تسجيل الدخول

)مقال حرره العقيد عام 1961)

* لم تستح حكومات باريس من الهزائم المرة، التي تلقتها على يد الثورة العربية بالجزائر، خلال السنوات السبع المنصرمة في المحيطين الداخلي والخارجي، ولم تتعظ بالدروس التي لقنها إياها الشعب الجزائري، بإحباطه مؤامراتها ومناوراتها الرامية إلى فصله عن ثورته أحيانا، وإلى تقسيمه وتشتيته وترضيته بمشاريع مخزية أحيانا أخرى.

...فأين ربع الساعة الأخير، وصاحبه؟ وأين العملاء الذين باعوا ضمائرهم، أمثال مصالي وبلونيس وبلحاج وغيرهم؟ وأين أسطورة "الجزائر الفرنسية"؟ وأين مشروع قسنطينة الذي أزعجوا الناس بتمجيده؟ وأين من أسمتهم حكومات باريس القوة الثالثة؟ وأين محاولة الإدماج وأين لجان السلامة العامة؟ وأين برامج "سلان" و"ماسو" و"شال" وغيره، وخططهم العسكرية، التي توهم الحكام الفرنسيون أنها كفيلة بالقضاء على قوة جيش التحرير الوطني البطل؟ أين أصحاب هذه البرامج؟ وأين نتائج الانتخابات المضحكة، والنواب المزيفين، الذين لا يمثلون حتى أنفسهم؟ وأين نتائج "سلم الشجعان" الذي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات؟

والشيخ دوغول - بكسر الشين- رافعا كلتا يديه في الهواء في انتظار دخول المجاهدين بينهما، وأين فائدة ضباط "لاصاص" والبوليس السري والميليشيات وغيرها، هل حققت يا حكام باريس، هذه البرامج والمشاريع، مثقال ذرة مما كنتم ترغبون فيه، وهل نالت من الثورة أي منال؟ إنها لم تزد الطين إلا بلة. فالثورة قد ازدادت اشتعالا وقوة، وشقة الخلاف اتساعا وعمقا، ازداد الشعب إصرارا وصمودا في سبيل الوصول إلى حقه المفروض، لقد تحطمت مشاريعكم وخططكم، كلها على صخرة هذه الثورة العنيدة التي آمن بها الشعب الحر الأصيل، وأصبحت في خبر كان.

ألا كفاك يا حكومات باريس، ويا مستعمرون طغيانا وبغيا، كفاكم خزيا وعارا، كفاكم تناورا وتضليلا، وكذبا وخداعا، لأن كل هذا لا يجدي تجاه شعب ينشد السيادة الوطنية، وقدمّ ما يزيد على المليون ونصف مليون شهيد من خير شبابه. إنه لن ينخدع أبدا، ولن يفشل مطلقا، ولن يساوم على استقلاله الذي لا يرضى عنه بديلا، لأنه مؤمن بكيانه وعروبته الأصيلة، ومؤمن بجبهته الباسلة، وجيشه المقدام، وحكومته الرشيدة. إذن، فمحاولاتكم الأخيرة السافرة، الفاشلة المخزية، والمحكوم عليها في مهدها، والرامية يا حكام باريس إلى فصل الصحراء، عن بقية التراب الجزائري، هذه مهزلة، أحقر من خرافة "ربع الساعة الأخير"، وأغرب منها، إنكم تضيعون بها أوقاتكم، وأن مصيرها الفشل والخسران، لأن الصحراء جزء غال وعزيز من التراب الجزائري، وستظل وتبقى جزء من التراب الجزائري رغم أنفكم، لأن سنن الكون والتاريخ والجغرافيا، قد فرضت ذلك، وإذا تعاميتم عن هذه الحقيقة المحتومة، فما عليكم إلا مراجعة ما دونتموه بأيديكم، وما اعترفت به أفواهكم، فلديكم كتبكم التاريخية والجغرافية وقوانينكم البرلمانية، التي تعترفون فيها بأن الصحراء جزء لا يتجزأ عن بقية التراب الجزائري.

وإذا لم يقنعكم هذا، فتوجهوا إلى قبور قوادكم الأربعة: "فلاتيرس"، "بالات"، "دولس"، "موريس" ليخبروكم عما فعل بهم أبطال الصحراء الأشاوس بالهقار، وذلك حينما حاولوا إتمام استيلائهم على كامل التراب الجزائري حوالي عام 1881م و1886م. و1889م و1895م، أي أن الهجومات قد استمرت طيلة أربعة عشر عاما على هاته البقعة الطيبة، قصد التمكن منها ومن مكامنها، ورغم هذا فإنكم لم تستطيعوا واضطررتم إلى التوقف، ولم يتم الاستيلاء على الصحراء إلا بعد سنة 1907م. كل هذا كان يجري بالصحراء الجزائرية، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية البطولية والثورات الأخرى، التي تعرضت لها قوات الاحتلال من بقية القبائل العريبة بالصحراء، مثل الثورة، التي قام بها أولاد سيدي الشيخ بقيادة سيدي سليمان عام 1864 م. قد امتدت هذه الثورة من ورقلة إلى الحدود المغربية، وثورة بوعمامة بالجنوب الوهراني في عام1881م. ولم تستطع قوات العدو الدخول إلى بلاد ميزاب إلا بعد سنة 1854 م، ومقاومة أبناء تقرت وسوف ووادي ريغ، بحيث كلما حاولت السلطة المعتدية غزو أية بقعة، تصدى لها أهلها بمقاومة شديدة باسلة، تضطر بعدها إلى التراجع والتقهقر.

ولقد عبر أبناء الصحراء للاستعمار، أكثر من مرة، بنفس الطريقة التي عبر عنها إخوانهم في الشمال، بوسائل عملية فعالة عن عدم المساومة على عروبتهم وجزائريتهم واستقلالهم، التي لن يرضوا عنها بديلا، فمنذ اندلاع ثورة 1954 م المباركة، ووحدات جيش التحرير الوطني بالصحراء، تعبر بلغة الحديد والنار، وحصدت نيران بنادقها مئات ومئات من جنود فرنسا، وغلاة الاستعمار، وذلك في كل من غرداية والڤرارة والمنيعة وبريان وعين صالح وورڤلة وتيميمون وبشار والهڤار ووادي سوف وتڤرت والمغير، وجميع القرى والمدن الصحراوية. كما عبر شعب الصحراء دائما على تأييده المطلق لجيشه الوطني وجبهته المناضلة وحكومته المؤقتة بالإضرابات، ورفض المشاركة في الانتخابات... إلخ، هذا رغم الحصار المفروض على هؤلاء المواطنين بكيفية خاصة، فهناك مئات من خيرة أبناء وشباب الصحراء قتلوا وآلاف لايزالون في السجون والمعتقلات، ومئات تحت الإقامة الجبرية والمراقبة السرية وعامة الشعب في مراكز التجمع، محاطة بالأسلاك الشائكة، زيادة على المراكز العسكرية التي لا تخلو منها أي قرية، بل أي عرش، بحيث أن عدد الفرنسيين، يفوق أحيانا سكان القرية أو العرش.

فكيف يمكن يا حكام باريس ويا غلاة الاستعمار، إرغام المواطنين من هذا النوع كلهم في السجن وقد قضوا 130 عام في محاربتكم؟ كيف يمكن إرغامهم على الخروج من العائلة الجزائرية الكبرى، فالأسلاك الشائكة لا تكفي، ومراكز التجمع والمعتقلات والسجون لا تجدي فتيلا، وتهريب الأوروبيين بكيفية منتظمة وخاصة إلى الصحراء لا يفيد، أما الخمسة آلاف فتاة أوروبية اللائي جلتم بهن تعرضونهن في أسواق المنيعة وعين صالح وغيرهما، واللائي كنتم تنوون توزيعهن على العرب الجزائريين ليتزوجوهن، لن تستطيع زعزعة الشعور العربي، وبرامجكم الإدارية ومشاريعكم الزائلة التي خصصتموها للصحراء، لن تنالوا منها أي نفع، والمساعي، التي تبذلونها في تشكيل حكومة صحراوية عميلة لا تغنيكم، إنكم لن تجدوا مواطنا واحدا، مؤمنا بعروبته وجزائريته سيرضى بذلك ولن يكون هناك "ثشومبي" ( 2) والمختار ولد دادا (3) بالصحراء.

ولا تظنون أيها المستعمرون، أننا غافلون عن هدفكم الشرير من إنشاء ولايتي الساورة والواحات، وتستطيعون أن تنكروا أنكم ترمون إلى تقسيم الصحراء إلى شرقية وغربية، ألم تفدكم تجربة برلين ( 4) التي توشك عواقبها أن تحطم كيانكم، وتريح كوكب الأرض من شروركم وآثامكم.

ولن تستطيعوا أن تنكروا أيضا، محاولتكم في قطع صلة وصل أبناء الجنوب بأبناء الشمال في نفس الوقت، الذي تحاولون فيه عبثا تقوية صلتكم بسكان المجموعة، إن جهودكم ستذهب سدى، والصحفيون الغربيون وممثلو الحكومات الغربية، الذين يفدون كل أسبوع، بدعوة منكم، للإطلاع على بترول حاسي مسعود وغاز حاسي الرمل، وبقية المعادن الأخرى، لن يتمكنوا من التأثير علينا، ولن يصدوا شعبنا عن أهدافه المشروعة.

إن ثورتنا يا فرنسا، لم تكن تستهدف المشاريع أو التنازل عن قطعة من أرض الآباء والأجداد، وأن المليون ونصف المليون من الشهداء، الذين قدمهم شعبنا ليسوا من أجل هذا أو ذاك، بل فقط من أجل أهداف سامية وغايات كبرى، يجب أن تتحقق، وهي: الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الجزائر كاملة، وهي الوحدة التي يفرضها التاريخ والجغرافيا والحياة الاجتماعية والثقافية... الخ.

هذه هي أهداف شعبنا الجوهرية يا فرنسا، والتي قطع من أجلها جيش التحرير الوطني البطل على نفسه عهدا شريفا بأن يمضي قدما إلى الأمام، بخطى ثابتة، وعزيمة صادقة، وإيمان قوي، وأن يستمر في نضاله الشريف وزحفه المقدس، إلى أن يرى الشعب الجزائري، موفور الكرامة، ودولته معززة الأركان، ورمز شخصيته، حرا طليقا في سماء الجزائر الصافية.

فإلى من يهمهم مصير فرنسا، أن يتداركوا الموقف، قبل أن تحل بالشعب الفرنسي الكارثة المروعة، التي تبدو طلائعها للعالم، يوما بعد يوم، لأن رجالات فرنسا أصابهم القحط، وأعماهم الطمع.

يحيا جيش التحريرالوطني

تحيا جبهة التحرير الوطني - تحيا الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية

--------------------------------------

1 - صدى الجبال، الولاية السادسة، أركان الحرب العدد الثاني ص 1

2 - تشومبي موييس: ولد عام 1919 م في الكونغو، ينتمي إلى أسرة ثرية من قبيلة "لوندا" تلقى علومه في المدارس التبشيرية الأمريكية، لم يحصل حزب تشومبي في الإنتخابات 1960 م، إلا على ثمانية مقاعد من بين 136 مقعد تمثل مقاعد الجمعية الوطنية في الكونغو، كان تشومبي يطالب بانفصال مقاطعة "كاتنغا"عن الوطن الأم بتأييد من الشركات والمخابرات البلجيكية المرتزقة، نظرا للثروات الباطنية الضخمة التي تحتويها هذه المنطقة، لكنه لم ينجح في ذلك وتقوض في النهاية حكمه، حتى في" كاتنغا" نفسها، وعين رئيس الحكومة الانفصالية في جويلية عام 1960 م. كان له دور أساسي في قتل الزعيم باتريس لومومبا في 17 جانفي 1961 م، خطفت طائرته وحولت إلى الجزائر، حيث احتجز، وتدخلت الدول الأوربية والإمبريالية العالمية من أجل إطلاق سراحه، لكن الرئيس هواري بومدين، قال لأولئك: "إن هذه المسألة مسألة إفريقيا داخلية ولا نسمح بالتدخل في شؤوننا" وكانت وفاته بسكتة قلبية عام 1969 م.

3 - مختار ولد دادا: ولد عام 1924 م، درس القانون بفرنسا، وانضم إلى الحزب الاتحادي التقدمي الموريتاني عام 1957م.و انتخب عضوا في المجلس الوطني المحلي، وعين رئيسا للمجلس التنفيذي، دعا إلى قيام موريتانيا المستقلة، ألف حزب التجمع الموريتاني لضم الحزبين الموجودين في البلاد عام 1958 م، فاز باستقلال موريتانيا مع الدول الإفريقية العديدة في عام 1960 م، وانضمت إلى الجامعة العربية عام 1973 م، وكانت طوال هذا الوقت، تتلقى المساعدات الثقافية والفنية وغيرها من فرنسا، أطيح به بانقلاب عسكري قاده العقيد مصطفى ولد محمد السالك عام 1978 م.

4 - يقصد جدار برلين الذي بدأت فكرة بنائه عام 1955 م، من قبل قوات ألمانيا الشرقية، ليفصل بين شطري برلين، وانتهى بناؤه عام 1961 م... وانهار وتهاوى تحت ضربات الألمان من الجانيين في ربيع عام 1989 م، وبيعت أحجاره في الأسواق واحتفظ ببعضها في المتاحف.

وما دامت قصة إعدام العقيد محمد شعباني قد أخذت نصيبا من الجدل والنقاش فتعددت الروايات والمواقف حولها، قررت ''الشروق اليومي'' فتح هذا الملف الشائك والمعقد، في محاولة منها لملامسة بعض الحقيقة التاريخية عمرها اليوم ٤٤ سنة. وكم كانت الرغبة ملحة في إقناع عدد من الذين عايشوا الحدث سواء من رجالات العقيد شعباني أو من أولئك الذين اتخذوا منه موقف الرفض والاعتراض، لكن الغالبية تحفظت دون مبرر مقنع إلا مواصلة الصمت والسكوت..

يرى شقيق العقيد محمد شعباني بأن خرجة الرئيس الشاذلي بن جديد في الطارف واعترافه الصريح بمسؤولية الرئيس بن بلة في إعدام العقيد شعباني ومحاولة تبرئته للعقيد هواري بومدين تدل على أن الرجل لم يطلع بشكل مباشر على أوراق القضية، وإنما أخذ المعلومات بشكل خام من تصريحات الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي ما فتىء يجهر ببراءته من دم شعباني ومسندا كل أوراق القضية إلى الرئيس بن بلة لوحده.

أوضح السيد عبد الرحمان شعباني، شقيق العقيد محمد شعباني، في شهادته لـ ''الشروق اليومي'' بأن ''تصريحات بومدين للكاتب لطفي الخولي وجدت من يصدقها ويروج لها، مثلما فعل الأستاذ محمد سعدي، رئيس الجبهة الوطنية البومدينية، دون أن يستدل بوثيقة قانونية أو تاريخية واحدة تؤكد هذه الزعم البومديني''.

والسؤال المطروح بالأمس واليوم أيضا، وبإلحاح، حسب محدثنا، هو: ''لماذا التزم أعضاء المكتب السياسي الصمت إزاء المساس بسيادة هذه الهيئة؟ مع التذكير أن الحصانة ترفع عن العضو من طرف مؤتمر الحزب''، قبل أن يضيف ''ولهذا فإن محاولة الشاذلي بن جديد إبعاد المسؤولية المباشرة عن بومدين لا تستقيم، ومضامين النصوص التنظيمية التي صدرت في تلك الفترة والتي تم العثور عليها في أرشيف الثورة تؤكد ذلك، ولعل من أهمها:

١ - المرسوم الرئاسي المؤرخ في ٢ جويلية ٤٦٩١ المتعلق بإنهاء مهام عضو هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي العقيد محمد شعباني، والذي جاء في حيثياته بأن هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد بن بلة جاء بناء على تقرير نائب الرئيس وزير الدفاع الوطني، الذي هو هواري بومدين، أي بمعنى أن وزير الدفاع هو الذي أعد التقرير وهو أيضا المطالب بتنفيذ محتوى هذا المرسوم، كما جاء في المادة الثانية منه؟

٢ - المرسوم الرئاسي الثاني المؤرخ في نفس اليوم (٢ جويلية ٤٦٩١) المتعلق بتجريد العقيد شعباني من رتبته العسكرية وفصله من الجيش بناء على تقرير من وزير الدفاع أيضا. والسؤال المطروح هو ما الذي احتواه بالضبط تقرير وزير الدفاع الوطني الذي على ضوئه أصدر المرسومين؟

٣ - القرار المؤرخ في ٣ أوت ٤٦٩١ المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة، حيث تم اختيار أعضائها جميعا من طرف وزير الدفاع الوطني هواري بومدين باستثناء محمود زرطال رئيس المحكمة. وهم على التوالي: العقيد أحمد بن شريف والرائد سعيد عبيد والرائد الشاذلي بن جديد والرائد عبد الرحمان بن سالم، بالإضافة إلى ممثل الحق العام أحمد دراية، والذي كان محكوما عليه بالسجن من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وأطلق سراحه بتدخل شخصي من العقيد هواري بومدين، والذي تم تعيينه في نفس اليوم بقرار صادر عن نفس الجهة.

وانطلاقا من كل ما سبق يعود شقيق العقيد شعباني إلى التأكيد على ''الدور البارز لوزير الدفاع الوطني في هذه العملية، فهو لم يكلف فقط بإصدار القرارت المتعلقة بتنظيم المحكمة العسكرية، بل قام أيضا بخرق الإجراءات القانونية، والتي كشفها الرئيس الشاذلي بن جديد دون قصد، عندما أكد بأن العقيد أحمد بن شريف لم يكن ضمن هيئة المحكمة العرفية المشكلة لهذا الغرض، الأمر الذي اعتبره رجال القانون خرقا صريحا للمادة ٢ فقرة ٢ من الأمر ١١٢-١٦ المؤرخ في ٨٢ جويلية ٤٦٩١ المتعلق بإنشاء المحكمة العرفية، والذي ينص على أن ''تتشكل المحكمة العرفية من رئيس يتم اختياره من طرف وزير العدل، و٤ قضاة مساعدين من ضباط الجيش الوطني الشعبي معينين من طرف وزير الدفاع الوطني، وومثل الحق العام (وكيل الجمهورية) معين من طرف وزير الدفاع أيضا''.

الملاحظ من خلال هذه النصوص القانونية التي تم العثور عليها في رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني، يقول محدثنا، أن عدم احترام المادة ٢ من الأمر المذكور يعد عيبا في الإجراءات يمنع تطبيقها لعدم اكتمال تشكيلها، وذلك لغياب العقيد أحمد بن شريف، بشهادة الرئيس الشاذلي، وبالرغم من هذا فقد وقع بن شريف على الحكم؟

بحسب المعلومات القليلة المتوفرة لدى ''الشروق اليومي'' فإن العقيد أحمد بن شريف، الذي يفترض حضوره جلسة المحاكمة، كان قد كلف من طرف هواري بومدين بمحاصرة القاعة التي احتضنتها، وتحويل المتهم شعباني إلى مكان تنفيذ الإعدام الذي هيأه وطوقه بقوات الدرك الوطني لعدة ساعات، وحتى قبيل بداية المحاكمة مثلما أكد عليه الشاذلي بن جديد في اعترافاته المثيرة.

وفي هذا يذهب شقيق العقيد شعباني إلى أن ''الداعين إلى اعتبار الرئيس الراحل هواري بومدين عنصرا أساسيا في قضية الإعدام إنما يستندون في ذلك على إصدار الأمر ١٦-١١٢ المؤرخ في ٨٢ أوت ٤٦٩١ والذي ينص صراحة في المادة الثالثة منه على أن ممثل الحق العام وبناء على تكليف من وزير الدفاع، يقدم قرارا إلى المحكمة يحتوي على تكييف الوقائع وبيان القوانين الواجب تطبيقها، وكذا إجراءات التحقيق غير قابلة للطعن''.

وتنص المادة ٤ من نفس الأمر على أن المحكمة العرفية تحدد إجراءاتها بنفسها. تفصل المحكمة بعد يومين من إخطارها. المحاكمة مغلقة ودون مرافعة.

أما المادة ٥ فتنص على أن الحكم الصادر عن المحكمة غير قابل للطعن والاستئناف، وينفذ فورا.

وبالإضافة إلى هذا يأتي رفض الرئيس أحمد بن بلة لإصدار العفو بالرغم مناشدة هيئة المحكمة. في الوقت الذي يصدر فيه قرارا بالعفو على قاتل محمد خميستي وزير الخارجية.

يعود المعارضون لقرار الرئيس أحمد بن بلة وأوامر وزير الدفاع العقيد هواري بومدين إلى تاريخ ٩١ أفريل ٢٦٩١، حيث بعث العقيد شعباني ببرقية مشفرة ومرقمة برقم ٣٨٤,١٤٥ إلى الحكومة المؤقتة التي تلقتها بتاريخ ٤٢ أفريل ٢٦٩١ جاء فيها ما يلي: ''ابتداء من وقف إطلاق النار، عناصر مسؤولة تقول إنها مفوضة من طرف الحكومة المؤقتة تقوم بعزل مسؤولين مناضلين ساهموا في الثورة التحريرية وتعويضهم بآخرين كانوا أعداء الشعب، هذا ما يقال في بعض المدن ببعض الولايات. ألفت انتباهكم إلى خطورة هذه التصرفات التي أثارت الغضب الشعبي. إذا استمر هذا نخشى أن نخسر ثقة الشعب، وبالتالي مناصرته في استفتاء تقرير المصير''.

كما تكلم العقيد شعباني في الخطاب الذي ألقاه بمدينة بوسعادة بصراحة على تسرب عملاء لفرنسا داخل جيش الحدود، وحذر منه، الأمر الذي استاءت له قيادة الجيش. وبعد استتباب الأمر وأصبحت الولاية السادسة ناحية عسكرية رابعة بقيادة العقيد محمد شعباني طلب هذا الأخير من هواري بومدين تنحية الرائد شابو آنذاك من منصبه الإداري حتى لا يطلع على أسرار وزارة الدفاع الوطني والمراسلات بين الوزارة والنواحي العسكرية، زيادة على ذلك فقد اقترح شعباني على بن بلة أن تكون قيادة الأركان جماعية دورية تتغير كل ٣ سنوات، على أن يكون أول قائد للأركان هو أعلاهم وأقدمهم رتبة، تفاديا لوقوع انقلابات عسكرية كتلك التي كانت سائدة في إفريقيا.

هذا الاقتراح أثار غضب بومدين وقتها والذي أتى على ذكره في حوار صحفي، مبديا استغرابه لفكرة الجيش الذي يخضع لقيادة جماعية.

وقد ظهر جليا الصراع بين بومدين وشعباني في المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني في ٦١ أفريل ٤٦٩١، حيث قدم شعباني تقريرا مفصلا مطالبا تطهير الجيش من الدخلاء. وتدخل هواري بومدين بعد شعباني مباشرة وردد عبارته الشهيرة ''من الطاهر بن الطاهر الذي يريد تطهير الجيش'' وبرر اختياره بأنه يفضل الاعتماد على جزائريين عوض الإتيان بمتعاونين تقنيين من الخارج.

ولم يتأخر هواري بومدين في الرد العملي على فكرة العقيد محمد شعباني وقام بإعادة هيكلة النواحي العسكرية، وتعيين قادة جدد. كما تم أيضا تغيير مقر القيادة العسكرية الرابعة من بسكرة إلى ورڤلة، وتعيين الرائد علي ملاح قائدا لها وذلك بقرار صادر في ٤ جوان ٤٦٩١ خلفا للعقيد محمد شعباني، الذي تم تعيينه عضوا في المكتب السياسي وقيادة الأركان، وهو القرار الذي رفضه محمد شعباني جملة وتفصيلا، مما دفع به إلى التمرد، وهو ما أعطى المبرر لأحمد بن بلة وهواري بومدين لاعتقاله ومحاكمته وإصدار حكم بالإعدام والإسراع أيضا في تنفيذه.

اسمه الحقيقي الطاهر شعباني من مواليد ٤٠ سبتمبر ٤٣٩١ بأوماش بسكرة، تعلم في مسقط رأسه في زاوية البلدة التي كان والده يدير شؤونها، انتقل إلى مدينة بسكرة لمواصلة تعليمه، ثم انتقل سنة ٠٥٩١ إلى قسنطينة وانضم إلى معهد عبد الحميد بن باديس، وبالمعهد تعرف على كثير من المناضلين من خلال علاقاته مع الطلبة ومطالعته جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حيث أدرك ضرورة العمل المسلح. مع اندلاع الثورة كان من الأوائل الذين دشنوا العمليات الأولى، وأصبح كاتبا مساعدا لسي الحواس في منطقة الصحراء، ترقى إلى رتبة ملازم، وفي أفريل ٨٥٩١ أصبح ضابط أول سياسي، وسنة ٩٥٩١ عين على رأس المنطقة الثالثة من الولاية السادسة. بعد استشهاد العقيد سي الحواس خلفه على رأس الولاية السادسة. وكان له دور في توسيع العمليات العسكرية في الجنوب الكبير خاصة بعد اكتشاف البترول وسعي فرنسا إلى سياسة فصل الصحراء. توفي العقيد شعباني بعد أن حوكم ونفذ فيه حكم الإعدام يوم ٣٠ سبتمبر ٤٦٩١. و قد اشتهر بكونه كان أصغر عقيد في العالم و باستماتته في الدفاع عن العروبة و الإسلام و بثقافته الواسعة.

وفي نفس الحوار لم يخف الرائد خير الدين تأييده لمحاكمة الرئيس الأسبق احمد بن بلة بتهمة تصفية شعباني، كما اتهم العقيد أحمد بن شريف بلعب ''دور قذر'' في العملية.

لما استدعينا إلى ملتقى تلمسان، اجتمعنا بإطارات الولاية السادسة واتخذنا موقفا لمناصرة مرشح من بين السجناء، لأن الخلاف كان مستفحلا بين مجموعة الداخل والخارج والحكومة المؤقتة، وقلنا حينها بأن مرشح الزعماء المسجونين قد يكون بعيدا عن الصراعات التي أفرزتها الثورة، وذهب شعباني ممثلا للولاية السادسة فأيّد ترشيح أحمد بن بلة بعد أن تمّ الاتفاق عليه كرئيس للجزائر المستقلة.

ولما اندلعت ما يسمى بحرب الولايات، كان شعباني ومن بوسعادة في طليعة الجيش الذي زحف على العاصمة من أجل تثبيت النظام الذي كان على رأسه بن بلة. وفي سبيل ذلك، وقعت معارك، ومع الأسف، سقطت أرواح واستطاع شعباني أن يصل إلى البليدة بجيشه، وهنا بدأ الخلاف بين شعباني في البداية وهواري بومدين، الذي لامه على استباقه الدخول إلى البليدة، وكانت هذه الحادثة بمثابة الشرارة الأولى للخلاف بين بومدين وشعباني، ضف إلى ذلك وجود حزازات بين قادة الداخل والخارج، فقادة الداخل إبان الثورة يحظون بتقدير الشعب عامة والجنود خاصة، أما قادة الخارج فليست لهم نفس الشعبية، وبومدين من مجموعة الخارج، في حين شعباني من قادة الداخل، وهذا ما مكنه من تحقيق نجاحات في طريقه نحو العاصمة، وهناك تباين أخر بين الفئتين، فقادة الداخل ومنهم شعباني كانوا عسكريين لا يعرفون المراوغات السياسية وتتميز تصرفاتهم وأحاديثهم بالصرامة والجدية دون لفّ ولا دوران.

وبدأت بعض الخلافات تطفو على السطح بين شعباني وبومدين في عديد من المواقف.. وحينها كان بن بلة يغذي تلك الخلافات، فينقل لبومدين كلاما جارحا عن شعباني، والعكس كذلك.

ضف إلى ذلك، فإن بن بلة كان يخاف من شعبية والكفاءات التي يمتاز بها شعباني، ومما أتذكره، لما زار شعباني القاهرة واجتمع مع عبد الناصر، الذي حذّر بن بلة من شعباني، هذا الكلام قاله لي شعباني شخصيا. وعلى سبيل التذكير، حين ذهب شعباني إلى مصر والتقى بالفلسطينيين، صرّح لوسائل الإعلام ''على الفلسطينيين أن يحرّروا أرضهم بأنفسهم وأن لا ينتظروا الثوّار الجزائريين والعرب لتحريرهم''.وهناك طرف آخر كان له ضلع في تأجيج الخلاف ويكن حقدا كبيرا لشعباني وهو أحمد بن الشريف.

فلما أسندت قيادة الدرك لأحمد بن الشريف، أحضر هذا الأخير ضباطا من فرنسا لتدريب قوات الدرك وكان ذلك بموافقة بومدين طبعا، وأعلن شعباني معارضته لذلك بشدة، إذ قال بأنه من غير المعقول أن الجراح لم تندمل، والجثث لم تدفن ونستعين بهؤلاء السفاحين؛ واستغرب شعباني عدم اللجوء إلى الكفاءات العسكرية من البلدان العربية المستقلة، أو الدول الاشتراكية التي كانت صديقة للجزائر واحتدم الخلاف حول هذه النقطة إلى أبعد الحدود، وأصبح ضباط فرنسا وأعوانهم طرفا في صف المعادين لشعباني.

كنت حينها في محافظة المدية في اجتماع، فجاءني أشخاص قالوا بأن الرئيس بحاجة إليّ وعليّ الذهاب معهم فورا إليه، فانطلقت معهم ولما وصلنا إلى البليدة، اقتادوني إلى مخفر الشرطة وهناك تمّ تقييدي، ونفس الأمر بالنسبة لقادة الولاية السادسة، ثم اقتادوني إلى مركز الشرطة بحي السيدة الإفريقية ولم أكن أعرف سبب اعتقالي، وإن كنت على دراية بأن الخلاف قائم بين بن بلة وشعباني وبومدين، ثم تمّ اقتيادي إلى مركز بين حيدرة والابيار، كان فيه مستشفى الأمراض العقلية، ووجدت هناك خبزي، بن التومي، الوزير السابق للعدل، عبد الرحمان فارس، جغابة، الساسي، أحمد طالب الإبراهيمي، الطاهر لعجال، عبادو، أؤكد بأنه بأنه لم يلق القبض حينها على شعباني، ولما اعتقل تمّ تحويلنا إلى سجن سيدي الهواري بوهران.

في هذا السجن، تمّ وضع كل واحد في زنزانة على انفراد ومارسوا ضدنا أبشع أنواع التعذيب المعنوي، فالأكل ربع وجبة لكل واحد يوميا، وهي وجبات تصلح لكل شيء إلا للإطعام، فضلا عن ذلك فإن التحقيق في كل وقت من أول الليل إلى آخره، وأطراف النهار، وأحيانا يستدعونك إلى مكتب التحقيق ولما تصل يسألونك مثلا: كم سنك؟ ثم تعود، ليتم استدعاؤك بعد ساعة أو أقل، ليسألوك سؤالا أجوف. وللعلم، فإن السجن كان تحت الأرض، ناهيك عن الرطوبة والبرد، فيكفي أني لما دخلت السجن، كان وزني ٢٧ كلم ولما خرجت بعد ٣ أشهر كان وزني ٠٥ كلغ.

كان الوقت آخر الليل، وكانت المحكمة حينها قد نطقت بالحكم، وقبل اقتياده مباشرة من قاعة المحكمة إلى تنفيذ الحكم طلب شعباني لقائي، فنقلوني إلى قاعة المحكمة، حيث وجدته وحيدا، قابلته لمدة ٠٢ دقيقة، ومما قاله لي أن أحمد بن شريف هو من بين المتحمسين لإعدامي، وأن أحمد دراية هو الوحيد الذي وقف إلى جانبي، كما قال لي بأن فرنسا هي التي حاكمتني اليوم وليست الجزائر.

ومما قاله لي، أن هيئة المحكمة طلبت من بن بلة العفو عن شعباني وتخفيف عقوبة الإعدام، وهذا يؤكد ما صرّح به الشاذلي بن جديد مؤخرا، وأضاف شعباني بأن بن بلة رفض هذا الطلب، والغريب أن بن بلة وبعد إعدام شعباني ذهب إلى والدته وقال لها بأنه ليس مسؤولا عن تصفيته، وكأنه رئيس دائرة أو ''شانبيط''، ولم يكن المسؤول الأول عن البلاد آنذاك، فشعباني كان أشجع منه، ومما قاله لي لحظات قبل إعدامه: لقد تحملت مسؤولياتي كاملة كضابط في جيش التحرير ولقد برأت ساحة جميع المسجونين، كما أوصاني خيرا بأمه وأخيه عبد الرحمان. والغريب أنني لما خرجت من السجن وجدت أمه دون كهرباء، لأنها لم تستطع تسديد الفاتورة، وكنا نجمع الأموال ليتمكن أخوه من مزاولة دراسته. وهناك كلام قاله لي شعباني لن أبوح به الآن.

أرادوا بأي ثمن افتكاك اعتراف مني بأن شعباني نهب أموال الدولة أو الولاية آنذاك، وبأنه كان يستعد للقيام بتمرد وتقسيم الصحراء.

المعروف أن سياسة بن بلة تقوم على مبدإ تحطيم السلم الذي يصعد به، فالرجال الذين أوصلوه إلى سدّة الحكم يجب أن يحطمهم كي لا يصلوا إليه فيما بعد، بل حاول حتى تحطيم بومدين، فقد أمر بإلقاء القبض عليه بومدين، والشخص المكلف بهذه المهمة آنذاك يسمى بورنان أو بوعنان، كان ضابطا في الجيش بثكنة علي خوجة وهذا الضابط بالذات التقيته في سجن سيدي الهواري فيما بعد، وكان بن بلة يهدف من وراء هذا التصرّف إحباط معنويات بومدين، وبومدين بعدها هو الذي سجن بوعنان بسبب تنفيذ أوامر الرئيس؟

أما فيما يخص قضية الناحية العسكرية ورفض شعباني أوامر بن بلة، فالأمر يعود إلى التمرّد الذي قام به محمد ولد الحاج، فأمر بن بلة شعباني بالتوجه إلى الولاية الثالثة لمواجهته، فرفض الأمر وقال له: أوقعتم المجاهدين في فتنة وإخواننا في الناحيتين الرابعة والثالثة قبل اليوم، وتريدون أن تعيدوا الكرّة الآن، فأنا أرفض هذا الأمر.

بعد مدّة عرضوا على شعباني قيادة الأركان فرفض، لأن قائد الأركان آنذاك لم تكن له أي صلاحيات ولا يمكنه تحويل جندي من مكان إلى مكان، فكل مقاليد الأمور بيد وزير الدفاع وهو بومدين، والنواحي العسكرية تخضع للوزارة رأسا، والحقيقة كان الهدف ليس ترقية شعباني، بل تجريده من جميع عناصر القوة ليسهل تحييده وتصفيته.

قبل اليوم، لم يكن من حقي المطالبة بذلك، لأن الصورة لم تكن مكتملة، لكن أن يصرّح أحد أعضاء المحكمة التي حكمت بالإعدام، أي الشاذلي بن جديد بهذه الحقائق، فأنا أؤيد الداعين لذلك، فبن بلة هو المسؤول الوحيد حتى وإن كانت المحكمة، ومن ورائها، ضد شعباني. فالمسؤول الأول هو بن بلة لا غير، فهو الذي شكل المحكمة وهو الرئيس، ضف إلى ذلك فحكم الإعدام أصدره قبل النطق به من طرف المحكمة، بل من شدّة الحقد أمر بتنفيذ الحكم فورا، ولم يمكنوا شعباني حتى من العودة للزنزانة للاستغفار أو أداء الصلاة قبل لقاء ربّه.

ومن الوقاحة أن يسعى بن بلة للتودد إلي، فلما كان بالإقامة الجبرية بالمسيلة، أرسل لي موفدا للقائه فرفضت حتى مقابلته، وجاء إلى بوسعادة منذ ٣ سنوات، وأتى إليّ من يطلب لقائي به فرفضت، لأن ما فعله ليس بالأمر الهيّن.

لما ألقي القبض على شعباني، تمّ اقتياده إلى الجلفة، وهناك كان بن الشريف. وللتشفي، لما طلب شعباني قهوة، أرسلوا له ضابطا فرنسيا، يحمل قهوة ورمى بها على وجه شعباني قائلا له: أنا فرنسي، هذا الكلام قاله لي شعباني شخصيا قبل إعدامه بلحظات.

قبل أن يعدم شعباني، كان يتميّز برباطة جأش كبيرة وحتى أثناء المحاكمة كان غير مبال لأنه كان يعرف بأن الأمور صورية.

ومما أتذكره، تنظيم مهرجان في بسكرة، حضره بن بلة وفيه تكلم شعباني، وخلال الكلمة، عدّد شعباني ٠٢ نقطة تمّ الاتفاق عليها ولم يحققها بن بلة، حيث ذكره بجميع وعوده في تلمسان. وكان بث المهرجان مباشرا عبر الإذاعة، فلما أنهى كلمته شعباني، ربّت بن بلة على كتفه وقال له: بارك الله فيك على صراحتك.

أما بالنسبة لشعباني، فقد كان مثلنا في زنزانة لوحده، كنا نسمع بعضنا حين نتحدث، فشعباني كان مريضا وصوته كان ضعيفا نتيجة تردي حالته الصحية لكونه كان مصابا بمرض في الكولون والمعدة قبل القبض عليه، وتدهورت حالته بعد سجنه، كنت أقول له من حين لآخر: نحن ميتون منذ ٤٥٩١.

كنا لا نرى المحققين الحقيقيين، فحتى الذين يستجوبوننا كانوا في كل مرة يذهبون إلى غرفة أخرى ويأتون بمجموعة من الأسئلة. بعد إعدام شعباني، تمّ تحويلنا إلى التحقيق من جديد في مركز بحي السيدة الإفريقية بدعوى أننا مدنيون ثم تم إطلاق سراحنا دون محاكمة.

فلما قيل لي: إنك حر. لم أصدق وقلت في نفسي، هذه مؤامرة، فرفضت الخروج إلا بحضور أهلي، لأنني كنت أظن بأنه سيتم تصفيتي بحجة هروبي من السجن، فما كان من المدير إلا أن أحضر لي برقية من الرئيس تأمر بإطلاق سراحي، حينها فقط صدقت، وبعدها علمت بأن الرائد عمر صخري اشترط إطلاق سراحي قبل أن يضع السلاح، وكان عمر صخري من أنصار شعباني الذين لم يتم القبض عليهم.

شعباني، لم يكن ينوي التمرّد، لكنه استفز ودفع إلى ذلك، فقد استدعاه بن بلة ولما وصل إلى العاصمة، عرف بأنه سيتم القبض عليه، فهرب بفضل رفيقه خبزي إلى بسكرة على متن طائرة، ولما وصل إلى بسكرة طلب منه بن بلة العودة إلى العاصمة، فقال له شعباني "أطلق سراح رفقائي أولا"، وهنا أرسل بن بلة قوة لمحاصرته وإلقاء القبض عليه، فما كان على شعباني إلا التمرد.

كما أن تدرجه المتعاقب في الرتب العسكرية وما أظهره من قدرة قتالية وخبرة في مجال الحوار السياسي واقترابه من عامة الناس كانت بمثابة وجع الرأس الذي أصاب عددا من رفاق السلاح الذين رأوا فيه منافسا شرسا لتولي مناصب حساسة ومنها حقيبة الدفاع الوطني ، فضلا على أن الرجل كان لا يتأخر دائما في القول أن ما يسمى بحزب فرنسا في الجزائر وتغلغله في مواقع اتخاذ القرار العسكري والسياسي سوف يضعف من قداسة القضية الوطنية ويدفع إلى التشكيك في عظمة الكفاح المرير الذي خاضه الشعب الجزائري ضد فرنسا طيلة ٠٣١ سنة من الاحتلال البغيض. وفي هذه الاعترافات المثيرة يتطرق شقيق العقيد شعباني الأستاذ عبد الرحمان إلى حادثة الإعدام وعلاقة شقيقة برجالات السلطة آنذاك، وكيف خطط بن بلة لعزله كقائد لمنطقة الصحراء، وكيف اكتشف شعباني الخديعة، ماذا فعل في مؤتمر جبهة التحرير سنة ٤٦٩١، ووقوفه إلى جانب خليفة عبد الحميد بن باديس على رأس جمعية العلماء الشيخ البشير الإبراهيمي، كما تطرق عبد الرحمن بالتفصيل للعلاقة غير الودية التي كانت تربط أخاه بالعقيد أحمد بن الشريف والتي تعدت حدود المعقول_ ويعنون ذلك بالوصف (الجريمة من وجهة نظر الجاني ) ويقول: ''بالرغم من ثبوت إعدام شعباني إلا أن الجناة ما فتئوا يختلقون الأعذار لمراوغة التاريخ، ومن أشهر هذه المراوغات ما قدمه بن بلة وبومدين من تصريحات حول أسباب تمرد شعباني، وقد تكفل الكثير من الرجال لدحض هذه المغالطات ومنهم العقيد الطاهر زبيري''.

وهكذا تحايل على العقيد شعباني وأغراه بعضوية المكتب السياسي، وبعد تردد من طرف قائد ناحية الصحراء قبل بالفكرة وأعطى موافقته، ولكن ما أن وافق العقيد على العضوية حتى طلب منه الرئيس أحمد بن بلة التخلي عن المنصب العسكري، لأنه لا يمكن الجمع بين المكتب السياسي وقيادة ناحية الصحراء، عندها تفطن العقيد شعباني للحيلة ورفض الامتثال لأوامر الرئيس أحمد بن بلة وتمسك بمنصبه العسكريّ''.

يضيف سعدي ''عندما اتصل بن بلة بشعباني هاتفيا وقع بينهما سوء تفاهم وصل إلى حد تبادل الشتائم، وعندها سارع الرئيس إلى إعطاء الأوامر لوزير الدفاع هواري بومدين بإلقاء القبض على العقيد شعباني وتقديمه لمحاكمة عسكرية. وبالفعل أمر العقيد هواري بومدين كلا من الشاذلي بن جديد وأحمد عبد الغني وأحمد بن الشريف بالتوجه إلى شعباني في الصحراء وإلقاء القبض عليه، وهو الشيء الذي تم بالفعل وتمت محاكمة العقيد محمد شعباني من طرف المحكمة العسكرية بوهران بتهمة التمرد العسكري. وأثناء المحاكمة اعترف العقيد شعباني بالتهمة المنسوبة إليه وطلب من المحكمة العسكرية تبرئة باقي العسكريين المتهمين معه باعتباره هو المسؤول الأول، وهو من أمر بقية المتمردين بعدم الاعتراف بالرئيس أحمد بن بلة وعدم طاعة أوامره، وهو ما خفف الحكم ضد بقية العسكريين المتهمين. وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالإعدام خلال شهر سبتمبر ٤٦٩١ وبالضبط في الثالث منه، وناشد القضاة بن بلة أن يراعي تاريخ الرجل وتخفيف العقوبة من الإعدام إلى العفو أو تخفيفها على الأقل، لكن الرئيس أمر بإعدامه في نفس اليوم، وأخذ الطائرة وسافر إلى القاهرة

المصدر : الشروق