية تضامنية و بالتالي على الحكومةتقديم استقالتها.
4- حق إجراء تحقيق إماعن طريق لجنة برلمانية أو إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة.
5- تولي رئيس الدولة منصبه عنطريق البرلمان فبعض الدساتير تخوّل البرلمان انتخاب رئيس الدولة.
6- الإتهامالجنائي و المحاكمة: بعض الدساتير تعطي البرلمان حق توجيه الإتهامالجنائيللرئيس أو لأحد الوزراء بسبب قيامهم بجرائم أثناء تأدية لمهامه، كماتقررإشتراك بعض النواب في عضوية الهيئة الخاصة بمحاكمة هؤلاء.
النظام البرلمانيالتقليدي "بريطانيا"