ما محل الإعراب للتطبقي من النضري في مئسساتنا؟ في هذا
31-10-2009, 07:43 PM
التوضيف
تعتبر عملية التوظيف من أهم مهام إدارة المواردالبشرية هذا نظرا لما يشكله المورد البشري من أهمية كبرى في التنظيمات والمؤسسات مهما كانت طبيعة نشاطها إذ يعتبر نجاح العملية إستثمار حقيقي للمؤسسة ولأنها مهمة تهدف إلى توفير افضل العناصر من ذوي الكفاءات والمؤهلات الممتازة. وترتكز أهمية عملية التوظيف في منع أو التقليل من توظيفالشخص الغير مناسب والذي سيكلف المنظمة خسارة التكفل به كموظف وخسارة ناتجة عن القرارات الخاطئة التي تصدر منه في تسسير إلى جانب خسائر أخرى قد تلحقبالمنظمة.
التوظيف تعتبر عملية من أهم مهام إدارة الموارد البشرية في المؤسسة،
فإن حسن تسيير الوظيفة، توجيهها واستغلالها الجيد ينتج عنه تحقيق الأهداف المسطرة.
و يقصد بالتوظيف عملية تنظيمية لغرض إمداد المنظمة بالعنصر البشري الكفأ لشغل المناصب الشاغرة.
- التوظيف هو مجموعة العمليات أو ألإجراءات التي تستخدمها المنظمة لجلب مترشحين حائزين على الكفاءات والمؤهلات اللازمة لشغل منصب شاغر
- عملية تسمح بتحقيق اختبار حكيم من بين المترشحين الذين يملكون معايير خاصة وموجهين لشغل مناصب عمل، يعد ذلك وسيلة لصالح المؤسسة أي أنها تبحث عن الموارد البشرية الضرورية لسيرها وتحقيق أهدافها المسطرة على المدى القصير و المتوسط و البعيد
- يقتضي توظيف المورد البشري دراسة مسبقة ودقيقة لممتطلبات المناصب المتوفرة مقارنة مع التطورات المستحدثة في المحيط الداخلي و الخارجي ودراسة للمصادر المختلفة التي يمكن أن تحصل منها على اليد العاملة المطلوبة.
فبعد أن يتم تحديد احتياجاتها القوة العاملة للمنظمة طبقا لدراسة عملية وتحديد العمل عن طريق تحليل العمل فهي لابد لها من أن تبحث عمن يشغل الوظائف الشاغرة والبحث عن مصادر القوى العاملة من العمليات الإدارية الهامة والحيوية في إدارة الموارد البشرية ومن هنا نستخلص أن عملية التوظيف تلي عمليتي التخطيط والتحليل الوظيفي.

شروط التوظيف .
تختلف شروط التوظيف من مؤسسة لأخرى، و لهذا ضبط المشرع الجزائري النصوص القانونية التي تحدد الشروط الواجبة توفرها في كل مترشح من اجل العمل في القطاع العمومي أو الاقتصادي قبل التطرق إلى هذه الشروط، من الضروري التذكير بالمبدأ الأساسي الذي يمنح لكل المواطنين، دون تمييز عرقي أو جنسي قصد الحصول على العمل
- إنه مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف في القطاع العمومي، هذا المبدأ معبر عنه في المادة 44 من دستور عام 1976 و كذلك في المادة 51 من دستور عام 1989 " المساواة في الحصول على وظيفة أو عمل مضمون لكل المواطنين دون أي شروط أخرى غير تلك التي يحددها القانون" - يضمن هذا المبدأ التساوي لجميع المواطنين في الحصول على وظائف في القطاع العام انتقاء العناصر الكفأة و الجديرة بالتأهيل.
- عل المستوى العلمي يكرس هذا المبدأ من خلال المسابقة كنمط انتقاء لإبراز الاستحقاق.
- المادة 31 من المرسوم التنفيذي 59-85 بتاريخ 23 مارس 1985 المتضمن القانون النموذجي للموظفين حددت الشروط الواجب توفرها عند كل مترشح يرغب في العمل ، ومن بين هذه الشروط نجد:
السن، اللياقة البدنية،السلوك والكفاءة،كما يجب على كل مؤسسة أن تتحقق من توفر شروط السن ألأدنى والسن الأقصى المتعلق ببعض الرتب وتوفر اللياقة البدنية والعقلية،و السوابق العدلية،وتوفر الجنسية الجزائرية،اثبات المستوى التعليمي،والوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية


يتمثل التوظيف الداخلي في ألالتحاق بمنصب عمل أعلى في التسلسل الإداري،ويترجم إما بتغيير الرتبة في نفس السلك وغما بتغيير السلك،ويقصد بذلك الترقية الداخلية نظرا لتطوير المعارف والخبرة المهنية أو المؤهلات والشهادات التي ينتمي إليها.
ويتم هذا التغيير في الرتبة إما على أساس الشهادات أو عن طريق الامتحان المهني أو على أساس سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل عن الطريق الفحص المهني أو عن طريق التأهيل المهني.
المصدر الداخلي
يعتبر العاملون بالمؤسسة من أهم المصادر التي يعتمد عليها في شغل الوظائف الشاغرة. وهذا يعني أنه إذا شغر منصب عمل معين في المنشأة فإنه تجد الإعلان عنها داخل المنشأة حتى يمكن لمن تتوافر فيه شروط شغلها من العاملين بها أن يتقدم لها.
وفي الحياة العملية يتم الحصول على الموارد البشرية المناسبين من داخل المنشآت بإحدى الطرق.
ضوابطعملية الاختيار والتعيين:

الاختيار هو انتقاء افضل الأشخاص المرشحين وأكثرهم صلاحالشغل الوظيفة. ويجب اعتماد مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحينوان يتم الاختيار على أساس الجدارة والاستحقاق ويجب أن يكون هناك نوع من الضبط عنداختيار الموظفين »الرجل المناسب في المكان المناسب «