تسجيل الدخول

بعد أن أصبح حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية(بكالوريا + 03 سنوات دراسة جامعية) يعاملون كأنهم ليسوا جامعيين، حيث يتم تصنيفهم من طرف الوظيف العمومي في الصنف 10 مثل خريجي معاهد التكوين المهني في رتبة تقني سامي، وبعد أن تم حرمانهم من الترقية في المسار المهني بعدما تم حذف رتبة مهندس تطبيقي، وتم حرمانهم من التكوين بالخارج في اطار التكوين طويل المدى و هم أيضا محرومون من الترقية في الكثير من المناصب، هل هذه الشهادة من الناحية القانونية ليست تكوين عالي؟

الشهادة العليا تقيم على أساس مدة التكوين ومحتواه وتطوره .
التعليم العالي وغيره في الجزائر خضع ويخضع لعدة تقلبات ولا أقول تطورات
ففي الفترة الممتدة من الإستقلال إلى غاية بداية الثمانينيات كان الدخول
إلى أي تخصص لا يخضع لأي شرط عدا قدرات الطالب الذهنية .
أما في مرحلة التسعينيات فكان لعجز الدولة على توفير المقعد والمأوى والإطعام
للعدد الهائل للطلاب تأثير على نوعية التعليم العالي فأحدثت طرق جديدة كالتكوين
السريع الذي كان يتبعه الطالب مجبرا ومعتقدا أيضا أن له نفس درجة التعليم طويل المدى .
القاعدة العامة المتبعة في التعليم العالي وبقية مراحل التعليم هي أن
التكوين يخضع لقواعد كونية معروفة فالطبيب في الجزائر يجب أن يكون
كالطبيب في أمريكا أو كندا أو بريطانيا ، ونفس الأمر بالنسبة للمهندس تطبيقي
كان أم للدولة ولبقية التخصصات ، فحامل شهادة البكالوريا بمعدل عام وبمعدلات
خاصة بكل مادة أساسية أو غير أساسية من المفروض أن يعلم مسبقا التخصصات
التي يسمح له بها أسوة بأقرانه بباقي دول العالم ، لأن هذا الطالب بعد التكوين
أو التخرج سيكون بمثابة يد عاملة دولية وليست قطرية ، فإذا أتيحت له فرصة العمل
في أية دولة وفقا لتخصصة ، يجب أن لا يعيقه التكوين الذي تلقاه في بلده من ذلك .

بارك الله فيك اخي الكريم على محاولة الرد على الموضوع، ومشكور على تشريحك ولو المختصر (لأن الحديث في هذا المجال ليس يطول فقط وانما لا نهاية له) ولكن اتمنى أن نجد اجابة، صدقني أن من بين ضحايا هذه الشهادة( اللعينة) هناك تقديرات تشير الى حوالي 100 ألف حامل لـ deua يعانون الآن بسبب هذا التخلاط والتقلبات كما قلت أنت، لا أحد يفكر في الموظف أو المواطن-بصفة عامة - ولا ندري على أي أساس يتم حدف اختصاص كامل( هكذا يقولون أن مهندس تطبيقي آيل للزوال). وما زالت أتمنى أن يناقش هذا الموضوع بجدية في هذا المنتدى المبارك ويؤخذ بعين الاعتبار لعل وعسى أن نجد له تغرة أو مخرج(قانوني).

سيدي الكريم

إضافة الى اجابة الاخ مسرور فرح

1- ان شهادة الدراسات الجامعية التطبيقة معترف بها
وصنفت كما قلت في السلم الإداري الصنف عشرة
وتسمية المنصب الاداري الذي يتم الالتحاق به
تختلف حسب اختلاف الاختصاص طبقا للتعليمة
الخاصة بالمعادلة الادارية
الصادرة عن مصالح الوظيفة العمومية لهذه الشهادة
وحبذا لو صنف المتحصلين عليها في الصنف 11
2- بخصوص رتبة مهندس تطبيقي حاليا مصنفون في الصنف 11
لكن الرتبة ائلة للزوال .
لكن المشكل المطروح هنا هو لماذا لايتم اصدار قانون او تعليمة بموجبها
يسمح لحامليها اكمال الدراسة في الجامعات والمعاهد من اجل الحصول
على رتبة أعلى منها كمهندس دولة وما ينطبق عليها ينطبق على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية اي اصدار قانون او منشور او تعليمة تعطي الحق للحاصلين عليها
بدراسة سنة في الجامعات والمعاهد للحصول على شهادة ليسانس
وبالتلي تشجيع تحسين المستوى واعطاء فرصة للتعلم والري بالموظف والمواطن
الى مستوى أعلى
-هناك ايضا مشكل مطروح على مستوى الادارات العمومية
هو ان حامل شهادة ليسانس نظام المدي مصنف في الصنف 11
طبقا للمرسوم 03-06
لكن تسمية الرتبة التي يلتحق بها لم تخصص له وهذا اكبر مشكل
يواجه المتحصلين على هذا الشهادة
في حين المتحصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
مصنفون في الصنف عشرة والرتبة المخصصة لهم تقني سامي في الاختصاص
او ملحق رئيسي
والمتحصلين على شهادة ليسانس مصنفون في الصنف 12 والرتبة في السلك المشترك هي متصرف
لكن المتحصلين على شهادة الم دي مصنفون في الصنف 11 وتسمية الرتبة غير موجود

وبالتالي مادام القاعدة المعتمدة في تصنيف الرتب هي عدد السنوات الدراسية في الجامعة او المعهد
كان الولى بتصنيف كل من شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لانها نتيجة باكلوريا زائد ثلاث سنوات من التعليم العالي
وشهادة الم دي نفس الشئ
فكان الاحرى بهما ان يصنفا في الصنف 11 الرتبة ملحق رئيسي للادارة او تقني سامي في الاختصاص
وبالتالي نكون اعطينا حق للشهادتين ووجدنا التسمية في نفس الوق للمتحصلين على شهادة الم دي
3- هناك مشكل ايضا في العديد من الرتب متوقفة وليس هناك رتبة يتم الترقية إليها
على سبيل المثال رتبة تقني سامي في الاعلام الآلي ورتبة محاسب اداري رئيسي
فكان على الدولة ان تفكر على الاقل في اصدار مرسوم على اساسه للمتحصلين على هذه الشهادات اتمام الدراسة للحصول على شهادة اكبر منهما اما عن طريق تحسين مستواهما في الجامعات والمعاهد او ايجاد رتب يتم ترقيتهما إليها.


فعلا هناك العديد من الثغرات في قوانين الوظيفة العمومية يجب استدراكها وايجاد الحلول المناسبة لها