قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
06-05-2009, 10:21 PM
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ،جاء بالجديد حقا غير أن جديده، أرهق كاهل المتقاضي و أفرغ جيبه بل و جعله مضطرا للتنازل عن حقه في التقاضيsurrender _ مضطر أخوك لا بطل _ فمن بين الإجراءات التي تضمنها هذا القانون أن تقدم كل الوثائق باللغة العربية أو تترجم ترجمة رسمية إلى العربيةsly فلما أصبح القانون قيد التطبيق وجد المتقاضي نفسه بين السندان و المطرقة icon36، فمن جهة عدم وجود مترجمين بكفاية على النحو الذي يمكن لهؤلاء تلبية طلبات كل المتقاضين في الآجال التي تمنح لهم من قبل جهات القضاءn_o و من جهة أخرى الكم الهائل من الوثائق التي يضطر المتقاضي لترجمتها فعندما يجري هذا الأخير عملية حسابية ذهنية بسيطة يصل إلى نتيجة، أن ما ينفقه من مال في الانتقال إلى المترجم الذي في الغالب يوجد في بعيد عن موطنه و ما يسدده لهذا الأخير نظير الترجمة التي سيطلبها منه قد يكلفه أكثر مما قد يجنيه من دعواه لأن هناك مصاريف أخرى تنتظره من رسوم التسجيل و التكليف بالحضور و تبليغ المستندات ثم الحكم و هلم جرا.....فيعدل عن مقاضاة خصمه بل و يتنازل مكرها عن حقه.nosweat
ربما كان من اللازم أن يكون المترجمون بعدد كاف للمتقاضين و بأن يكون وجودهم على مستوى مقر كل محكمة و أن تخص الترجمة وثائق معينة، و بأن تفرض على الإدارة الجزائرية و مؤسساتها أن تتعامل مع عمالها و عملائها باللغة العربية هكذا لا يضطر العامل مثلا من أجل تقاضي حقوقه من مستخدمه أن يترجم عقود عمله كشوف رواتبه شهادات عمله ...الخ
إذا كانت الإدارة الجزائرية نفسها ترفض التعامل مع الشعب باللغة العربية فلا يمكن لهذا الشعب أن يتحمل أوزارها قد يذهب أحدهم إلى مصلحة البريد لإرسال حوالة بريدية فإذا ملأ الاستمارة باللغة العربية أرجعت له ليعبأها باللغة الأجنبية لأنه حسب اعتقادهم ذلك أضمن لوصولها إلى المرسل إليه و ذات الأمر يسري على الرسائل المضمنة و الصكوك بل تكاد اللغة العربية تخص جهات القضاء فحسب لذلك يبقى إلزام المتقاضي بترجمة كل الوثائق التي يعزز بها دعواه أو دفاعه فيه إرهاق له بل و تفويت لفرصة اقتضائه حقه من خصمه.
حبذا لو تم تجميد بعض المواد من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد إلى حين تهيئة الوسائل المادية و القانونية لحسن تطبيقه و يا حبذا ألا يكون تطبيق تلك المواد مطلقا كما الحال بالنسبة لترجمة الوثائق لأن إطلاقه على النحو الذي هو عليه لا يشجع الإدارة على تعريب وثائقها مع أن هذا الأمر كان يجب أن يسبق تطبيق القانون و ليس العكس.
هذه نقطة من بحر هموم المتقاضي إزاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد و هموم المحامي أكبر عندما يكون في حق موكله فيسأل القاضي هذا الأخير إن كان يريد عرض النزاع على الوسيط القضائي و كذلك عندما يفرض على المحامي أن تكون لديه وكالة من موكله لسحب الوثائق من الملف عند انتهاء الخصومة مع أن وكالة المحامي عامة بموجب القانون الذي ينظم مهنته و هموم أخرى يستحيل إحصاؤها في هذا المقام حبذا لو تنضم أقلام أخرى لتعرض هموما أخرى للقاضي و المتقاضي و المحامي و أي عامل بالقانون.........كـمـبـيـوتـر
ربما كان من اللازم أن يكون المترجمون بعدد كاف للمتقاضين و بأن يكون وجودهم على مستوى مقر كل محكمة و أن تخص الترجمة وثائق معينة، و بأن تفرض على الإدارة الجزائرية و مؤسساتها أن تتعامل مع عمالها و عملائها باللغة العربية هكذا لا يضطر العامل مثلا من أجل تقاضي حقوقه من مستخدمه أن يترجم عقود عمله كشوف رواتبه شهادات عمله ...الخ
إذا كانت الإدارة الجزائرية نفسها ترفض التعامل مع الشعب باللغة العربية فلا يمكن لهذا الشعب أن يتحمل أوزارها قد يذهب أحدهم إلى مصلحة البريد لإرسال حوالة بريدية فإذا ملأ الاستمارة باللغة العربية أرجعت له ليعبأها باللغة الأجنبية لأنه حسب اعتقادهم ذلك أضمن لوصولها إلى المرسل إليه و ذات الأمر يسري على الرسائل المضمنة و الصكوك بل تكاد اللغة العربية تخص جهات القضاء فحسب لذلك يبقى إلزام المتقاضي بترجمة كل الوثائق التي يعزز بها دعواه أو دفاعه فيه إرهاق له بل و تفويت لفرصة اقتضائه حقه من خصمه.
حبذا لو تم تجميد بعض المواد من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد إلى حين تهيئة الوسائل المادية و القانونية لحسن تطبيقه و يا حبذا ألا يكون تطبيق تلك المواد مطلقا كما الحال بالنسبة لترجمة الوثائق لأن إطلاقه على النحو الذي هو عليه لا يشجع الإدارة على تعريب وثائقها مع أن هذا الأمر كان يجب أن يسبق تطبيق القانون و ليس العكس.
هذه نقطة من بحر هموم المتقاضي إزاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد و هموم المحامي أكبر عندما يكون في حق موكله فيسأل القاضي هذا الأخير إن كان يريد عرض النزاع على الوسيط القضائي و كذلك عندما يفرض على المحامي أن تكون لديه وكالة من موكله لسحب الوثائق من الملف عند انتهاء الخصومة مع أن وكالة المحامي عامة بموجب القانون الذي ينظم مهنته و هموم أخرى يستحيل إحصاؤها في هذا المقام حبذا لو تنضم أقلام أخرى لتعرض هموما أخرى للقاضي و المتقاضي و المحامي و أي عامل بالقانون.........كـمـبـيـوتـر
